بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

یک استاد دانشگاه: قراردادهای پیش فروش خودرو یکطرفه و برخلاف قانون مدنی است

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
یک استاد دانشگاه: قراردادهای پیش فروش خودرو یکطرفه و برخلاف قانون مدنی است

یک استاد حقوق دانشگاه معتقد است که قراردادهای یکطرفه‌ای مانند پیش خرید خودرو که عمدتا یک طرفه و برخلاف اصول اولیه قراردادهاست را می‌توان در دیوان عدالت اداری و محاکم قضایی ابطال کرد.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به حقوق مصرف‌کننده‌گان در قراردادهای پیش خرید کالا، با طرح این سوال که باید بررسی کرد که نام‌نویسی در زمان معرفی کالاها آیا بیع است یا خیر؟ گفت: بیع، تملک عین است به عوض معلوم؛ یعنی باید کالایی موجود باشد با اوضاف مندرج در قرارداد یا اوصافی که به رویت خریدار برسد و در مقابل این اوصاف وجه معینی پرداخت شود. لذا نام‌نویسی برای خرید خودرو در بعضی از سایت‌های خودروساز به دلیل این که ماشینی تولید نشده که از این قرارداد عنوان صحیحی را استنباط کنیم، هیچ وجه قانونی ندارد.

این وکیل دادگستری با بیان این که قراردادهایی از نوع پیش خرید خودرو عمدتا یک طرفه و برخلاف اصول اولیه قراردادهاست، اظهارکرد: در یک قرارداد صراحتا قید می‌شود چه موضوعی مورد قرارداد است و چه مبالغی باید پرداخت شود و اینکه یک طرف قرارداد در طول مدت قرارداد به بهانه افزایش قیمت و یا تغییراتی که در مواد اولیه کالای فروخته شده پیش می‌آید، قیمت روز را مطالبه کند نه اینکه بیع نیست بلکه یک قرارداد مشروطی است که این قرارداد مشروط از نظر حقوقی جای بحث دارد.

این حقوقدان با اشاره به این که امروزه نام نویسی برای خرید خودرو به نوعی به بورس بازی تبدیل شده است، گفت: به دلیل این که افراد به عنوان یک کالای تجاری از خودرو بهره می‌برند، پیش خرید خودروها مبنای قانونی ندارد و می‌توان این نوع قراردادها را در دیوان عدالت اداری یا در محاکم ابطال کرد، زیرا این نوع قراردادها که درابتدا یک مبلغ و در پایان قرارداد قیمت کالای فروخته شده تغییر می‌کند، مخالف ماده 10 قانون مدنی است.

وی با بیان این که جای تعجب است که چگونه تعزیرات حکومتی که در جاهای دیگر فعال است در بخش پیش فروش خودرو که به اقتصاد کلی جامعه مربوط است ورود پیدا نمی‌کند؟ اظهارکرد: وقتی که ما مدعی هستیم که ماشین‌های کشورمان، تولید ملی است و بخش کمی از خودروهای کشورمان وارداتی است و به نوسانات ارز بستگی دارد، آیا درست است که حقوق کارگران و تولیدات داخلی کشورمان با مبنای ارز افزایش یافته دلال‌گونه بازار احتساب شود؟ اگر دولت قصد دارد که از مصرف کننده حمایت کند قراردادهای پیش خرید خودروها هیچ کدام جنبه قانونی ندارد و به نوعی باعث آشفتگی بازار ارز و بروز دلالی و جلوگیری از اشتغال می‌شود.

احمدی در پایان یادآور شد: به گفته کارشناسان 65 درصد از آلودگی کلانشهرها بستگی به خودروها و سوخت آنها دارد. بخشی از این آلودگی نیز مربوط به نوع بنزینی است که به مصرف می‌رسد و جای تعجب است که در حدود 50 سال از تولید اولین ماشین در ایران می‌گذرد و ما هنوز خودروی ملی نداریم و همچنان ماشین‌هایی غیراستاندارد و نامرغوب با سوخت بالا و قراردادهایی که از نظر حقوقی اشکال دارد را در کشور داریم.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رای شماره 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 6 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان ربا چه زمانی محقق می شود ؟ برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟ شرایط مطالبه مجدد مهریه چیست؟ آنچه درباره شرایط عفو خصوصی باید بدانیم کاهش مجازات اعدام شامل قاچاقچیان حرفه ای نخواهد شد مرگ 149 نفر با قرص برنج در استان تهران بهمن کشاورز: مفهموم دفاع در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست استقبال کرمانی ها از نخستین جشن گلریزان ستاد دیه رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان