دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

لزوم رعایت قواعد میزبانی در مورد گردشگران

ارسالی توسط محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری
لزوم رعایت قواعد میزبانی در مورد گردشگران

از سال ۱۹۸۰، سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد سالانه روز ۲۷ سپتامبر را به عنوان روز جهانی گردشگری تعیین و نامگذاری کرده است. اساسنامه این روز در تاریخ ۲۷ سپتامبر سال ۱۹۷۰ به تصویب سازمان جهانی گردشگری رسید. انتخاب و تصویب این روز نقطه عطفی در گردشگری جهانی محسوب می‌شود.

از سال ۱۹۸۰، سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد سالانه روز ۲۷ سپتامبر را به عنوان روز جهانی گردشگری تعیین و نامگذاری کرده است. اساسنامه این روز در تاریخ ۲۷ سپتامبر سال ۱۹۷۰ به تصویب سازمان جهانی گردشگری رسید. انتخاب و تصویب این روز نقطه عطفی در گردشگری جهانی محسوب می‌شود.

قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - آیا گردشگری در ایران از پشتوانه های قانونی برخوردار است ؟  - سیری در قوانین و مقررات گردشگری

هدف از گرامیداشت چنین روزی، بالا بردن سطح آگاهی‌های موجود در مورد نقش گردشگری در جامعه جهانی و نشان دادن چگونگی تاثیر گردشگری بر ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در سراسر جهان است. “یک میلیارد گردشگر، یک میلیارد فرصت” شعار سازمان جهانی گردشگری برای این روز در سال 2015 است که پیرو آن “گردشگر امروز، فرصت فردا” به عنوان شعار گردشگری ایران به مناسبت روز جهانی گردشگری در سال جاری انتخاب و با نماد گل زعفران به همگان در حال معرفی است. جهانگرد یا همان گردشگر به فردی گفته می‌شود که حداقل یک شبانه‌روز خارج از منزل و اقامتگاه خود زندگی کند. ماده یک قانون توسعه صنعت جهانگردی ایران مصوب سال 1370، در تعریف ایرانگردی و جهانگردی مقرر می‌دارد:

منظور از ایرانگردی و جهانگردی عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادی یا گروهی که بیش از 24 ساعت بوده و به منظور کسب و کار نباشد.

تألیف سفرنامه‌ها به زبان‌های مختلف حاکی از اهمیت جهانگردی است. در ایران قدیم به مسافران و جهانگردان احترام خاصی می‌گذاشتند. راه شاهی به طول 2 هزار و 500 کیلومتر و احداث کاروانسرا‌ها و چاپارخانه‌های بین راه و پل‌ها از مهمترین اقدامات هخامنشیان بود که جهانگردی را آسان می‌کرد.  در دوران اشکانیان نیز احداث جاده ابریشم از چین تا مدیترانه که از فلات ایران عبور می‌کرد، به این امر کمک فراوانی کرد.

آئین نامه تشکیل کانون ملی هماهنگی گردشگری کشور - تصویب نامه در خصوص تشکیل کارگروه توسعه گردشگری 

دین اسلام نیز با توصیه به مهمان‌نوازی و به خصوص غریب‌نوازی و توصیه‌های اکید قرآن و سایر منابع اسلامی بر سیر و سفر و تفکر در آفرینش، بر اهمیت این موضوع افزوده است. آمیزش این توصیه‌ها با فرهنگ لطیف و مهمان‌نواز ایرانی باعث شده است که از گذشته‌های دور تاکنون ایران به بهترین و امن‌ترین مکان برای جهانگردان تبدیل شود که این امر در سفرنامه‌های جهانگردان غربی نیز کاملاً مشهود است.

جهانگردان یا گردشگران از مصادیق اتباع بیگانه از نظر قانونی دانسته شده‌‌اند و در تمام سیستم‌های حقوقی برای آنان حقوق و تکالیفی در نظر گرفته شده است. اما این حقوق و تکالیف در سرزمین‌های مختلف، متفاوت است. ماده ۵ قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: "کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود؛ مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد." همچنین اصل ۲۲ قانون اساسی ایران مقرر داشته است: "حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند." منظور از اشخاص اعم از ایرانی و خارجی است. اصل سرزمینی بودن قوانین خصوصا قوانین جزایی مورد پذیرش تمام کشورها قرار گرفته است. بنابراین تمام کسانی که در ایران زندگی می‌کنند، حتی به طور موقت باید از قوانین و مقررات ایران تبعیت کنند. از سویی ما اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها را نیز در سیستم حقوقی خودمان پذیرفته‌ایم. یکی از پرسش‌هایی که مطرح می‌شود، این است که قوانین ما تا چه اندازه‌ای می‌تواند بر جهانگردان و گردشگران خارجی که از قوانین ایران آگاه نیستند، حاکمیت داشته باشد؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که این از وظایف کشور میزبان است تا قبل از ورود جهانگرد مجموعه‌ای از مقررات لازم را در اختیار گردشگر قرار دهد و در بازنگری قوانین سابق و وضع مقررات جدید به طور متعادل رفتار کند تا علاوه بر اینکه موجبات جلب نظر جهانگردان را از این طریق فراهم کند، از نظم عمومی و میراث فرهنگی کشور نیز حفظ و حراست شود.

اصل ۲۲ قانون اساسی نیز مقرر می‌دارد: "حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند." این اصل اشخاص تبعه داخل و خارج، هر دو را شامل می‌شود و اهمیت حفظ و حمایت از جان، مال و مسکن اشخاص را مورد توجه قرار می‌دهد و به امنیت آنان نیز توجه خاصی دارد. در قانون اساسی سابق نیز این اصل مهم وجود داشته است. به جز قانون اساسی، قانون گذرنامه مصوب اسفند 1351، قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ۱۳۳۶ و اصلاح و الحاق چند ماده و تبصره آن مصوب 1350 و آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن که به چگونگی اعطای گذرنامه‌های سیاسی خدمتی یا عادی و برگ عبور از طریق نیروی انتظامی و وزارت خارجه اشاره دارد، به این موضوع می‌پردازد.

آیا دادگاهی برای گردشگری تشکیل می شود؟

  بعد اقتصادی گردشگری

ورود و اقامت جهانگردان باعث ورود ارز و تقویت مالی و اقتصادی کشورها خواهد بود و هر اندازه کشورها، در این زمینه فعالتر بوده و جاذبه‌های بیشتری برای گردشگران ایجاد کنند، موجب ورود بیشتر گردشگران و افزایش منابع مالی حاصل از این صنعت خواهند شد.

 بعد فرهنگی گردشگری

ورود اتباع یک کشور به کشور دیگر، موجب تبادل فرهنگی میان شهروندان دو کشور خواهد بود که بر اثر این موضوع، نکات مثبت و منفی موجود در فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و آداب و رسوم به سراسر جهان خواهد رسید. بنابراین هر اندازه کشور میزبان، روابط مناسبی با گردشگران داشته و در حمایت از آنها و حفظ آرامش و امنیت آنها بکوشد، پیامد‌های خوبی به دنبال خواهد داشت. این موضوع در ارتقای روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورها نیز نقش بسیار حایز اهمیتی خواهد داشت.

  بعد سیاسی گردشگری

وقتی دولت و حاکمیت کشور میزبان، با وضع قوانین شایسته و متعادل، چهره‌ای منطقی‌تر از خود به نمایش بگذارد و رفتارهایی که در شان یک حاکمیت است از خود نشان دهد و با اکثر دولت‌های منطقی دنیا در ارتباط باشد و حتی بدون ملاحظه مواضع سیاسی دولت‌های اتباع خارجی، جهت رفاه حال جهانگردان بیگانه اقدامات در خور آنان را انجام دهد و حسن نیت خود را عملا ابراز دارد، می‌تواند از کشور خود، در نظر سایر کشورها، چهره‌ای شایسته به نمایش بگذارد و از این طریق، سایر شهروندان در نقاط مختلف دنیا را با فرهنگ و تمدن خود آشنا کند.

 لزوم رعایت قواعد میزبانی

قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی، با توجه به عنوان و فلسفه تصویب خود از دو روش برای توسعه این صنعت استفاده کرده است. نخستین روش مهمان‌نوازی است؛ بنابراین این قانون، تسهیلاتی را به منظور رعایت حال گردشگران منظور داشته است. ماده ۳ می‌گوید: «هر جهانگرد خارجی که از کشور خارج می‌شود، می‌تواند بر اساس تسهیلات مقرر در این قانون علاوه بر لوازم شخصی متعارف خود حداکثر تا میزانی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود، صنایع دستی یا محصولات مجاز کشور و کتاب و مطبوعات را با حفظ جنبه غیرتجارتی آن از کشور خارج کند.»

گمرک ایران نیز مطابق ماده ۴ باید تسهیلات ویژه گردشگران خارجی را در مبادی ورودی و خروجی رعایت کند.

 حقوق عمومی اتباع بیگانه

گردشگرانی که به کشور دیگر وارد می‌شوند، در معنایی دیگر، اتباع بیگانه در کشور میزبان محسوب می‌شوند. این افراد نیز دارای حقوقی مانند آزادی ورود، عبور، توقف و خروج، حق حمایت از جان و مال، حق داشتن امنیت فردی و حق آزادی عقیده هستند که باید از سوی کشور میزبان محترم شمرده شود و بر این اساس، مسئولان کشور میزبان اقدامات لازم در این خصوص را انجام دهند تا این حقوق پایمال نشود. همانطور که گفته شد، یکی از حقوق اتباع بیگانه، حمایت از جان افراد است که کشورها، علاوه بر تامین امنیت برای حفظ جان اتباع داخلی خود، این موضوع را در مورد گردشگران و اتباع خارجی مستقر در کشور خود که در واقع مهمان هستند، باید مورد توجه قرار دهد. این در حالی است که بسیاری از کشورها، این اصل مهم را نادیده می‌گیرند و نه تنها برای حفظ جان و امنیت اتباع بیگانه، اقدامی انجام نمی‌دهند بلکه خواسته یا ناخواسته با ایجاد شرایطی، موجبات در خطر افتادن جان این گردشگران را فراهم می‌کنند که این موضوع با استناد به کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی پذیرفته‌شده و در محاکم بین‌المللی می‌تواند مورد پیگیری‌های قضایی و حقوقی قرار گیرد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

نام نویسنده
پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

ادامه مطلب ...

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

نام نویسنده
راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم-معاون دادستان کرمانشاه

ادامه مطلب ...

لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

نام نویسنده
لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برخورد با مفاسد اقتصادی را از مهمترین نقاط قوت دستگاه قضایی عنوان کرد و در عین حال برلزوم تلاش بیشتر این قوه در جهت پیشگیری از جرم تاکید کرد.

ادامه مطلب ...

لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

نام نویسنده
لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز با تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده، ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه‌ پیشگیری از وقوع جرم را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان مورد اختلافی به مجمع ارجاع شده بود، پیگیری کرد و با تصویب چهاربند اختلافی باقی مانده جمعاً در قالب 6 بند پایان یافت و به رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

ادامه مطلب ...

پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم

نام نویسنده
پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم

بیش از یک دهه از تهیه و تدوین لایحه پیشگیری از وقوع جرم می‌گذرد و روز گذشته ۲۱ شهریور ماه، مجمع تشخیص مصلحت نظام به اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در برخی مواد این قانون پایان داد تا پیشگیری از وقوع جرم بالاخره قانون‌دار شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید