دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای وحدت رویه شماره 828 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز

ارسالی توسط عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری
رای وحدت رویه شماره 828 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز

شماره۶/۷۷۲۲/۱۵۲/۱۱۰                                                              ۲۴/۱۱/۱۳۹۱

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۲۹ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حـجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گ ردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۲۸ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۱ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

با احترام به استحضار می‌رساند: براساس اعلام آقای محمد نیازی (ریاست محترم شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور) شعب شانزدهم و سی و یکم دیوان عالی کشور، همچنین دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های آذربایجان غربی و کردستان با استنباط از تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مـصوّب ۹/۳/۱۳۷۴ ریاست محترم وقت قوه قضائیه، در مورد قابلـیت تجدیدنظر آراء صادرشـده در خصوص بزه قاچاق کالا، آراء مختلفی صادر کرده‌اند.

جریان امر به شرحی است که ذیلاً بیان می‌گردد.

۱ـ به موجب پرونده شماره ۱۱/۳۱/۱۵۹۰ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور در تاریخ ۷/۵/۱۳۸۸ آقای محمد مختاری ـ وکیل دادگستری ـ به وکالت آقای یوسف ابراهیمی از دادنامه شماره ۸۸/۸/۷ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۸۸ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت نامبرده به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسی کرده است، درخواست مزبور برای رسیدگی به شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به شرح دادنامه شماره ۵۹/۳۱ـ ۱۱/۷/۱۳۸۸ مورد را با شقوق ماده۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق ندانسته و تقاضای تجویز اعاده دادرسی را مردود اعلام کرده است.

۲ـ طبق پرونده شماره ۱۶/۲۰/۱۸۶۲ شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۸۸ آقای مهرداد کیا، وکیل دادگستری ـ به وکالت آقای علی‌اکبر هوشنگ ابراهیمی از دادنامه شمـاره ۸۶/۳۸۰۷ـ ۱/۵/۱۳۸۶ شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت او به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسی کرده است. درخواست یادشده برای رسیدگی به شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۳۶/۱۶ـ ۲۸/۱/۱۳۸۹ چنین رأی داده است: «...اعلام قطعیت رأی از سوی دادگاه به موجب دستورالعمل اصلاحی شماره ۱۱۶۸۰/۷۹/۱ـ ۹/۸/۱۳۷۹ ریاست محترم قوه قضاییه در مورد نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و نظریه تفسیری شماره ۹۳۸۷/۳۰/۳ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ شورای محترم نگهبان مبنی بر ابطال رأی شماره ۱۱۴ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت و محمل قانونی است و درخواست تجویز اعاده دادرسی باید از رأی قطعی باشد بدین لحاظ پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به درخواست خواهان را ندارد و می‌بایست در مرجع تجدیدنظر مربوطه مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد تا در صورت قطعی شدن رأی بدوی قابلیت درخواست اعاده دادرسی را طبق مقرات پیدا نماید.»

همان طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور رأی دادگاه نخستین را که در خصوص بزه قاچاق کالا صادرشده قطعی دانسته و به درخواست اعاده دادرسی از آن رسیدگی کرده ولی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در مورد مشابه رأی را قابل تجدیدنظر تشخیص داده و بدین لحاظ به درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه رسیدگی نکرده است، همچنین شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه عمومی جزائی پیران شهر که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به اتهام قاچاق کالا صادرشده رسیدگی و آن را به شرح دادنامه شماره ۰۱۰۳۳ـ ۲۲/۶/۱۳۸۸ تأیید کرده ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در مورد مشابه رأی دادگاه نخستین را به استناد تبصره ۱ ماده۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجرا دانسته و به موجب دادنامه شماره ۰۱۱۷۲ـ ۹/۱۰/۱۳۸۸ قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر کرده است.

با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی دارد.

حسینعلی نیّری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور

ج: نظریه دادستان کل کشور

تأیید رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۲/۴/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه‌ها در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»، ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاه‌ها در این موارد حاکم است، بنابراین رأی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور


مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 708 هیات عمومی دیوان عالی کشور دائر به اینکه تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست

نام نویسنده
رای وحدت رویه شماره 708 هیات عمومی دیوان عالی کشور دائر به اینکه تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست

رای وحدت رویه شماره 708 هیات عمومی دیوان عالی کشور دائر به اینکه تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 190 مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطروحه بین مالک و زارع

نام نویسنده
رای وحدت رویه شماره 190 مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطروحه بین مالک و زارع

رای وحدت رویه شماره 190 مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطروحه بین مالک و زارع

ادامه مطلب ...

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه مورخ 20-2-90 هیات عمومی دیوان عالی کشور-تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
رای وحدت رویه مورخ 20-2-90 هیات عمومی دیوان عالی کشور-تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

رای وحدت رویه مورخ 20-2-90 هیات عمومی دیوان عالی کشور-تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

ادامه مطلب ...

مسئولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل

نام نویسنده
مسئولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل

مسئولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل

ادامه مطلب ...

حق حبس مهریه

نام نویسنده
حق حبس مهریه

حق حبس مهریه

ادامه مطلب ...

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

ادامه مطلب ...

استناد به ماده 1085 قانون مدنی راجع به حق حبس زوجه

نام نویسنده
استناد به ماده 1085 قانون مدنی راجع به حق حبس زوجه

استناد به ماده 1085 قانون مدنی راجع به حق حبس زوجه

ادامه مطلب ...

صلاحیت سازمان تامین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی کننده به تکلیف قانونی کارفرما

نام نویسنده
صلاحیت سازمان تامین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی کننده به تکلیف قانونی کارفرما

صلاحیت سازمان تامین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی کننده به تکلیف قانونی کارفرما

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 718 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس مهریه

نام نویسنده
رای وحدت رویه شماره 718 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس مهریه

رای وحدت رویه شماره 718 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس مهریه

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید