بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اقدامات پیشگیرانه قانون میارزه با پولشویی ایران

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 04-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اقدامات پیشگیرانه قانون میارزه با پولشویی ایران

چکیده

پولشویی جرمی است غیر مشهود که مرز نمی شناسد فن آوری جدید راه های نوینی را برای مخفی کردن منشاء وجوه حاصله از اعمال مجرمانه ایجاد نموده است . پول شویی فرایندی را ترسیم می کند که در خلال آن پول کثیف و در واقع پول حاصل از عمل یا اعمال محجرمانه تطهیر می شوند به گونه ای که پول به ظاهر مشروع وبدون هیچ اثری از جرم منشاء تنبدیل می شود .امروزه تحولات شگرفتی که در نظام پولی وبانکی جهانی بواسطه انقلاب فن آوری اطلاعات وارتباطات به وجود آمده است ،که باعث به وجود آمدن مفهومی جدید از جرم پولشویی ، به نام پول شویی الکترونیکی شده است.که به دلیل ابعاد بسیار مخرب ان در سطح ملی وبین المللی توجه نظام های اقتصادی ، سیاسی وحقوقی کشور ها را به خود معطوف کرده است.

پیشگیری از پولشویی در گرو همکاری دستگاه های نظارتی و بانک ها - بررسی مبانی فقهی پولشویی - آیا می دانید پولشویی چیست و مقررات حاکم بر آن چگونه تعیین می شود؟ 

در متن قانون در ماده 2 این قانون سه تعریف ذکر کرده است که این منظور بداشت می شود که تحصیل تملک ونگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد .
اما در تعریفی دیگر از جرم پولشویی که آیین نامه سازمان مبارزه با پولشویی   این جرم را اینگونه تعریف کرده است آمده است که:
-تبدیل یا انتقال دارائی ناشی از جرائم اقتصادی جهت پنهان کردن منشائ اصلی آن ویا همکاری با شخصی که در ارتکاب با چنین جرائمی است.

کلید واژه

پولشویی ، جایگذاری ؛ لایه گذاری ، یکپارچه سازی ؛ پیشگیری ؛

پولشویی الکترونیک چیست ؟ -  تبعات ارتکاب جرم پولشویی - نگاهی به جرم پولشویی 

مراحل پولشویی

پروسه پولشویی مشتمل بر سه مرحله است. که عبارتند از :جایگذاری ،لایه چینی ،(لایه گذاری)ویکپارچه سازی (ادغام) یا به عبارتی دیگر ( اسقرار /تبدیل /ادغام )  که در ذیل به بررسی هرکدام میپردازیم.

گفتاراول:جای  گذاری:

جایگذاری مرحله ای است که در آن مجرمین عواید حاصل از جرم را با هدف از بین بردن منشاء غیر قانونی آن وارد سیستم مالی می کنند.در این مرحله ممکن است که مجرمین برای تزریق عواید حاصله به سیستم مالی به مکان های که اصلاحا بهشت مالیاتی نام دارد مسافرت کنند،چرا که این مکان عموما شک برانگیز نبوده ونظارت بر عملکرد دستگاه هاوجود دارد.به عبارت دیگر،این مرحله حلقه اول در سیستم عملیات پولشویی است.که در همه عملیات پولشویی وجود دارد.ونمایان ترین وحساس ترین مرحله پولشویی است،که شامل  به جریان انداختن پولهای نامشروع وکثیف به دست آمده در مسیرهای نامشروع است.

در این مرحله پول نامشروع در چارچوب چرخه مالی قرار میگیرد،وبا هدف دور کردن سرمایه ها ازمحل اکتساب صورت میگیرد.این مرحله را در مقایسه با عمل رختشوخانه ها به مرحله (جای دادن وفروبردن )درآب تشبیه کرده اند.

پولشویان دراین مرحله از روشهای مختلفی بهره میبرند.ازجمله این روشها عبارت انداز:

شیوه ای به نام اس مورفینگ با این توضیح که وجوه به مبلغ های کوچکتر تقسیم شده ازسیستم مالی خارج می شود وبعد دوباره به سیستم تزریق می شود.

روش دیگر ،سرمایه گذاری در موسسات مالی خارجی ،خرید اشیاء گران قیمت،مثل آثار هنری،طلا،و..می باشد .تا دروهله ثانی یا قدم بعدی بتوان آنها رافروخت وپول حاصله را ناشی از فروش آن اشیاءقلمدادکرد.

پولشویی فرایندی سیاه و سفید - همه چیز درباره پولشویی، تجارت نقدینگی

از دیگر روش ها تشکیل شرکت صوری ،شرکت هایی به منظور پولشویی تاسیس میشوند .میباشد.البته همان طور که می دانید بهترین روش دراین مرحله در اختیار داشتن یک موسسه مالی مثل بانک ویا همکاری یکی از مدیران اصلی بانک در پروسه پولشویی است.
گفتاردوم لایه گذاری(لایه چینی):

لایه گذاری در دومین پروسه ومرحله پولشویی است .ساز وکار در این مرحله با هدف مخفی کردن منشاء نافع حاصله یا مشروع جلوه دادن آن به این ترتیب است که،مجموعه ای از نقل انتتقالات متعدده وپیچیده انجام میشود تارد جرائم ارتکابی پنهان بماند ومجرمین بتوانند از منافع آن استفاده کنند.

این مرحله بسیار پیچیده است وعموما ازماهیت بین المللی برخورداراست.دراین مرحله اقدام اصلی درجهت پنهان کردن اثر جرم مبنا صورت میپذیرد ودراین راستا پولهای نامشروع سپرده شده در موسسات مالی به چندین شاخه منشعب می گردد.ویااز درون چندین موسسه عبور داده میشود وچنان دستکاری میشود که یک چهره غیر حقیقی ازمبداء وماخذ پولی باقی بماند.

این مرحله شامل انتقال پول از یک حساب بانکی به حساب های بانکی دیگر یا ازیک بانک به بانک دیگر ویا از یک کشور به کشور دیگر نیز می باشد.

یکی از متداول ترین وسریع ترین روشهای که در این مرحله مورد استفاده قرار میگیرد استفاده از انتقالات الکترونیکی  به یک حساب بانکی در مراکز دور از کرانه که متعلق به صاحب یک شرکت صوری وکاغذی می باشد.

بانک ها مهترین ابزاری هستند که در این مرحله به طرق مختلف مورد استفاده قرار میگیرند.به خصوص بانک های بین المللی که در سراسردنیا شعبه دارند.وقتی پول به اندازه کافی از سیستم های مختلف عبور می کند شناسایی مبنا ومبداء آن بسیار مشکل است.
همان طور که گفته شد در این مرحله با انجام عملیاتی مثل انتقال الکترونیکی وجوه از طریق شبکه الکترونیکی ،انجام معاملات با کارگزران سهام،کالاوا نجام معاملات صوری،خروج منابع به خارج از کشور و..انجام می شود.

جفری را بینسون از این مرحله به صابون زدن ممتد یاد می کند.به عبارت دیکر در این مرحله مرتکب پولشویی با اتکا به اصل راز داری بانکها و محرمانه بودن به اخفای هویت خویش می پردازد وشبکه پیچیده انتقالات مالی به وجود می آورد .

گفتار سوم یکپارچه سازی (ادغام):

مرحله سوم ،یکپارچه سازی است یعنی مرحله ای که مجرمین سعی میکنند که ظاهری مشروع برای عواید حاصله فراهم کنند به طوری که پول نامشروع حاصل از ارتکاب جرم در کنار منابع مشروع مخلوط شده ودیگر هیچ ردی از خود باقی نمی گذارد.

این مرحله در مقایسه با عمل رختشوخانه ها به مرحله (خشکاندن/یا آبکشی)تشبیه می شود.

اثرات پولشویی و راه های مقابله با آن ( پرویز جلیلی ) - اصلاح قانون پولشویی در کشور 

در این مرحله نیز از روسهای مختلفی استفاده می شود.ایجاد شرکتهای بی نام یا بانام مستعاردر کشورهایی که حق حفظ اسرار تضمین شده است به این شکل که مجرمین از محل وجوه تطهیر شده دراین شرکتها به نام خودشان وام می دهند ،ارسال پول ازبانک خصوصی متعلق به خود تطهیر کنندگان به بانکهای موجود در مامن های مالیاتی ،پرداخت مالیات اموال نامشروع تطهییر شده به طوری که پس از پرداخت مالیات موسسات قانونی نمی توانند ادعا کنند که این اموال عواید جرم هستند.ایجاد بانکهای صوری وایجاد بانکهای صوری در کنار سایر روشها یی که در تجارتهای قانونی مورد استفاده قرار می گیرند.از جمله روشهای مورد استفاده در این مرحله می باشد.

رابینسون از مرحله ای که پول شست وشو شده به صورت درآمد مشروع که اغلب تابع مالیات است به جریان گذاشته میشود با عنوان خشکاندن پول های شست وشوشده یاد می کند.

به طور کلی  پول شویی به عنوان جرمی سازمان یافته  وگروهی است که مجموعه وسیعی از دستگاها ومجرمین رادرگیر مساله وآلوده میکند .تا آنجا که در هنگام کشف جرم با چند دسته افراد روبرو می شویم که حتی در اکثر موارد مهره های اصلی شناسایی نمی شوند

.پیشگیری از پولشویی

در حقوق کیفری مساله پیشگیری نسبت به اقدامات سرکوبگرایانه بسیار دیرتر مطرح شده ،جدیدا در سیاست جنایی کشورها مورد توجه قرار گرفته است.

در مورد پیشگیری از پولشویی در اسناد بین المللی و کنوانسیون های مختلفی صراحتا به مساله پیشگیری از پولشویی اشاره کرده است.اما با توجه به وویژگی سازمان یافته بودن پولشویی پیشگیری از جنایات سازمان یافته را نیز می توان به این این پیشگیری اضافه کرد  . البته پیشگیری از پولشویی وبه طور کلی جرایم سازمان یافته با این مشکل روبه رو است.که:تمام تدابیر ومفاهیم پیشگیری با فرض محلی بودن جرایم وضرورت پاسخ های محلی است واینکه این تدابیر ذاتا محلی را چگونه می توان در سطح فرامحلی اجرا نمود..مشکل عدیده ای ایجاد می کند به ویژه که در سطح محلی نیز موفقیت این تدابیر به سختی ممکن است.

با توجه به آثار زیان بار جرم پولشویی به نظر می رسد که پیشگیری از وقوع این جرم منافع فراوانی برای چامعه دارد وازخسارات بیساری جلوگیری می کند .این جرم دارای ویژگی های اختصاصی است وپیشگیری از وقوع آن نیز نیازمند تدابیر ویژه است که در ذیل به چند مورد ازاین موارد می پردازیم.

بند اول.تعدیل قاعده رازداری بانکی:

همان طور که در مباحث قبلی اشاره شد.استفاده از سیستم بانکی یکی از راههای متداول برای پولشویی  است.از طرف دیگر قاعده راز داری بانکی که در بین بانک ها متداول است.مانع از کشف جرم می شود.که این قاعده باید در مسیر کنوانسیون های بین المللی قرار گیرد.وجلوگیری از آثار وتبعات این جرم تعدیل شود.به نحوی که نه این قاعده متزلزل شده وموجب بی اعتمادی عمومی به سیستم بانکی گردد ونه پولشویان بتوانند براحتی به اقدامات خلاف قانون خود بپردازند.

اما چنان که گفتیم تعدیل قاعده رازداری بانکی صرفا در جهت مبارزه با پول شویی وجرایم منشاء صورت می گیرد .لذا سوءاستفاده از این موضوع وافشاءاطلاعات واستفاده از آن به نفع خود ودیگری به طور مستقیم وغیر مستقیم  توسط اشخاص یا مامورین دولتی ممنوع بوده است. ومطابلق ماده 8 قانون مبارزه با پولشویی متخلف به مجازات مندرج در قانون انتشار وافشاء اطلاعات محرمانه  وسری دولتی مصوب 29/11/1353 محکوم خواهد شد.

بند دوم:جلوگیری از وقوع جرایم منشاء ومقدم :

بهترین را ه برای پیشگیری از جرم پولشویی آن است که این جرم اساسا زمینه تحقق پیدا نکند.همان طور که گفتیم جرم پولشویی جرم موخر بر جرایم منشاء صورت می گیرد . لذا چناچه از وقوع آن جرایم جلوگیری شود یا به سرعت کشف ومرتکبین آن ها مجازات شوند، اصولا نوبت به جرم پولشویی نخواهد رسید .

به عبارت ساده تر اگر جرم منشاء ومقدم صورت نگیرد تحقق جرم پولشویی سالبه به انتفاء موضوع می شود.

بند سوم:اصلاح مقررات بانکی ونظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی واعتباری

در این باره می توان به موارد ذیل اشاره کرد  که برخی از آنها در قانون مبارزه با پولشویی وبرخی باید در آیین نامه های مربوطه مورد توجه قرار گیرد.

الف)تعیین معایر برای افتتاح حساب بانکی

ب)تعیین معیار برای صدور حواله بانکی

پ)تعیین معیار برای صدور وتحویل دسته چک افراد

ت)تعیین معیار برای صدور ضمانت نامه بانکی

ث)گزراش عملیات مشکوک: البته به منظور جلوگیری از سوءاستفاده  وبی نظمی وجلوگیری از خلال در امور روزمره مردم ،بهتر است در آئین نامه های اجرایی عملیات بانکی مشکوک دقیقا تعریف و به کارکنان بانک ها تفهیم گردد.

ج)شناسای مشتری :بانک ها و موسسات مالی مکلفند که هویت ارباب رجوع  را احراز نموده واز ارائه اسناد جعلی مانند شناسنامه  و اوراق  شناسایی جعلی دیگر ممانعت نمایند.زیرا پولشویان برای فرار ازچنگال قانون همواره  با هویت جعلی به اقدامات خلاف خود مبادرت می ورزند.

شناسای مشتری :شناخت وتایید هویت مشتری با استفاده از منابع اطلاعاتی ، مستندات  وداده های مستقل  به دو گروه شناسایی اولیه وکامل تقسیم می شود.

خلأها و چالش های قانون مبارزه با پولشویی - جرم پولشویی و نحوه رسیدگی به آن در حقوق ایران 

شناسای اولیه:تطبیق وثبت مشخصات اظهار شده توسط مشتری با مدارک شناسایی ودر صورت اقدام توسط نماینده ویا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده ،ثبت مشخصات اصیل هم هست.

شناسایی کامل:شناسایی دقیق مشتری به هنگام ارایه خدمات پایه می باشد.که این خدمات عبارت اند از انواع خدمات که توسط بانک یا موسسه اعتباری به مشتری ارایه می شوند.که انواع افتتاح حساب وعملیات اعتباری  اسناذی ،اجاره صندوق امانات،صدور انواع کارت دریافت وپرداخت،و..

که این خدمات پیش نیاز وارایه سایر خدمات توسط بانک وموسسه می باشد.وارایه آن به مشتری موجب می شود تا وی برای اخذ خدمات مکرر ومتمادی به موسسه اعتباری رجوع کند

در مقابل خدمات پایه خدمات غیر پایه قرار دارند .که :خدماتی هستند که ارایه آن به مشتری پیش نیاز ولازمه ارایه سایر خدمات نیست.از قبیل حواله وجوه ،انجام هرگونه دریافت وپرداخت،صدور انواع چک های بانکی وبین بانکی این خدمات  فقط مستلزم شناسایی اولیه است.

این خدمات پایه وغیر پایه جزء خدمات بانکی واعتباری می باشند که توسط بانک وموسسه اعتباری به مشتری ارایه می شوند.

بند چهارم :تقویت اهرم های کنترلی ونظارتی :

قانون خوب در مقام مبارزه با یک جرم لازم ،اما کافی نیست.اجرای قانون به نحو صحیح ودرست لازمه هر گونه مبارزه با جرایم است.چناچه اهرم های کنترلی ونظارتی کافی برای اجرای قانون پیش بینی نشود. مبارزه با پولشویی با همان چالش ها ومشکلاتی که در زمینه مبارزه با قاچاق کالا وارز،واد مخدر ،مفاسد مالی ،وجرایم اقتصادی روبه روست،مواجهه خواهد شد.وچه بسا این قانون مورد سوءاستفاده قرار گرفته ونتیجه معکوس داشته باشد.

بررسی اقدامات پیشگیرانه قانون مبارزه با پولشویی ایران

قانون مبارزه با پولشویی ایران در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم بهمن ماه یک هزار وسیصدوهشتادوشش مجلس شورای اسلامی به تصویب و در تاریخ 17/11/1386به تایید شورای نگهبان رسید.این قانون مشتمل بر دوازده بند وهفت تبصره می باشد.آیین نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ یازدهم آذر ماه هزار وسیصدوهشتادوهشت تصویب وبه تایید ریاست جمهوری وقت رسید که شامل چهل ونه ماده می باشد.

این فصل راهکارهایی که جهت پیشگیری از ارتکاب جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی ایران پیش بینی گردیده اند،نقد می شوند تا مواردی را که بعضا قابلیت اجرا یا کارایی لازم ندارند،به بوته نقد کشیده شوند.،وهم چنین نواقص وکم وکاستی های این قانون بیان گردد.

لذا مبحث اول این فصل پیرامون بررسی اقدامات پیشگیرانه غیر کیفری قانون مبارزه با پولشویی ایران پرداخته می شود.لازم به یاد آوری است که از ارائه لایحه به مجلس تا تصویب این قانون ایجاد شدفاقدامات موثر دیگری برای سرعت گرفتن مبارزه با پولشویی در ایران انجام گرفت که می توان از برزگزاری همایش های بزرگ مبارزه با پولشویی با حضور شخصیت های بزرگ دولتی  ورئیس قوه قضاییه وهم چنین نماینده سازمان مبارزه با اعتیاد سازمان ملل در ایران ،که در خرداد 1382 با همکاری دانشگاه شیراز بر گزار شد ،نام برد.

در 11 اکتبر 2007(_مهر ماه 1386)فتاف طی بیانه ای از کشور های عضو خواست که کشور ایران را به دلیل عدم نداشتن نظام جامع مبارزه با پولشویی جزوء کشور های پر ریسک طبقه بندی نمایند.این بیانه هزینه های بانکداری ایران را به شدت افزایش داد.از سوی دیگر برابر اصل 49 قانئن اساسی جمهوری اسلامی ایران،دولت مکلف است رقابت پذیری ناسالم اقتصادی که موجب تضعیف بخش خصوصی قانونی می گردد،ثروت های ناشی از رشوه،اختلاس،سوءاستفاده از موقوفات،سوء استفاده از مقاطعه کاری ها ومعاملات دولتی وفروش زمین های موات،مباحات اصلی،دایر کردن فساد وسایر موارد غیر مشروع گرفته وبه صاحب حق رد نماید.ودر صورت معلوم نبودن صاحب حق به بیت المال بدهد.این حکم را دولت باید با رسیدگی ، تحقیق و ثبوت شرعی اجرا نماید.

بنابر دلایل فوق اقدامات جدی از سوی مقامات ذیربط جهت تنظیم قانون مبارزه با پولشویی ایران صورت گرفت ودر آبان ماه 1387 ، گروهی از بازرسان صندوق بین المللی از فعالیت های نرم افزاری وسخت افزاری صورت گرفته در ایران بازدید کردند.واگرچه پیشرفت ها را راضی کننده اعلام کردند،ولیکن نسبت به اجرای قانون مبارزه با پولشویی، به دلیل عدم تصویب آیین نامه اجرایی آن هشدار دادند.همچنین در اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول در سال 2009، وزیر خرانه داری آمریکا نسبت به پولشویی در ایران هشدار داده واز کشور ها خواست که در روابط مالی خود با این کشور ملاحظاتی رامدنظر قرار دهند. واین رخدادها منجر به تصویب آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در تاریخ 11/9/1388 شد.

مفهوم پیشگیری از جرم طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی بیان شده است که آمده است ، یکی از وظایف قوه قضاییه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است.

با توجه به تاریخ وشیوه های مبارزه بشر با پدیده جرم، جرم شناسان پیشگیری از جرم را به دو گونه پیشگیری کیفری وغیر کیفری تقسیم کرده اند ، اصطلاح پیشگیری از جرم در معنای وسیع خود شامل اقدامات کیفری وغیر کیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم وکاهش بزهکاری می شود . ولی در مفهوم مضیق پیشگیری فقط تدابیر غیر کیفری را شامل می شود .

پیشگیری کیفری با تهدید کیفری تابعان حقوق کیفری از یک سو ، وبه اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی که ممنوعیت های کیفری را نقض کرده اند از سوی دیگر ، در مقام پیشگیری عام وپیشگیری خاص از جرم است .

منظور از پیشگیری عام ، استفاده از جنبه های ارعاب آمیز حقوق کیفریر ومخصوصا مجازات است با این استدلال که ترس از دستگیری ومجازات ، افراد را از ارتکاب جرم منصرف می نماید ، لذا قانون گذار با جرم انگاری برخی رفتارها همچون سرقت وقاچاق و....وتعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه اعمال و ترساندن افرادی که در صورت نبودن مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شوند از وقوع جرم پیشگیری می کند .

ومنظور از پیشگیری کیفری خاص از جرم ، پیشگیری از تکرار بزه توسط بزهکار است ، که با اصلاح مجرمین که طبق قسمت بند 5 اصل 156 قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه است محقق می شود .

همچنانکه ماده 3 آئین نامه سازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی کشور مصوب 20/9/1384 از نکهداری محکومان در زندان ، حرفه آموزی ، بازپروری ، وبازسازگار سازی آنها ست.

این نوع پیشگیری قبل از وقوع جرم انجام می گیرد یعنی توسل به اقدامات غیر سرکوب گر وغیر قهر آمیز که دارای ماهیت اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، وضعی ، آموزشی ، و... هستند به منظور جامعه پذیر وقانون گرا ساختن افراد وحفاظت از آماج های جرم جهت جلوگیری از وقوع جرم پیشگیری غیر کیفری خود به دو گونه وضعی واجتماعی تقسیم شده اند.

مبحث اول:بررسی اقدامات پیشگرانه کیفری قانون مبارزه با پولشویی ایران

پیشگیری از جرم از ضرورت های زندگی اجتماعی است که لازمه آن مطالعات جرم شناختی برای شناسایی علل وقوع جرم وخصایص جرم شناختی جرایم است .ادر این وادی پیشگیری از جرم با بر خی چالش های نظری وعملی مواجه است که فائق آمدن برآنها شرط ضروری تدابیر پیشگیری کارآمد است .از چالش های عمده برای پیشگیری یکی مربوط به کمیت در این مقاله در صدد تحلیل اقدامات پیشگرانه قاون مبارزه با پول شویی هستیم وپس از بررسی خصایص قانون درصدد ارائه راهکارهایی برای یشگیری خواهیم بود  . وکیفیت تاثیر عوامل جرم جزا بر ارتکاب هریک از جرایم است .ز دیرباز مکافات عمل، بار سنگینی به شمار می آمد،که بزهکار به جبران تقصیر خود باید به دوش می کشید. عدالت اقتضاء می کرد که کار زشت بدون کیفر نماند.

.امروزه این مقصود در اجرای مجازات همچنان تعقیب می شود. در اذهان عموم مردم مفهوم عدالت وقتی معنا وتحقق پیدا میابد که بزهکار به سزای همان میزان گناهی که مرتکب شده است رسیده باشد،مجازات وظیفه دارد،این تعادل را برقرار کند.

بهترین راه مقابله با جرم ، پیشگیری است یعنی به جای اینکه بگذاریم جرم ارتکاب پیدا کند وبعد مجرم را مجازات کنیم بهترین راه مقابله پیشگیری است .هم در آموزه های دینی وهم در مباحث حقوقی توجه زیادی به پیشگیری ها از جمله پیشگیری کیفری ، اجتماعی و وضعی ، و... شده است.

در قرآن کریم آیه ی 25 از سوره حدید آمده است که :(لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم کتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط )یعنی همانا ما پیامبران خود رابا دلایل ومعجزه ها برای مردم فرستادیم وبا ایشان کتاب وتزازوی عدالت نازل کردیم تا عدل وقسط در میان مردم برقرار شود .

وضع قوانین کیفری در دین اسلام ؛ تنها در جهت تامین خیر وسعادت ومصلحت ومنفعت مردم است .اوامر ونواهی وتحلیل وتحریمی که در دین آمده است همگی برپایه پیشگیری از ارتکاب گنتهخ ، جلب خیر ودفع شر ، وضرروپرهیز از تجاوز وتعدی افراد به حقوق یکدیگر والزام به رعایت حقوق دیگران با ضمانت اجرای کیفری در صورت سرپیچی از اوامر ونواهی است .هدف های نظام های جزایی در جوامع اسلامی متعدد هستند ومهم ترین اینها عبارت اند از :

اجرای عدالت،  پاسداری از حقوق افراد ، تامین امنیت وحفظ نظم عمومی از راه پیشگیری از ارتکاب جرم ودر همان حال اعمال کیفر در صورت تجاوز وتخلف از قواعد وموازین حقوقی واجتماعی است .

که اگر ما این اصل را بپذیریم ، در جرایم مالی بهترین راه پیشگیری ، محروم کردن مجرم از عواید حاصل از جرم است چه اساسا وابتداعا هدف ، هدف های مالی باشد و چه به طور غریر مستقیم با انگیزه های مالی ارتکاب پیدا می کند وچنانچه مجرم بداند که از عواید حاصل از جرم محروم می شود ، انگیزه ارتکاب جرم در وی از بین می رود. یا خیلی کمرنگ می شود.. یعنی جرم یک پدیده یک بعدی نیست پس در یک بعد هم نمی توان با آن مقابله کرد ، وبا مجازات های سنگین توقع جلوگیری از ارتکاب جرم را داشته باشیبم واز ابعاد مختلف می تاون باجرم مقابله کرد..

یکی دیگر از موارد پیشگیری که می توان به آن پرداخت این است که برای دسترسی به مجرم ، مهترین سرنخ مال ناشی از جرم است واگر مال ناشی از جرم تغییر وتبدیل پیدا کند مهم ترین سرنخ را از دست داده ایم در پولشوی  هم که هدف گم کردن سرنخ ومنشاء عواید حاصله است نباید این سرنخ از بین رود.

در پولشویی دقیقا همین مساله است که در واقع اجازه این بازیافت عواید مجرمانه داده نشود وبا تغییر ماهیت مورد استفاده مجرم قرار نگیرد.پس اگر ما با پول شویی مقابله کنیم علاوه بر اینکه این کار طبق پیش فرض قبلی موجب پیشگیری از جرم می شود موجب راحتی دستگیری مجرم هم می شود زیرا تا زمانی که مال کثیف در اختیار او باشدما را رهنمون به طرف مجرم اصلی می کند.

اقدام کیفری قانون گذار ایران در جهت پیشگیری از جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی در ماده نه این قانون، بدین صورت متبلور شده است.

(مرتکبین جرم پولشویی  علاوه بر استرداد درآمد وعواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل ومنافع حاصل {واگر موجود نباشد ، مثل یا قیمت آن }به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

تبصره 1-چناچه عواید حاصل به اموال دیگری  تبدیل یا تغییر یافته باشد.همان اموال ضبط خواهند شد./

تبصره 2-صدور واجراء حکم ضبط دارایی ومنافع حاصل از آن در صورتی است که کتهم به لحاظ جرم منشاء مشمول این حکم قرار نگرفته باشند.

تبصره 3-مرتکبین جرم منشاء در صورت ارتکاب جرم پولشویی ، علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم ارتکابی ،به مجازات های پیش بینی شده در این قانون محکوم خواهند شد.)

اجرای قانون پول شویی می تواند نتایج زیر را بدنبال داشته باشد :

الف ) روش های پول شویی ونیز روش های اجرایی مقابله با پول شویی به دقت بررسی شود وهر گونه مفر قانون از بین می رود وقانون به صورت جامع ومانع اینگونه موارد را در بر می گیرد .

ب ) ضمانت اجرایی مناسب وقوی در این قانون پیش بینی شده است .

که این دو مورد در صورتی است که قانون قوی وبازدارنده وجود داشته باشد .

در این مبحث به تفصیل به پیرامون این ماده بحث می گردد. وشامل دو گفتار می باشد.

 گفتار اول اقدامات کیفری موجود که برخی از آنها بعضا کارایی یا قابلیت اجرا ندارند،مورد بررسی قرار می گیرد

و گفتار دوم نواقص ، کم وکاستی های اقدامات کیفری موجود در قانون مبارزه با پولشویی ایران بحث  می گردد

گفتار اول:عدم کارایی وقابلیت اجرای برخی اقدامات پیشگرانه کیفری

از جمله مواردی که نشان دهنده عدم کارایی لازم وقابلیت اجرای اقدامات پیشگرانه کیفری موجود در قانون مبارزه ،با پولشویی ایران در جهت مبارزه با پدیده پولشویی است، می توان به موارد زیر اشاره کرد.

بند اول:عدم تناسب جرم با مجازات

یکی از قواعد پذیرفته شده در حقوق جزاء تناسب جرم با مجازات است ومجازات است.ومجازات در نظر گرفته شده باید با جرم ارتکابی متناسب باشد.یعنی نه مجازات سنگین تر از جرم ارتکابی باشد ونه سبک تر ومجازات سبک تر از جرم ، باعث می شودکه مجرم تعارضات ذهنی خود را حل کرده وپس از بررسی زمانی که می بیند عواید حاصل از جرم،بر هزینه های احتمای آن می چربد.پس برای ارتکاب جرم انگیزه ورغبت بیشتری پیدا می کند . بنابراین باید مجازات تعیین شده برای هر جرمی آن چنان تناسب داشته باشد، که مجرم بداند که در قبال عواید حاصل از جرم به همان میزان باید هزینه آن را پرداخت کند، نهاین که در همان گام اول به دلیل مجازات سبکی که برای جرم در نظر گرفته شده متقاعد به انجام فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد گردد.

در این قانون مجازات اصلی برای جرم پولشویی آن گونه که در ماده 9 به آن اشاره شده است علاوه بر استرداد درآمد وعواید حاصل از ارتکاب جرن ، جزای نقدی به میزان یک چهرن عواید حاصل از جرم پیش بینی شده است وبه نظر می رسد که جزای نقدی مذکور در قانون به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم اثر بازدارندگی کافی به منظور پیشگیری از جرم پولشویی را نداشته باشد، ودر این زمینه دیده می شود که تناسب لازم بین جرم ومجازات رعایت نگردیده است و میزان مجازات تعیین شده برای این جرم بسیار سبک تر از میزان جرم است ومقایسه قانون مذکور با قوانین پولشویی سایر کشور ها در این زمینه این موضوع را تایید می کند.

هرچند رویه فعلی دستگاه قضایی ایران شالوده آن بر حبس زدایی است وعدم ذکر مجازات حبس هم ممکن است در راستای این موضوع باشد. اما در این موضوع به نظر می رسد که نسبت به جرم ارتکابی پیش بینی مجازات حبس وهمچنین سنگین تر کردن میزان جزای نقدی ضروری می باشد، تا هزینه های ارتکاب این جرم را بالا ببرد وکفه هزینه های ارتکاب جرم نسبت به درآمد های حاصل از ارتکاب جرم سنگین تر گردد ویا حداقل متناسب با جرم ارتکابی باشد.

در جهت پیشگیری کیفری از ارتکاب جرم پولشویی بسیار بهتر می بود که قانون گذار تناسب جرم با مجازات را رعایت نماید واین موضوع در مقایسه قانون مبارزه با پولشویی ایران با قوانیین سایر کشورها کاملا مشهود است ودیده می شود که بسیاری از کشورها مجازاتی به مراتب سنگین تر از مجازات پیش بینی شده در قانون مبارزه با پولشویی ایران برای پیشگیری از جرم اعمال می نمایند ومجازاتی همانند حبس وجزای نقدی سنگین در جهت مبارزه با این جرم وجرایم مرتبط با آن در نظر گرفته اند.

بند دوم:ایجاد انگیزه جهت ارتکاب جرم با توجه به عدم ثبات اقتصادی کشور

گفتنی است که ، کشورهای کمتر توسعه یافته  ودر حال توسعه عمدتا فاقد ثبات اقتصادی در سیستم اقتصادی کشور خود می باشند. کشور ایران نیز در تقسیم بندی در گروه کشور های در حال توسعه قرار گرفته ،لذا از این قاعده مستثنی نمی باشد.این گونه کشور ها نسبت به کشور های توسعه یافته ثبات اقتصادی کمتری دارند. بنابراین در این کشورها که توسعه نیافته اند.مثل ایران مجازات مقرر در ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی که مجرم را به استرداد درآمد وعواید حاصل از ارتکاب جرم، جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید محکوم می نماید،بسیار مجازات سبکی می باشد.به نحوی که با توجه به شرایط اقتصادی  در کشور، اگر پس از گذشت زمانی ولو اندک فرد مجرم علاوه بر استرداد درآمد وعواید حاصل از ارتکاب جرم که به صورت شفاف معین نیست وجزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصله محکوم گردد ، ممکن است برای مجرم ،جرم هزینه های زیادی نسبت به درآمد ی که برای او ایجاد کرده است، نداشته باشد.ودر نتیجه باعث ایجاد انگیزه جهت ارتکاب جرم پولشویی توسط افراد مستعد برای ارتکاب این جرم گردد. به طوری که آنها تعارضات ذهنی خود را حل کرده وبعد از مشاهده درآمد های زیاد جرم نسبت به هزینه های احتمالی آن ،دست یه ارتکاب این جرم بزنند.

بند سوم :عدم همکاری بین المللی مطلوب و استفاده از تجارب  دیگر کشورها ونهاد های بین المللی

در زمینه اقدامات کیفری جهت مبارزه با پدیده پولشویی ،برای کسب موفقیت بیشتر باید همکاری بین المللی خود را ارتقاء دهیم .واز تجارب دیگر کشورها ونهاد های بین المللی بهره ببریم ودر این امر باید به روز باشیم.در ماده 12قانون مبارزه با پولشویی ایران آمده است:

(در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران وسایر کشورها قانون معاضدت قضایی واطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد،همکاری ها طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.)

در این ماده به بحث همکاری بین المللی اشاره گردید، اما در عمل کارایی لازم خود را ندار وبه موضوع استفاده از تجارب سایر کشورها ونهاد های بین المللی اشاره نشده است.

که در این مقوله از اقدامات کیفری جهت پیشگیری از ارتکاب جرم پولشویی  می توان به بحث همکاری قضایی بین المللی ،احاله رسیدگی کیفری ، استرداد مجرمین وانتقال محکومین اشاره کرد.که در قانون مبارزه با پولشویی ایران کمتر به آن اشاره شده ویا بعضا کارایی لازم را ندارند.

گفتار دوم: نواقص وکم وکاستی های اقدامات پیشگرانه کیفری

ازجمله نواقص وکم وکاستی های اقدامات پیشگرانه کیفری موجود در قانون مبارزه با پولشویی ایران می توان به موارد زیر اشاره کرد:
بند اول:عدم پیش بینی راهکار کیفیات مخففه ومعاف کننده:

قانون گذار در بسیاری از موارد مجازات هارا به دلایلی تخفیف می دهد ویا امکان اجرای آن ها را غیر ممکن می سازد. این تخفیف ها تحت عنوان (کیفیفات مخففه قانونی) وگاه (معافیت های قانونی ) مورد مطالعه قرار می گیرند.

کیفیات مخففه اوضاع واحوالی هستند ، همانند عذر های مخفف که سبب کاهش مجازات می گردند . با این تفاوت که هر گاه وجود آن ها برای قاضی محرز گردید ،؛ در اعطای تخفیف مختار است.

این یکی از نواقص قانون مبارزه با پولشویی ایران است که برای افرادی که قبل از کشف جرم توسط ماموران وضابطین ودستگاه قضایی ، همکاری نموده واموال ودارایی های حاصل از جرم را به مقامات ذیربط تحویل می دهند ویا اطلاعات لازم را جهت کشف جرم ودستگیری جرم ودستگیری شرکای جرم در اختیار مقامات مسول قرار می دهند .هیچ گونه کیفیات مخففه خاص وحتی معاف کننده از مجازات در نظر گرفته نشده است.

در مورد جرم پولشویی مخصوصا در موارد مهم وکلان آن قانون باید به نحوی تنظیم گردد، که مرتکبان این جرم را ترغیب نماید تا مبادرت به همکاری با دستگاه قضای نمایند. وبا تصریح این امر در قانون مذکور وضمکانت کافی جهت اجرای آن وبا ایجاد اطمینان خاطر برای متهم دذر مورد اعمال تخحفیف در صورت همکاری وی می توان او را در جهت تصمیم به همکاری ترغیب نمود، تا حد قابل ملاحظه ای در جهت کشف وشنتسای مرتکبین این جرم مخصوصا در مورد باند های تبهکارانه می توان موفق بود وحتی به داخل این گروه ها نفوذ کرد واطاعات مفیدی را به دست آورد.

بند دوم:عدم پیش بینی تشدید مجازات در موارد خاص و جرایم سازمان یافته

در این مورد باید بیان کرد در بسیاری از موارد جرم پولشویی توسط باند های تبهکاری ومافیای وبه صورت بین المللی وگسترده گاه در سطح چندین کشور انجام می شود.بهتر بود که در اینجا مجازات های شدیدتری پیش بینی می گردید ومواردی که این جرم به صورت سازمان یافته وتوسط باند های تبهکاری صورت می گرفت مجازات تشدی می شد.

اما در قانون مبارزه با پولشویی ایران هیچ راهکاری بدین منظور پیش بینی نگردیده است.در صورتی که در قوانین سایر کشورها به چشم می خورد.که:

مقام ها یا کارکنان دولت وکارکنان نهاد های که مشمول قانون بانک ها،  قانون نظارت بیمه ،و قانون اجاره و..

اگر در جریان پولشویی همکاری داشته باشند محکومیت را افزایش می دهداگر در جریان پولشویی همکاری داشته باشند محکومیت را افزایش می دهداگر در جریان پولشویی همکاری داشته باشند محکومیت را افزایش می دهداگر در جریان پولشویی همکاری داشته باشند محکومیت را افزایش می دهداگر در جریان پولشویی همکاری داشته باشند محکومیت را افزایش می دهداگر در جریان پولشویی همکاری داشته باشند محکومیت را افزایش می دهداگر در جریان پولشویی همکاری داشته باشند محکومیت را افزایش می دهداگر در جریان پولشویی همکاری داشته باشند محکومیت را افزایش می دهداگر در جریان پولشویی همکاری داشته باشند محکومیت را افزایش می دهداگر در جریان پولشویی همکاری داشته باشند محکومیت را افزایش می دهداگر در جریان پولشویی همکاری داشته باشند محکومیت را افزایش می دهداگر در جریان پولشویی همکاری داشته باشند محکومیت را افزایش می دهداگر در جریان پولشویی همکاری داشته باشند محکومیت را افزایش می دهد این در حالی است که امروزه با توجه به مدرن شدن خدمات بانکی چشم پولشویان به سمت بانک ها رفته است اما در خصوص بانک ها هیچ گونه اقداماتی  در خصوص پیشگیری از این جرم در نظر گرفته نشده است  به طوری که حتی همکاری در جرم پولشویی در بانک ها را جزء فساد های اداری نیاورده اند.

بند سوم : عدم پیش بینی مسولیت کیفری برای اشخاص حقوقی

تعقیب ومجازات شخص حقوقی امکان پذیر است ، اما نه کاملا به طریقی که در مورد شخص حقیقی وجود دارد بلکه نوعی تعقیب ومجازات واسطه ای از طریق مدیران ومسولان شخص حقوقی ، که در حقیقت نماینده شخص حقوقی هستند ، اجازه می دهد تا جرایم اشخاص حقوقی بی کیفر نماند.

در قانون مبارزه با پولشویی ایران صراحتا به هیچ وجه مجازاتی برای شخص حقوقی پرداخته نشده است وحتی برای اشخاص حقوقی در موردی که از درآمد های ناشی از جرم برخوردار شده اند به پرداخت جزای نقدی توسط آن ها اشاره ای نشده است. در صورتی که شایسته بود در مورد ارتکاب جرم توسط آن ها در قانون مجازاتی برای آ نها پیش بینی می شد.مجازات هایی از قبیل :

لغو جواز ، انحلال شخص حقوقی ، درج تخلف در روز نامه رسمی وجراید کثیر الاانتشار ، تعطیلی موسسه ، ممنوعیت از انجام تمام فعالیت ها در مدت مشخص و... می توانست در نظر گرفته شود.

در پایان این مبحث ، نقایص دیگری در این قانون دیده می شد مانند عدم تعیین تکلیف شروع به جرم وعدم پیش بینی مجازات برای شریک ومعاون در جرم پولشویی که در قانون مذکور بدان اشاره ای نشده است ، هرچند که در این موارد می توان از قانون مجازات اسلامی بهره جست.

گفتار سوم : مزایای الزامات مبارزه با پولشویی :

جرم پول شویی با توجه با اینکه نوعی جرم واسطه ای ومیانی است حائز اهمیتاست .به تعبیر دیگر در جرم پول شویی ما از یک سو با جرائمی احتمالی سروکار داریم که ممکن است پس از پول شویی به وقوع بپیوندد ، از سویی هم با جرایمی روبه رو هستیم که دارای عوایدی هستند که می بایست مورد پول شویی قرار بگیرند .از این رو پیشگیری از پول شویی می تواند به پیشگیری از جرایم مقدماتی یا جرایم منشاء  از یک سوء وجرایم پیسنی (جرایمی که پس از ارتکاب پول شویی به وقوع می پیوندد ) بینجامد. لذل این پیشگیری مورد توجه قانون وکنوانسیون های بین المللی قرار گرفته است که این پیشگری مزایایی دارد که عبارتند از :

بند اول :مبارزه با فساد وجنایت :

اجرای الزامات مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرم وفساد کمک می کند .زمانیکه پولشویی جرم انگاری می گردد مسیر تازه ای برای تعقیب مجرمان باز می گردد ، چه آنها که مستقیما مرتکب جرایم شده اند وچه آنان که از طریق پولشویی به ایشان کمک کرده اند .اجرای الزامات مبارزه با پولشویی ،با مصادره وجزای نقدی عواید حاصل از جرم ، وسود آوری فعالیت های جنایی را کاهش می دهد

بند دوم: افزایش ثبات بانک ها وموسسات مالی واعتباری :

ضوابط شناسایی مشتری بخشی از اجرای موثر استاندار های مبارزه با پولشویی می باشد( که در مباحث بعدی به بحث شناسایی مشتری به طور مفصل پرداخته می شود ) این ضوابط موجبات افزایش امنیت وکارآمدی بانک ها وموسسات مالی واعتباری می گردد ،این الزامات ضرروزیان های ناشی از جعل کلاهبرداری را کاهش می دهد ،اجرای این الزامات احتیاطی در راستای ارتقاء امنیت وافزایش کارایی بانک ها وموسسات مالی واعتباری می باشد .

 بند سوم: تشویق به توسعه اقتصادی:

پولشویی با انحراف منابع مالی به سمت فعالیت های کمتر مولد ، اثرات سوء مستقیمی بر رشد اقتصادی دارد ، منابع غیر قانونی تطهیر شده ،مسیر متفاوتی نسبت به منابع قانونی دنبال می کنند .منابع غیر قانونی به جای اینکه در کانل های تولیدی وبرای سرمایه کذاری مصرف شوند در بخش غیر مولد وبه منظور سهولت جابه جایی وانتقال نگهداری می شوند .پیاده سازی الزامات مبارزه با پولشویی مانعی برای دخالتهای مجرمانه در اقتصاد است .این امر باعث می گردد ، سرمایه گذاری ، منجر به رونق گرفتن تولیدات گردد ، که پاسخی به نیاز های مصرف کنندگان وکمک به بهر وری اقتصاد می باشد.

قبل از وارد شدن به مبحث دوم ذکر این مطلب ضروری است که قانون مبارزه پیشگری از پول شویی ما در  مقابل قوانین سایر کشور ها انعطاف زیادی دارد .

برای مثال در کشورهایی نظیر استونی ، مالزی ، تایلند ، ترکیه ، کره جنوبی  مجازاتهای نقدی سنگین وگاها مجازات های حبس وتعیین مجازات برای اشخاص حقوقی وهم چنین مجازات های حبس برای معاونین این جرم تعیین شده است .در قانون ما تنها مجزات کیفری همان جریمه نقدی یک چهارم است که بازدانده نیست .وبایستی مجازات هتای سنگین نقدی وحبس برای این جرم در نظر گرفته شود .تا بازدانده باشد چون اساس پیشگیری بازداندگی است وما پیشگیری از جرم را اعمال می کنیم که جرم انجام ویا حداقل تکرار نشود .وبا این مجازات های سبک موجود در قانون ن تنها بازدارنده نیست بلکه مجرم  با دیدن سود زیاد این جرم در مقابل مجازات ناچیز این جرم انجام آن را ترجیح می دهد پس لازم است که یک بازنگری در قانون ومجازات های پیشگرانه کیفری یا مقابله ای صورت پذیرد .

مبحث دوم : بررسی اقدامات پیشگرانه غیر کیفری  قانون مبارزه با پولشویی ایران

در مبحث دوم این فصل به بررسی اقدامات غیر کیفری جهت پیشگیری از ارتکاب جرم پولشویی که در قانون مبارزه با پولشویی ایران پیش بینی شده است می پردازیم.روش هایی که معمولا ناظر به قبل از ارتکاب جرم وبه منظور پیشگیری از بروز جرم هستند وبه نظر می رسد که اهمیت آن ها به مراتب از اقدامات پیشگرانه کیفری بیش تر است .هر چند که آ نها هم کارایی خاص خودشان را دارند.

(( وسایل وابزار های کیفری نه بهترین ونه تنها ابزار هایی هستند که جامعه برای دفاع از خود در اختیار دارد ))

با توجه به خسارت سنگین وتبعات زیانبار جرم پولشویی به نظر می رسد که پیشگیری از وقوع جرم فواید بسیار زیادی برای جامعه در پی دارد. وپیشگیری از وقوع این جرم نیازمند تدابیر ویژه واستفاده از تمامی نظریات در این باب وبهره گیری از نظریات صاحب نظران مختلف ورهنمود های بین المللی می باشد.

این مبحث شامل دو گفتار می باشد .که: در گفتار اول:به بررسی اقدامات غیر کیفری موجود در قانون مبارزه با پولشویی ایران که برخی قابلیت یا کارایی لازم را ندارند ،ر پرداخته می شود . ودر گفتار دوم آن :پیرامون نواقص ،کم وکاستی های اقدامات پیشگرانه غیر کیفری موجود در قانون پولشویی ایران است.

گفتار اول : عدم کارایی وقابلیت اجرای برخی اقدامات پیشگرانه غیر کیفری

از جمله مواردی که نشان دهنده عدم کارایی لازم وقابلیت اجرای قدامات پیشگرانه غیر کیفری موجود در قانون  مبارزه ، با پولشوی ایران در جهت مبارزه با پدیده پولشویی است ، می توان به  موارد زیر اشاره کرد:

بند اول :عدم توجه کافی به اصلاح مقررات بانکی ونظارت بیشتر بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری

در ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی برای نهاد ها ودستگاه های مختلف از جمله بانک ها تکلیف گردیده است جهت احراز هویت ارباب رجوع ودر صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل ، احراز هویت نمایند و وکیل  واصیل در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد و اقدام نمایند . وهمچنین مبادرت به ارائه اطلاعات ، گزارش ها ، اسناد ومدارک مربوط به این موضوع به شورای عالی مبارزه با پولشویی و گزارش معاملات وعملیات مشکوک به مرجع ذیصلاح  که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند ، نمایند ونکهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع سوابق حساب ها ، عملیات ومعاملات به مدتی که در آیین نامه اجرایی ( 5 سال ) ذکر گردیده است . در این آیین نامه به وظایف بانک ها و موسسات مالی و اشخاص حقوقی مشمول این قانون پرداخته شده است ، اما بعضا مواردی یافت می شود که کارایی لازم را ندارند و بعضا به برخی موارد مهم وموثر در جهت پیشگیری از این جرم اشاره نگردیده است.
در مورد شناسایی مشتری ، بانک ها وموسسات مالی مکلفند که هویت ارباب رجوع را احراز نمایند ، در مواردی ممکن است با استفاده از اسناد جعلی مانند شناسنامه ودیگر اسناد شناسایی به بانک ها مراجعه نمایند ، در این موارد باید کارمندان متخصص وکارسناس خود را به کار گیرد.در مورد مشتریان دارای ریسک بالا مانند مشتریان دارای وجهه سیاسی ، کارگزاران فرامرزی ومشتریانی که از طریق اینترنت جذب می شوند ، قانون گذار باید حساسیت بیشتری نشان می داد. هر چند در ماده6 آیین نامه اجرایی ارائه  خدمات پایه به صورت الکترونیکی بدون شناسایی کامل ارباب رجوع ممنوع گردیده است ودر ماده 9 این آیین نامه هم ضرورت نظارت ویژه بر حساب افراد سیاسی خارجی بیان گردیده است اما باسید اشخاص مشمول به ویژه بانک ها در این مورد تلاش مضاعفی از خود بروز بدهند.

در خصوص شناسایی مشتریان دستور العمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری از طرف بانک ها صادر شده است که هدف آن این است که :به منظور مبارزه با پولشویی وجلوگیری از تامین مالی تروریسم ونیز فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای بند 8 از ماده 14 قانون پولی وبانکی کشور (مصوب تیر ماه سال 1351 واصلاحات پس از آن ) بند الف از ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی (مصوب بهمن ماه 1386 مجلس شورای اسلامی ) فصل دوم آیین نامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره 181434/ت43182 که مورخ 14/9/1388 وزیران عضو کار گروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی واصلاحات بعدی آن اجرا شود تا به نحوی جلوی پولشویی را بگیرد.که یکی ازاین موارد نظارت مستمر بر حساب ها است.که مواد 26-27-28-29 این دستور العمل در این خصوص است که بیان می کند در ماده 26:موسسه اعتباری می باسیت سیستم جامعی از مدیریت اطلاعات را ایجاد نماید وترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات مربوط به مشتریان در این سیستم گرد آوری شده ، ودر اختیار واحد های ذی ربط قرار بگیرد.

همچجنین ماده 28:بیان میکند که :در مورد حساب های در معرض ریسک بیشتر ، موسسه اعتباری موظف است سیستمی ایجاد کند که حساب های یاد شده به طور ادواری نیز تحت پایش قرار گیرند.

این دستور العمل علاوه بر موسسات اعتباری ، برای تمامی شعب ونمایندگی بانک ها و موسسات اعتباری خارجی در کشور ، موسسات اعتباری واقع در مناطق آزاد تجاری –صنعتی ومناطق ویژه اقتصادی ، نیز لازم الاجرا می باشد.

پس شاید بتوان گفت : که رویکرد بانک ها به سوی جلوگیری از پولشویی است که دیدیم این دستور العمل که در ماده 28 آن امکان پایش ادواری حساب های مشکوک را داده است در تعارض با قاعده الزام به قاعده راز داری بانکی قرار دارد.که به تحلیل آن می پردازیم.

بند دوم: عدم الزام به تعدیل قاعده راز داری بانکی:  

امروزه بانک ها و موسسات مالی معمولا تمایل چندانی به همکاری و دادن گزارش فعالیت های اقتصادی مشتریان خود بنا بر دلایلی ندارند که آن دلایل عبارتند از:

1-اولین دلیل به اقتصاد عمومی مربوط می شود (جذب مبالغ ولو با منشاء نامشروع یا غیر قانونی برای اقتصاد لازم است)

2-دلیل دوم مربوط به رقابت بین بانک ها است ، مبالغی که بانک ها برای اجرای  عملیات اخذ می کنند برای آن ها بسیار مهم است وامتناع از اجرای چنین معاملاتی در حالی که بانک های دیگر آن را انجام می دهند مانند خود کشی است.

3- سومین دلیل به اخلاق حرفهای ویا به عبارت دیگر تعهد رازداری مربوط می شود.

ماده هفت قانون مبارزه با پولشویی ایران بانک ها را در کنار دیگر نهاد ها مکلف به ارائه اطلاعات لازم به شورای عالی مبارزه با پولشوی کرده است (همانطور که در ماده 26 و28 دستور العمل فوق دیدید)اما همانطور که قبلا بیان شد بانک ها و موسسات مالی –اعتباری اصل را بر حفظ اسرار بانکی افراد وجلوگیری از افشای اطاعات آن ها قرار داده اند.زیرا آن ها در یک رقابت اقتصادی با یکدیگر برای جلب سرمایه بیشتر مبادرت به انجام این کار می کنند .لذا قانون باید به نحوی تنظیم گردد که حداکثر ابزار را جهت تعدیل قاعده راز داری بانکی به کار گیرد به نحوی که نه این قاعده متزلزل شود وموجب بی اعتمادی عمومی به سیستم بانکی گردد ونه پولشویان بتوانند به راحتی به اقدامات خلاف قانون خود بپردازند.اما باید توجه داشت که تعدیل این قاعده صرفا باید در جهت مبارزه با پولشویی باشد ونباید از آن سوء استفاده گردد وافشا ء اطاعلات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم ویا غیر مستقیم توسط ماموران دولتی ویا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده ومتخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار وافشا ء اسناد محرمانه وسری  دولتی مصوب 29/11/1353 محکوم خواهد شد.

نتیجه گیری

گام نخست د فرایند مبارزه با پدیده پولشویی ، تدوین ساختار مناسب وتصویب قوانین ومقررات موثر داخلی برای بر خورد با این جرم است .

قانون مبارزه با پولشویی ایران همان طور که دیده شد قابلیت لازم را بر ای پیشگیری از این جرم ندارد .نتایج تحقیقات تطبیقی کشور های دیگر نشان می دهد قوانین سایر کشور ها در این زمینه موفقیت آمیز تر بوده است .لذا می طلبد که قانون گذار ما با نگاهی به قوانین سایر کشور ها تدابیری اتخاذ کند تا بتوان انجام این جرم را به حداقل بر سانیم.

کتب

1--آلن فرانس –راس هامل ترجمه دکتر باقر شاملو –مهدی مقیمی /پیشگیری رشد مدار از جرم همراه با ماخذ شناسی پیشگری رشد مدار از جرم /نشر میزان چاپ اول /1393

2--استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم/ترجمه وتالیف فردوس زراع قاجاری،علی قائم مقامی فزیر نظر عبدالمهدی ارجمند نژاد/نشر تاش /چاپ اول/1392

3- امیرحسین جلالی فراهانی پولشویی الکترونیکی/ /باشگاه اندیشه /تابستان 87/(فصلنامه فقه وحقوق شماره 4)

4-- اداره آموزش ومدیریت بانک ملی ایران / بانکداری داخلی (تجهیزمنابع) /نشر شرکت چاپ ونشر بانک ملی/چاپ دهم /1385

5-احد باقر زاده /جرائم اقتصادی وپول شویی /انتشارات مجد /چاپ دوم 1392

6-حسن محبتی –عطا حکیمی /پول شویی پاشنه آشیل اقتصاد /نشر آوای سبحان /چاپ اول 1393

7-محمد رضا عباسی /پول شویی در حقوق ایران /نشر کاضمی /چاپ اول 1391

8--دکتر نجفی ابرند آبادی /تدوین مجتبی جعفری /مختصر جرم شناسی /فروردین 1387

9-- سید آیت الله تجلی/مبارزه با پولشویی  وتامین مالی تروریسم در بانک ها / انتشارات آراد کتاب/چاپ اول/1390

10-- شهریار کوثری / مجموعه قوانین بانکهای دولتی وخصوصی برای مشتریان (ارزی وبانکی)/ انتشارات امیرکبیر /1383

11--شهرام ابراهیمی /جرم شناسی پیشگیری از جرم /چاپ سوم نشر میزان /1393

12-شهید آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی /بانکداری ، ربا وقوانین اسلامی /بنیاد نشر آثار واندیشه های دکتر بهشتی /تهران 1387

13-- غلامرضا شهری،فریدون تحصیلدوست،محمد هاشم صمدی اهری،حسین کاکایی افشار،عباسعلی رحیمی اصفهانی/ مجموعه تنقیح شده قوانین ومقررات کیفری/ نشر روزنامه رسمی کشور /چاپ اول/تابستان 86/دوجلدی

14--/فریده تذهیبی /پولشویی وروشهای مبارزه با ان /نشر جاودانه (جنگل)/چاپ چهارم /1392

15--فرانک پی ویلیامز هاری لین دی ترجمه دکتر حمید رضا ملک محمدی /نظریه جرم شناسی /چاپ پنجم نشر میزان 1393

16-فنگ لی ترجمه دکتر تور محمد یعقوبی ،سید محمد صادق خاکسار ، امین قره چاهی ، /کسب وکارالکترونیکی /باهمکاری انتشارات مرنیز چاپ اول 1390 /

17-یدالله دادگر –تیمور رحمانی /مبانی واصول علم اقتصاد /تهیه دانشگاه باقر العلوم علیه السلام ، نشر موسسه بوستان کتاب ( مرکز چاپ ونشر دفتر تبیغات اسلامی حوزه علمیه قم /چاپ پانزدهم 1393

18--غلامرضا محمد نسل /مبانی پیشگیری از جرم /نشر میزان چاپ اول /1391

19--میر محمد صادقی حسین /حقوق جزای بین الملل /نشر میزان چاپ اول/ 1377

20- محمد رضاساکی /حقوق کیفری اقتصادی/ /انتشارات جنگل/چاپ اول/1389

21- معاونت قوه قضاییه /آشنایی با پولشویی/ /انتشارات جنگل/چاپ سوم /1390و1388

22-- موسسه بازل / کتاب مفاهیم،مقررات وروشهای مبارزه با پولشویی درسیستم بانکی / /انتشارات سنا /شهریور 92

23-محمد حسین ابراهیمی /پول بانک صرافی /نشر فرهنگ ارشاد/ 1376

    مقالات

24-   غلامرضا محمد نسل  / فرایند پیشگیری از جرم /فصلنامه حقوق /دانشکده حقوق وعلوم سیاسی /دوره 40 /شماره 1 /بهار 1389 /صفحات 317-334         

25-غلامرضا محمد نسل /اصول ومبانی نظریه فرصت جرم /فصلنامه حقوق /مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی ،دوره 37 /شماره 3/ پاییز1386 /صفحات 293-322

26-دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی /تقریرات درس جرم شناسی /دانشگاه آزاد اسلامی پردیس علوم تحقیقات خراسان جنوبی /ئوره کارشناسی ارشد /به کوشش دکتر سید حسین هاشمی

27-یزدان صیقل ، سید مهدی حسینی /پیشگیری کنشی از جرائم سمعی وبصری /فصلنامه علمی –ترویجی مطالعات پیشگیری از جرم /سال پنجم /شماره 16/پاییز1389                                                    

28-محمد رضا محمد نسل /امنیت انسانی /وپیشگیری از جرم /مجموعه مقاله های همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا (براساس مباحثی از علوم جنایی دکتر نجفی ابرند آبادی ) 1383

29-جابر بابایی کنگ لو –امید رستمی /پیشگیری از جرم پول شویی با نگاهی به سیاست جنایی ایران /13/3/1389

30-گزارشی از نقش imfدر مبارزه با پول شویی وتامین مالی تروریسم /صندوق بین المللی پول /چهارشنبه 3 اردیبهشت برابر با 23 آپریل 2014

31-ماهنامه آموزشی ، خبری /بانک ملی ایران /شماره 165تیر ماه 1389/نشریه داخلی بانک ملی ایران

32-مبارزه با پول شویی بانک قرض الحنسه مهر ایران /اسفند 1392

33-فصلنامه اقتصادمقداری (بررسی های ا قتصادسابق) برآورد پولهای کثیف وبررسی پیامدهای آن دراقتصادایران: رهیافت آزمون کرانه ها / دوره7شمارهA /زمستان  1389/ملیحه  خواجوی.دکترابراهیم رضایی.ودکترحسن خداویسی(

34-مبارزه باپولشویی دربانکهاوموسسات مالی./مجله حقوقی.نشریه دفترخدمات حقوقی بین االمللی جمهوری اسلامی ایران شماره 29 پاییز 1382/

35-نقش بانکداری ااکترونیکی درپولشویی وروشهای مقابله باآن /محمدجعفرحبیب زاده .سیده سپیده میرمجیدی هشجین (حسنعلی فرنود.سهیلاسلطانی.فرشته ضرابیه/مدیریت بانکداری.الکترونیکی./تهران انتشارات سبزان.1387 (سایت جهاد دانشگاهی www.sid.ir)
36- دکتر ایرج گادوزیان (دانشکده حقوق وعلوم سیاسی )مصادیق ارزش های اقتصادی ونقش آنها در پیشگیری وکاهش ارتکاب جرایم /1390

37-نگاهی به اهداف ، وظایف وفعالیت ها /روابط عمومی بانک قرض الحنسه مهر ایران /اسفند 1392(www.qmb.ir)

38-پولشویی وراهکارهای مقابله باآن/فرهادرهبرفضل االله میرزاوند/اردیبهشت 1387

39--نقش بانکداری ایکترونیکی وروشهای مقابله با ان/محمد جعفر حبیب زاده ،سید سپیده میر مجیدی هشجین /24،12،89

40--معیار های ضد پولشویی  ومبارزه با تروریسم مالی /ترجمه مریم آذری راد /1390/شماره 187-198

41--مبارزه با پواشویی در بانک ها وموسسات مالی ونگاهی به قانون ضد تروریسم ایالات متحده آمریکا/مجله حقوقی ،نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران/دکتر فرهاد خمامی زاده/شماره 29/صص 5-28

42--برآورد پولهای کثیف وبررسی پیامد های آن در اقتصاد ایران،رهیافت آزمون کرانه ها/ملیحه خواجوی،دکتر ابراهیم رضائی،دکتر حسن خداویسی/1389

43-علی زارع ،جعفر جمالی /تعهد بانک ها به حفظ اسرار مشتریان وعملیات تبدیل دارایی هابه اوراق بهادار /فصلنامه راهبرد /سال بیستم /شماره 58 /بهار 1390 /صفحه 301-322 /تاریخ پذیرش مقاله /6/11/89

44-گزارش نظام حقوق مبارزه با پول شویی وتروریسم/گزارش مبارزه با پول شویی وتامین مالی تروریسم در کشور سنگاپور  /2008 /
45-محمد جوکار /پول شویی وروش های پیشگری از آن /شنبه هفدهم مرداد 1388


آیین نامه وبخش نامه

46-آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی روزنامه رسمی /18،9،88
47--مجوز های بانکی ومبارزه با پولشویی /اداره مطالعات ومقررات بانکی/بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران/شهریور 1390
48--دستور المعل های مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری/بانک توسعه تعاون/21/3/1390
49-- قانون مبارزه با پولشویی/،86
50--مبارزه با پولشویی ویک گام به پیش/ویژه مبارزه با پولشویی در بانکها /بانک تجارت /1392  
51--جزوه آموزشی آشنایی با مفاهیم بانکداری داخلی2/اقایان :ترابیان ،یوسفیان /1383
52-دستورالعمل مبارزه با پول شویی (anti-money launding) تنظیم کننده اداره مبارزه با پول شویی /اردیبهشت 1393
53-آیین نامه  اجرایی قانون مبارزه با پول شویی /نقل از روزنامه رسمی /شماره 18869/سال 65/مورخ 18/9/1388

 

 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قانون شوراهای حل اختلاف پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری رویایی به نام توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی تفاهم‌نامه همکاری ایران و ایتالیا برای جلوگیری از برند‌سازی جعلی برخورد قضایی با دلالان و کارچاق ‌کن‌ها «کاداستر» حق را به حق‌دار می‌رساند مشکلات سربازان با دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای‌ حل می‌شود شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی