بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حجتی: فلسفه تاسیس هبات منصفه همان تفکر حضور افکار عمومی در دادگاه هاست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 04-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حجتی: فلسفه تاسیس هبات منصفه همان تفکر حضور افکار عمومی در دادگاه هاست

یک وکیل دادگستری گفت: در جرایم مطبوعاتی رجوع به افکار عمومی در قالب هیات منصفه برای رسیدگی به اتهام فردی که متهم به ارتکاب آن است، ضروری است.

اشخاص دارای مسئولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی - جرم مطبوعاتی چیست ؟ - جرائم مطبوعاتی در کدام دادگاه رسیدگی می شود ؟ - نحوه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی - مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

سیدمهدی حجتی ، با اشاره به رو به پایان بودن دوره 2 ساله هیات منصفه مطبوعات و انتخاب اعضای دوره جدید، اظهار کرد: پذیرش حضور هیات منصفه در جریان رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در کشور ما، مسبوق به اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه است که مقتبس از قانون اساسی بلژیک بود.

وی یادآور شد: اولین قانون عادی مربوط به تشکیل هیات منصفه موسوم به «قانون موقت هیات منصفه» 15 سال پس از تصویب قانون اساسی مشروطه و در تاریخ 10/ 9 / 1301 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

این وکیل دادگستری با اشاره به اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ادامه داد: این اصل رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را مستلزم حضور هیأت منصفه در جریان رسیدگی دانسته است. به علاوه به موجب ماده 34 قانون مطبوعات نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه خواهد بود.

تعارض دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال در رسیدگی به جرم مطبوعاتی - بررسی لزوم علنی بودن محاکمه مطبوعاتی

حجتی افزود: همچنین ماده 305 قانون آئین دادرسی کیفری هم در مقام بیان ضرورت حضور هیأت منصفه در جریان دادرسی های کیفری جرایم سیاسی و مطبوعاتی مقرر داشته که « رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده 352 این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیات منصفه برگزار می شود.»

وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی به منظور فراهم کردن شرایط لازم جهت حضور نمایندگان افکار عمومی به‌عنوان اعضای هیأت منصفه و اعمال سیاست جنایی مشارکتی در جریان رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قانون هیأت منصفه را در مورخ 24 اسفند سال 1382 به تصویب رساند و قانون مذکور در تاریخ 17 /1/ 1383 به تأیید شورای نگهبان رسید، اما این قانون بدون آنکه به مرحله اجرا برسد متعاقباً به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات (مصوب 20 /5 /1387) توسط مجلس شورای اسلامی نسخ شد.

این حقوقدان ادامه داد: اگرچه ترکیب اعضای هیات منصفه، نحوه انتخاب و اختیارات و کیفیت کار آنان به موجب قانون مذکور و آئین نامه اجرایی آن (مصوب 24/ 4 /1383 هیأت وزیران) تعیین و تشریح شده بود و از این حیث به لحاظ قانونی اشکالی در مسیر حضور هیات منصفه به معنی واقعی کلمه در جریان محاکمات جرایم مطبوعاتی و سیاسی وجود نداشت، اما با توجه به نسخ بعدی این قانون در حال حاضر هیأت منصفه جرایم سیاسی وجود نداشته و هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی نیز به شرح مندرج در فصل هفتم قانون مطبوعات، تشکیل شده و اعضای آن به همان کیفیت سابق معین می شوند.

 جرایم سیاسی و مطبوعاتی - حقوق مطبوعات در ژاپن

حجتی با بیان اینکه فلسفه تاسیس نهاد هیات منصفه همان تفکر حضور افکار عمومی در دادگاه ها و بالاخص در جریان دادرسی های کیفری محاکم است که معمولاً از قوانین خشک و انعطاف ناپذیر تبعیت می کنند، گفت: نکته اساسی آن است که اعضای هیأت منصفه تنها به این شرط که نماینده افکار عمومی باشند می توانند صدا و نظر شهروندان را به گوش دستگاه قضایی برسانند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه پذیرش حضور هیات منصفه در جریان دادرسی های کیفری جلوه‌ای از سیاست جنایی مشارکتی در جریان محاکمات مربوط به جرایم سیاسی و مطبوعاتی است، اظهار کرد: حضور هیأت منصفه در جریان دادرسی های کیفری در صورتی می تواند جلوه ای از سیاست جنایی مشارکتی باشد که اعضای هیأت منصفه، واقعاً از بین شهروندان و مردم عادی انتخاب شوند و نمادی از افکار عمومی جامعه باشند، نه افرادی وابسته به حاکمیت که توسط دستگاه های حاکمیتی یا بخشی از حاکمیت انتخاب شده باشند.

وی درباره چرایی ضرورت واگذاری سرنوشت دادرسی های کیفری در جرایم سیاسی و مطبوعاتی به تصمیم هیات منصفه گفت: این اعضای هیات منصفه هستند که به‌عنوان نمایندگان جامعه می توانند مانع از تصمیمات جزمی قضات دادگاه ها به‌عنوان نمایندگان حاکمیت در مورد مخالفین سیاسی و مطبوعاتی شوند. در نتیجه حضور هیأت منصفه در جریان محاکمات این دسته از جرایم حفظ حقوق، آزادی های سیاسی و مطبوعاتی را در بر خواهد داشت. به علاوه امکان برداشت‌های گوناگون از جرایم مطبوعاتی و نقش عرف در تعیین مصادیق آن، باعث شده تا حضور هیات منصفه در رسیدگی به این دسته از جرایم ضروری باشد.

حجتی درباره جرایم مطبوعاتی گفت: جرایم مطبوعاتی از جمله جرایمی هستند که نوعاً با وجدان عمومی جامعه و قضاوت افکار عمومی ارتباط پیدا کرده و بازتابی که ارتکاب این جرایم در جامعه ایجاد می کند توسط مردم و افکار عمومی آنان مورد قضاوت و داوری قرار می گیرد؛ از این رو در جرایم مطبوعاتی رجوع به افکار عمومی در قالب هیأت منصفه برای رسیدگی به اتهام فردی که متهم به ارتکاب آن است ضروری است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: از آنجا که ممکن است جرم مطبوعاتی در بسیاری از موارد علیه حاکمیت و مقامات آن ارتکاب پیدا کند؛ لذا برای جلوگیری از اعمال نفوذ هیأت حاکمه در محاکمه این دسته از مجرمین، حضور هیأت منصفه در جریان محاکمه این افراد ضروری است؛ چرا که مقامات قدرت عمومی اگرچه ملزم به حفظ بی طرفی در امور قضایی و اجرای عدالت هستند اما طبیعی است در مقابل افرادی که بر ضد حاکمیت و مقامات حاکم از طریق ارتکاب جرایم مطبوعاتی موضع گرفته اند، روش سخت گیرانه‌تری را در پیش بگیرند.

 یک نمونه دفاع پرونده مطبوعاتی 

حجتی تصریح کرد: همیشه این خطر وجود دارد که مقامات قدرت عمومی از طریق امکاناتی که در اختیار حاکمیت قرار دارد به طور مستقیم یا غیر مستقیم زمینه مجازات سنگین تری را علیه این قبیل متهمان فراهم کنند. بدین واسطه ابتکار خاص بکارگیری و دخالت دادن نقطه نظرات نمایندگان افکار عمومی در کنار آرا و نظرات قضایی قضات حرفه‌ای در شمایل هیأت منصفه ضروری است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

درخواست محیط زیست برای ایجاد واحدهای تخصصی دادرسی در دادگاه
برای رسیدگی به اختلاف مالی ، به شورای حل اختلاف مراجعه کنیم یا دادگاه؟
وکالت نامه حق طلاق به معنای عدم نیاز به حکم دادگاه نیست
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار
شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها
رای وحدت رویه شماره 752 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدید نظر
مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام کیفری
استشهادیه دادگاه را بدون اطلاع از ماوقع امضا نکنید
جرم مطبوعاتی چیست و در کدام دادگاه رسیدگی می شود؟
آیا می دانید به جرائم چه افرادی در دادسراها و دادگاه های نظامی رسیدگی می شود ؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی