بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6 واحد 28
تلفن تماس : 02177684200
تلفن همراه : 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق دریاها امنیت تجارت بین الملل را تضمین می کند

ارسال شده توسط : سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 08-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق دریاها امنیت تجارت بین الملل را تضمین می کند

سازمان جهانی دریانوردی معمولا همه ساله در هفته آخر سپتامبر (مصادف با اوایل مهر ماه) روز جهانی دریانوردی را گرامی می‌دارد.

تجارت بین المللی -  بررسی تجارت الکترونیکی در حقوق تجارت بین الملل - اعتبارات اسنادی و ماهیت حقوقی آن در حقوق تجارت بین الملل - داوری تجاری بین المللی - دادگاه های صالح در حقوق تجارت بین الملل 

کشتیرانی به عنوان یک صنعت عظیم، نقش مهمی در زمینه اقتصاد جهانی دارد و در حال حاضر نیز فعالیت‌های دریانوردی منبع مهم درآمد بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. شاید بتوان گفت که کشتیرانی از مطرح‌ترین صنایع جهان در عرصه بین‌المللی است که در عین حال مخاطره‌آمیزترین آنها نیز محسوب می‌شود و به همین دلیل باید گفت که بهترین راه افزایش افزایش امنیت در دریا، توسعه قوانین بین‌المللی است. دکتر مجتبی انصاری، استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه پیام نور به مناسبت روز جهانی دریانوردی در گفتگو با «حمایت» به تشریح مقررات تجارت دریایی پرداخت.

این حقوقدان بین‌الملل اظهار کرد: حقوق دریایی با حقوق دریاها که به آن حقوق بین‌الملل دریاها نیز گفته می‏شود، متفاوت است. حقوق دریاها از موضوعات حقوق بین‌الملل عمومی و حاکم بر روابط دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی است.

 متن کامل جزوه تجارت بین الملل  - قرارداد تجاری در تجارت بین الملل - ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل 

مجتبی انصاریان ادامه داد: حقوق دریایی نیز از موضوعات حقوق خصوصی است و می‌توان آن را مقررات هر کشور در حوزه دریاهای خود مانند صادرات و واردات و مقررات زیست‌ محیطی دریایی نامید. با این اوصاف باید گفت که هر کشوری، حقوق دریایی مخصوص به خود را دارد و به تعداد کشورهایی که به دریا راه دارند، حقوق دریایی وجود دارد.

وی اضافه کرد: حقوق دریاها شامل قواعدی است که دولت‌ها و مؤسسات بین‌المللی در خصوص امور دریایی باید رعایت کنند. به عبارت دیگر حقوق دریاها مشتمل بر مجموعه قواعد حاکم بر روابط بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در امور دریایی است.

این حقوقدان با بیان اینکه در زمینه حقوق دریاها، علاوه بر کنوانسیون‌ها، عرف بین‌المللی نیز وجود دارد، عنوان کرد: مهمترین کنوانسیون موجود در زمینه حقوق دریاها که تمامی قواعد آن، بر اثر تکرار از سوی دولت‌ها عرفی شده است و همه کشورها باید آن را رعایت کنند، کنوانسیون 1982 جاماییکا است.

بیمه حمل و نقل دریایی - دریا و انسان - قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی 

وی در ادامه بیان کرد: کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها یک معاهده بین‌المللی است که در ۱۰ دسامبر سال ۱۹۸۲ در سومین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها در جاماییکا به امضا رسید. این قرارداد بین‌المللی منبع اصلی حقوق دریاها است و به «قانون اساسی دریاها» معروف است و قواعد آن به طور گسترده‌ای حقوق بین‌الملل عرفی در مورد حقوق دریاها را بیان می‌کنند.

انصاریان با بیان اینکه این معاهده یک ‌سال پس از پیوستن گویان به این کنوانسیون به عنوان شصتمین کشور در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ لازم‌الاجرا شد، اظهار کرد: این کنوانسیون محصول 9 سال مذاکره کشورهای عضو ملل متحد بود و جایگزین چهار کنوانسیون سال ۱۹۵۸ ژنو شد که حدود سه چهارم کشورهای جهان به عضویت آن درنیامده بودند.

وی گفت: این کنوانسیون مناطقی همچون دریای سرزمینی، منطقه مجاور دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره را تعریف کرده و مقررات حاکم بر آن از جمله حقوق و تکالیف دولت‌ها در آنها را بیان می‌کند. تعریف تنگه‌های بین‌المللی و صلاحیت دولت‌های ساحلی در تنگه‌های بین‌المللی و به رسمیت شناختن اصل آزادی دریاها از دیگر مقررات این کنوانسیون 1982 است.

مبارزه با تصرفات غیرقانونی جنگل و دریا - تدابیر بین المللی مقابله با قاچاق مهاجران از مرزهای دریایی - بیشترین تلفات غرق شدگی در رودخانه هاست نه دریا 

این حقوقدان با بیان اینکه کنوانسیون 1982  مرزهای دریایی را تحدید و اصول و قواعد مربوط را بیان می‌کند، ادامه داد: برخی مقررات این کنوانسیون صرفاً بیان مجدد مواد کنوانسیون‌های ژنو هستند و در واقع قواعد تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل عرفی را به تصویر می‌کشند. برخی دیگر به ویژه مواد مربوط به منطقه انحصاری اقتصادی بازتاب رویه دولت‌ها است که قبل از تکمیل کنوانسیون به حقوق بین‌الملل عرفی تبدیل شده بود و برخی دیگر عدول از حقوق تثبیت‌شده گذشته کشورها است که حاکی از روند رو به پیشرفت حقوق بین‌الملل است.

وی در خصوص دایره شمول و حوزه عملکرد حقوق بین‌الملل دریاها نیز عنوان کرد: حقوق دریاها بر آب‌های بین‌المللی و حتی کانال‌ها و تنگه‌های بین‌المللی حاکم می‌شود. به این معنا که اگر دو کشور با یکدیگر مرز بین‌المللی داشته باشند، برای تشخیص مقررات و قواعد حاکم بر آن، باید معاهده سال 1982 جاماییکا و دیگر مقررات موجود را مورد توجه قرار داد.

انصاریان افزود: اگر چه شمول حقوق بین‌الملل دریاها، اساسا به اعمال کشورها و موسساتی که دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی هستند، محدود است اما آثاری دارد که افراد ناگزیر از رعایت آن هستند. به عنوان مثال این امکان وجود دارد که افرادی در دریاهای سرزمینی به جرم ماهیگیری غیرمجاز دستگیر شوند یا به کشتی‌های آنها اجازه عبور از آب‌های مجمع‌الجزایری داده نشود.

وی اضافه کرد: در هر دو مورد افراد مزبور ناگزیر درگیر مسایل حقوق بین‌الملل می‌شوند که ممکن است به وسیله خود اشخاص در مراجع قضایی داخلی یا توسط دولت‌های متبوع آنها در سطح بین‌المللی و مراجع بین‌المللی مطرح و رسیدگی شود.

قانون اصلاح قانون دریایی ایران 

این حقوقدان بین‌الملل با بیان اینکه کشور ما به دلایل مختلف به کنوانسیون سال 1982 جاماییکا نپیوسته است که به نظر می‌رسد علت این موضوع، تعارض احتمالی آن با نظام حقوقی ایران باشد، عنوان کرد: البته ایران به دلیل اینکه بسیاری از کنوانسیون‌ها و از جمله کنوانسیون سال 1982 جاماییکا عرفی شده، نسبت به مقررات آن پایبند است. به عنوان مثال همانطور که در این کنوانسیون آمده است، ایران نیز هماننند سایر کشورها، تا 12 مایلی دریای سرزمینی خود را انتخاب و مشخص کرده است.

وی تاکید کرد: ‌از جمله مباحث مهم و مورد بحث در زمینه حقوق دریاها‌ می‌توان به مواردی از قبیل ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی در دریاها و سایر آب‌ها اشاره کرد که یکی از دلایل آن، پایبند نبودن کشتی‌های نفت‌کش به حفظ محیط زیست است. همچنین جزایر مصنوعی که توسط برخی کشورها در دریا و خلیج‌ها ساخته می‌شود، باعث آلودگی دریاها و تخریب و نابودی گونه‌های جانوری و گیاهی است که باید مورد توجه قرار گیرد. انصاریان خاطرنشان کرد: منابعی که دریاها، اقیانوس‌ها و سایر آب‌ها را آلوده می‌کنند زیادند اما از جمله مهمترین آنها می‌توان به آلودگی‌های ناشی از تردد کشتی‌ها، آلودگی ناشی از تخلیه مواد زاید از کشتی و هواپیما بر اثر جنگ‌های دریایی، آلودگی واقع در خشکی، آلودگی ناشی از اکتشاف و بهره‌برداری از منابع بستر و زیربستر دریاها و آلودگی ناشی از سایر فعالیت‌های انسانی اشاره کرد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

سرمایه گذاری خارجی در ایران و الزامات حقوقی آن در حوزه تجارت بین الملل
مشارکت تجارتی بین المللی
روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی
بررسی حمله به سکوهای نفتی ایران از دیدگاه حقوق دریاها
مشارکت تجارتی بین المللی
تضمین کالا در تجارت بین الملل-بررسی موضع حقوق آلمان، انگلیس، ایتالیا، فرانسه، ایالت متحده و ایران
متن کامل جزوه تجارت بین الملل
تضمین کالا در تجارت بین الملل-بررسی موضع حقوقی آلمان، انگلیس، ایتالیا، فرانسه، ایالت متحده و ایران
قرارداد تجاری در تجارت بین الملل
تعهد جبران خسارت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی