موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 748 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین نامه استخدامی شرکت شهرک های صنعتی ایران

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 748 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین نامه استخدامی شرکت شهرک های صنعتی ایران

رأی شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران

رأی شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

۳۰/۶/۱۳۹۴ ۸۸/۷۰۵ شماره

تاریخ دادنامه: ۱۷/۶/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۷۴۸ کلاسه پرونده: ۸۸/۷۰۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مزرعه زرد با وکالت آقای ابوالفضل قلیخانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ ـ ۳ و جدول پیوست مصوبه شماره ۴۲ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر زیدآباد

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

گردش کار: شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مزرعه زرد با وکالت آقای ابوالفضل قلیخانی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ ـ ۳ و جدول پیوست مصوبه شماره ۴۲ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر زیدآباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام اینجانب ابوالفضل جعفر قلیخانی به وکالت از شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد (سهامی خاص) به استحضار عالی میرساند که شورای شهر زیدآباد با تصویب مصوبهای اقدام به وضع عوارض برای چاههای کشاورزی منطقه کرده است در حالی که طبق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه خدمات و کالاهای وارداتی و... بنا به تبصره ۱ ماده ۱ در ازای ارائه مستقیم خدمات خاص و... دریافت میشود و ثانیًا: طبق بند ج ماده ۴ تنها به میزان سه درصد سهامی مصرفی آب مشترکین در حوزه شهرهاست و نه آب کشاورزی خارج از حوزه استحفاظی شهری و قوانین و مغایر جز در موارد مصرح در ماده یک را لغو و صراحت ماده ۵ قانون مارالذکر برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و خدمات موضوع ماده ۴ و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات را توسط شورای اسلامی شهر ممنوع کرده است و بنا به جهات فوقالذکر اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص یا دریافت خارج از حوزه استحفاظی شهری فاقد مجوز قانونی است٬ لذا ابطال و نقض مصوبه مورخ ۲۰ دی ماه ۱۳۶۸ شورای اسلامی زیدآباد در این خصوص مورد استدعاست.»

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری 

متعاقبًا شاکی به موجب لایحه تکمیلی شماره ۸۸/۷۰۵ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام اینجانب ابوالفضل جعفرقلیخانی به وکالت از شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد (سهامی خاص) به استحضار عالی میرساند در تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۶ مصوبه شماره ۴۲ شورای شهر زیدآباد٬ برخلاف قوانین و مقررات اقدام به وضع عوارض کرده است که به لحاظ ذینفع بودن موکل٬ اینجانب طی دادخواستی که منجر به تشکیل کلاسه پرونده ۸۸/۷۰۵ شده است٬ استدعای ابطال بند ۵ ـ ۳ و جدول پیوست مصوبه که اقدام به وضع عوارض برای موتورهای آبکشی را کرده است دارد. لازم به ذکر است که اولاً: شهرداری هیچ گونه خدماتی به موتورهای آبکشی ارائه نمیدهد که بخواهد از آنها مالیات و عوارض اضافه بر آنچه قانون وضع کرده مطالبه نماید. ثانیًا: دبی موتورهای کشاورزی هیچ ارتباطی با میزان آبدهی آنها ندارد در حال حاضر با توجه به خشکسالیهای بیش از شانزده ساله منطقه موتورها حتی یک چهارم دبی نیز آبدهی ندارند و خشکسالی جان کشاورزان را به لب رسانده و تحمل این گونه عوارض غیرعادلانه را ندارند. به علاوه همان گونه که حضرتعالی بهتر مستحضرند این گونه وضع عوارض هیچ موجب قانونی ندارد. زیرا طبق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و خدمات و ... بنا به تبصره ۱ ماده ٬۱ عوارض در ازای خدمات خاص آن هم به صورت ارائه مستقیم دریافت میشود. در حالی که در مانحن فیه شهرداری هیچگونه خدماتی ارائه نمیکند و قوانین مغایر٬ جز در موارد مصرح ماده یک از لغو و با صراحت ماده ۵ قانون مذکور٬ برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای تولیدی و خدمات موضوع ماده ۴ و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات را توسط شورای اسلامی شهر ممنوع کرده است و نیز قانون اخیرالتصویب مالیات بر ارزش افزوده نیز بر همین ممنوعیت حکم میدهد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابه حکم به ابطال چنین مصوباتی داده است٬ برای نمونه دادنامههای ۱۴۷۵ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ و ۱۲۹۹ ـ ۹/۱۱/۱۳۸۶ متاسفانه گویی برخی شوراها برای هر مصوبه یک رأی دیوان میخواهند. با عنایت به عرایض فوق جهت جلوگیری از تضییع حقوق کشاورزان که تولیدکنندگان واقعی ملی میباشند و با خشکسالیهای پی در پی و این گونه عوارض غیرقانونی وگرانی مواد لازم از قبیل بذر و کود و سموم کشاورزی به استیصال رسیدهاند و در جهت منویات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی و با عنایت به رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه٬ ابطال مصوبه شماره ۴۲ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر زیدآباد بند ۵ ـ ۳ و جدول پیوست آن در آن قسمت که اقدام به وضع عوارض برای موتورهای آبکشی کرده است مورد استدعاست.»

متن قسمت مورد اعتراض مصوبه به قرار زیر است:

«۵ ـ ۳) هزینه خدمت دهی موتورهای آبکشی واقع در محدوده استحفاظی شهر:

الف: با دبی بالای ۶ اینچ ماهیانه ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال

ب: با دبی ۶ اینچ ماهیانه ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال

ج: با دبی ۴ اینچ ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال

د: با دبی پایینتر از ۴ اینچ ماهیانه ۰۰۰/۸۰۰ ریال

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

نام نویسنده
پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

ادامه مطلب ...

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

نام نویسنده
راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم-معاون دادستان کرمانشاه

ادامه مطلب ...

لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

نام نویسنده
لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برخورد با مفاسد اقتصادی را از مهمترین نقاط قوت دستگاه قضایی عنوان کرد و در عین حال برلزوم تلاش بیشتر این قوه در جهت پیشگیری از جرم تاکید کرد.

ادامه مطلب ...

لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

نام نویسنده
لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز با تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده، ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه‌ پیشگیری از وقوع جرم را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان مورد اختلافی به مجمع ارجاع شده بود، پیگیری کرد و با تصویب چهاربند اختلافی باقی مانده جمعاً در قالب 6 بند پایان یافت و به رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

ادامه مطلب ...

پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم

نام نویسنده
پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم

بیش از یک دهه از تهیه و تدوین لایحه پیشگیری از وقوع جرم می‌گذرد و روز گذشته ۲۱ شهریور ماه، مجمع تشخیص مصلحت نظام به اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در برخی مواد این قانون پایان داد تا پیشگیری از وقوع جرم بالاخره قانون‌دار شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- هشت = 12