موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای وحدت رویه شماره 742-6/5/1394 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی

ارسالی توسط حسن لطفی وکیل پایه یک دادگستری
رای وحدت رویه شماره 742-6/5/1394 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ ـ ۶/۵/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ ـ ۶/۵/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی

دیوان عالی کشور را بیشتر بشناسیم -  آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور  - وظایف و مسئولیت های دادستان کل کشور در رابطه با دیوان عالی کشور -  آرای وحدت رویه بسیار استنادی دیوان عالی کشور - اصل 161 قانون اساسی ، جایگاه دیوان عالی کشور - منشأ تاریخی دیوان عالی کشور - آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور بی نظیر است 

۱۸/۶/۱۳۹۴ ۸۸۱۸/۱۵۲/۱۱۰شماره

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.

 نگاه اجمالی به اعاده دادرسی کیفری در نظام حقوقی - نحوه درخواست اعاده دادرسی - کاهش اطاله دادرسی و اعاده دادرسی - الزامات اعاده دادرسی در امورکیفری 

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱۲ رأس ساعت ۹ روز سهشنبه مورخ ۶/۵/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا٬ مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور٬ در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلاماالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد٬ به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۴۲ـ ۶/۵/۱۳۹۴ منتهی گردید.

اعاده دادرسی ، روشی فوق العاده برای اعتراض به احکام - اعاده دادرسی در قوانین کیفری 

ب: گزارش پرونده

با احترام معروض میدارد: براساس محتویات پروندههای کلاسه ۳۹۰۲ و ۱۲۶۲ شعب سی و چهارم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در نحوه اعمال تبصره ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اختلاف استنباط از قانون٬ آراء مختلف صادر شده است که جریان امر به طور خلاصه ذی ًلا منعکس میشود:

الف ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۳۹۰۲ شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور٬ آقای ناصر کریم نجات فرزند حمزه به اتهام ارتکاب قتل عمدی و شرکت در نزاع دستهجمعی تحت تعقیب قرار گرفته است. پس از صدور کیفرخواست در شعبه هفتاد و یکم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و از شرکت در نزاع تبرئه شده و به علت ارتکاب قتل عمدی به قصاص نفس محکوم گردیدهاست. این رأی در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور تأیید شده ولی در مرحله استیذان تنفیذ نشده است. در تعقیب قضیه٬ پرونده در شعبه هفتاد و چهارم دادگاه کیفری استان تهران دوباره مورد رسیدگی واقع شده و متهم از حیث قتل عمدی به قصاص نفس محکوم و از جهت شرکت در نزاع دستهجمعی منتهی به قتل تبرئه شده است و شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظر٬ آن را تأیید و ریاست محترم قوه قضاییه نیز با اجرای قصاص موافقت فرمودهاند. محکومعلیه به استناد تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از حکم محکومیت خود درخواست اعاده دادرسی کرده است و درخواست او از سوی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به انضمام پرونده ماهوی به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ ۹/۳/۱۳۹۴ به شعبه سی و چهارم ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ ۶/۴/۱۳۹۴ تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده٬ درخصوص موضوع مشاوره نموده و چنین مرقوم داشتهاند: چون پرونده ُمعّد صدور رأی است اعمال تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ضروری تشخیص داده نمیشود و به شرح زیر رأی میدهد:

«درخواست اعاده دادرسی آقای ناصر کریم نجات از دادنامه شماره ۸۹ ـ۳۱/۶/۱۳۸۸ شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران که بر قصاص نفس او به اتهام قتل عمدی مرحوم علی ساقیتبار صادر گردیده و قطعیت یافته موجه و در خور پذیرش نیست٬ زیرا نامبرده جهات درخواست را بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر کرده است٬ لکن قطع نظر از اینکه بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که از ۱/۴/۱۳۹۴ لازمالاجراء گردیده نسخ شده٬ اصولاً تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ راجعبه شرایط دفاع میباشد که مشابه آن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ وجود داشته و وکلای محکوم علیه در دادگاه مسأله دفاع را مطرح کرده که مورد قبول دادگاه قرار نگرفته است٬ بنا به مراتب٬ درخواست مردود اعلام میگردد.»

نمونه دیگر قرار رد دادخواست اعاده دادرسی - اعاده دادرسی یک امتیاز استثنایی برای تامین عدالت - شرایط اعاده دادرسی به دلیل شهادت کذب

ب ـ برابر مندرجات پرونده کلاسه ۱۲۶۲ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور٬ آقای محمد شریفی فرزند احمد براساس شکایت آقای داریوش نصراصفهانی طی دادنامه شماره ۲۰۰۲۵۰ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۱ شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی اصفهان به اتهام سرقت٬ بزهکار تشخیص داده شده و به استناد ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ علاوه بر رّد مال٬ به تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم شدهاست. شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان طی دادنامه شماره ۱۶۰۲ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ آن را تأیید کردهاست. درخواست اعاده دادرسی محکو ٌمعلیه برای بار اول٬ به موجب دادنامه شماره ۴۷۲۷ـ۴/۱۲/۱۳۹۳ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور مردود اعلام شده است. وکیل محکومعلیه برای دومین بار با استناد به بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی تقدیم داشته که در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ مجدداً به شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ بدون نیاز به بررسی ماهیت موضوع٬ فرم تهیه شده برای دستور توقف موضوع تبصره ماده ۴۷۸ را به شرح ذیل تکمیل و پس از امضاء٬ تصویر آن را به انضمام نامه شماره ۲۰۰۲۸۸ـ۳/۴/۱۳۹۴ به شعبه ششم دادگاه کیفری شهرستان اصفهان (جانشین شعبه ۱۰۶ عمومی جزایی) ارسال کردهاند.

«تصمیم شعبه»

«نظر به اینکه نسبت به دادنامه شماره ۴۰۱۶۰۲ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ صادرشده از شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر اصفهان از سوی وکیل آقای محمد شریفی درخواست اعاده دادرسی به عمل آمده است و با توجه به مجازات مندرج در حکم که از نوع مجازاتهای موضوع تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴/۱۲/۱۳۹۲ به حساب میآید٬ لذا مستنداً به تبصره ماده مرقوم٬ دستور توقف اجرای حکم شلاق مندرج در رأی فوقالذکر تا تعیین تکلیف بعدی صادر میشود. مقرر میدارد دفتر فوراً دستور شعبه به اجرای احکام مرجع مربوط ارسال شود.»

راه حل عملی برای مشکل درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری - جهات اعاده دادرسی در امر حقوقی 

چهار روز بعد٬ یعنی در تاریخ ۸/۴/۱۳۹۴ هیأت شعبه ماهیت موضوع را بررسی کرده و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و طی دادنامه شماره ۲۰۱۵۸ـ ۸/۴/۱۳۹۴ درخواست اعاده دادرسی را به شرحی که عینًا منعکس میشود مردود اعلام کردهاند:

«رأی شعبه»

«مطابق آراء پیوست لایحه مستدعی اعاده دادرسی صرفًا آقای محمد شریفی فرزند احمد به اتهام سرقت از منزل شاکی٬ متهم و محکومیت یافته و در مورد سایر افراد و شرکاء جرم که یا تصمیمی اتخاذ نشده یا در جریان رسیدگی منتهی به قرار منع تعقیب گردیده و با کیفیت موصوف ایراد عدم رعایت تناسب با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نبوده و مستند به مفهوم مخالف ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درخواست مطروحه محکوم به رد است.»

همانطور که ملاحظه میفرمایید طبق مندرجات دادنامه شماره ۷۰۰۳۱۰ـ۶/۴/۱۳۹۴ شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور٬ شعبه مرجوعالیه٬ پرونده اول را مورد مطالعه قرار داده و چون معّد صدور رأی تشخیص گردیده است٬ اعمال تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب را لازم ندانسته و با توجه به مطاوی آن٬ رأسًا مبادرت به صدور رأی نموده است٬ ولی در پرونده شعبه سی و هفتم به شرح مذکور در فوق صرفًا با توجه به نوع مجازات مندرج در حکم٬ بدون در نظر گرفتن ماهیت قضیه٬ بدواً٬ دستور توقف اجرای حکم شلاق را صادر و تصویر آن را در تاریخ ۳/۴/۱۳۹۴ به دادگاه مربوطه ارسال کرده٬ سپس تقاضای اعاده دادرسی را هم در ۸/۴/۱۳۹۴ طی دادنامه ۲۰۱۵۸ مردود اعلام کردهاند و چون با این ترتیب در نحوه اعمال مقررات تبصره ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ٬۱۳۹۲ با استنباط مختلف٬ رویه متفاوت اتخاذ کردهاند؛ لذا برای رفع تشتت آراء٬ طرح موضوع را مستنداً به ماده ۴۷۱ همین قانون برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی - چه آرایی قابلیت اعاده دادرسی ندارند ؟

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ج: نظریه دادستان کل کشور

«تأیید رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور»

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ـ۶/۵/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور غایت و هدف قانونگذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از اجراء٬ قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتًا به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری٬ شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بیفایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانونگذار نبوده و موضوعًا از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. براین اساس٬ رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

 نحوه درخواست اعاده دادرسی - قرار تاخیر اجرای حکم

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

نام نویسنده
پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

ادامه مطلب ...

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

نام نویسنده
راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم-معاون دادستان کرمانشاه

ادامه مطلب ...

لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

نام نویسنده
لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برخورد با مفاسد اقتصادی را از مهمترین نقاط قوت دستگاه قضایی عنوان کرد و در عین حال برلزوم تلاش بیشتر این قوه در جهت پیشگیری از جرم تاکید کرد.

ادامه مطلب ...

لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

نام نویسنده
لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز با تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده، ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه‌ پیشگیری از وقوع جرم را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان مورد اختلافی به مجمع ارجاع شده بود، پیگیری کرد و با تصویب چهاربند اختلافی باقی مانده جمعاً در قالب 6 بند پایان یافت و به رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

ادامه مطلب ...

پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم

نام نویسنده
پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم

بیش از یک دهه از تهیه و تدوین لایحه پیشگیری از وقوع جرم می‌گذرد و روز گذشته ۲۱ شهریور ماه، مجمع تشخیص مصلحت نظام به اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در برخی مواد این قانون پایان داد تا پیشگیری از وقوع جرم بالاخره قانون‌دار شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید