بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 748 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین نامه استخدامی شرکت شهرک های صنعتی ایران

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 748 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین نامه استخدامی شرکت شهرک های صنعتی ایران

رأی شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

۳۰/۶/۱۳۹۴ ۸۸/۷۰۵ شماره

تاریخ دادنامه: ۱۷/۶/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۷۴۸ کلاسه پرونده: ۸۸/۷۰۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مزرعه زرد با وکالت آقای ابوالفضل قلیخانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ ـ ۳ و جدول پیوست مصوبه شماره ۴۲ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر زیدآباد

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

گردش کار: شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مزرعه زرد با وکالت آقای ابوالفضل قلیخانی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ ـ ۳ و جدول پیوست مصوبه شماره ۴۲ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر زیدآباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام اینجانب ابوالفضل جعفر قلیخانی به وکالت از شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد (سهامی خاص) به استحضار عالی میرساند که شورای شهر زیدآباد با تصویب مصوبهای اقدام به وضع عوارض برای چاههای کشاورزی منطقه کرده است در حالی که طبق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه خدمات و کالاهای وارداتی و... بنا به تبصره ۱ ماده ۱ در ازای ارائه مستقیم خدمات خاص و... دریافت میشود و ثانیًا: طبق بند ج ماده ۴ تنها به میزان سه درصد سهامی مصرفی آب مشترکین در حوزه شهرهاست و نه آب کشاورزی خارج از حوزه استحفاظی شهری و قوانین و مغایر جز در موارد مصرح در ماده یک را لغو و صراحت ماده ۵ قانون مارالذکر برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و خدمات موضوع ماده ۴ و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات را توسط شورای اسلامی شهر ممنوع کرده است و بنا به جهات فوقالذکر اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص یا دریافت خارج از حوزه استحفاظی شهری فاقد مجوز قانونی است٬ لذا ابطال و نقض مصوبه مورخ ۲۰ دی ماه ۱۳۶۸ شورای اسلامی زیدآباد در این خصوص مورد استدعاست.»

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری 

متعاقبًا شاکی به موجب لایحه تکمیلی شماره ۸۸/۷۰۵ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام اینجانب ابوالفضل جعفرقلیخانی به وکالت از شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد (سهامی خاص) به استحضار عالی میرساند در تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۶ مصوبه شماره ۴۲ شورای شهر زیدآباد٬ برخلاف قوانین و مقررات اقدام به وضع عوارض کرده است که به لحاظ ذینفع بودن موکل٬ اینجانب طی دادخواستی که منجر به تشکیل کلاسه پرونده ۸۸/۷۰۵ شده است٬ استدعای ابطال بند ۵ ـ ۳ و جدول پیوست مصوبه که اقدام به وضع عوارض برای موتورهای آبکشی را کرده است دارد. لازم به ذکر است که اولاً: شهرداری هیچ گونه خدماتی به موتورهای آبکشی ارائه نمیدهد که بخواهد از آنها مالیات و عوارض اضافه بر آنچه قانون وضع کرده مطالبه نماید. ثانیًا: دبی موتورهای کشاورزی هیچ ارتباطی با میزان آبدهی آنها ندارد در حال حاضر با توجه به خشکسالیهای بیش از شانزده ساله منطقه موتورها حتی یک چهارم دبی نیز آبدهی ندارند و خشکسالی جان کشاورزان را به لب رسانده و تحمل این گونه عوارض غیرعادلانه را ندارند. به علاوه همان گونه که حضرتعالی بهتر مستحضرند این گونه وضع عوارض هیچ موجب قانونی ندارد. زیرا طبق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و خدمات و ... بنا به تبصره ۱ ماده ٬۱ عوارض در ازای خدمات خاص آن هم به صورت ارائه مستقیم دریافت میشود. در حالی که در مانحن فیه شهرداری هیچگونه خدماتی ارائه نمیکند و قوانین مغایر٬ جز در موارد مصرح ماده یک از لغو و با صراحت ماده ۵ قانون مذکور٬ برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای تولیدی و خدمات موضوع ماده ۴ و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات را توسط شورای اسلامی شهر ممنوع کرده است و نیز قانون اخیرالتصویب مالیات بر ارزش افزوده نیز بر همین ممنوعیت حکم میدهد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابه حکم به ابطال چنین مصوباتی داده است٬ برای نمونه دادنامههای ۱۴۷۵ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ و ۱۲۹۹ ـ ۹/۱۱/۱۳۸۶ متاسفانه گویی برخی شوراها برای هر مصوبه یک رأی دیوان میخواهند. با عنایت به عرایض فوق جهت جلوگیری از تضییع حقوق کشاورزان که تولیدکنندگان واقعی ملی میباشند و با خشکسالیهای پی در پی و این گونه عوارض غیرقانونی وگرانی مواد لازم از قبیل بذر و کود و سموم کشاورزی به استیصال رسیدهاند و در جهت منویات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی و با عنایت به رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه٬ ابطال مصوبه شماره ۴۲ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر زیدآباد بند ۵ ـ ۳ و جدول پیوست آن در آن قسمت که اقدام به وضع عوارض برای موتورهای آبکشی کرده است مورد استدعاست.»

متن قسمت مورد اعتراض مصوبه به قرار زیر است:

«۵ ـ ۳) هزینه خدمت دهی موتورهای آبکشی واقع در محدوده استحفاظی شهر:

الف: با دبی بالای ۶ اینچ ماهیانه ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال

ب: با دبی ۶ اینچ ماهیانه ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال

ج: با دبی ۴ اینچ ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال

د: با دبی پایینتر از ۴ اینچ ماهیانه ۰۰۰/۸۰۰ ریال

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی
رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)
رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت