موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

حبس، مجازات مزاحمان تلفنی

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
حبس، مجازات مزاحمان تلفنی

در مورد رویه قانونی مزاحمت تلفنی باید توجه داشت که کیفر مرتکب جرم مزاحمت تلفنی علاوه بر اجرای مقررات، خاص شرکت مخابرات در صورت شکایت شاکی حبس از یک تا 6 ماه خواهد بود (موضوع ماده641قانون مجازات اسلامی) و در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد به دلیل اینکه این جرم از جرایم عمومی است و ماده 727 قانون مجازات اسلامی این جرم را در عداد جرایم قابل گذشت احصا نکرده است.

عبدالصمد خرمشاهی

در مورد رویه قانونی مزاحمت تلفنی باید توجه داشت که کیفر مرتکب جرم مزاحمت تلفنی علاوه بر اجرای مقررات، خاص شرکت مخابرات در صورت شکایت شاکی حبس از یک تا 6 ماه خواهد بود (موضوع ماده641قانون مجازات اسلامی) و در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد به دلیل اینکه این جرم از جرایم عمومی است و ماده 727 قانون مجازات اسلامی این جرم را در عداد جرایم قابل گذشت احصا نکرده است.

هر گامی که بشر درعرصه تکنولوژی رو به جلو برمی‌دارد، در کنار تسهیلات زیادی که برای او به وجود می‌آید، برخی گرفتاری‌ها و مشکلات هم پدیدار می‌شود. تا زمانی که این مشکلات جنبه استثنایی داشته باشد، قابل کنترل و مهار شدن خواهد بود. سوءاستفاده از تلفن، مانند هر پدیده مجرمانه دیگری که نظم اجتماع را برهم می‌زند، کم‌کم وارد قوانین جزایی شد و برای آن مجازات‌هایی پیش‌بینی شد.

دستاوردهای تکنولوژی و پیشرفت‌هایی که در همین زمینه در دنیا پیدا شده در جامعه ما بعضی از مردم نه تنها این پیشرفت‌ها را به صورت نابجا استفاده می‌کنند بلکه متأسفانه دربعضی موارد شاهد سوءاستفاده از این تکنولوژی هستیم. برای نمونه کاربرد اتومبیل در همه جای دنیا مشخص است. مخترع اتومبیل وقتی این دستگاه را اختراع کرد نظرش کمک به وضع مردم بود، نه مردم‌آزاری. همین تلفن، موبایل، اینترنت و سایر دستگاه‌های ارتباطی و مواصلاتی همه برای راحت کردن زندگی بشر هستند و نه آزار انسان‌ها. قطعا همه این وسایل و تکنولوژی‌ها در جوامع پیشرفته دارای تعاریف مشخص و معلومی هستند و هرگز به قصد مزاحمت و تضییع حقوق دیگران ساخته نشده و استفاده نمی‌شود. متأسفانه همان‌طور که ذکر شد بعضی از افراد از این دستگاه‌ها استفاده منفی می‌کنند. مزاحمت تلفنی سابقه چندین و چندساله در پرونده‌های کیفری دارد و چه‌بسا این مزاحمت‌ها بتواند مبنای تشکیل پرونده‌های مهم‌تری شده و چه بسا از این طریق شیرازه خانواده‌ها گسسته شده و یا جرایم مهم‌تری به وقوع بپیوندد .

در مورد رویه قانونی مزاحمت تلفنی باید توجه داشت که کیفر مرتکب جرم مزاحمت تلفنی علاوه بر اجرای مقررات، خاص شرکت مخابرات در صورت شکایت شاکی حبس از یک تا 6 ماه خواهد بود (موضوع ماده641قانون مجازات اسلامی) و در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد به دلیل اینکه این جرم از جرایم عمومی است و ماده 727 قانون مجازات اسلامی این جرم را در عداد جرایم قابل گذشت احصا نکرده است. منظور از مقررات خاص که در ماده اشاره شده است ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تأسیس شرکت مخابرات است که مقرّر می‌دارد: هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوءنیت ارتباط دیگری را مختل کند برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود برای بار دوم ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه و تقاضای مشترک خواهد بود و برای بار سوم، شرکت، ارتباط تلفنی وی را به طور دائم قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفن کرده و ودیعه مشتری را پس از تسویه حساب مسترد خواهد کرد.

*وکیل پایه یک دادگستری


مطالب مرتبط

یک حقوقدان: خریدار می‌تواند با درخواست ابطال قرارداد پیش فروش خودرو، مطالبه خسارت کند

نام نویسنده
یک حقوقدان: خریدار می‌تواند با درخواست ابطال قرارداد پیش فروش خودرو، مطالبه خسارت کند

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه قراردادهای پیش فروش خودرو، قراردادهای یک‌طرفه‌ای است، گفت که خریداران خودرو می‌توانند به منظور احقاق حقوق و با استناد به قانون، ضمن درخواست ابطال معامله، خسارات قانونی را با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از فروشنده مطالبه کنند.

ادامه مطلب ...

کارشناسان: مشتری‌ می‌تواند تخلف از قرارداد پیش فروش خودرو را پیگیری قضایی کند

نام نویسنده
کارشناسان: مشتری‌ می‌تواند تخلف از قرارداد پیش فروش خودرو را پیگیری قضایی کند

نوسان شدید قیمت خودروها این روز‌ها بیش از گذشته به چشم می‌آید اما در این میان قوانین و قواعد خود ساخته برخی فروشندگان در پیش‌فروش خودرو نگرانی‌های بسیاری را ایجاد کرده است. اینکه خریدار در زمان ثبت‌نام بر قیمتی توافق کند و در زمان تحویل مجبور به پرداخت بیشتر از توافق اولیه باشد، به نظر می‌رسد قاعده نانوشته‌ای است که به گفته اکثر کارشناسان خلاف قوانین و قواعد بیع است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- پنج = 2