بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن نوروزی
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 746 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین نامه معاملات شرکت شهرک های صنعتی ایران

ارسال شده توسط : محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 746 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین نامه معاملات شرکت شهرک های صنعتی ایران

رأی شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آییننامه معاملات شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۱ مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

۳۰/۶/۱۳۹۴ ۹۱/۱۰۷۲ شماره

تاریخ دادنامه : ۱۷/۶/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۷۴۶ کلاسه پرونده : ۹۱/۱۰۷۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه معاملات شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۱ مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران

 تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

گردش کار: معاون حقوقی٬ مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۸۰۱/۲۰۰۰۰ـ۱۶/۸/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

« حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احترامًا در خصوص آییننامه معاملات شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۱ مجمع عمومی شرکت مزبور به استحضار میرساند:

مطابق ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران٬ به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهرهوری و اداره مطلوب شرکتهایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است به بخش غیردولتی٬ هیأت وزیران به عنوان مرجع اصلاح و تصویب اساسنامه٬ تصویب٬ آییننامههای مالی و معاملاتی٬ تصویب آییننامههای استخدامی و بیمه ...

شرکتهای دولتی معین شده است. بنابراین تصویب آییننامه معاملاتی شرکت صدرالذکر توسط مجمع عمومی شرکت مغایر قانون ارزیابی میشود.

بنا به مراتب در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری٬ ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست. »

در پاسخ به شکایت شاکی٬ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به موجب لایحه شماره :که است داده توضیح ۲۵/۴/۱۳۹۲ ­۱۰۱۵۲/۳۲ «آییننامه معاملات:

در خصوص آییننامه معاملات نکته دیگری مطمح نظر است و آن تاریخ تصویب قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ است.

آییننامه معاملات در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۸۱ به تصویب رسیده است و همان طور که مستحضرید باتوجه به سلسله مراتب اداری قوانین و مقررات٬ آییننامهها و بخشنامه و دستورالعملها نمیتواند در مقام تضاد با قانون باشند و قوانین مرجح و اولی هستند لذا از تاریخ تصویب قانون برگزاری مناقصات٬ به طور خودکار آییننامه معاملات٬ از درجه اعتبار و صحت ساقط و منتفی میشود و به عبارت اخری درمعاملات دولتی٬ این سازمان و شرکتهای تابعه همانند سایر دستگاههای دولتی از تاریخ ۳/۱۱/۱۳۸۳ به قانون برگزاری مناقصات استناد مینماید.

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

۲ـ اعتبار زمان قانون : معاون حقوقی دیوان محاسبات با این استدلال که آییننامههای معاملاتی و استخدامی برخلاف ماده «۴» قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی است٬ تقاضای بطلان آن را کرده است. این استدلال نیز محکوم به رد است زیرا همان طور که ذکر شد مطابق ماده «۲۰» قانون دیوان عدالت اداری امکان بطلان آییننامههای موصوف از ابتدای تصویب منتفی و زایل است در نتیجه معترض میتواند تقاضای ابطال را در زمان حال در مقام قیاس با قوانینی که کما کان دارای اعتبار هستند بنماید در صورتی که اعتبار برنامه سوم توسعه مدتها پیش منقضی شده است و در حال حاضر قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی که در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ به تصویب رسیده است و تا پایان سال ۱۳۹۴ معتبر است ملاک و مناط اعتبار است و با تدقیق در قانون برنامه پنجم توسعه هیچ گونه تنافر و تضادی با آییننامههای استخدامی و معاملاتی مفروض نیست.

۳ـ تکلیف دولت : با عنایت به ماده «۵۸۳» لایحه اصلاحی قانون تجارت٬ شخصیت شرکتهای تجاری مستقل از سهامداران هستند و در نتیجه دولت که خود سهامدار شرکتهای دولتی است شخصیتی مستقل از شرکتهای دولتی دارد. عبارت دولت در ماده «۴» برنامه سوم توسعه اقتصادی ناظر بر دستگاههای اجرایی نیست بلکه شخصیت حقوقی دولت است که به عنوان سیاستگذار امور اجرایی تلقی میشود. مطابق اصل «۱۳۸» قانون اساسی شخصیت دولت به عنوان قوه مجریه در هیأت وزیران متجلی و ظهور پیدا میکند از سوی دیگر منظور نظر قانونگذار ایجاد تکلیف برای کلیه دستگاههای اجرایی نبوده است و به واقع با تصریح لفظ دولت بر آن بوده است که هیأت وزیران را مکلف نماید که آییننامههای مالی٬ استخدامی و معاملاتی را اصلاح و چنانچه قانونگذار قصد مکلف کردن شرکتهای دولتی را داشت به صراحت لفظ دستگاههای اجرایی را قید میکرد لذا دلیل انصراف لفظ دولت بر هیأت وزیران تکلیف این سازمان سالب به انتفاع بوده و با تکلیف قانونی جهت تصویب آییننامه موصوف در هیأت وزیران مواجه نیست.

۴ـ همان طور که مستحضرید مطابق ماده «۳۰۰» لایحه اصلاحی قانون تجارت٬ شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه خود میباشند و در صورت سکوت تابع قانون تجارت هستند. از سوی دیگر قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی به هیچ وجه به عنوان قانون عام موخر الصدور٬ ماده «۳۰۰» لایحه اصلاحی قانون تجارت را به عنوان قانون خاص مقدم الصدور نسخ نکرده است لذا کماکان ماده «۳۰۰» لایحه اصلاحی قانون تجارت ملاک و مناط اعتبار است.

شایان ذکر است اساسنامه این سازمان به موجب مصوبه هیأت وزیران به شماره ۳۲۳۹۵/ت۳۱۹۰۷هـ ـ۱۲/۶/۱۳۸۴ و نامه شماره ۱۲۹۷۳/۳۰/۸۴ ـ۲۷/۵/۱۳۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است و نام شرکت شهرکهای صنعتی ایران به شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تغییر یافته است. علی ای حال با جمیع جهات ابرازی مستدعی است با توجه به ایرادات فراوان شکلی و ماهوی ضمن بررسی دستور به صدور حکم به رد دعوای معترض (معاون حقوقی دیوان محاسبات) را صادر فرمایید ضمنًا آقایان جعفر روحی و مرتضی شعبانی به عنوان نمایندگان حقوقی و قضایی به طور مشترک و منفرد سازمان جهت دفاع و ارائه توضیحات معرفی میگردند.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه های بعدی ٬ هیأت وزیران به عنوان مرجع اصلاح و تصویب اساسنامه٬ تصویب آیین نامه های مالی٬ معاملاتی٬ تصویب آیین نامه های استخدامی و بیمه شرکتهای دولتی تعیین شده است. نظر به حکم مذکور٬ تصویب آییننامه معاملات شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه توسط مجمع عمومی آن شرکت از حدود اختیارات مجمع عمومی خارج است. بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ آییننامه معاملات شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب مجمع عمومی آن شرکت ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال آییننامه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگانی که بر اساس قانون بازنشستگی
رای شماره های 366-367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 18 و و شقهای الف ، ب ، ج ، د آیین نامه تقسیط
رای شماره های 358 الی 365 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی
رای شماره های 375 الی 381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواهی تعدادی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی
رای شماره 368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 7 ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی
رای شماره های 354-355 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 230/14971د-1392/6/3
رای شماره 369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 6 مصوبه شماره 160-414-9614 مورخ 1382/9/10 شورای اسلامی شهر تهران
توضیح دیوان عدالت اداری درباره خبر ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی
رای شماره 342 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای شهری در سال 1394
رای شماره 273 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 ماده 5

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتفال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد ؟ وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست لبخند به زندگی ، پای چوبه دار فیلمبرداری و عدم کمک که به مصدومین مجازات دارد آیا مرور زمان ، مالکیت را از بین می برد ؟ پیش نویس لایحه پلیس اطفال آماده شد مهر برای مهر سه پدر زندانی را آزاد کرد متهم اسید پاشی : فکر می کردم داخل بطری آب است خواب جدید تعزیرات برای پزشکان متخلف آیا پس از دریافت خسارت ماشی از تصادف جرحی ، دوباره می توان خسارت دریافت کرد ؟ اگر پدری برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد ، تکلیف چیست ؟ لایحه رسانه های همگانی ، چند گام رو به عقب است نحوه محاسبه هزینه باطل کردن تمبر در دعوای حقوقی چگونه است ؟ ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک خبرگزاری فارس : برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب می شود ضرورت برخورد با قاچاق کالا در مناطق آزاد تامین هزینه درمانی زندانیان بر عهده کیست ؟ پیش نویس لایحه پلیس اطفال آماده شد هنوز ضرورت استفاده از وکیل در جامعه درک نشده است داماد : شب عروسی همسرم را در تالار دزدیدند