بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی لایحه حمایت از خانواده

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی لایحه حمایت از خانواده

مقدمه :

ورود قانون وحقوق به قلمرو خانواده هر چند ناخوشایند است و نامطلوب، گاه اجتناب ناپذیر است. خانواده، کانونی است که درآن مهر و محبت و فداکاری وایثار نقش اصلی را ایفاء می کند،ولی حقوق به دنبال احقاق حق واجرای عدالت ونظم وترتیب دادن امور است بنابراین فداکاری ومهرومحبت رانمی توان در قالبهای حقوقی گنجاند و زن و شوهر را ملزم به رعایت آن کرد چرا که قواعد حقوقی در مواجهه با خانواده ، ناتوان تر از آن است که بتواند به آن نظم و نسقی بدهد. البته گاه برخی ازافرادرا جز به اجبار نمی توان به کاری واداشت یا از ترک آن جلوگیری کرد و شاید درباره ی چنین افرادی تنها قواعد و مقررات قانونی، حداقلی ازنظم و عدالت را مستقر سازد، ولی این امر نباید منجر به این شود که ، قواعد حقوقی ، به عنوان « آخرین و ناقص ترین حربه » ، را جایگزین قواعد اخلاقی واصول انسانی حاکم بر نهاد خانواده کرد.

در مقدمه توجیهی لایحه پیشنهادی قوه قضائیه تحت عنوان لایحه « حمایت خانواده » که در تاریخ ۳/۴/۱۳۸۶ با تغییرات واضافاتی در ۵۳ ماده به تصویب دولت رسیده است برنقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام تاکید شده و هدف از تنظیم این لایحه ، مرتفع نمودن کاستی ها ونواقص موجود در قوانین حاکم بر نهاد خانواده ومنطبق نمودن آنها با واقعیات روز ذکر گردیده است. آنچه که دراین مقدمه توجیهی در خصوص کاستی ها ونواقص موجود در قوانین مرتبط با نهاد خانواده آمده است کاملاً صحیح بوده و با اندک بررسی ای این امر آشکار می گردد و جای بسی خوش وقتی است که بعدازسالها دولت به این امر مهم رسیده است. اما با توجه به محتویات آن بعید به نظر می رسد که این لایحه بتواند موجب مرتفع نمودن کاستی ها ونواقص موجود در این خصوص ومنطبق نمودن آنها با واقعیات روز باشد .

پر واضح است که این لایحه حاوی نکات وجهت گیری های مثبتی نیز باشد. قانونگذاری در خصوص نهاد مهمی چون خانواده مستلزم توجه بیشتر ودقیقتر می باشد؛چراکه هرگونه تغییر و تحولی درقوانین موجود بدون پشتوانه های دقیق علمی واخلاقی ، اثرات مخربی درجامعه خواهد گذاشت .انتظار این بود که درتهیه و تنظیم وتدوین این لایحه ازنتایج علوم مختلف و بررسی ها و پژوهشهای علمی وواقعیات اجتماعی حداکثر استفاده صورت می گرفت؛ چرا که پس از سالها تاخیر ، دیگر در حوزه قانونگذاری به شیوه ی آزمون وخطانباید عمل کردکه بارزترین نمونه ی این شیوه حذف دادسراها و احیاء مجدد آن بود.از این روشایسته است در تصویب این لایحه توجه ویژه ای صورت گیرد. در این مقاله سعی ما بر آن است که ضمن آن که به مزایای این لایحه اشاره نماییم، ایرادات وارده بر آن را به گونه ای منصفانه نقد نموده تا شاید گامی کوچک در جهت اصلاح آن برداشته باشم.

۲-قوانین حمایت از خانواده:

تا قبل از سال ۱۳۴۶ قوانین مربوط به نهاد خانواده به طور پراکنده در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی آمده بود اما لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگی های خاص آن این الزام را برای مقنن به وجود آورد که به طور اختصاصی به نهاد خانواده پرداخته و با پیش بینی راهکارهای مناسب تا حد امکان از گسسته شدن این نهاد جلوگیری نموده و معظلات و مشکلات احتمالی را با کمترین هزینه حل و فصل نماید.

اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شد در سال ۱۳۴۶ تحت عنوان قانون ''حمایت خانواده'' به تصویب رسید که در آن نوآوری های خاصی گنجانده شده بود. مهمترین نوآوری های قانون۱۳۴۶ عبارت بودند از:

- محدود کردن اختیار مرد در طلاق: تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده، بر اساس ماده۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می توانست زن خود را بدون رعایت تشریفات خاصی طلاق دهد و در واقع اختیار مرد د این خصوص مطلق بود لیکن ماده۸ قانون حمایت خانواده۱۳۴۶، اجرای صیغه طلاق را موکول به رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش نمود، ضمن آن که در تقاضانامه ی صدور گواهی عدم امکان سازش باید علل تقاضا به طور موجه قید گردد. بنابراین اختیار مطلق مرد در خصوص طلاق با توجه به ماده ۸ قانون فوق الذکر محدود گردید.

- گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن: تا سال ۱۳۴۶ موجبات طلاق توسط زن محدود به موارد مندرج در مواد۱۰۲۹،۱۱۱۹،۱۱۲۹و۱۱۳۰ قانون مدنی بود که سه ماده اولی بدون هیچ تغییری در حال حاضر نیز ساری و جاری می باشند ولی ماده ۱۱۳۰ دچار تغییر وتحول زیادی شده است، در زمان تصویب قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به موارد خاصی اشاره کرده بود که تنها در آن موارد زن می توانست درخواست طلاق نماید به همین دلیل تصویب ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده موارد درخواست طلاق توسط زن را گسترش می داد.

- محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد: ماده ۱۴قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ اختیار مرد برای ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نمود، دادگاه نیز در صورتی می توانست اجازه ازدواج مجدد صادر نماید که توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد.برای مردی که بدون اخذ اجازه از دادگاه ازدواج می نمود نیز مجازات تعیین شده بود.علاوه بر این به موجب بند ۳ ماده۱۱ قانون مزبور''هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند'' زن می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و به تبع آن طلاق نماید.بنابراین در صورتی که مردی بدون اجازه زن اول خود ازدواج نماید، زن اول می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید.

- محدود کردن اختیار مرد در منع اشتغال زن: بر اساس ماده۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از اشتغال به اموری که با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات داشته منع کند.در واقع شوهر به تشخیص خود می توانست زن را از اشتغال منع نماید لیکن درماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ قید''با تایید دادگاه'' به ابتدای ماده افزوده شده بود و از این جهت اختیار مرد محدود گردید.

قانون مورد بررسی دوام چندانی نیاورد و قانون دیگری تحت همین عنوان در سال ۱۳۵۳ جایگزین آن گردید. مهمترین نوآری های قانون ۱۳۵۳عبارت بودند از:

- گسترش موارد در خواست طلاق توسط زن و محدود کردن موارد طلاق توسط زن: در ماده ۸ قانون حمایت خانواده۱۳۵۳، ۱۴ مورد عنوان شده بود که در این موارد هر یک از زن ومرد می توانستند از دادگاه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند. با توجه به نحوه نگارش ماده به نظر می رسید که موارد درخواست طلاق توسط زن گسترش یافته است ولی اختیار مرد در طلاق محدود شده است چرا که بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می توانست هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد از سوی دیگر ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ نیز عنوان کرده بود که''علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی در موارد زیر نیز زن یا شوهر می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم اشتغال کند''.ولی در ماده ۸ قانون ۱۳۵۳ فقط ۱۴ مورد را ذکر نموده است و به نظر می رسد که موارد مربوط به موجبات طلاق در قانون مدنی را نسخ ضمنی کرده است.

- محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد به موارد معین: قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ اختیار مرد برای ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نموده بود ولی مواد۱۷و۱۶ قانون ۱۳۵۳ علاوه بر اخذ اجازه از دادگاه، ازدواج مجدد را به ۹ مورد محدود نموده است.

- اختیار زن در منع اشتغال شوهر: بر اساس ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، همان گونه که شوهر می توانست تحت شرایطی زن را از اشتغال منع نماید زن نیز می تواند تحت همان شرایط شوهر را از اشتغال منع نماید، البته در مورد اخیر دادگاه در صورتی که منع مرد از اشتغال خللی در امر معیشت خانواده ایجاد ننماید به آن حکم می کند.

- بالا بردن سن قانونی ازدواج: به موجب ماده ۲۳ قانون مزبور دختران قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و پسران قبل از رسیدن به سن۲۰ سال تمام نمی توانستند ازدواج نمایند و فقط دختران در موارد خاصی می توانستند در صورتی که ۱۵ سال تمام داشتند ازدواج نمایند.

۳-نقد و بررسی لایحه حمایت از خانواده۱۳۸۶:

لایحه حمایت از خانواده در تاریخ۳/۴/۱۳۸۶به تصویب هیات وزیران رسید.آن گونه که در مقدمه این لایحه آمده است، این لایحه با هدف پر کردن خلا های قانونی در این زمینه و همچنین عدم تطبیق قوانین موجود با واقعیات روز و از سوی دیگر با توجه به متشتت بودن مقررات این حوزه و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها تهیه وتنظیم گردیده است.لایحه تنظیمی در کنار ایراداتی که بر آن وارد است حاوی نکات مثبتی نیز می باشد که تلاش می شود ابتدا ابتکارات و نوآوری های آن را بیان نموده، سپس به بیان ایرادات آن بپردازیم.

۱- ۳. ابتکارات و نوآوری های لایحه:

- تعدد قضات: بر اساس ماده۲ لایحه، دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و دو مستشار تشکیل می شود.

- حضور مستشار زن: حضور مستشار زن در دادگاه خانواده یکی از مهمترین ویژگی های مثبت لایحه می باشد چرا که تصمیمات دادگاه خانواده با اکثریت آراء اتخاذ گردیده و نظر مستشار زن نیز موثر می باشد چرا که یک زن بیشتر و بهتر با مشکلات و موانع یک زن در خانواده آشناست و آن را درک می کند.

- احیاء نهاد نامزدی: هرچند این مطلب به صراحت در این لایحه نیامده است لیکن با توجه به بند ۱ ماده ۴لایحه که در آن نامزدی و خسارات ناشی از بر هم خوردن آن به عنوان یکی از اموری که در صلاحیت دادگاه خانواده آمده می توان این مطلب را استنباط کرد.

- نشوز مرد: این امر نیز به صراحت در لایحه نیامده ولی با توجه به بند ۸ماده۴ که ''نشوز و تمکین زوجین'' را به عنوان یکی از اموری که در صلاحیت دادگاه خانواده آورده است، این مطلب استنباط می گردد که نشوز مرد نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.

- عدم الزام به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و استفاده از شیوه های نوین در ابلاغ: به موجب ماده ۹ لایحه، رسیدگی در دادگاه خانواده بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و مطابق آیین نامه اجرایی این به عمل می آید.از سوی دیگر بر اساس ماده ۱۰ لایحه ابلاغ می تواند از طریق پست، نمابر، پیام های تلفنی، پست الکترونیکی و یا هر طریق دیگری که دادگاه مناسب با کیان خانواده تشخیص دهد صورت گیرد.

- ایجاد مراکز مشاوره: فصل دوم لایحه به مراکز مشاوره خانواده اختصاص یافته است که حا کی از توجه جدی قوه قضائیه به این نهاد است.ارجاع دعاوی خانوادگی به این مراکز می تواند بسیار سازنده باشد چرا که با ترکیبی که این مراکز تشکیل می شوند می توان به حل بسیاری از دعاوی خانوادگی در این مراکز امیدوار بود.

۲-۳. ایرادات لایحه:

- «حتی المقدور» از مستشار زن استفاده شود: قید «حتی المقدور» در ماده ۲ لایحه تقدیمی قوه قضائیه نبوده است و الزامی بودن حضور بانوان به عنوان قاضی ای که حق رای دارد آمده بود ولی در لایحه دولت این قید به این ماده افزوده شده است.

- صلاحیت شورای حل اختلاف: به موجب تبصره ۲ ماده ۲۱ لایحه حمایت از خانواده، کلیه اختلافات و منازعات خانوادگی قابل طرح در شوراهای حل اختلاف می باشد.با توجه به تخصصی بودن دعاوی خانوادگی و الزام قانون اساسی به تشکیل دادگاه خانواده و پذیرش سیستم تعدد قضات به علت اهمیت مساله و این که مسائل مطرح شده در این گونه دعاوی با حیثیت افراد در ارتباط است، چگونه می توان این دعاوی را به این نهاد ارجاع داد.نکته حائز اهمیت دیگر این است که این ماده نیز در لایحه قوه قضائیه که خود از کم وکیف امور در شوراهای حل اختلاف آگاهی کامل دارد نیامده است ولی دولت این ماده را به لایحه افزوده است.

- عدم الزام به ثبت نکاح موقت: بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۲ لایحه حمایت خانواده؛ ثبت نکاح موقت تابع آیین نامه ای که به تصویب وزیر دادگستری می رسد.سوالی که مطرح می شود این است که چرا ثبت عقد نکاح دا‌ئم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و... الزامی است ولی ثبت نکاح موقت تابع آیین نامه شده است‌؟ مگر نکاح موقت چه ویژگی خاصی دارد که وضعیت ثبت آن باید تابع آیین نامه بوده و سرنوشت آن در ابهام باشد؟

-اجازه ازدواج مجدد بدون تعیین موارد خاص: در ماده ۲۳ لایحه، ازدواج مجدد موکول به اخذ اجازه از دادگاه شده است و دادگاه نیز پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت این اجازه را به مرد می دهد. بنابراین ملاحظه می گردد که اگر مردی صرفا از توانایی مالی برخوردار باشد و تعهد کند که عدالت را در بین همسران اجراء می کند، می تواند ازدواج مجدد کند!!! مگر شرایط تعدد زوجات در اسلام متمول بودن است و اینکه مرد تعهد به اجرای عدالت کند کفایت می کند؟ این تعهد در صورت عدم اجراء توسط مرد چه ضمانت اجرائی دارد؟

از سوئی دیگر همانند قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ که موارد تعدد زوجات را معین کرده بود، در این لایحه نیز باید تعدد زوجات به موارد خاص و معینی محدود می شد نه اینکه بدون هیچ دلیلی مرد بتواند ازدواج مجدد نماید.

- وضع مالیات بر مهریه: در ماده ۲۵ لایحه مقرر شده است که از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی مالیات اخذ گردد و میزان مهریه متعارف و میزان مالیات تابع آیین نامه خواهد بود.

بررسی آیات و روایات این مطلب که تراضی زوجین معیار اصلی برای تعیین میزان مهریه است را تایید می کند، از سوی دیگر مگر می توان برای تمام نقاط کشور با فرهنگ ها و آداب و رسوم مختلف و با اوضاع اقتصادی متفاوت یک مهریه متعارف تعیین کرد و همه را تابع آن نمود؟ علاوه بر این به موجب قانون اساسی تعیین میزان مالیات از وظایف و اختیارات مجلس می باشد ونمی توان با آیین نامه مالیات وضع نمود. این ماده نیز در لایحه قوه قضاییه نبوده و دولت آنرا به لایحه افزوده است.

۴-نتیجه:

نهاد خانواده در نظام حقوقی ایران واسلام از جایگاه ممتازی برخوردار است و به همین دلیل هر گونه تغییر و تحولی در قوانین مرتبط با آن بسیار با اهمیت است از سوی دیگر با توجه به حساس بودن نهاد خانواده، در تغییر و اصلاح قوانین باید با بررسی همه جانبه آثار و تبعات ناشی از تغییرات، تلاش نمود که این تغییرات اثر سوئی بر نهاد خانواده بر جای نگذارد. بررسی قوانین حمایت از خانواده بیانگر این مطلب است که قانون گذار متناسب با نیازهای جدید جامعه و برای جلوگیری از اختلاف و تنش در روابط زناشوئی اقدام به تصویب آنها نموده است. هر چند که دو قانون تصویبی در این زمینه خالی از نقص نمی باشد، لیکن یک سری حداقل ها را رعایت نموده اند.

با بررسی لایحه حمایت خانواده آشکار گردید که لایحه مزبور نیز از بسیاری از جهات حاوی نکات مثبتی است که در مقایسه با دو قانون قبلی پویاتر و عقلانی تر می باشد و حاکی از آن است که قوه قضائیه در این زمینه از تجربیات قبلی و روند حاکم بر دعاوی خانواده حداکثر استفاده را برده و با آسیب شناسی دقیق، اقدام به تنظیم این لایحه نموده است.

آن چه جای تعجب دارد اضافاتی است که هیات دولت به لایحه افزوده است چرا که بر اساس تفسیر شورای نگهبان دولت حق تغییر و اعمال نظر در لوایح قوه قضائیه را ندارد و تنها باید به عنوان یک رابط بین قوه قضائیه و قوه مقننه عمل کند. علاوه بر این، با توجه به این که جمهوری اسلامی ایران بسیاری از میثاق نامه ها و اعلامیه های بین المللی را پذیرفته است، در صورت تصویب لایحه به شکل موجود با بسیاری از آنها تعارض خواهد داشت که از جمله آنها می توان به مواد ۱۶و ۲و۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره نمود که در آنها بر منع تبعیض بر اساس جنسیت و این که در تمام دوران زناشویی و دوران انحلال آن، زن و شوهر دارای حقوق مساوی هستند.

همچنین در بندهای۴و۳ ماده ۲۳ میثاق حقوق مدنی و سیاسی سخن از برابری زن ومرد در زمینه ازدواج، دوران ازدواج و انحلال آن به میان آمده است. بنابراین به نظر می رسد که دولت در تنظیم لایحه نه تنها از حدود خود عدول کرده است بلکه از یک سو بسیاری از تعهدات قانونی و بین المللی ایران را و از سویی دیگر نظرات بسیاری از فقها و بزرگان دینی را نادیده گرفته است و به جرات می توان گفت که عمده ایرادات این لایحه همان مواردی است که دولت به لایحه افزوده است، لذا شایسته است که مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن تفسیر شورای نگهبان از یک سو و تعهدات بین المللی ایران از سویی دیگر و با لحاظ نظرات کارشناسان و متخصصین امر و به ویژه فقها و حقوقدانان در این خصوص، لایحه را به شکلی تصویب کند که نهاد خانواده با بحران جدیدی مواجه نگردد.

نویسنده : مصطفی مظفری،حسن فدایی

فهرست منابع:

الف) منابع فارسی:

۱. امامی، سیدحسن (۱۳۷۳)، حقوق مدنی، ج۴، چ۱۰، تهران: کتابفروشی اسلامیه.
۲. جعفری لنگرودی، محمد جعفر(۱۳۷۶)، حقوق خانواده، چ۲، تهران: کتابخانه گنج دانش.
۳. صفایی، سید حسن (۱۳۸۵)، حقوق خانواده، ج۱، چ۱۰، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۴.قرضاوی، یوسف (۱۳۸۲)، دیدگاه های فقهی معاصر، ترجمه: احمد نعمتی، ج۲، چ۲، تهران: نشر احسان.
۵. کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۲)، حقوق مدنی«خانواده»،ج۱، چ۶، تهران: شرکت سهامی انتشار.
۶. محقق داماد، سید مصطفی (۱۳۸۱)، بررسی فقهی حقوق خانواده، چ۹، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
۷. مظفری، مصطفی (۱۳۸۶)، وضع مالیات بر مهریه و آثار آن بر نهاد خانواده، همایش بین رسته ای نقد و بررسی لایحه حمایت از خانواده، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی.
۸. موسوی بجنوردی، سید محمد(۱۳۸۲)، مجموعه مقالات فقهی حقوقی اجتماعی،ج۳، چ۲، تهران: انشارات پژوهشکده ی امام خمینی«ره»وانقلاب اسلامی.
۹. مهرپور، حسین(۱۳۷۹)، مباحثی از حقوق زن، چ۱، تهران: انتشارات اطلاعات.

ب) منابع عربی:

۱. حر عاملی (۱۳۶۷)، وسائل الشیعه، جزءپانزدهم، چ۶،چاپخانه اسلامیه..
۲. شهید اول (بی تا)، اللمعه الدمشقیه، ترجمه:علی شیروانی، انتشارات دارالفکر.
۳. شهید ثانی(۱۳۷۹)، الروضه البهیه، جزءدوم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم.
۴. علامه حلی(بی تا)، قواعد الاحکام، جزء سوم، موسسه نشر علوم اسلامی.
۵. محقق حلی(بی تا)، شرائع الاسلام، جزء اول، چاپ بیروت.
۶. موسوی(امام خمینی)،روح الله(بی تا)، تحریرالوسیله، جزءدوم، موسسه نشر اسلامی.
۷. نجفی، محمدحسن(بی تا)، جواهر الکلام، جزءسی ویکم، چاپ بیروت.

نقل از ضمیمه حقوق روزنامه همشهری و سایت کانون وکلای دادگستری مرکز

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید