بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حجتی: فلسفه تاسیس هبات منصفه همان تفکر حضور افکار عمومی در دادگاه هاست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 04-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حجتی: فلسفه تاسیس هبات منصفه همان تفکر حضور افکار عمومی در دادگاه هاست

یک وکیل دادگستری گفت: در جرایم مطبوعاتی رجوع به افکار عمومی در قالب هیات منصفه برای رسیدگی به اتهام فردی که متهم به ارتکاب آن است، ضروری است.

اشخاص دارای مسئولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی - جرم مطبوعاتی چیست ؟ - جرائم مطبوعاتی در کدام دادگاه رسیدگی می شود ؟ - نحوه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی - مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

سیدمهدی حجتی ، با اشاره به رو به پایان بودن دوره 2 ساله هیات منصفه مطبوعات و انتخاب اعضای دوره جدید، اظهار کرد: پذیرش حضور هیات منصفه در جریان رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در کشور ما، مسبوق به اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه است که مقتبس از قانون اساسی بلژیک بود.

وی یادآور شد: اولین قانون عادی مربوط به تشکیل هیات منصفه موسوم به «قانون موقت هیات منصفه» 15 سال پس از تصویب قانون اساسی مشروطه و در تاریخ 10/ 9 / 1301 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

این وکیل دادگستری با اشاره به اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ادامه داد: این اصل رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را مستلزم حضور هیأت منصفه در جریان رسیدگی دانسته است. به علاوه به موجب ماده 34 قانون مطبوعات نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه خواهد بود.

تعارض دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال در رسیدگی به جرم مطبوعاتی - بررسی لزوم علنی بودن محاکمه مطبوعاتی

حجتی افزود: همچنین ماده 305 قانون آئین دادرسی کیفری هم در مقام بیان ضرورت حضور هیأت منصفه در جریان دادرسی های کیفری جرایم سیاسی و مطبوعاتی مقرر داشته که « رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده 352 این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیات منصفه برگزار می شود.»

وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی به منظور فراهم کردن شرایط لازم جهت حضور نمایندگان افکار عمومی به‌عنوان اعضای هیأت منصفه و اعمال سیاست جنایی مشارکتی در جریان رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قانون هیأت منصفه را در مورخ 24 اسفند سال 1382 به تصویب رساند و قانون مذکور در تاریخ 17 /1/ 1383 به تأیید شورای نگهبان رسید، اما این قانون بدون آنکه به مرحله اجرا برسد متعاقباً به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات (مصوب 20 /5 /1387) توسط مجلس شورای اسلامی نسخ شد.

این حقوقدان ادامه داد: اگرچه ترکیب اعضای هیات منصفه، نحوه انتخاب و اختیارات و کیفیت کار آنان به موجب قانون مذکور و آئین نامه اجرایی آن (مصوب 24/ 4 /1383 هیأت وزیران) تعیین و تشریح شده بود و از این حیث به لحاظ قانونی اشکالی در مسیر حضور هیات منصفه به معنی واقعی کلمه در جریان محاکمات جرایم مطبوعاتی و سیاسی وجود نداشت، اما با توجه به نسخ بعدی این قانون در حال حاضر هیأت منصفه جرایم سیاسی وجود نداشته و هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی نیز به شرح مندرج در فصل هفتم قانون مطبوعات، تشکیل شده و اعضای آن به همان کیفیت سابق معین می شوند.

 جرایم سیاسی و مطبوعاتی - حقوق مطبوعات در ژاپن

حجتی با بیان اینکه فلسفه تاسیس نهاد هیات منصفه همان تفکر حضور افکار عمومی در دادگاه ها و بالاخص در جریان دادرسی های کیفری محاکم است که معمولاً از قوانین خشک و انعطاف ناپذیر تبعیت می کنند، گفت: نکته اساسی آن است که اعضای هیأت منصفه تنها به این شرط که نماینده افکار عمومی باشند می توانند صدا و نظر شهروندان را به گوش دستگاه قضایی برسانند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه پذیرش حضور هیات منصفه در جریان دادرسی های کیفری جلوه‌ای از سیاست جنایی مشارکتی در جریان محاکمات مربوط به جرایم سیاسی و مطبوعاتی است، اظهار کرد: حضور هیأت منصفه در جریان دادرسی های کیفری در صورتی می تواند جلوه ای از سیاست جنایی مشارکتی باشد که اعضای هیأت منصفه، واقعاً از بین شهروندان و مردم عادی انتخاب شوند و نمادی از افکار عمومی جامعه باشند، نه افرادی وابسته به حاکمیت که توسط دستگاه های حاکمیتی یا بخشی از حاکمیت انتخاب شده باشند.

وی درباره چرایی ضرورت واگذاری سرنوشت دادرسی های کیفری در جرایم سیاسی و مطبوعاتی به تصمیم هیات منصفه گفت: این اعضای هیات منصفه هستند که به‌عنوان نمایندگان جامعه می توانند مانع از تصمیمات جزمی قضات دادگاه ها به‌عنوان نمایندگان حاکمیت در مورد مخالفین سیاسی و مطبوعاتی شوند. در نتیجه حضور هیأت منصفه در جریان محاکمات این دسته از جرایم حفظ حقوق، آزادی های سیاسی و مطبوعاتی را در بر خواهد داشت. به علاوه امکان برداشت‌های گوناگون از جرایم مطبوعاتی و نقش عرف در تعیین مصادیق آن، باعث شده تا حضور هیات منصفه در رسیدگی به این دسته از جرایم ضروری باشد.

حجتی درباره جرایم مطبوعاتی گفت: جرایم مطبوعاتی از جمله جرایمی هستند که نوعاً با وجدان عمومی جامعه و قضاوت افکار عمومی ارتباط پیدا کرده و بازتابی که ارتکاب این جرایم در جامعه ایجاد می کند توسط مردم و افکار عمومی آنان مورد قضاوت و داوری قرار می گیرد؛ از این رو در جرایم مطبوعاتی رجوع به افکار عمومی در قالب هیأت منصفه برای رسیدگی به اتهام فردی که متهم به ارتکاب آن است ضروری است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: از آنجا که ممکن است جرم مطبوعاتی در بسیاری از موارد علیه حاکمیت و مقامات آن ارتکاب پیدا کند؛ لذا برای جلوگیری از اعمال نفوذ هیأت حاکمه در محاکمه این دسته از مجرمین، حضور هیأت منصفه در جریان محاکمه این افراد ضروری است؛ چرا که مقامات قدرت عمومی اگرچه ملزم به حفظ بی طرفی در امور قضایی و اجرای عدالت هستند اما طبیعی است در مقابل افرادی که بر ضد حاکمیت و مقامات حاکم از طریق ارتکاب جرایم مطبوعاتی موضع گرفته اند، روش سخت گیرانه‌تری را در پیش بگیرند.

 یک نمونه دفاع پرونده مطبوعاتی 

حجتی تصریح کرد: همیشه این خطر وجود دارد که مقامات قدرت عمومی از طریق امکاناتی که در اختیار حاکمیت قرار دارد به طور مستقیم یا غیر مستقیم زمینه مجازات سنگین تری را علیه این قبیل متهمان فراهم کنند. بدین واسطه ابتکار خاص بکارگیری و دخالت دادن نقطه نظرات نمایندگان افکار عمومی در کنار آرا و نظرات قضایی قضات حرفه‌ای در شمایل هیأت منصفه ضروری است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

استدلال در آرای دادگاه مانعی برای خروج از بی طرفی
پرونده آتنا با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد
اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه !
نحوه رسیدگی به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟
آیا مرد می تواند همسرش را بلاتکلیف بگذارد؟
آیا خواهان می تواند متقاضی صدور حکم حجر خویش از دادگاه باشد؟!
استشهادیه دادگاه را بدون اطلاع از ماوقع امضا نکنید
چند روز بعد از ابلاغ اجراییه باید به دادگاه مراجعه کرد؟
نفقه کودک بر عهده چه کسی است؟
دادسرا با دادگاه چه تفاوتی دارد ؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟ تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند قضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست پرداخت دیه 4 ساعت پس از فوت محکومیت یک متهم به کاشت 600 اصله نهال در کرج 25 نفر قربانی قرص برنج شدند حق طلاق در واپسگرایی سنت و مدرنیته ؟ رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی