بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جدیت دستگاه قضایی برای تامین امنیت غذایی

ارسال شده توسط : جواد خانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جدیت دستگاه قضایی برای تامین امنیت غذایی

 توقف خط تولید یک کارخانه آب معدنی، برخورد با کارخانه‌های تولید آبمیوه و آبلیمو غیرمجاز، پلمپ یک کارخانه تولید سوسیس و کالباس، کشف و توقیف یک کارخانه بستنی با مقدار قابل توجهی مواد اولیه غیرمجاز در تهران تنها بخشی از مواردی است که سازمان تعزیرات حکومتی و دادستانی تهران در روزهای اخیر با آنها برخورد کردند تا امنیت غذایی جامعه با مخاطره روبرو نشود.

هر روز که می‌گذرد موجی تازه از تقلب در بازار مواد غذایی و بهداشتی مورد نیاز مردم، در فضای رسانه ای مطرح می‌شود که در نهایت به برخورد ماموران تعزیرات حکومتی یا دادستانی با آنها ختم می‌شود اما از قرار معلوم، حکم ماموران تعزیرات هم نقطه پایان برای استانداردسازی و ارائه محصولات غذایی، بهداشتی و دارویی به مردم نیست و با موج اخبار، محصولات جدیدی به فهرست غیراستانداردهای بازار مواد غذایی و بهداشتی اضافه می‌شوند. حال این فهرست به قدری طول و دراز شده است که گاهی اوقات مردم زمزمه ما چی بخوریم و چی استفاده کنیم را در جامعه بیان می‌کنند.

 باور کسانی که دستگاه قضا را مسئول می‌دانند

عده‌ای در این بین به نقش دستگاه قضا اشاره می‌کنند و معتقدند برخورد قضایی می‌تواند کار را سامان دهد. این تفکر می‌تواند تا حدی که در چارچوب اختیارات و وظایف مسئولان قضایی و تعزیراتی است، صحیح باشد. چه بسا در همین راستا هم گزارش‌هایی مانند تشکیل پرونده برای برند‌های معروف تولید آبلیمو و آبمیوه، پلمب خط تولید یک شرکت تولید کننده سوسیس و کالباس در شهرستان دماوند، کشف عسل تقلبی با ترکیب قند و شکر مصنوعی، شناسایی سازندگان روغن زیتون بدون استفاده از میوه زیتون و با ترکیب پارافین یا پرونده معروف روغن پالم و بالاخره در نمونه روز گذشته که توقیف یک کارخانه تولید بستنی از سوی مقامات قضایی اعلام شده است. تمام این موارد که سازمان تعزیرات حکومتی یا سرپرست دادسرای جرایم پزشکی و دارویی از وضعیت نظارت خود بر متخلفان ارائه می‌دهند، گویای انجام وظیفه مسئولان قضایی در چارچوب اختیارات آنها است. علاوه بر ناسالم بودن مواد دارویی، بهداشتی و غذایی، کم‌فروشی را هم نمی‌توان نادیده گرفت. از زمان تاکید بر بسته‌بندی شدن تمام مواد غذایی، تخلفات یکی پس از دیگری نمایان شد. مشهودترین تخلف در نابرابر بودن قیمت با وزن اصلی محتوای کالا بوده که غالب مردم به آن واقف بوده و به محض مصرف از هریک از مواد غذایی، این مساله را یادآور می‌شوند. تعزیرات حکومتی به محض مشاهده با این تخلفات و با استناد به فصل سوم از قانون تعزیرات مبنی بر تعزیرات تولید، توزیع و فروش مواد خوردنی، آشـامیدنی، آرایشی و بهداشتی با تخلف مذکور برخورد می‌کند.

 قانون چه می‌گوید

همچنین با استناد به ماده 43 قانون تعزیرات حکومتی (امور بهداشتی و درمانی)، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است به طور منظم اسامی کالاهای مجاز و غیر قانونی (خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی) را جهت عموم به نحو مقتضی اعلام کند. علاوه بر این، طبق ماده یک قانون مواد خوراکی آشامیدنی و بهداشتی، مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده، عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده و به کار بردن رنگ‌ها و اسانس‌ها و سایر مواد اضافی غیرمجاز در موارد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی، جرم شناخته شدند و بر اساس مواد بعدی قانون برای آنها مجازات تعیین کرده است؛ اما این مساله که چرا این تخلفات به اتمام نمی‌رسد، همچنان جای سوال است.

 باور کسانی که مجوزدهندگان را مسئول می‌دانند

شاید در همین جا بتوان به باور گروه دیگر جامعه مبنی بر اینکه نهادهای متولی نظارت یا صادرکننده مجوز برای تولید مقصر هستند، اشاره کرد. این مساله طبق ماده 13 قانون مواد خوراکی آشامیدنی و بهداشتی، به طور مشخص وزارت بهداشت را مسئول نظارت بر اجرای مقررات بهداشتی در مراکز تهیه، تولید و توزیع مواد غذایی دانسته است و بر اساس آیین‌نامه اجرایی این ماده از قانون، وزارت بهداشت مسئول صدور پروانه ساخت، پروانه تولید و البته کارت بهداشت برای کارگران و دست‌اندرکاران شاغل در کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و مراکز تهیه، تولید و توزیع موارد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی شده است.

 مسئولان بهبود عملکرد را جایگزین بی‌اعتمادی کنند

یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این خصوص با تاکید بر ضرورت نظارت بر صدور مجوز فعالیت کارخانه‌های تولیدکننده مواد خوراکی گفت:‌ باید نظارت گسترده‌ای بر نحوه صدور مجوز و سپس روند فعالیت‌های بعدی هر یک از شرکت‌های تولیدی صورت گیرد زیرا در غیر این صورت شاهد بروز تخلفاتی مانند مواد خوراکی و دارویی غیراستاندارد خواهیم بود. حجت‌الاسلام والمسلمین موسی غضنفرآبادی در گفت‌وگو با «حمایت» بر ضرورت نظارت بیش از پیش سازمان غذا و دارو بر نحوه تولید و واردات مواد غذایی مورد نیاز مردم تاکید کرد و یادآور شد: اگر نظارت کافی از سوی مسئولان صورت گیرد، کالای غیراستاندارد به بازار و به دست مردم نمی‌رسد و به این ترتیب موج بی‌اعتمادی در جامعه راه نمی‌افتد اما متاسفانه در چند ماه اخیر در این زمینه کم‌کاری‌های صورت گرفته که به تشکیل پرونده و افزایش حجم کار تعزیرات شده است. وی ضمن بیان اینکه مواد غیربهداشتی و غیرمجاز سلامت جامعه را تهدید می‌کند، تصریح کرد: باید وزارت بهداشت با همکاری سازمان غذا و دارو نظارت خود را بر تولید و کارخانه‌های تولیدکننده مواد غذایی افزایش دهند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟
قضاوت کار صرفا کارشناسی و حقوقی نیست ، کمبود قاضی یکی از مشکلات کنونی دستگاه قضایی است
کاهش جمعیت کیفری در برخی استان ها
عزم دستگاه قضایی برای کاهش آمار طلاق توافقی
ارتقای کیفی دستگاه قضایی مهمترین سیاست پژوهشی قوه قضاییه است
دستگاه قضایی از سمن ها در چارچوب قانون حمایت می کند
نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است
برخورد قانونی با ایجادکنندگان ذهنیت منفی نسبت به دستگاه قضایی
کم کاری بانک ها بر دوش دستگاه قضایی
مدلینگ ها زیر ذره بین دستگاه قضایی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری