موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

یک استاد دانشگاه: قراردادهای پیش فروش خودرو یکطرفه و برخلاف قانون مدنی است

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
یک استاد دانشگاه: قراردادهای پیش فروش خودرو یکطرفه و برخلاف قانون مدنی است

یک استاد حقوق دانشگاه معتقد است که قراردادهای یکطرفه‌ای مانند پیش خرید خودرو که عمدتا یک طرفه و برخلاف اصول اولیه قراردادهاست را می‌توان در دیوان عدالت اداری و محاکم قضایی ابطال کرد.

یک استاد حقوق دانشگاه معتقد است که قراردادهای یکطرفه‌ای مانند پیش خرید خودرو که عمدتا یک طرفه و برخلاف اصول اولیه قراردادهاست را می‌توان در دیوان عدالت اداری و محاکم قضایی ابطال کرد.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به حقوق مصرف‌کننده‌گان در قراردادهای پیش خرید کالا، با طرح این سوال که باید بررسی کرد که نام‌نویسی در زمان معرفی کالاها آیا بیع است یا خیر؟ گفت: بیع، تملک عین است به عوض معلوم؛ یعنی باید کالایی موجود باشد با اوضاف مندرج در قرارداد یا اوصافی که به رویت خریدار برسد و در مقابل این اوصاف وجه معینی پرداخت شود. لذا نام‌نویسی برای خرید خودرو در بعضی از سایت‌های خودروساز به دلیل این که ماشینی تولید نشده که از این قرارداد عنوان صحیحی را استنباط کنیم، هیچ وجه قانونی ندارد.

این وکیل دادگستری با بیان این که قراردادهایی از نوع پیش خرید خودرو عمدتا یک طرفه و برخلاف اصول اولیه قراردادهاست، اظهارکرد: در یک قرارداد صراحتا قید می‌شود چه موضوعی مورد قرارداد است و چه مبالغی باید پرداخت شود و اینکه یک طرف قرارداد در طول مدت قرارداد به بهانه افزایش قیمت و یا تغییراتی که در مواد اولیه کالای فروخته شده پیش می‌آید، قیمت روز را مطالبه کند نه اینکه بیع نیست بلکه یک قرارداد مشروطی است که این قرارداد مشروط از نظر حقوقی جای بحث دارد.

این حقوقدان با اشاره به این که امروزه نام نویسی برای خرید خودرو به نوعی به بورس بازی تبدیل شده است، گفت: به دلیل این که افراد به عنوان یک کالای تجاری از خودرو بهره می‌برند، پیش خرید خودروها مبنای قانونی ندارد و می‌توان این نوع قراردادها را در دیوان عدالت اداری یا در محاکم ابطال کرد، زیرا این نوع قراردادها که درابتدا یک مبلغ و در پایان قرارداد قیمت کالای فروخته شده تغییر می‌کند، مخالف ماده 10 قانون مدنی است.

وی با بیان این که جای تعجب است که چگونه تعزیرات حکومتی که در جاهای دیگر فعال است در بخش پیش فروش خودرو که به اقتصاد کلی جامعه مربوط است ورود پیدا نمی‌کند؟ اظهارکرد: وقتی که ما مدعی هستیم که ماشین‌های کشورمان، تولید ملی است و بخش کمی از خودروهای کشورمان وارداتی است و به نوسانات ارز بستگی دارد، آیا درست است که حقوق کارگران و تولیدات داخلی کشورمان با مبنای ارز افزایش یافته دلال‌گونه بازار احتساب شود؟ اگر دولت قصد دارد که از مصرف کننده حمایت کند قراردادهای پیش خرید خودروها هیچ کدام جنبه قانونی ندارد و به نوعی باعث آشفتگی بازار ارز و بروز دلالی و جلوگیری از اشتغال می‌شود.

احمدی در پایان یادآور شد: به گفته کارشناسان 65 درصد از آلودگی کلانشهرها بستگی به خودروها و سوخت آنها دارد. بخشی از این آلودگی نیز مربوط به نوع بنزینی است که به مصرف می‌رسد و جای تعجب است که در حدود 50 سال از تولید اولین ماشین در ایران می‌گذرد و ما هنوز خودروی ملی نداریم و همچنان ماشین‌هایی غیراستاندارد و نامرغوب با سوخت بالا و قراردادهایی که از نظر حقوقی اشکال دارد را در کشور داریم.


مطالب مرتبط

یک حقوقدان: خریدار می‌تواند با درخواست ابطال قرارداد پیش فروش خودرو، مطالبه خسارت کند

نام نویسنده
یک حقوقدان: خریدار می‌تواند با درخواست ابطال قرارداد پیش فروش خودرو، مطالبه خسارت کند

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه قراردادهای پیش فروش خودرو، قراردادهای یک‌طرفه‌ای است، گفت که خریداران خودرو می‌توانند به منظور احقاق حقوق و با استناد به قانون، ضمن درخواست ابطال معامله، خسارات قانونی را با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از فروشنده مطالبه کنند.

ادامه مطلب ...

کارشناسان: مشتری‌ می‌تواند تخلف از قرارداد پیش فروش خودرو را پیگیری قضایی کند

نام نویسنده
کارشناسان: مشتری‌ می‌تواند تخلف از قرارداد پیش فروش خودرو را پیگیری قضایی کند

نوسان شدید قیمت خودروها این روز‌ها بیش از گذشته به چشم می‌آید اما در این میان قوانین و قواعد خود ساخته برخی فروشندگان در پیش‌فروش خودرو نگرانی‌های بسیاری را ایجاد کرده است. اینکه خریدار در زمان ثبت‌نام بر قیمتی توافق کند و در زمان تحویل مجبور به پرداخت بیشتر از توافق اولیه باشد، به نظر می‌رسد قاعده نانوشته‌ای است که به گفته اکثر کارشناسان خلاف قوانین و قواعد بیع است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

12 + دوازده =