بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

یک استاد دانشگاه: قراردادهای پیش فروش خودرو یکطرفه و برخلاف قانون مدنی است

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
یک استاد دانشگاه: قراردادهای پیش فروش خودرو یکطرفه و برخلاف قانون مدنی است

یک استاد حقوق دانشگاه معتقد است که قراردادهای یکطرفه‌ای مانند پیش خرید خودرو که عمدتا یک طرفه و برخلاف اصول اولیه قراردادهاست را می‌توان در دیوان عدالت اداری و محاکم قضایی ابطال کرد.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به حقوق مصرف‌کننده‌گان در قراردادهای پیش خرید کالا، با طرح این سوال که باید بررسی کرد که نام‌نویسی در زمان معرفی کالاها آیا بیع است یا خیر؟ گفت: بیع، تملک عین است به عوض معلوم؛ یعنی باید کالایی موجود باشد با اوضاف مندرج در قرارداد یا اوصافی که به رویت خریدار برسد و در مقابل این اوصاف وجه معینی پرداخت شود. لذا نام‌نویسی برای خرید خودرو در بعضی از سایت‌های خودروساز به دلیل این که ماشینی تولید نشده که از این قرارداد عنوان صحیحی را استنباط کنیم، هیچ وجه قانونی ندارد.

این وکیل دادگستری با بیان این که قراردادهایی از نوع پیش خرید خودرو عمدتا یک طرفه و برخلاف اصول اولیه قراردادهاست، اظهارکرد: در یک قرارداد صراحتا قید می‌شود چه موضوعی مورد قرارداد است و چه مبالغی باید پرداخت شود و اینکه یک طرف قرارداد در طول مدت قرارداد به بهانه افزایش قیمت و یا تغییراتی که در مواد اولیه کالای فروخته شده پیش می‌آید، قیمت روز را مطالبه کند نه اینکه بیع نیست بلکه یک قرارداد مشروطی است که این قرارداد مشروط از نظر حقوقی جای بحث دارد.

این حقوقدان با اشاره به این که امروزه نام نویسی برای خرید خودرو به نوعی به بورس بازی تبدیل شده است، گفت: به دلیل این که افراد به عنوان یک کالای تجاری از خودرو بهره می‌برند، پیش خرید خودروها مبنای قانونی ندارد و می‌توان این نوع قراردادها را در دیوان عدالت اداری یا در محاکم ابطال کرد، زیرا این نوع قراردادها که درابتدا یک مبلغ و در پایان قرارداد قیمت کالای فروخته شده تغییر می‌کند، مخالف ماده 10 قانون مدنی است.

وی با بیان این که جای تعجب است که چگونه تعزیرات حکومتی که در جاهای دیگر فعال است در بخش پیش فروش خودرو که به اقتصاد کلی جامعه مربوط است ورود پیدا نمی‌کند؟ اظهارکرد: وقتی که ما مدعی هستیم که ماشین‌های کشورمان، تولید ملی است و بخش کمی از خودروهای کشورمان وارداتی است و به نوسانات ارز بستگی دارد، آیا درست است که حقوق کارگران و تولیدات داخلی کشورمان با مبنای ارز افزایش یافته دلال‌گونه بازار احتساب شود؟ اگر دولت قصد دارد که از مصرف کننده حمایت کند قراردادهای پیش خرید خودروها هیچ کدام جنبه قانونی ندارد و به نوعی باعث آشفتگی بازار ارز و بروز دلالی و جلوگیری از اشتغال می‌شود.

احمدی در پایان یادآور شد: به گفته کارشناسان 65 درصد از آلودگی کلانشهرها بستگی به خودروها و سوخت آنها دارد. بخشی از این آلودگی نیز مربوط به نوع بنزینی است که به مصرف می‌رسد و جای تعجب است که در حدود 50 سال از تولید اولین ماشین در ایران می‌گذرد و ما هنوز خودروی ملی نداریم و همچنان ماشین‌هایی غیراستاندارد و نامرغوب با سوخت بالا و قراردادهایی که از نظر حقوقی اشکال دارد را در کشور داریم.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟