بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

افزایش جریمه: بازدارندگی یا فرار از قانون؟

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
افزایش جریمه: بازدارندگی یا فرار از قانون؟

مهدی یدی‌همدانی، دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور از ارسال پیشنهاد جدید برای افزایش نرخ جرایم رانندگی به دولت خبر می‌دهد این در حالی است که محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی معتقد است: جریمه‌های رانندگی در برهه‌های مختلفی از زمان، افزایش یافته اما تخلفات رانندگی به میزان مورد انتظار کاهش نیافته است.

جریمه های رانندگی در کنار تسهیلات ترافیکی باشد - سازوکار جدید رسیدگی اعتراض به جرایم رانندگی - تصویبنامه در خصوص تعیین مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز - تحلیل حقوقی قانون تخلفات رانندگی 

افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی چهارسال پیش یعنی اردیبهشت‌ماه سال90 اتفاق افتاد، در این میان سردار موسی امیری، جانشین پلیس راهور ناجا اعلام کرده است که این افزایش باعث شد تا با اجرایی شدن کامل آن در سنوات گذشته شاهد کاهش تلفات جاده‌ای از 27هزار به 16هزار نفر در سال برسیم، این در حالی است که چندی پیش علیرضا ساوری، مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه‌قضاییه عنوان کرد از سال83 تا پایان سال93 تعداد جان‌باختگان ناشی از تصادف به 16هزار و 872نفر کاهش یافته است؛ این آمار و ارقام یعنی کاهش میزان جرایم رانندگی در بازه‌ای 10ساله محقق شده است. اما با این حال به اعتقاد سردار امیری، افزایش نرخ جرایم رانندگی فقط در سال مصوب که سال90 بوده تا حد زیادی بازدارندگی داشته و در وضعیت فعلی این بازدارندگی از بین رفته و با این رویکرد نیز پیشنهاد افزایش نرخ جرایم به هیات دولت فرستاده شده است.

جنبه های حقوقی کنترل نامحسوس تخلفات رانندگی - تحلیل جرم شناختی قانون جدید تخلفات رانندگی - جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

البته بیان اظهارنظرهای مسئولان درباره افزایش نرخ جریمه‌های  راهنمایی و رانندگی از اواخر نیمه اول سال گذشته شروع شد و حالا رنگ و بوی جدی به خود گرفته است. اگرچه افزایش جریمه‌های رانندگی در ایران و در همه کشورهای جهان، مرسوم است اما به‌نظر می‌رسد نمی‌توان آنچنان هم کاهش جرایم در سال‌های گذشته را به افزایش نرخ جرایم رانندگی مرتبط دانست زیرا به گفته مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه‌قضاییه، میزان فراوانی تصادفات در ایران به نسبت معدل جهانی همچنان بالاست. به عنوان مثال تعداد کشته‌های تصادف کشور در مقایسه با ترکیه 2برابر و ژاپن 30برابر است.

   افزایش 100درصدی در 41  مورد تخلف

اما از سوی دیگر جانشین رییس پلیس راهور مصمم‌تر از گذشته از افزایش نرخ جریمه‌ها سخن می‌گوید. وی بر این باور است در وضعیت فعلی آخرین افزایش جریمه‌ها که مربوط به سال‌های گذشته است بازدارندگی خود را از دست داده است.

سردار امیری درباره پیشنهاد اخیر برای افزایش نرخ جرایم رانندگی تصریح می‌کند: براساس پیشنهاد افزایش جرایم رانندگی در 41کد، جرایم 100درصد و مابقی نیز تا سقف 50درصد رشد خواهد یافت.

رسیدگی به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی - قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند 89

به گفته وی، پیشنهاد افزایش 50 تا 100درصدی نرخ جرایم رانندگی پیوست قانون جرایم رانندگی مصوب سال90 مجلس شورای اسلامی است، براساس پیوست قانونی جرایم رانندگی، دولت موظف شده تا در مدت سه سال نسبت به بازبینی نرخ جرایم و افزایش آن براساس نرخ تورم اقدام کند. اما دلیل عدم بازنگری در سال گذشته اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در کشور عنوان شده است.

در این میان رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، روز گذشته به بیان آمار و ارقام کشته‌شدگان حوادث رانندگی در سال‌های۸۴ تا ۹۴ پرداخته است و گفته روند کاهشی تعداد جان‌باختگان نشان می‌دهد اجرای برنامه‌های فرهنگی، فرهنگ‌سازی، اعمال قوانین و اجرایی کردن آن، نقش قابل قبولی در کاهش میزان تلفات داشته است.

اما نباید از این نکته هم غافل شد که جرایم رانندگی محدود به میزان تلفات حوادث رانندگی نمی‌شود؛ جلوگیری از بی‌نظمی و شلوغی و برقراری امنیت در سطح معابر درون‌ و برون‌‌شهری هم باید مدنظر قرار داد.

   افزایش نرخ جرایم با امضای سه وزیر

با همه اینها، دبیر شورای عالی ترافیک کشور دیروز اعلام کرد کمتر از یک ماه است که پیشنهاد افزایش نرخ جرایم رانندگی پس از تایید وزیر کشور، راه و شهرسازی و دادگستری برای دولت ارسال شده است و در صورت تصویب در هیأت وزیران جرایم حادثه‌ساز 100درصد و مابقی جرایم 50درصد افزایش خواهند داشت.

به گفته یدی‌همدانی، پیش از این در اسفندماه92 افزایش 100درصدی نرخ جرایم توسط وزارت کشور برای دولت ارسال شد. این افزایش برابر قانون باید براساس نرخ تورم باشد؛ البته در این مورد اعتقاد داریم مشخص شدن جرایم براساس تورم صحیح نیست؛ زیرا جریمه‌ها باید بازدارنده باشند. بی‌تردید جرایم جزو سبد کالای خانوار نیست که همانند قیمت نان و گوشت تعیین شود، باید جریمه اثربخش باشد اما طبق قانون گفته‌شده باید براساس نرخ تورم تعیین شود. برهمین اساس پس از بررسی‌ها مشاهده شد از آبان‌ماه سال90 که هیأت وزیران آخرین نرخ را تعیین کرده بود برای سال92 نرخ تورم بیش از 120درصد بود که افزایش 100درصدی در نظر گرفته شد البته این پیشنهاد اسفندماه با مخالفت روبه‌رو شد.اما در نهایت در جلسه‌ای، هیات وزیران مقرر کردند تعداد کمی از جرایم افزایش داشته باشد که با واکنش منفی وزارت کشور و راه و شهرسازی مواجه شد. براین اساس با دستور معاون اول رییس‌جمهور قرار شد موضوع دوباره از سوی وزارت کشور، راه و شهرسازی و دادگستری مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهاد جدیدی به دولت ارسال شود که در حال حاضر کمتر از یک ماه است که این پیشنهاد ارائه شده است.

قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی - شرایط رسیدگی به اعتراضات تخلفات رانندگی 

   نبود گزارش‌های دقیق توجیهی

در این میان وی علت تاخیر در ارسال این پیشنهاد را نبود گزارش‌های دقیق توجیهی عنوان کرده است و گفته انتظار این بود که پلیس راهنمایی و رانندگی برای اثربخش بودن هر یک از جرایم گزارش دقیقی ارائه کند که چنین گزارش‌هایی وجود نداشت. مشکل دیگر این است که کسب نمره منفی باید منجر به اعمال محدودیت‌هایی برای افراد متخلف شود یا گواهینامه فرد خاطی ضبط ‌شود اما این قانون تاکنون به طور کامل اجرایی نشده است.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به نکته قابل تاملی اشاره کرده و گفته پلیس ابزارهای دیگری غیر از جریمه هم برای بازدارندگی وقوع تخلف دارد که از تمامی این ابزارها استفاده نشده است.

از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی هم معتقد است: در چند دهه اخیر، در مقاطعی از زمان، نرخ جریمه‌های رانندگی 2 و 5 برابر شد اما نظام تخلفات رانندگی تغییری پیدا نکرد.  به گفته اسفنانی، افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی می‌تواند دارای اثراتی درجهت عکس نیز باشد که باید به آن‌ها نیز توجه کرد، متأسفانه گاهی افزایش نرخ جریمه‌ها ممکن است باعث افزایش وقوع تخلفات و فراهم کردن راه‌های فرار از قانون شود که باید به این موضوع نیز توجه ویژه داشت.

با همه اظهارنظرها بدیهی است تنها اعمال جریمه‌های سنگین نمی‌تواند کاهش جرایم رانندگی را منجر شود. لزوم ایجاد ساز و کار مناسب در افزایش نرخ جرایم رانندگی، درنظر گرفتن نرخ جرایم رانندگی به تناسب درآمد هر فرد و آموزش و اصلاح یک‌سری رفتارهای مردم و ماموران پلیس به‌طور قطع می‌تواند بازدارندگی بیشتری داشته باشد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان
خبر خوش برای مشمولان : احتمال توقف جریمه ریالی سربازی
جریمه روزانه خودروهای کاربراتوری
580 مورد تخلف و 277 میلیون ریال جریمه، خودروی لیفان را متوقف کرد
مشترکان پر مصرف آب جریمه می شوند
ربات وکیل هم به بازار آمد، اگر ناعادلانه جریمه شدید وکیل بگیرید!
مسافربرهای شهرستانی جریمه و توقیف خواهند شد
آشغال های جریمه ساز
شرایط پرداخت موردی قبوض جرائم رانندگی اعلام شد
درخواست توقف موقت جدید افزایش جرایم رانندگی رد شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی