بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

افزایش جریمه: بازدارندگی یا فرار از قانون؟

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
افزایش جریمه: بازدارندگی یا فرار از قانون؟

مهدی یدی‌همدانی، دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور از ارسال پیشنهاد جدید برای افزایش نرخ جرایم رانندگی به دولت خبر می‌دهد این در حالی است که محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی معتقد است: جریمه‌های رانندگی در برهه‌های مختلفی از زمان، افزایش یافته اما تخلفات رانندگی به میزان مورد انتظار کاهش نیافته است.

جریمه های رانندگی در کنار تسهیلات ترافیکی باشد - سازوکار جدید رسیدگی اعتراض به جرایم رانندگی - تصویبنامه در خصوص تعیین مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز - تحلیل حقوقی قانون تخلفات رانندگی 

افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی چهارسال پیش یعنی اردیبهشت‌ماه سال90 اتفاق افتاد، در این میان سردار موسی امیری، جانشین پلیس راهور ناجا اعلام کرده است که این افزایش باعث شد تا با اجرایی شدن کامل آن در سنوات گذشته شاهد کاهش تلفات جاده‌ای از 27هزار به 16هزار نفر در سال برسیم، این در حالی است که چندی پیش علیرضا ساوری، مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه‌قضاییه عنوان کرد از سال83 تا پایان سال93 تعداد جان‌باختگان ناشی از تصادف به 16هزار و 872نفر کاهش یافته است؛ این آمار و ارقام یعنی کاهش میزان جرایم رانندگی در بازه‌ای 10ساله محقق شده است. اما با این حال به اعتقاد سردار امیری، افزایش نرخ جرایم رانندگی فقط در سال مصوب که سال90 بوده تا حد زیادی بازدارندگی داشته و در وضعیت فعلی این بازدارندگی از بین رفته و با این رویکرد نیز پیشنهاد افزایش نرخ جرایم به هیات دولت فرستاده شده است.

جنبه های حقوقی کنترل نامحسوس تخلفات رانندگی - تحلیل جرم شناختی قانون جدید تخلفات رانندگی - جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

البته بیان اظهارنظرهای مسئولان درباره افزایش نرخ جریمه‌های  راهنمایی و رانندگی از اواخر نیمه اول سال گذشته شروع شد و حالا رنگ و بوی جدی به خود گرفته است. اگرچه افزایش جریمه‌های رانندگی در ایران و در همه کشورهای جهان، مرسوم است اما به‌نظر می‌رسد نمی‌توان آنچنان هم کاهش جرایم در سال‌های گذشته را به افزایش نرخ جرایم رانندگی مرتبط دانست زیرا به گفته مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه‌قضاییه، میزان فراوانی تصادفات در ایران به نسبت معدل جهانی همچنان بالاست. به عنوان مثال تعداد کشته‌های تصادف کشور در مقایسه با ترکیه 2برابر و ژاپن 30برابر است.

   افزایش 100درصدی در 41  مورد تخلف

اما از سوی دیگر جانشین رییس پلیس راهور مصمم‌تر از گذشته از افزایش نرخ جریمه‌ها سخن می‌گوید. وی بر این باور است در وضعیت فعلی آخرین افزایش جریمه‌ها که مربوط به سال‌های گذشته است بازدارندگی خود را از دست داده است.

سردار امیری درباره پیشنهاد اخیر برای افزایش نرخ جرایم رانندگی تصریح می‌کند: براساس پیشنهاد افزایش جرایم رانندگی در 41کد، جرایم 100درصد و مابقی نیز تا سقف 50درصد رشد خواهد یافت.

رسیدگی به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی - قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند 89

به گفته وی، پیشنهاد افزایش 50 تا 100درصدی نرخ جرایم رانندگی پیوست قانون جرایم رانندگی مصوب سال90 مجلس شورای اسلامی است، براساس پیوست قانونی جرایم رانندگی، دولت موظف شده تا در مدت سه سال نسبت به بازبینی نرخ جرایم و افزایش آن براساس نرخ تورم اقدام کند. اما دلیل عدم بازنگری در سال گذشته اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در کشور عنوان شده است.

در این میان رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، روز گذشته به بیان آمار و ارقام کشته‌شدگان حوادث رانندگی در سال‌های۸۴ تا ۹۴ پرداخته است و گفته روند کاهشی تعداد جان‌باختگان نشان می‌دهد اجرای برنامه‌های فرهنگی، فرهنگ‌سازی، اعمال قوانین و اجرایی کردن آن، نقش قابل قبولی در کاهش میزان تلفات داشته است.

اما نباید از این نکته هم غافل شد که جرایم رانندگی محدود به میزان تلفات حوادث رانندگی نمی‌شود؛ جلوگیری از بی‌نظمی و شلوغی و برقراری امنیت در سطح معابر درون‌ و برون‌‌شهری هم باید مدنظر قرار داد.

   افزایش نرخ جرایم با امضای سه وزیر

با همه اینها، دبیر شورای عالی ترافیک کشور دیروز اعلام کرد کمتر از یک ماه است که پیشنهاد افزایش نرخ جرایم رانندگی پس از تایید وزیر کشور، راه و شهرسازی و دادگستری برای دولت ارسال شده است و در صورت تصویب در هیأت وزیران جرایم حادثه‌ساز 100درصد و مابقی جرایم 50درصد افزایش خواهند داشت.

به گفته یدی‌همدانی، پیش از این در اسفندماه92 افزایش 100درصدی نرخ جرایم توسط وزارت کشور برای دولت ارسال شد. این افزایش برابر قانون باید براساس نرخ تورم باشد؛ البته در این مورد اعتقاد داریم مشخص شدن جرایم براساس تورم صحیح نیست؛ زیرا جریمه‌ها باید بازدارنده باشند. بی‌تردید جرایم جزو سبد کالای خانوار نیست که همانند قیمت نان و گوشت تعیین شود، باید جریمه اثربخش باشد اما طبق قانون گفته‌شده باید براساس نرخ تورم تعیین شود. برهمین اساس پس از بررسی‌ها مشاهده شد از آبان‌ماه سال90 که هیأت وزیران آخرین نرخ را تعیین کرده بود برای سال92 نرخ تورم بیش از 120درصد بود که افزایش 100درصدی در نظر گرفته شد البته این پیشنهاد اسفندماه با مخالفت روبه‌رو شد.اما در نهایت در جلسه‌ای، هیات وزیران مقرر کردند تعداد کمی از جرایم افزایش داشته باشد که با واکنش منفی وزارت کشور و راه و شهرسازی مواجه شد. براین اساس با دستور معاون اول رییس‌جمهور قرار شد موضوع دوباره از سوی وزارت کشور، راه و شهرسازی و دادگستری مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهاد جدیدی به دولت ارسال شود که در حال حاضر کمتر از یک ماه است که این پیشنهاد ارائه شده است.

قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی - شرایط رسیدگی به اعتراضات تخلفات رانندگی 

   نبود گزارش‌های دقیق توجیهی

در این میان وی علت تاخیر در ارسال این پیشنهاد را نبود گزارش‌های دقیق توجیهی عنوان کرده است و گفته انتظار این بود که پلیس راهنمایی و رانندگی برای اثربخش بودن هر یک از جرایم گزارش دقیقی ارائه کند که چنین گزارش‌هایی وجود نداشت. مشکل دیگر این است که کسب نمره منفی باید منجر به اعمال محدودیت‌هایی برای افراد متخلف شود یا گواهینامه فرد خاطی ضبط ‌شود اما این قانون تاکنون به طور کامل اجرایی نشده است.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به نکته قابل تاملی اشاره کرده و گفته پلیس ابزارهای دیگری غیر از جریمه هم برای بازدارندگی وقوع تخلف دارد که از تمامی این ابزارها استفاده نشده است.

از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی هم معتقد است: در چند دهه اخیر، در مقاطعی از زمان، نرخ جریمه‌های رانندگی 2 و 5 برابر شد اما نظام تخلفات رانندگی تغییری پیدا نکرد.  به گفته اسفنانی، افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی می‌تواند دارای اثراتی درجهت عکس نیز باشد که باید به آن‌ها نیز توجه کرد، متأسفانه گاهی افزایش نرخ جریمه‌ها ممکن است باعث افزایش وقوع تخلفات و فراهم کردن راه‌های فرار از قانون شود که باید به این موضوع نیز توجه ویژه داشت.

با همه اظهارنظرها بدیهی است تنها اعمال جریمه‌های سنگین نمی‌تواند کاهش جرایم رانندگی را منجر شود. لزوم ایجاد ساز و کار مناسب در افزایش نرخ جرایم رانندگی، درنظر گرفتن نرخ جرایم رانندگی به تناسب درآمد هر فرد و آموزش و اصلاح یک‌سری رفتارهای مردم و ماموران پلیس به‌طور قطع می‌تواند بازدارندگی بیشتری داشته باشد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

جریمه های کوچک برای تخلفات بزرگ!
امسال آخرین سال معافیت سربازی با اخذ جریمه است ، ثبت نام تا آخر سال ادامه دارد
فرصت دوباره به ثبت کنندگان طرح جریمه غیبت سربازی سال 95 ، 15 اردیبهشت آخرین فرصت واریز پول
متن تبصره 11 بودجه سال 96 در خصوص جریمه خدمت سربازی
جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان
خبر خوش برای مشمولان : احتمال توقف جریمه ریالی سربازی
جریمه روزانه خودروهای کاربراتوری
580 مورد تخلف و 277 میلیون ریال جریمه، خودروی لیفان را متوقف کرد
مشترکان پر مصرف آب جریمه می شوند
ربات وکیل هم به بازار آمد، اگر ناعادلانه جریمه شدید وکیل بگیرید!

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 539 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تجویز پرداخت پاداش پایان خدمت مازاد بر سی سال خدمت رای شماره 538 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:آن قسمت از مفاد آگهی استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی رای شماره های 536-535 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی بخشیدن مهریه قبل از عقد قابل قبول نیست؛ حتی با وجود دستخط و امضای زن دیگر چیزی به‌عنوان «مؤسسات» غیرمجاز نداریم/ سود مالی سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود اجاره ملک ورثه‌ای چگونگی ابلاغ اوراق قضایی در مراجع دادرسی کار مدیر کل روابط عمومی پزشکی قانونی کشور خبر داد صدور نظریه پزشکی قانونی در پرونده اهورا آشنایی با اصطلاحات حقوقی از کوچکترین خطای قضات و کارکنان اغماض نخواهیم کرد چگونه از صحت زمین و ویلاهای تبلیغاتی مطلع شویم ؟ شهریور امسال 1756 نفر کشته شدند تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند لطفا بر تعداد قضات نیفزایید! نحوه استقرار مالکیت ورثه نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند