بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شهرام عباس قربانی
آدرس : کرج-میدان امام خمینی-بلوار سرداران غربی-نبش خیابان ستاره-ساختمان سعید-طبقه 3-واحد5
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قواعد استفاده از نیروهای نظامی در ابتدای قرن 21

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 04-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قواعد استفاده از نیروهای نظامی در ابتدای قرن 21

عنوان : قواعد استفاده از نیروهای نظامی در ابتدای قرن 21

مترجم : سید سینا حسینی پراندار

Journal of Conflict & Security Law 11:3 © The Author [2006]. Published by Oxford University Press. All rights reserved. For Permissions, please email: journals.permissions@oxfordjournals.org doi:10.1093/jcsl/krl017 Advance Access published on 24 November 2006
The Rules on the Use of Force at the Beginning of the XXI Century
TarcisioGazzini*

Abstract

این مقاله تأثیر مداخلات نظامی اخیر در کُزوو ، افغانسان و عراق را بر قوانین حاکم بر استفاده از نیروی نظامی در قانون بین المللی مورد بحث قرار می دهد.

ایران نیازمند نیروی نظامی حرفه ای است - تایید و تصویب امتیاز ارشدیت برای نیروهای نظامی و انتظامی بر اساس مقررات و ضوابط مربوط به پیشنهاد مراجع ذیصلاح و نهایتا موافقت فرماندهی کل قوای مسلح راجع است - جرائمی که افراد نیروی نظامی به سبب خدمت یا در حین انجام وظیفه به سبب آن مرتکب می شوند در مراجع قضایی دادگستری رسیدگی خواهد شد 

این مقاله ، بر این بحث می کند که علی رغم بعضی از نقص های شدید ، قوانین حاضر تغییر و یا کنار گذاشته نشده اند .

تلاش برای تخریب سیستم امنیتی جمعی ، با مخالف شدید اکثریت اعضای سازمان ملل مواجه شد علاوه بر این قوانین حاضر و ماده 51 از قوانین سازمان ملل بر این موضوع دلالت دارد که می بایست کشورها را از تهدیدهای تروریستی و سلاح های کشتار جمعی محافظت نمود.

با این وجود به کارگیری آنها هنوز به طور جدی مشکل ساز بوده و نیاز برای کنترل جامع بر استفاده اند نیروهای نظامی را تایید میکند

1. Introduction

این مقاله تاثیر فعالیت های دولتی اخیر بر قوانین حاکم بر استفاده از نیروهای نظامی به طور یکجانبه و جمعی را مورد بررسی قرار می دهد ، این مقاله ابتدا بر 3 پرسش اصلی تمرکز می کند . 1

A  غیر قانونی بودن نیروهای نظامی که توسط شورای امنیت تأیید نشده است ،

B : کافی بودن حق کنونی برای دفاع از خود با توجه به تهدیدهای جدید برای صلح بین الملل و ،

C : غیر قابل قبول بودن دفاع از خود به گونه پیشاپیش (آمادگی قبلی )

1

*Lecturer  in  international  law,  School  of  Law,  University  of  Glasgow.  E-mail:  t.gazzini@ law.gla.ac.uk. The article is partly based on the author’s The Changing Rules on the Use of Force in International Law (2005(.

نقش سازمان ملل در ا رتباطات بین المللی - آشنایی با اسناد سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بین الملل - ضرورت های حقوقی تغییر ساختار سارمان ملل متحد 

1-این مقاله همچنین فهم تکامل این قوانین که توسط گزارشات اخیر که توسط دبیرکل سازمان ملل آماده شده را مورد ارزیای قرای می دهد.

2. Preliminary Remarks on the Evolution of the Rules on the Use of Force

2-نکته مقدماتی در خور توجه می باشد  .

در مرحله اول قواین استفاده از نیروی نظامی که در منشور سازمان ملل و آنهایی که رد قوانین بین المللی وجود دارد به طور اساسی شبیه به یکدیگر است و دلیل آن از یک طرف تعامل میان قانون بین الملل و قوانین سازمان ملل می باشد  . واز سویی دیگر جماعیت سازمان ملل.  

همانور که توسط «آگو» ذکر شده  سخت است که باور کرد می توان تفاوتی در محتوا میان مفهوم دفاع از خود در قانون بین الملل و مفهوم دفاع از خود در قوانین سازمانملل یافت .  

کنار گذاشت این مطلب که «وجود هر گونه تمایز قانونی چه از فعالیت های دولتهای متحد به طور کل و یا توصیه های مجمعی از فعالیت های دولتی و تایید کننده بیشتر این نتیجه گیری می باشد  در واقع یکی از ویژگی های بحث انگیر در مورد «سیکاروگوآ » 4میزان توافق بر تطابق لازم میان قوانین سازمان ملل بر استفاده از نیروهای نظامی ، مداخله نکردن و همچنین قوانین مشابهی که در قانون بین الملل رسمی یافت می شود ، است.  

قانون ممنوعیت استفاده از  نیروهای نظامی همانوطر که در ماده 4-2 بیان شده نه تنها یکی از اصول قوانین بین الملل رسمی می باشد بلکه یکی از اصول بنیادی این قانون است   این دیدگاه توسط تعدادی از قضات که نظریه های مخالف و یا موافق یکدیگر می دادند مورد مشورت و بررسی قرار گرفت .  

ایالات متحده به طور خاص و بدون تردید بر این امر اشاره می کند که قوانین سازمان ملل قانون کلی و رسمی است که در ارتباط با سوالاتی که در خصوص قانونی بدون استفاده از نیروهای نظامی می باشد .  

در مرحله دوم بر این امر بحث شده که قوانین استفاده از نیروهای نظامی نمی تواند بر اساس ادعاهای بی ثباتی که به واسطه مشمول نمودن این قوانین در قانون سازمان ملل و تکرار آنها در اسناد بعدی است ساخته شود ، بلکه می بایست از طریق تجزیه و تحلیل فعالیتهایی که در خصوص تفسیر و بکارگیری این قوانین توسط افرادی که این قوانین شامل حال آنها می شود ، مشخص می شود .  

مانند هر گونه از قوانین ، قانون بین الملل انها نیر در معرض تکامل مستمر از طریق ادعاها و خلاف ادعاهایی که توسط افرادی که این قوانین آنها را مورد خطاب قرار می دهد ، قرای می گیرد .  با این وجود شکل گیری و تکامل قوانین ملل به طور دقیق بدین گونه تشریح شده ؛ یک فرایند تعامل مستمر ، در خواست و تقاضای مستمر که در آن تصمیم گیرندگان کشورهای مختلف به طور یکجانبه ادعاهایی که ویژگی های متفاوت و نزاع براگیز دارند، [........] و انهایی که در تصمیم گیرندگان دیگر این ادعاها را در خصوص منافع جمع جهانی و نهایتاً قبول و یا رد کردن آنها ، تحسین می کنند .  

فرآیند تغییر با پیشنهاد برای یک سری قوانین و مقررات قانونی جدید که توسط بعضی کشورها مورد درخواست قرار می گیرد به وجود می آید . این کشورها نظریه ملزمی که یک قاعده می بایست تغییر پیدا کند را بسط می دهند. هنگامی که کلیت کشورهایی که مجمع بین الملل را تشکیل می دهند ، توافق خود به چنین پیشنهادی را اعلام کنند قوانین تغییر پیدا می کنند.  

3. Unlawfulness of Enforcement Measures not Authorised by the Security CouncilA

A. Existing Law

اکنون این مطلب که کشورها می توانند از نیروهای نظامی هنگامی که استفاده از آنها توسط شورای امنین تایید شده باشد  استفاده کننده مطلبی است که هیچ گونه مخالفتی در آن نمی باشد .  تأیید شورای امنیت دارای یک فرایند  تصمیم گیری 33 مرحله ای می باشد که شامل a) تشخیص وجود یکی از اعامل تجاوز ، تهدید برای امنیت و صلح بین المللی b) تعریف اهداف  c) تصمیم برای اجازه از نیروی نظامی نقش شورای امنیت در کنترل نمودن عملیات تا حدودی محدود است . این در واقع کشورها هستند که تصمیم می گیرند که چگونه چطور و برای چه مدت زمان از نیروی نظامی استفاده کنند 14

ماده 12 ( که هرگز به تصویب نرسید) از پروتکل ژنو 1924 ، که در کل از فعالیت های تاثیری برای استفاده از نیروی های نظامی صحبت به میان آورده شباهت کمی با سیستم امنیت جامع که در سازمان ملل آمده است دارد. استفاده از نیروی نظامی که توسط شروای امنیت تایید شده به طور قانونی بر اساس یک سری قوانینی است  که در سال 1990 پدید آمد و قوانین سازمان ملل رابه طور غیر رسمی تا حدودی متغییر دارد مثالهای متعددی که در آن شورای امنیت استفاده از نیروی نظامی را برای کشورها تأیید می کند یا مجاز می داند وجود دارد . تائیدیه شورای امنیت به عنوان یک مقوله لازم و کافی برای اینکه به طور قانونی نیروهای نظامی را به حالت غیر دفاعی در آورده می باشد . برای مثال  فرانسه در « گرواندا» تنها پس از گرفتن این تأییدیه مداخله کرد در حالی که اعضای ناتو به شکلی دیگر این تأییدیه را اغییر دادند زیرا نمونه هایی آوردند که در آن تائیدیه شورای امنیت به ضرر برخی کشورها بوده است  اما این بدین معنی نیست که تأییدیه استفاده از نیروهای نظامی همیشه مورد مخالفت و تزاع بوده است . در بسیاری از موارد موضوع قانونی بودن آن مخالفت های زیادی را بر داشته هر چند تا زمان بحران « کُزوو» مخالفت های بر ایت متمرکز بوده که آیا نیازی برای گرفتن تأییدیه شورای امنیت قبل از تغییر به حالت غیر دفاعی نظامی می باشد یا نه .  

در طرف مقابل این مخالفت ها ، حضور محدویت ها و ادامه اعتبار چنین تأییدیه ای در محیطی خاص را مورد بحث قرار دادند .

مداخله 1991 در شمال عراق و بکارگیری و اعمال قانونی منع ، منطقه پرواز آسمان عراق (2003-1991) به واسطه  کشورهای حاضر در قطع نامه 688 توجیه شد .  

قطع نامه 836 از سویی دیگر توسط کشورهای عضو ناتو (NATO) به عنوان یک پایه قانونی برای تجاوز نظامی که در بوسنی در آگوست 1995 انجام گرفت ادائه شد  خیلی از کشورها این عمل را که نظرشان غیر قانونی می بود را محکوم نمودند زیرا آن را نقض قوانین بین الملل می دانستند .  

بنابراین مخالفتی که شکل گرفت به خاطر وجود قطعنامه 836 نبود بلکه بخاطر محدودیت های آن بود حملات هوایی که بعد از بحران خلیج فارس بر ضد عراق انجام گرفت  نهایتاً به عنوان عملی لازم و ضروری برای تضمین مفاد قطعنامه 687 از ان دفاع شد که نقض آن توسط دولت عراق – که توسط شورای امنیت تایید شد – تاییدیه شورای امنیت را عملی نمود تا استفاده از نیروهای نظامی را در قطعنامه 687 مجاز بداند .

تئوری احیای قطعنامه 687 که دوباره رد سال 2003 بکار گرفته شد  ، توسط بسیاری از کشورها مورد قبول قرار نگرفت در این مورد چیزی که ذکر شد این بود که آیا هنوز قطعنامه 687 به قوت خود باقی است یا خیر.  

B. Challenging the Rule

تغییر در نظریه  کشورهای مداخله گر را نهایتاً می توان در موضوع هایی که توسط کشورهایی خاص با توجه به مداخلات اخیر در کوزوو و عراق گرفته شده ، شناسایی نموده در هر دو مورد توافق بر این بوده که نیاز برای پایان دادن به بحران انسانی و خلع سلاح نمودن صدام حسین و بر طرف  نمودن تهدید برای صلح وجود داشت .

با این وجود فرآیند 3 مرحله ای تصمیم گیری کامل نبود و استفاده از نیروی نظامی بدون تأییدیه شورای امنیت انجام گرفت  . در بحران کُزوو هیچ تلاش مصرانه ای توسط اعضای ناتو برای اینکه اقدامات خود را بر اساس مفاد قطعنامه شورای امنیت انجام دهند ،  انجام نگرفت ، ایالات متحده موضوع قطعنامه شورای امنیت را به طور خاص قبل از دادگاه قضایی بین المللی مورد بحث قرار داد،  در طی این امر فعالیت های جمهوری فدرال یوگسلاوی تهدیدی برای صلح و امنیت در منطقه قلمداد شد . فرانسه این اقدام را به عنوان پاسخی به نقض هایی ایجاد شده توسط « بلگراد » و نقض های بین المللی اش که ریشه در قطعنامه شورای امنیت دارد و این مسأله مطابق با فصل هفتم منشور سازمان ملل می باشد .  

کشور انگلستان در جواب به این امر بیان داشت که این مداخله یک معیار مستثنی در حمایت از اهداف مطرح شده توسط شورای امنیت می باشد اما بدون تأییدیه شورای امنیت در واقع این عملکرد ناتو مغایر با منشور حقوق بشر و قوانین رسمی سازمان ملل شناخته شد و این امر به طور کامل نشان می دهد که هیچ گونه جبر و تحت فشار گذاشتنی از سوی کشورها نمی تواند تأییدیه شورای امنیت را به همراه داشته باشد .  

در طول بحران سال 2003 در عراق ایالت متتحده در قبال نیروهای نظامی اش متهد به امنیت ملی آنها و همچنین تقویت همه جانبه تمامی مفاد مرتبط با شورای امنیت که در تأییدیه شماره 678 آمده است ، شد .  

با این وجود اعلام کردند که دریافت تأییدیه برای استفاده از نیروهای نظامی از سوی شورای امنیت غیر ممکن است  چرا که مغایر با قطعنامه 678 مبنی بر استفاده از نیروهای نظامی است و رسما اعلام کردند که تعهد آنها برای عمل به چنین قطعنامه مردمی تا زمانی است که شورای امنیت به وظایفش ادامه دهد و پایبند باشد .  کشور انگلستان در قبال این مسأله متذکر شد که این اقدام بر اساس قطعنامه اصلاح شده قبلی شورای امنیت و بصورت مستقیم با اجازه آنها بوده است  ، با توجه به این مباحث دو نکته را باید مورد بررسی قرار داد ، از یک سو مباحث پیش رو بر اساس فرضیه ای غلط ، پنداشته شده اند که شورای امنیت قطعنامه نتوانسته است که سازش را با تصمیماتش ایجاد کند  . این مسأله ، مسألیه شورای امنیت نیست چرا که وجود فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک گزینه های نظامی را پس از گزارشات نهایی بازرسی تغییر داده است .  

بعضی از کشورها که اقدام نظامی علیه عراق را حمایت کرده بودند تلاش کردند تا تأییدیه شورای امنیت را با استفاده از القای ماده 678 برای خود نگه دارند  . این مداخله مخالفت شدید اکثریت کشورها را به ویژه بعضی کشورهای عضو ناتو و چندی از کشورهای غربی را به دنبال داشت .  به عنوان مثال فدرال روسیه بر مقبولیت استفاده از نیروهای بی دفاع که بتواند که هیچ جایگزینی برای دستورات شورای امنیت که حافظ صلح است وجود ندارد.

از طرفی به طور مستقیم بعضی کشورها در اقدامات نظامی بوجود آمده که بدون اجازه و تأییدیه شورای امنیت دخیل بودند . البیته این مورد درباره مداخله در کوزوو و واضح تر از آن حمله عراق صدق نمی کند، از طرفی دیگر این ادعا که از دستورات شورای امنیت کاملاً مجزا و مستقل عمل شود  به طور صریح و روشن از طرف ایالات متحده آمریکاه و انگلستان بیان نشده بود به علاوه بعضی از کشورها که از استفاده نیروی نظامی در کُزوو حمایت می کردند به زمینه های قانونی دیگری رو می آوردند .  

به طور خاص ، در مورد کشور عراق برخی از کشورهایی که حامی و تقویت کننده ی مداخله کردن بودند ترجیح دادند که وارد کشمکش قدرت شورای امنیت نشوند  و به طور کامل به تئوری بازنگری مربوط به قطعنامه ی 678 بسنده کنند . البته تا زمانی که پیشنهاد تغییر انی رفتار توسط کشورهای یاد شده و متحدین آنها که عموماً اعضای انجمن بین المللی را تشکیل می دهند  ،مطرح نشود قواعد و قوانین منطقه ممکن است دستخوش تغییرات غیر قابل جبرانی شود . استنتاج کردن از چنین قوانین نامطمئن که قانون منع استفاده از نظامی نیز شامل آن می شود  کاملاً متقاعد کنندهو رضایتبخش نیست .  در این برهه آنچه که نیاز به تصویر کشیدن دقیق و منطقی دارد این است که آیا وجود کشمکش ها بین قواعد و قوانین موجود سرانجام موفقیت آمیز خواهد داشت یا خیر . .

این فرآیند یک روند پیشرفتی با سرعت کم می باشد چرا که مقاومت برخی از کشورها که نسبت به این تغییر بی میل هستن مانع از سرعت گیری آن می شود . وجود این تنش که در حال حاضر بین در طرف می باشد ممکن است در زمانی نه چندان دور گر بیانگر سایر کشورها و قوانین حاکم بر آنها شود . به هر حال قانونمند شدن نیروی نظامی بدون دفاع به تأییدیه های پیش روی شورای امنیت بستگی دارد .

4. Adequacy of the Existing Right to Self-Defence with Regard to New Threats

A. Existing Law

واژه ی دفاع از خود را می توان به صورت مقاومت مداوم یک ارتش در برابر نیروهای نظامی دیگر تعریف کرد . این تعریف ریشه در قانون بین المللی و قسمت اخلاقیات قوانین بین الملل دارد .  استفاده از نیروی نظامی در حالت دفاع از خود باید در جهت جلوگیری و ممانعت کردن حملات نظامی و پیشرفت آنها باشد .  این که کشورها مجاز به پناه بردن به نیروی نظامی در حیطه و محدوده های تعیین شده و قابل  قبول هستند  ، امری است بدیهی ، آنهم زمانی که مرزهایشان توسط سایر کشورها مورد حمله قرا گرفته است.  در وافع خواندن ماده 51 مبنی بر اجرای یک کشور به منظور پرهیز از مقاومت نظامی  در برابر حملات نظامی کشوری دیگر در واقع امری است غیر قابل اجتناب حتی در زمانی که عواقب و تأثیرات حاصل از آن شروع نشده باشد .  

با این وجود کشورها مجبور نیستند صبر کنند تا این فعالیت ها به طور واقعی تأثیراتشان را ایجاد کنند . به آنها اجازه داده می شود تا مقیاس های نظامی لازم را برای حفاظت آنها علیه حملات تهدید کننده به کار گیرند .  این نوع دفاع از خود که می تواند به عنوان یک حامل توصیف شود هنگامی قابل قبول است که یک کشور به طور واضح معلوم کرده به واسطه ی رفتاری قاطع که نیست  و قصد آن انجام عملیات نظامی خصمانه است و نه تنها به طور بالقوه در موقعیت حمله است بلکه عیناً در شرف انجام آن است .  استفاده ی نیروی نظامی ایالات متحده بر ضد ناوگان ژاپنی را می توان یکی از مثال بارز این موضوع دانست. به طور عکس و خلاف آن ، هیچ گونه حقی برای یک کشور برای دفاع از خود به طور پیشاپیش که به قصد خنثی ساختن یک تهدید که ممکن است در آینده ای نزدیک قطعی شود وجود ندارد . چنین ادعایی حمایت کمی به دنبال داشته و هرگز اجرایی نشده است  و مهمتر از این به طور قانومند فشار مخالفت اکثریت کشورها را به دنبال داشته است.مفهوم حمله ی نظامی به طور کلی با آستازی فعالیت های خصمانه ی نظامی  در ارتباط بود که در آن دفاع از خود با استفاده از نیروی نظامی قابل قبول نیستاما دیدگاههای کشور به طور عمده مخالف این دیدگاه است . دولت ها هیچ گونه فعالیت نظامی خصمانه را تحمل نمی کنند و حق خود برای مقابله با آنها به واسطه ی گزینه های نظامی را حفظ می کنند.57گذاشتن چنین آستانه ای حق کشور ها برای مقابله موثر با استفاده ی خصمانه از نیروی نظامی را محروم می سازد  . واحد دفاع از خود و واکنش مبنی بر هدف واکنش نظامی فوری ، لازم و متناسب با فعالیت های خصمانه یبا مقیاس پایین را توصیف می کند – به طور کیفی مفاهیم متفاوت از حق برای دفاع از خود در مقیاس های بزرگتر نمی باشد .  

هنوز باید دید آیا مفهوم سنتی دفاع از خود به طور کافی کشورها را در مقابل تهدید جدید به خصوص آنهایی که توسط تروریسم ایجاد می شود حفظ می کند یا می بایست دوباره مورد ملاحظه قرار گیرد .  چهار پرسش عمده می بایست در نظر گرفته شود . اول ، آیا یک حله تروریستی می تواند شرایط یک حمله نظامی را برای هدف ماده 51 منشور سازمان ملل پیدا کند ؟ دوم آیا لازمه ی فوریت حق کشورها برای دفاع از خود را محروم می سازد ؟ سوم آیا حق دفاع از خود به فعالیت های تروریستی که توسط برخی کشورها حمایت شده اعمال می شود ؟ چهارم ،چگونه یک کشور می تواند خود را از فعالیت های تروریستی که در قلمرو کشوری دیگر انجام می گیرد حفظ کند ؟  
سوال اول به گونه ای مثبت پاسخ داده می شود زیرا توافق جامع که در قطعنامه های شورای امنیت نیز به تأیید رسیده در برگیرنده آنست . سه پرسش دیگر در سه قسمت بعدی پاسخ داده خواهد شد .  

B. Self-DefenceAgainst Terrorist Attacks from the Perspective of the Requirement of Immediacy

هیچ شکی نیست که کشورها اجازه دارند تا با مقیاس های نظامی در مقابل حملات تروریستی اگر لزوم و تناسب آن ثابت شود از خود دفاع کنند . ظرفیت انجام آن هر چند ممکن است به طور محض چیزی یا مسأله ای نظری می باشد ، زیرا حملات تروریستی به طور معمول فعالیت های غیر قابل پیش بینی ، ناگهان و آنی می باشد .  

گرد آوری تئوری وقایع می تواند در مطوئن ساختن انعطاف پذیری لازم مفهوم دفاع از خود بدون تغییر دادن ماهیت دفاعی آن مفید باشد .

این تئوری توسط اسرائیل از سال 1950 ارائه و به کار گرفته شده است . این تئوری به طور معمول برای انتقال یک سری عمل هایی که اگر به طور فردی اجرا شود ، می تواند فه عنوان نقض قوانین استفاده از نیروی نظامی در نظر گرفته شود به یک حمله ینظامی ، استفاده شود .  

علاوه بر نشان دادن این فعالیتهای تروریستی به غایت خود رسیده اند و ممکن است در دفاع از خود یک پاسخ از خود نشان دهد این تئوری اجازه ی حملات مختلف را نیز می دهد . به جای پایان دادن سریع بعد از هر یک از حملات ، حق دفاع  از خود ، آن کشور را نجات می دهد و به آن کشور اجازه می دهد که اقدامات لازم و اجباری جهت پایان دادن به زنجیره ی حملات را انجام دهد .

این اقدام کشورها . مثال زیادی را در بر می گیرد . در جایی که کشورها جهت استفاده از نیروها در برابر یک حمله ی تروریستی خاص از خود دفاع کردند اما این دفاع در واقع در قالب حملات مکرر تروریستی بوده است . این اقدام به صورت سیستماتیک توسط شورای امنیت کاملاً محکوم شده است ویا در بهترین حالت در عضویت سازمانی در ماده ی (4) 2 از آن به عنوان خشونت یاد شده است . این نظریه که جهت دفاع از خود می توان از نیروها استفاده کرد – حتی در زمانی که یک گروه تروریستی خاص دست به حمله می زند – تقریباً کامل شد و شواهد قابل اعتماد و منطقی نشان می دهند که حملات بعدی نزدیکتر خواهند بود . این نظریه به صورت تقریبی مورد قبول علوم قرار گرفت .  

در سال 1998 به طور خاص ایالات متحده اعلام کرد که حله ی هوایی بر علیه افغانستان و سودان کاملاً مطابق با ماده ی 51 منشور سازمان ملل است که به صورت مستقیم به زنجیره ی عملیات های تروریستی پایان می دهد .

همچنین اقدامات مشابه علیه سفارت های کنیاوتاترانیا برای جلوگیری از دوباره به جریان افتادن اقدامات تروریستی بوده است . با این وجود تعداد قابل توجهی از کشورها علیه این اقدام  اعتراض کردند.

مداخله در برابر افغنستان در سال 2001 به عنوان یک تهدید کنونی اسجاد شده توسط گروهک های تروریستی که از آن کشور دستور می گرفتند و به واسطه ی گروهک ها ی محلی و دولتی مورد حمایت قرار می گرفتند ، مورد دفاع قرار گرفت . البته دقیقتر این بود که به جای عبارت تهدید کنونی از حمله ی نظامی کنونی استفاده می کردیم .

در واقع بهترین و عاقلانه ترین اقدام پشت این واقعیت این بود که کلیه ی فعالیت های تروریستی را از قلمرود افغانستان خارج کند که این نظریه مورد قبول اکثریت و سایر کشورها بود . این نکته مهم است  و نیازی به گفتن ندارد که جمع آوری اطلاعات و شواهد موجود توسط کشورها از پیش ، خود یک نوع دفاع از خود می باشد و این مسئله تنها ضمانت برای یک کشور در قبال سوء استفاده های دیگران می باشد .  

C. Self-DefenceAgainst a State Involved in Terrorism

معمولاً حمله ی نظامی به یکی از قوانین و موضوعات حقوق بین الملل به عنوان یک فاکتور و آمادگی برای دفاع از خود تعریف می شود . در نظریه اخیر مرتبط با قانمندی « دیوار قلمرو اشغالی» هیت ICJ اشاره کرد که با توجه به ماده ای 51 به کشورها اجازه داده می شود که در برابر نیروهای نظامی مسلح از خود دفاع کنند .

این رفتار مورد انتقاد بسیاری از قضات که ماده ی 51 را به عنوان دفاع از خود و عکس العملی در قبال نیروهای هجومی مسلح می دانستند قرار گرفت .  

وسع دادن این موضوع که حق دفاع از خود برای تروریست و یا گروهک های تروریستی وجود دارد کاملاً بی نیاز می باشد. معمای این موضوع اینجاست که رابطه ی بین تروریست ،  گروههای تروریستی و کشورها در عملکرد آن ها چیست . چهار سناریوی مختلف ممکن است که برای استفاده از نیروها در جایی که تحت فرماندهی کشوری دیگر است پیش بیاید .  

1-تروریست ها ازگان های دولتی de facto , de jure هستند ، در هر دو مورد کشور مسئولیت فعالیت تروریست ها را بر عهده دارد و همچنین بایستی غرامت های توافق شده بر اساس قوانین بین المللی که شامل فعالیت ها و عکس العمل های نظامی در دفاع از خود می شوند را متقبل شود . 73

2-کشور فعالانه از تروریست ها حمایت می کند . چنین حمایت هایی شکل ها و انواع بی نهایتی را مثال می شوند اما با وجود حمایت هیچ گونه کنترل موثری بر وی تروریست ها که بتوان انها را جزء ارگان defact اعلام کرد وجود ندارد و همچنین الزاماً جرایم و فعالیت هایی را که تروریست ها انجام می دهند را به گروه نمی گیرد .  

3-کشور فعالانه در فعالیت های تروریستی دخیل نیست ولی آنها را تحمل می کند در اینجا با استفاده از معیارهای منطقی و قوانین موثر و مثبت از فعالیت های تروریستی که در آن قلمرو صورت می گیرد جلوگیری می کند این قوانین مطلق نیستند و نهایتاً بایستی با توجه به چنین قوانینی سازش انجام گیرد . 

4-این کشور به کلی قادر به جلوگیری از فعالیت های تروریستی نمی باشد و عملاً هیچ یک از قوانین بین المللی اجراء نمی شود .

براساس مفهوم بالاحق استفاده از نیروی نظامی در دفاع از خود قابل استفاده و بیان نمی باشد  

هدف از بیان این قسمت در واقع تمرکز روی سناریوهای دوم و سوم می باشد.

مسأله ای که اینجا مورد بحث است اینست که بفهیم چه زمان کشورها می توانند در مقابل کشوری که فعالیت های تروریستی را حمایت و یا تحمل می کند ، به معیارهای نظامی روی بیاورد . این مسأله باید با توجه به رفتار کشورهای در گیر فعالیتهای تروریستی در مقابله با شورای امنیت و همچنین سایر کشورها مورد بحث و بررسی قرار گیرد.  

با یان حال مقال ی شماره 11 ILC ، در مورد مسئولیت کشورها و ایالت ها منتشر می کند که یک جریان و رهبری ممکن است که به افتخارات آن کشور اضافه کند و حتی آن رهبری را به نام خود ثبت کند .

چیزی که مسئولیت یک کشور را بیش ازپیش بیشتر می کند و باعث می شود در بعضی موارد آن کشور غرامتی سنگین در برابر قوانین بین الملل پرداخت کند ، حتی زمانی که توانایی دفاع از خود را دارد اینست که در برابر فعالیت های تروریستی هیچ میلی نسبه به جلوگیری از آن ندارد و قلمرو خود را از این فعالیت محفوظ نمی دارد و یا حتی در بعضی از موارد از آنها حمایت نیز می کند .

با توجه به دلایل فوق ایالات متحده از این دلایل استفاده کرد. این اتفاق در سال 1998 دقیقاً در حمله ی هوایی مقابل افغانستان و سودان افتاد که با تئجه به قوانین بین الملل تمایلی به جلوگیری از فعالیت های تروریستی ، عدم حمایت و تحمل  آن نشان نداند .  در سال 2001 ایالات متحده نقش اصلی ایجاد شده را توسط القاعده با حمایت دولت طالبان در حملات تروریستی اعلام کرد و از تمامی تروریست ها در افغانستان خواست تا دست از فعالیت بکشند .81 البته بایستی بیان شود که این بیانیه توسط شورای امنیت  نیز بیان شد که که با توجه به بند هفتم منشور حقوق بشر می باشد که به طالبان دستور داده شد تا با یک معیار اساسی و منطقی به فعالیت های تروریستی که تحت حمایت و کنترل اُسامابن لادن بودند خاتمه بدهند . ایلات متحده اعلام  کرد که رژیم طالبان و القاعده غیر قابل تشخیص می باشند .  

D. Use of Force Under the Doctrine of State of Necessity

 وضعیت غیر قابل قبول نداشتن قدرت که در آن کشورها خود را به خاطر غیر قابل اجرایی بودن مفهوم دفاع از خود اینگونه می پندارند توسط نظریه ی حالت الزام بر آن غلبه می شود .  

به طور کلی مورد قبول واقع شد که به جز موارد مستثنی ، کشور ها می توانند خود را از انجام دادن قوانین و مقررات برای حفظ منابع ضروری که توسط خطرهای بزرگ تهدید می شود معاف کنند . این که آیا منفعت حمایت شده ی قانونی می تواند قربانی الزام شود باید مورد ارزیابی قرار گیرد  انهم بر پایه ی مورد به مورد و به واسطه ی مقایسه ی هر دو موارد . تعریف منافع ضروری نسبتاً مشکل ساز است  بعد از رد کردن این دیدگاه که یک منفعت هنگامی لازم و ضروری در نظر گرفته می شود  که وجود کشور را مد نظر قرار دهد ILCf به طور خردمندانه از وضع کردن دسته ها و قسمت های از پیش شکل گرفته صرف نظر کرد و خود را به ارائه تعدادی شال محدود کرد . عملیات نظامی ترکیه که در سال 1995 در شمال عراق برای خنثی کردن گروههای تروریستی انجام گرفت یکی از نمونه های استفاده از نظریه ی حالت الزام یم باشد . دولت ترکیه اینگونه سخن گفت .  

به این دلیل که عراق توانایی حفظ مناطق شمالی کشور خود را از سال 1991 به دلایلی که واضح است ندارد ، ترکیه نمی تواند از دولت عراق سئوال کند که آیا به آنها اجازه می دهد تا گروههای تروریستی را سرکوب کند یا نه زیرا برای خود دولت ترکیه نیز تهدیدی به شمار می آید .  

حملات بیان شده شامل تمامی عناصر حالت الزام می باشد . عراق به هیچ وجه به عنوان نقض کننده ی قانون بین الملل مسئول قرار نگرفت . معیارهای فشار آورنده ای که به طور معمول دلالت بر نقض حاکمیت عراق داشت توسط ترکیه قابل قبول در نظر گرفته شد زیرا برای حفظ کردن منافع آن ها ضروری بوده است.

عراق بر ضد چیزی که آنرا تجاوز قلمداد می کرد اعتراض کرد که منجر به مقاومت در راستای حق دفاع از خود شد و مرتباً از شورای امنیت تقاضای مداخله نمود و به طور متعجبانه  ،حق ترکیه را برای اتخاذ گزینه های نظامی شدید برای خنثی کردن تروریست یا گروههای تروریستی را انکار نکرد بلکه اعتراض آن بر ضد حملات دائمی در قسمتی از قلمروشان بود .  چیزی که بیشتر از همه اعتراض عراق را در برداشت  قابل قبول بودن استفاده از نیروی نظامی بر حسب لزوم بر ضد تروریست نبود بلکه سوء استفاده از عنوان حالت الزام به بهانه های مختلف بود .  

استفاده از نیروی نظامی بر حسب الزام می بایست از استفاده ی نظامی در دفاع از خود برای حداقل دو دلیل جدا شود . اول ، یک  کشور می تواند به طور قانونی به استفاده از نیروهای تنها پس از موفق نشدن در گرفتن تأییدیه از شورای امنیت و کشورهای همجوار متوسل شود .  این قوانین – که الزاماً در رابطه با استفاده از نیروی نظامی در دفاع از خود وجود ندارد – از حقیقت غیر قابل انکار که حالت الزام نمی تواند اجرایی شود مگر اینکه حفظ منافع حیاتی کشور بدون رعایت نکردن قانون بین الملل غیر ممکن باشد ، سرچشمه می گیرد . دوم ، معیار تناسب سختگیرانه تر است نسبت به معیار تناسب در موضوع دفاع از خود زیرا عمل حمله نه تنها می بایست متناسب با اهداف آن باشد  بلکه باید بر پایه ی منافع محافظت شده ی کشور دیگر وضع شود . سوم ، کشوری که به استفاده از نیروی نظامی بر پایه ی الزام متوسل شود ولو اینکه مرتکب هیچ گونه نقض قانون بین الملل نشود ، وظیفه ی جبران خساراتی که به کشور دیگر وارد شده را دارد.  

بنابراین ، قابل قبول بودن عذر حالت الزام به شرایط خاص کاهش پیدا کند . قابل قبول بودن آن شامل مواردی است که در آن a)فوریت و ضروریت وضعیت به کشور عمل کننده اجازه نمی دهد تا از کشور مجاور کسب رضایت کند یا تأییدیه ی شورای امنیت را بگیرد یا b) کشور مجاور اجازه ندهد و همچنین شورای امنیت تأییدیه ی استفاده از نیروی نظامی را ندهد.

 5. Inadmissibility of Pre-Emptive Self-Defence

کشور ایالت متحده آمریکا حق استفاده و پناه بردن به دفاع از خود به طور پیشاپیش را اعلام کرده است .  

رئیس جمهور اعلام کرد که :

نیروی نظامی آمریکا و آژانس های مردمی تعیین شده باید قابلیت و توانایی دفاع در برابر تسهیلات جنگی و کشتار جمعی دشمنان خود را به صورت پیشاپیش داشته باشد این اقدام مستلزم یک سری سلسله مراتب از قبیل توانایی کشف و تخریب نسهیلات کشتار جمعی دشمن قبل از استفاده از آنها می باشد . هدف اولیه یک پاسخ جنگی تخریب و انهدام یک حمله ی قریب الوقوع یا که حمله یدر حال پیش روی و سرانجام حذف کلیه ی تسهیلات برای حملات آینده است  به نظر می رسد که آنها دیدگاه قبلی خود را رها کردند یا حداقل گفته هایشان این را بیان می کند . برخلاف حمله به یک پایگاه تروریستی برای دفاع از خود اگر حمله ای علیه کشور بی دفاع که هیچ گونه تداخلی در تروریسم ندارد باشد می تواند جرم محسوب شود و پای شورای امنیت را به میان آورد  از بیانه های بالا می توان به حمایت هایی محدود و تعیین شده ی خاص پی برد در موضوع دفاع از خود به طور پیشاپیش در مورد عراف هیچ گونه ارتباطی با آن دیده نمی شود – موضوع اینست که اینجا شما رژیمی دارید که به طور آشکار تعداد بی شماری از قطعنامه های شورای امنیت را که از آنها تقاضای انجام کارهایی را تحت فصل هفتم [...] دارد نقض می کند پس مسأله یدفاع از خود به طور پیشاپیش در اینجا مطرح نمی شود .

آمادگی نظامی دفاع از خود می تواند به صورت زیر تعریف شود : یک عمل نظامی ضد دشمت بالقوه پیش از حمله یا احتمالی . این تعریف با دفاع از خود به طور جلوگیری کننده متفاوت است زیرا در دفاع از خود به طور جلوگیری کننده عمد وجود دارد و به صورت یک تهدید بالقوه محسوب می شود و بدین خاطر دفاع از خود عامل بحث برانگیزی به شمار نمی رود

تمایز میان دفاع از خود به طور پیشاپیش (آمادکی قبلی) و دفاع از خود به طور جلوگیری کننده می بایست مد نظر قرار گیرد . در نظر نگرفتن آن باعث خراب شدن کلیه ی قوانین مربوط به استفاده از نیروی نظامی می شود  

هنور یکی از پایه هالی اساسی ممنشور سازمان ملل اینست که استفاده ی غیر دفاعی از نیروهای نظامی همنگامی قابل قبول است که به امضای شورای امنیت برسد  

اگر چه فرآیند رای گیری و رد و بدل نوشته های نظامی در شورای امنیت رضایت بخش نیست با این وجود یک جبر آشکار برای پذیرش عومال فرآیند تصمیم گیری تحت منشور سازمان ملل وجود دارد .  از این منظر تصمیم یک جانبه برای حلمه به کشور عراق به طورعملی نا المید کننده و بی دقت بود و همچنین شورای امنیت از انجام مسئولیتش تحت منشور سازمان بین الملل ناخرسند است  

کشور ایالت متحده آمریکا نارضایتی خود را از طریق محدود ساختن حق استفاده ی یک جانبه از نیروهای نظامی به منظور دفاع از خود اعلام کرد . این پیشنهاد یک دیدگاه حفاظتی در برابر تهدیدهای حال حاضر برای صلح در کشورهاست .

راه زیادی برای تکامل قانونهای موجود و یا محرک های تغییر یافته توسط تهدیدهای جدید به سوی صلح بین الملل ماننده است .  رد شدن از این مرحله نیازمند برداشتن قدمی بزرگ به سوی گذسته به خصوص جنگهای غیر قابل کنترل می باشد

6. The Contribution of the Reports Prepared by the UN Secretary General and the High-Level Panel

 تکامل قوانین مربوط به نیروهای نظامی به طور خلاصه وار در گزارشات اخیر هیأت بالا رتبه یسازمان ملل و دبیر کل سازمان ملل مطرح شد  متأسفانه مسائل مربوط به استفاده از نیروهای نظامی که به تأییدای شورای امنیت رسیده استj  یا تلاش برای تحمیل کردن اسن قطعنامه کرده اند – بر علاوه ی حقوق مربوط به دفاع از خود – به صورت دقیق و کامل دنبال نشد .

هر دو این گزارشات مستقیماً بروی این گفته تأکید می کنند  که این عملکرد را نمی توان به عنوان یک جایگزین برای SC به عنوان منبع قدرت مقایسه کرد بلکه این عملکرد بهتر است .  

مهمترین موضوع دغدغه و پیشنهادات اخیر در این سازمانها به پا کردن یک سری معیارها برای استفاده از نیروهای نظامی است .  

108 A More Secure World, op. cit., fn. 105, para. 209.

اگر چه این معیارها به خودی خود بلامنازع هستند اما اینکه ایا تغییر جزئیات انها ممکن و ضروری است یا خیر امری است نگران کننده علاوه بر این زبان گفتمانی و مراجع به اشتراک گذاشته شده بین کشورها توسط شورای امنیت عامل سازگاری این کشورها شده است .  معیارهایی که منعکس کننده ی محدودیت های قانونی موجود هستند را می توان به صورت قدرت های شورای امنیت و رفتار قانونمندانه ای آنان تعریف کرد که به نظر می رسد مشکلی واقعی و ملموس در صد راه این عملکرد می باشند . این گفته که قدرت های شورای امنیت در محدودیت هایی خاص و معینی مورد ارزیابی قرار می گیرند امری است انکار ناپذیر .

مورد مداخله قرار دادن و توجه کردن شورای امنیت در خصوص دادن حق نظامی به یک کشور امری است که نگران کننده می باشد . یکی از راهکارهای خوب و عملی اینست که دبیرکل سازمان ملل و تشکیلات سازمانی شورای امنیت  ،جهت دادن تائیدیه استفاده از قدرت های نظامی ، با یکدیگر مشارکت داشته باشند، حاصل چنین کاری اینست که حمایت نیروهای نظامی توسط اکثریت صلاحیت دار شورای امنیت و سازمان ملل تضمین می شود .

همانطور که تحلیل قوانین استفاده از نیروهای نظامی مورد توجه قرار گرفته است وجه اشتراک دو گزارش قبل نیز حائز اهمیت می باشد . شاید کسی بپرسد که چرا هیئت بالارتبه و دبیر کل سازمان ملل در تحلیل های قانونی خود بدون امادگی جهت جمع مدارک لازم و اجباری دست به عمل و اعلام گزارش زده اند اما این مسأله نیاز به فعالیت های اخیر کشورها و همچنین استفاده از کمک متخصصین دارد .

7. Conclusion

مداخله اخیر نظامی در کوزوو ، افغانستنا و عراق مباحثه هایی را در کافی بودن قوانین حاضر حاکم بر استفاده ی نیروی نظامی بدنبال داشته است . برخی از کشورها اذعان داشته اند که از قوانین موجود خبر به خورده ایم و می بایست هر چه سریعتر تغییری در آن رخ دهد . از دیدگاه سلستم امنیتی کل یک کشور می بایست تنها با گرفتن تأییدیه ی شورای امنیت از نیروی نظامی در شرایظ تهدید استفاده کند . این ادعا و دیدگاه توسط برخی از کشورها غیر قابل قبول به نظر می آید و بر سر برخی از مفاد آن بحث می باشد . رگفتن تأییدیه ی شورای امنیت قبل از متوسل شن به نیروی نظامی غیر دفاعی یک لازمه ی قانونی باقی می ماند – و نه فقط یک موضوع در خور سیاست . از دیدگاه و جنبه ی دفاعی استفاده از نیروی نظامی در ماده ای 51 به گونه ای موثر کشورها را از تهدیدات جدید حمایت می کند و امنیت آنها را در مقابل فعالیت های تروریستی مد نظر قرار می دهد . هیچ گونه دلیلی از شناخته شدن فعالیت های تروریستی به عنوان فعالیت های نظامی خصمانه با هدف استفاده و احراز کردن ان به عنوان ماده ای 51 منشور سازمان ملل جلوگیری نمی کند . مقبولیت جهانی موضوع دفاع از خو با توجه به مداخله در افغانستان به نظر می رسد که تغییر ماده ی 51 به مفادی جدید را تأیید کند این نیز تحت تئوری دقایع عنوان شده که حق استفاده از نیروی نظامی در دفاع از خود ممکن است بعد از اجرای یک حمله نظامی ، اگر حمله قسمتی از یک نقشه ی نظامی خصمانه بزرگتر باشد ادامه پیدا کند . دفاع از خود از طرفی دیگر نمی تواند عمل نظامی بر ضد تروریست هایی که در قلمرو کشوری دیگر که توانایی مقابله با آنها را نداردر را توجه کند .  

در این مورد یک مبحث قابل ستایش تحت اصل حالت الزام برای استفاده از نیروی نظامی عنوان می شود . ایالت متحده استفاده از نیروی نظامی به طور پیشاپیش ( بیش از حمله ی احتمالی) برای خنثی کردن تهدیدات بالقوه را عنوان کرده است . این اداعا که مفهوم دفاع از خود را فراتر از شناخت آن گسترده می کند تقریباً هیچ گونه حمایتی ر از اعضای سازمان ملل بدنبال نداشت  نهایتاً ، یک ویژگی مشترک به نظر می رسد که تمامی ادعاهای بالا را در بر دارد .  

تلاش برای دور زدن قوانین بین الملل که تمامی قوانین حاضر برای استفاده از نیروی نظامی را در بر دارد . همانطور که توسط جنتیگز در سال 1967 عنوان شد ، مشکل، کنار زدن دستاورات قانونی که استفاده از نیروهای نظامی را کنترل می کند نیست ب لکه وضع قوانین بین المللی است که از طریق آن استفاده از نیروهای نظامی در روابط بین الملل می تواند به طور قانونی بر پایه ی بین الملل به جای پایه ی حکومتی کنترل شود ، می باشد .  .

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آیا شاغل شدن زن در گروی رضایت شوهر است ؟ مسئولیت پزشکان در درمان بیماران نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره موادی از آیین دادرسی کیفری 92 رای شماره های 401-400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1413/ش ب -1386/9/8 شورای اسلامی شهر بهارستان سرقت مسلحانه از بانک کارآفرین در تهران در شرط بندی ، شخص متضرر حق شکایت ندارد آزمون قضاوت سال 95 برگزار شد حکم دیوان عالی کشور درباره ربودن فرزند مشترک زیرمیزی صادقانه است ! نگرانی های جدی درباره تحمیل خدمات غیرضروری پزشکی به بیماران حکم دادگاه درباره فعال شدن سیم کارت بر روی گوشی مسروقه کاهش 14 درصدی تلفات سلاح سرد در پنج ماهه امسال زنان پس از طلاق چه آسیب هایی می بینند؟ قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل