موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مقابله با حاشیه نشینی برای تامین امنیت عمومی

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
مقابله با حاشیه نشینی برای تامین امنیت عمومی

برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد(UN-HABITAT) در حالی از سال 1978 در دستور کار کشورهای عضو این سازمان قرار گرفت که تعهد اصلی این کشورها، "مسکن‌ کافی‌ برای‌ همه‌" و تبدیل‌ اسکان‌ بشر به‌ محلی‌ امن‌، بهداشتی‌، داشتن‌ قابلیت‌ بیشتر برای‌ زندگی‌ عادلانه‌، پایدار و مثمر تعیین شد. برنامه اسکان بشر در حالی بر این موضوعات تاکید دارد

برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد(UN-HABITAT) در حالی از سال 1978 در دستور کار کشورهای عضو این سازمان قرار گرفت که تعهد اصلی این کشورها، "مسکن‌ کافی‌ برای‌ همه‌" و تبدیل‌ اسکان‌ بشر به‌ محلی‌ امن‌، بهداشتی‌، داشتن‌ قابلیت‌ بیشتر برای‌ زندگی‌ عادلانه‌، پایدار و مثمر تعیین شد. برنامه اسکان بشر در حالی بر این موضوعات تاکید دارد که تبدیل مسکن به محل آرامش و سکنه یکی از موضوعات مهم در سبک زندگی اسلامی بوده و به آن توجه ویژه‌ای شده است. اما رشد حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ نه در راستای برنامه اسکان بشر است و نه نسبیتی با زندگی اسلامی و ایرانی دارد و در سال‌های اخیر حاشیه‌نشینی به معضل امنیتی و اجتماعی برای شهروندان تبدیل شده است که باید با آن مقابله کرد اما این مقابله چه الزاماتی را در پی دارد؟

یکی از مهمترین مشکلات جامعه ایرانی در سال‌ها اخیر موضوع تامین مسکن بوده است. رشد دوبرابری جمعیت کشور در فاصله سی ساله 1355 تا 1385 از یک سو و تغییر الگوی روستانشینی به شهرنشینی از سوی دیگر باعث شد تا تقاضا برای مسکن در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی بیش از گذشته باشد.

 در حالی که در سال 1355 نسبت جمعیت روستا نشین به شهرنشین در حدود 70 به 30 بود اما در آخرین سرشماری سال 90 این عدد دقیقا معکوس شده و نسبت جمعیت روستانشین به شهرنشین به 30 به 70 تغییر پیدا کرد.

مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها و افزایش تقاضای مسکن در شهرها در یک فاصله 10 ساله به افزایش ناگهانی قیمت مسکت در شهرها منجر شد به طوریکه بسیاری از اقشار ضعیف برای تامین مسکن مجبور به هجوم به حاشیه شهرها شدند.

 این هجوم در حالی اتفاق افتاد که عدم توجه به طرح‌های جامع و تفصیلی در شهرها منجر شد تا بخش زیادی در حاشیه‌نشین‌ها خود را بخشی از جمعیت شهری تعریف کرده و از این منظر نیازها و مسائل مرتبط با حوزه شهرنشینی را از دولت‌ها و مدیریت شهری تقاضا می‌کردند.

سران کشورهای حاضر در دومین کنفرانس اسکان بشر که در سال 1996 در استانبول ترکیه برگزار شد نیز بر موضوع توجه به عدم مهاجرت از روستاها به شهرها تاکید ویژه‌ای داشتند. در بند ششم از بیانیه پایانی این کنفرانس، سران حاضر در نشست، تاکید کردند که «توسعه‌ شهری‌ و روستایی‌ بهم‌ وابسته‌ است‌. علاوه‌ بر بهبود اسکان‌ شهری‌، ما باید کاری‌ کنیم‌ که‌ ساختار کافی‌، خدمات‌ عمومی‌ و فرصت‌های‌ شغلی‌ را به‌ مناطق‌ روستایی‌ ارائه‌ دهیم‌ تا فعالیت‌های‌ آنها را افزایش‌ دهیم‌ و شبکه‌ای‌ همگرا از اسکان‌ را ایجاد نمائیم‌ و بدینوسیله‌ مهاجرت‌ از روستا به‌ شهر را کاهش‌ دهیم‌. شهرک‌های‌ کوچک‌ و متوسط‌ نیازمند توجه‌ خاص‌ هستند.»

با وجود چنین تاکیدی، اما مهاجرت از روستاها به شهرها طی 40 گذشته روند فزاینده‌ای نه تنها در ایران که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه داشته است. در چنین شرایطی، عدم همراهی دولت در ساخت و عرضه مسکن عمومی از یک سو، و رشد تقاضا برای مسکن شهری از سوی دیگر، هر روز بر مشکلات مربوط به مسکن در کشور افزود تا جایی که دولت نهم و دهم تصمیم به ساخت 1.5 میلیون واحد مسکونی در کشور برای جبران کمبودها در این حوزه گرفت.

اما سرازیر شدن حجم زیادی از پول و امکانات برای ساخت این تعداد مسکن مهر نیز نتوانست دردی از مشکل مسکن در کشور برطرف کند. مردمی که کار و زندگی خود را مطابق با وضعیت شهرهای بزرگ تعریف کرده بودند، علاقه‌ای به زندگی در یک شهر دور از مرکز که تنها دارای امکانات خوابگاهی بوده و از امکانات رفاهی بی‌بهره است، نداشتند. همین مساله باعث شد تا با وجود ساخت مسکن و بهره‌‌مند شدن بسیاری از مردم از این مسکن‌ها، همچنان تفاضا برای مسکن در کشور بالا باشد و روز به روز بر حجم حاشیه‌نشینی افزوده شود.

 حاشیه‌نشینی و مفهوم آن

حضور در حاشیه شهرها اگرچه فرصتی برای پیدا کردن مسکن ارزان قیمت بود، اما عدم نظارت نهادهای مسئول بر حاشیه‌ها فرصتی را برای مجرمان فراهم می‌کرد تا با حضور در حاشیه‌ها خود را در حاشیه امنی قرار دهند تا بتوانند اعمال مجرمانه خود را ادامه دهند. بسیاری از آسیب‌شناسان اجتماعی و علمای حقوق کیفری معتقدند که اصولا مفهوم حاشیه‌نشینی یعنی کسی که خود را در حاشیه قانون قرار می‌دهد تا از این فضا به نفع اهداف مجرمانه خود استفاده کنند، حتی اگر کسی در حاشیه نباشد اما از فضاهای بی‌دفاع شهری برای اهداف خود استفاده کند، بازهم حاشیه‌نشین محسوب می‌شود.

شروع حاشیه‌نشینی در ایران را می‌توان به سال‌های 1350 به بعد مربوط دانست. اصلاحات ارضی در دهه 40 شمسی باعث شد تا بسیاری از اراضی بزرگ کشاورزی به قطعات کوچکتر تبدیل شده و در اختیار کشاورزان قرار گیرد و کشاورزانی که دیگر قادر به کار بر روی زمین‌های کوچکتر نبودند تنها در مدت 5 سال پس از انقلاب به اصطلاح سفید شاه و ملت، تصمیم به فروش زمین‌های خود گرفتند. تصویب قانون «نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی» در ۲۱ آذر سال ۱۳۵۱خورشیدی از سوی نمایندگان دوره بیست وسوم مجلس شورای ملی در حالی به تصویب رسید که بر اساس ماده واحده این قانون، «زارعینی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی، اراضی وحقابه‌هایی به آنان منتقل شده یا بشود می‌توانند با اجازه وزارت‌تعاون و امور روستا‌ها حقوق خود را در آن اراضی منحصراً به زارع صاحب نسق ساکن محل وقوع اراضی مورد انتقال یا به شرکت های تعاون روستایی و‌شرکت های سهامی زراعی مربوطه منتقل کنند.»

 با تصویب و اجرایی شدن این قانون، روند فروش اراضی واگذاری به کشاورزان بیشتر شد و هجوم روستا نشینان آغازی برای حاشیه‌نشینی در شهرها شد. رشد فقر و تبعیض همزمان با رشد حاشیه‌نشینی به مشکلی جدی برای شهرها تبدیل شد که هم امنیت عمومی و هم نظم اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 حاشیه‌نشینی و نقض امنیت عمومی

یکی از موارد مهمی که برای پیشگیری از جرم مورد توجه قرار می‌گیرد، از بین بردن زمینه‌های وقوع جرم است. فقر، تبعیض و اختلاف طبقاتی از زمینه‌های اجتماعی مهمی است که می‌تواند افراد را به سمت بروز جرم سوق دهد و در حاشیه‌نشینی این زمینه‌ها بیشتر از بقیه نقاط وجود دارد.حاشیه‌نشین‌ها به دلیل مشکلات قانونی و قرار گرفتن در خارج از محدوده قانونی شهرها، عموما از خدمات شهری بی‌بهره‌ هستند. خدمات آب، برق، گاز و حتی جمع‌آوری زباله در این مناطق انجام نمی‌شود.
دسترسی به خدمات بهداشتی در این مناطق کم بوده و سرعت رشد بیماری‌ها نیز در آن بیشتر از سایر نقاط است. به دلیل عدم نظارت نهادهای متولی بر چنین اماکن تجمعی، حضور مجرمانی گریزان از قانون نیز بیشتر از سایر جاها خواهد بود.

در چنین شرایطی، حاشیه تبدیل به یک معضل اجتماعی و امنیتی می‌شود که هم امنیت ساکنان شهر و هم امنیت ساکنان حاشیه را تهدید می‌کند.در سال‌های اخیر رشد حاشیه‌نشینی در برخی شهرها مانند تهران و مشهد به حدی بوده است که رهبر معظم انقلاب نیز به صراحت از مسئولان خواسته‌اند تا برای

قابله با آن تدبیر کرده و از رشد حاشیه‌نشینی‌ها جلوگیری کنند. اگر یکی از اهداف مهم در برنامه اسکان بشر، تامین مسکن مناسب برای اقشار است، به طور قطع حاشیه‌ها به دلیل عدم نظارت لازم فاقد استاندارد برای تلقی به عنوان یک مسکن مناسب هستند.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

نام نویسنده
پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

ادامه مطلب ...

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

نام نویسنده
راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم-معاون دادستان کرمانشاه

ادامه مطلب ...

لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

نام نویسنده
لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برخورد با مفاسد اقتصادی را از مهمترین نقاط قوت دستگاه قضایی عنوان کرد و در عین حال برلزوم تلاش بیشتر این قوه در جهت پیشگیری از جرم تاکید کرد.

ادامه مطلب ...

لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

نام نویسنده
لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز با تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده، ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه‌ پیشگیری از وقوع جرم را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان مورد اختلافی به مجمع ارجاع شده بود، پیگیری کرد و با تصویب چهاربند اختلافی باقی مانده جمعاً در قالب 6 بند پایان یافت و به رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

ادامه مطلب ...

پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم

نام نویسنده
پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم

بیش از یک دهه از تهیه و تدوین لایحه پیشگیری از وقوع جرم می‌گذرد و روز گذشته ۲۱ شهریور ماه، مجمع تشخیص مصلحت نظام به اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در برخی مواد این قانون پایان داد تا پیشگیری از وقوع جرم بالاخره قانون‌دار شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ هفت = 19