موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 740 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 از ردیف (ب) دستورالعمل شماره م ت م ام /18/11/1388-366592/88

ارسالی توسط بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 740 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 از ردیف (ب) دستورالعمل شماره م ت م ام /18/11/1388-366592/88

رأی شماره ۷۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۲ از ردیف «ب» دستورالعمل شماره م ت م ام/ ۳۶۶۵۹۲/۸۸ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۸ معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت

رأی شماره ۷۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۲ از ردیف «ب» دستورالعمل شماره م ت م ام/ ۳۶۶۵۹۲/۸۸ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۸ معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

۲۴/۶/۱۳۹۴ ۹۲/۹۴۶ شماره

تاریخ دادنامه : ۱۰/۶/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۷۴۰ کلاسه پرونده : ۹۲/۹۴۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای علی فتحی پور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ از ردیـف «ب» دسـتورالعمل شماره م ت م ام/۳۶۶۵۹۲/۸۸ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۸ معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ از ردیف «ب» دستورالعمل شماره م ت م ام/۳۶۶۵۹۲/۸۸ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۸ معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

با سلام و احترام اینجانب علی فتحی پور کارمند رسمی شرکت ملی نفت سازمان بهداشت و درمان نفت اهواز به شماره پرسنلی ۵۸۶۹۴۷ مدرک تحصیلی خود را با شرکت در آزمون سراسری سازمان سنجش از دانشگاه علمی کاربردی (جهاد دانشگاهی اهواز) در سال ۱۳۹۱ اخذ کرده ولی متاسفانه به دلیل وجود دستورالعمل و بخشنامه ناعادلانه وزارت نفت به شماره م ت م ام/۳۶۶۵۹۲/۸۸ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۸ در خصوص تعدیل مدارک تحصیلی میباید مجدداً در آزمون استخدامی شرکت و یا به مدت ۲ سال منتظر بمانم این در حالی است که این قانون شامل دانشگاههای دیگر همچون دانشگاه آزاد نمیشود و همچنین این قانون در هیچ کدام از وزارتخانهها و یا سازمانهای دولتی دیگر وجود ندارد. سوال اینجاست که آیا مدارک اخذ شده از دانشگاه علمی کاربردی که برگزارکننده آن هم سازمان سنجش و آموزش کشور بوده و زیر مجموعهای از وزارت علوم است از مدارک دانشگاه آزاد که بدون کنکور سراسری برگزار میشود دارای اعتبار کمتری است؟ اگر چنین است پس فعالیت دانشگاه علمی کاربردی (جهاد دانشگاهی) برای چیست؟ »

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود٬ وی به موجب لایحهای که به شماره ۱۵۰۴ ـ ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
« ۱ـ در خصوص مورد اول مطروحه در اخطاریه رفع نقص٬ بخشنامه مذکور مغایر با موارد ذیل است:

مطابق مورد ۴ بند ج ماده ۲ قانون اهداف٬ وظایف و تشکیلات وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری «تعیین ضوابط ارزشیابی علمی مدارک فارغالتحصیلان و تأیید ارزش علمی مدارک دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (دولتی یا غیردولتی) داخل کشور٬ در حدود اختیارات وزارت متبوع قرار دارد.» که این امر در رأی شماره ۸۸/۱۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با متن ذیل مورد تصریح قرار گرفته است:

«ارزیابی دورههای تحصیلی و تعیین ارزش مقاطع مختلف از حیث علمی در سطوح دانشگاهی در زمره وظایف و اختیارات وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری میباشد»٬ لذا مورد مطروحه در بند ب (صفحه ۳) و مشروط کردن آن به شرکت مجدد در آزمون کتبی٬ ارزیابی داخلی ناعادلانه و مغایر با قوانین فوق است. شایان ذکر است عطف به نامه شماره ۲۴۵۷/۹۲/خ و ـ ۳۰/۵/۱۳۹۲ ریاست دانشگاه منطقه٬ شرکت و قبولی در آزمون سراسری سازمان سنجش را با ذکر معدل و تاریخ اخذ مدرک تأیید کردهاند.

مطابق رأی شماره ۲۲۶ و ۲۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «نظر به این که ضوابط تشخیص ارزش تحصیلی دورههای آموزشی خاص به جهت ارتقای سطح علمی و تجربی کارکنان دولت از وظایف ویژه شورای ارزشیابی وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری است٬ مطابق ماده ۴۴ قانون استخدام کشوری٬ وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مکلفند با رعایت مقررات این قانون٬ ادامه یا اجرای برنامههای آموزشی و یا کارآموزی مستخدمان خود را به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند٬ همچنین به موجب مواد ۳۰ و ۳۶ قانون مذکور تعیین شرایط احراز مشاغل مختلف و ارتقا به طبقات بالاتر و برخورداری از گروه آن از حیث مدرک تحصیلی و پیشینه تجربی و دیگر عوامل مؤثر به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور محول شده است.

بند ب مورد ۲ (صفحه ۳) از بخشنامه٬ دانشگاه جامع علمی کاربری را با قبولی در آزمون سراسری سازمان سنجش در زمره پودمانی٬ فراگیر٬ مجازی و غیرحضوری قلمداد کرده است٬ طرح این مورد از طرفی تبعیضی غیرمنصفانه بوده و از سوی دیگر با درخواست امور اداری سازمان در خصوص ارسال نامه شماره ۲۴۵۷/۹۲/خ و ـ ۳۰/۵/۱۳۹۲ از سوی دانشگاه جامع منطقه و تأکید بر درج متن «اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور» در تناقض آشکار است.

لحاظ کردن شرط شرکت در آزمون کتبی و یا تعلل به مدت ۲ سال از تاریخ اخذ مدرک جهت تعدیل مدرک تحصیلی مغایر با آیین نامه  آموزشهای علمی ـ کاربردی مصوب سیصد و شصت و نهمین جلسه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

در فصل ۹ قوانین خدمات کشوری در خصوص توانمندسازی کارکنان نیز چنین تفکیکی صورت نگرفته است. (طبق ماده ۵ فصل اول قوانین خدمات کشوری شرکت ملی نفت ایران مشمول قوانین خدمات کشوری میباشد.) اینجانب در آزمون استخدامی نفت مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۸ (با تاریخ شروع به کار از ۱/۱/۱۳۸۰ به صورت قراردادی و کام ًلا مرتبط با عنوان مسؤول واحد رایانه تاکنون) شرکت کرده و طبق اعلام وزارت نفت در آزمون قبول شده و عطف به آن طی حکمی در تـاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ پیمانی و متعاقب آن در تاریخ ۱/۷/۱۳۹۰ حکم رسمی را دریافت کردهام٬ اما در متن بخشنامه اشارهای به موضوع اخذ مدرک قبلی یا بعد از شرکت در آزمون نشده است. در هر صورت نظر به متن بخشنامه اینجانب یک بار در آزمون کتبی استخدامی شرکت کرده و حدنصاب نمره لازم را کسب و در مصاحبه نیز قبول شدهام٬ شرکت مجدد در آزمون کتبی صرفًا جهت تعدیل مدرک تحصیلی چه ضرورتی دارد.

۲ـ در خصوص مورد دوم اخطاریه رفع نقص:

نظر به عرائض مطروحه در موارد فوق٬ بند ب (صفحه ۳) بخشنامه مذکور به دلیل اعمال تبعیض در تعدیل مدرک تحصیلی کارکنان با ذکر دلایل فوقالذکر مورد شکایت اینجانب است. تصویر حکم رسمی و گواهینامه موقت پایان تحصیلات به پیوست ضمیمه است. »

تن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

موضوع: ضوابط تعدیل مدرک تحصیلی مأخوذه حین خدمت کارمندان

«الف: .....

ب: مدارک تحصیلی قابل تعدیل با شرکت در آزمون استخدامی (کتبی) و کسب حدنصاب قبولی

۱ـ مأخوذه خارج از حیطه شمول شرایط مندرج در قسمت «الف».

۲ـ اخذ شده از دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی و دورههای نیمه حضوری٬ فراگیر و یا مجازی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مورد تأیید وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری.

۳ـ حوزوی سطوح اول و دوم (مدارک تحصیلی حوزوی مشمول این بند و بند ۲ قسمت «الف» با رعایت مفاد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و بخشنامههای ابلاغی سازمان سابق مدیریت و برنامهریزی کشور قابل پذیرش خواهد بود).

۴ـ صادره با قید «معادل» از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری و مورد تأیید وزارت مزبور.

۵ ـ مأخوذه از دانشگاههای گروه دو خارج از کشور که توسط وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری ارزشیابی و مورد تأیید قرار گرفته باشد.

تبصره ـ جهت شرکت در آزمون استخدامی (کتبی) یا اختصاصی احراز حداقل معدل فارغالتحصیلی مورد پذیرش وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری در هر یک از مقاطع تحصیلی دانشگاهی در ارتباط با مدارک تحصیلی کارمندان مشمول این قسمت الزامی است. »

در پاسخ به شکایت شاکی٬ نماینده حقوقی وزارت نفت به موجب لایحه شماره ح/۳۲۷۰۴ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳ توضیح داده است که:

« با سلام:

احترامًا٬ عطف به ابلاغیه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ پرونده کلاسه فوق٬ موضوع شکایت آقای علی فتحی پور به طرفـیت وزارت نفـت به خواسته ابطال دسـتورالعمل شـماره م ت م ام/۳۶۶۵۹۲/۸۸ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۸ معاون وقت توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت٬ ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ت ه م/۲۳۷۵۷ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۳ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران٬ مراتب ذیل را نیز در جهت رد دعوای شاکی به استحضار میرساند:

۱ـ مستند به مواد «۲۰» و «۲۸» قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری٬ مستندات منضم به دادخواست میباید مصدق و ملصق به تمبر مالیاتی باشد که در خصوص دادخواست شاکی٬ نه تنها مطابقت اوراق منضم به دادخواست با اصل تصدیق نشده است٬ بلکه ملصق به تمبر مالیاتی نیز نیست. لذا از این حیث دادخواست موصوف ناقص بوده و بدواً شاکی میباید نسبت به رفع این ایراد اقدام نماید.

۲ـ حسب مفاد ماده (۷) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران «شرکت مجاز است که در مورد امور استخدامی و بازنشستگی و پس انداز و سایر امور کارگزینی کارمندان و آموزش و پرورش کارکنان خود آییننامههای لازم را تدوین و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجرا بگذارد. آییننامههای مزبور برای شرکتهای فرعی و وابسته نیز لازمالرعایه خواهد بود». همچنین به موجب مفاد ماده (۵۷) قانون اساسنامه مذکور «کلیه عملیات شرکت اعم از امور مالی و استخدامی و استفاده از اشخاص و .. به تشخیص هیأت مدیره و طبق مقررات داخلی شرکت بوده و از هر گونه تشریفات و مقرراتی که مغایر این اساسنامه باشد معاف خواهد بود و شرکت جز در مواردی که صریحًا مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانهها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مستثنی خواهد بود.» در این خصوص توجه جنابعالی را به مفاد دادنامههای شماره ۱۶۵ ـ ۱۶۴ ـ ٬۹/۸/۱۳۷۱ شماره ۷۷۸ ـ ۵/۱۱/۱۳۸۸ و همچنین دادنامه شماره ۶۹ ـ ۱۸/۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جلب مینماید که با تأکید بر اعتبار قانونی قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران٬ اختیار و صلاحیت هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در تدوین مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت را مورد تأیید قرار داده است.

۳ـ وضع مقررات استخدامی و تعیین شرایط لازم برای تغییرات در پست سازمانی مستخدمین هر دستگاه و کیفیت تأثیر یا عدم تأثیر مدرک تحصیلی کارمندان٬ از اختیارات و صلاحیت دستگاه اجرایی است و مجرد اخذ مدرک تحصیلی بالاتر٬ حین خدمت٬ موجد حق و امتیاز استخدامی ویژهای برای کارکنان دستگاه نیست و اساسًا ادامه تحصیل کارکنان شاغل در دستگاههای اجرایی کشور به منظور بهره گیری از مزایای شغلی ناشی از ارزیابی مدارک تحصیلی مأخوذه در مقاطع و رشتههای تحصیلی مختلف٬ فرع بر نیاز کارفرما است. همچنین سازمان و تشکیلات یک مجموعه در راستای دستیابی به اهداف آن مجموعه تدوین و تصویب میشود و بالطبع نیروی انسانی مورد نیاز آنها نیز با در نظر گرفتن تخصص متصدیان مشاغل ایجاد شده قبلی در دستگاه اجرایی٬ جذب و به سمتهای سازمانی مربوطه منصوب میشوند. بر همین اساس نیز شیوه تحصیل ضمن خدمت مجموعه کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت٬ مشمول مقررات و آییننامههای مربوطه جاری صنعت نفت بوده که با استناد به اختیارات مصرح در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تدوین شده و مطالبه مزایای خارج از حدود مقررات موضوعه فاقد وجاهت قانونی است و هر گونه ارزیابی و تعدیل مدرک تحصیلی مأخوذه حین خدمت کارکنان٬ صرفًا پس از احراز شرایط و تخصصهای لازم و مورد نیاز اعلام شده میسور خواهد بود که این امر به موجب دادنامه شماره ۳۰۵ الی ۳۱۰ ـ ۲۲/۵/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید و تنفیذ قرار گرفته است.

در مانحن فیه که مشارالیه پس از استخدام و رأسًا و بدون مطالبه و نیاز کارفرما اقدام به ادامه تحصیل و ارائه مدرک بالاتر کرده است٬ ملزم کردن کارفرما به تخصیص مزایا بابت اخذ مدرک تحصیلی بالاتر٬ خارج از حدود ضوابط و فاقد وجاهت مقرراتی است.

۴ـ هدف از تدوین و ابلاغ دستورالعمل معتر ٌضعنه٬ ایجاد تسهیلات و مساعدت به کارمندانی است که مشابه شاکی٬ رأسًا و بدون اعلام نیاز کارفرما به تحصیل و اخذ مدرک تحصیلی در حین خدمت مبادرت میورزند که در این گونه موارد کارفرما اختیار عدم پذیرش مدرک ارائه شده بعد از استخدام یا پذیرش با ایجاد شرایطی منطبق با نیازمندیهای صنعت نفت را بر اساس ضوابط قانونی خواهد داشت. در بخشنامه موصوف نیز مقرر شده صرفًا مدارک دانشگاهی مورد تأیید وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری در تعدیل مدرک تحصیلی مورد پذیرش است و شرط آموزش برای تعدیل مدارکی در نظر گرفته شده است که ورود به دانشگاه بدون شرکت در آزمونهای سراسری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی صورت میپذیرد تا ضمن رعایت عدالت در مقایسه با سایر مدارک تحصیلی که از دانشگاههای معتبر و از طریق موفقیت در آزمون سراسری انجام میگیرد٬ حداقل اطمینان کارفرما از دانش کسب شده دانش آموخته از طریق شرکت در آزمونهای استخدامی شرکتها حاصل شود.

علی هذا با توجه به مراتب معنون فوق و نظر به این که مجموع شرایط مندرج در دستورالعمل معتر ٌضعنه٬ مبتنی بر وظایف و اختیارات کارفرما در خصوص کیفیت تأثیر و عدم تأثیر مدارک تحصیلی مأخوذه کارکنان حین خدمت تعیین شده است٬ صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت نامبرده به طرفیت وزارت نفت استدعا میشود. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی٬ با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق بنـد ۴ ردیف ج مـاده ۲ قانون اهـداف٬ وظایف و تشکیلات وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری مصوب سـال ۱۳۸۳ مقرر شده است که٬ تعیین ضوابط ارزشیابی علمی مدارک فارغالتحصیلان و تأیید ارزش علمی مدارک دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (دولتی یا غیردولتی) داخل کشور به استثنای گروه پزشکی٬ تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی٬ گواهینامههای آموزش عالی و پژوهشهای علمی دانشگاهها و مؤسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدارک مذکور به استثنای گروه پزشکی از جمله مأموریتهای اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری است.

نظر به این که معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت در دستورالعمل شماره م ت م ام/۳۶۶۵۹۲/۸۸ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۸ با قرار دادن شرط شرکت در آزمون برای تعدیل مدرک تحصیلی صادرشده از دانشگاه علمی کاربردی بین مدارک تحصیلی دانشگاههای معتبر داخلی تبعیض قایل شده است٬ لذا بند ۲ از ردیف ب دستورالعمل یاد شده مغایر قانون تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

نام نویسنده
پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

ادامه مطلب ...

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

نام نویسنده
راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم-معاون دادستان کرمانشاه

ادامه مطلب ...

لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

نام نویسنده
لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برخورد با مفاسد اقتصادی را از مهمترین نقاط قوت دستگاه قضایی عنوان کرد و در عین حال برلزوم تلاش بیشتر این قوه در جهت پیشگیری از جرم تاکید کرد.

ادامه مطلب ...

لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

نام نویسنده
لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز با تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده، ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه‌ پیشگیری از وقوع جرم را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان مورد اختلافی به مجمع ارجاع شده بود، پیگیری کرد و با تصویب چهاربند اختلافی باقی مانده جمعاً در قالب 6 بند پایان یافت و به رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

ادامه مطلب ...

پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم

نام نویسنده
پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم

بیش از یک دهه از تهیه و تدوین لایحه پیشگیری از وقوع جرم می‌گذرد و روز گذشته ۲۱ شهریور ماه، مجمع تشخیص مصلحت نظام به اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در برخی مواد این قانون پایان داد تا پیشگیری از وقوع جرم بالاخره قانون‌دار شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هشت + = 9