موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به چند سوال حقوقی

ارسالی توسط سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به چند سوال حقوقی

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به چند سوال حقوقی

سوال:۱- با توجه به اینکه در بند ۱۲ به هزینه دادرسی مرحله واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث اشاره‌ای نشده است هزینه دادرسی در این مراحل به چه میزان باید وصول شود؟‏

نحوه اخذ هزینه های دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری - هزینه دادرسی دعوی جلب ثالث - هزینه دادرسی و نحوه مطالبه آن توسط محکوم له - محاسبه هزینه های دادرسی 

‏۲- با عنایت به اینکه معیار مشخصی برای وصول هزینه دادرسی بند ۱۳ در ارتباط با دعاوی غیرمالی تعیین نشده است، برای تشخیص نوع دعوی و میزان مقطوع هزینه دادرسی اینگونه دعاوی چگونه باید عمل نمود؟‏

‏۳- هزینه دادرسی امور حسبی مانند تقسیم ترکه صدور حکم موت فرضی و… چه میزان است؟‏

‏۴- آیا مجوزی برای دریافت اعتراض به قرارهای نهایی کیفری مخصوصا قرار منع تعقیب در مرحله دادسرا وجود دارد یا خیر؟

مخالفت مجلس با افزایش هزینه دادرسی در سال 94 - هزینه های رسیدگی به دعاوی حقوقی - اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 

پاسخ:

۱- همان‌گونه که در بند ۱۲ جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضایی برای اجراء در سال ۱۳۹۳ در خصوص درآمد خدمات قضایی ناظر به بند ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ آمده است، موارد اعلام شده در فرض استعلام (هزینه دادرسی مرحله واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث) بدون تغییر است؛ بنابراین مطابق مقررات سابق همچنان هزینه دادرسی در خصوص موارد مزبور می‌باید اخذ شود.‏

‏۲- با توجه به اینکه در بند ۱۳ جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضایی برای اجراء در سال ۱۳۹۳ هیچ‌گونه ملاک و معیاری برای تعیین نوع دعوا، ارائه نشده است به نظر می‌رسد تعیین نوع دعوا به تشخیص دادگاه می‌باشد.

به این امر در بند ۲۲ جدول یاد شده که تعرفه مشابهی مقرر گردیده، تصریح شده است.‏

‏۳- هزینه دادرسی در امور حسبی منحصر به۹ مورد ذیل ماده ۳۷۵ اصلاحی ۱۷ر ۳ر ۱۳۴۵ قانون امور حسبی است که به استناد بند ۱۰ تبصره ۹۱ قانون بودجه کل کشور مصوب ۲۶ر ۱۲ر ۱۳۶۱ به پانصد ریال (۵۰۰ ریال) افزایش یافته است. این مبلغ در طبقه بندی شماره ۱۴۰۱۰۱ بخش سوم قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۲۶ر ۱۲ر ۱۳۸۷ به مبلغ پنجاه هزار ریال (۰۰۰ر ۵۰ ریال) برای اجراء در سال ۱۳۸۸ افزایش یافته است، اما در بند ۳۶ بخش تغییرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و همچنین در جدول پیوست تغییرات متفرقه بخش ششم قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به عنوان درآمدهای خدمات قضایی مصوب ۶ر ۱۲ر ۱۳۹۲ که طی بخشنامه شماره ۱۰۰ر ۱۹۵۳ر ۹۰۰۰ مورخ ۱۷ر ۱ر ۱۳۹۳ رئیس قوه قضاییه هم ابلاغ شده است، اثری از افزایش هزینه دادرسی امور حسبی دیده نمی‌شود.

بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی ابلاغ شدبخشنامه شماره 100/35739/9000 در خصوص یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی

از طرف دیگر اولاً امور حسبی متفاوت از امور ترافعی است و دعوا تلقی نمی‌شود و حتی در مواد مختلف قانون امور حسبی از جمله ماده ۱۳ آن اصطلاح درخواست بکار رفته است نه دادخواست؛ لذا مقایسه آن با دعاوی غیر مالی صحیح نیست. ثانیاً طبق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. بنابراین به نظر می‌رسد هزینه دادرسی امور حسبی تغییر نکرده و در حال حاضر می‌باید مطابق مقررات قبل عمل شود. ضمناً شایان ذکر است که اگر توأم با امر حسبی، دعوای ترافعی مانند اختلاف در مالکیت مطرح شود رسیدگی به دعوای ترافعی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مربوط می‌باشد.‏

‏۴- در مقررات ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۲ برای اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا هزینه‌ای پیش‌بینی نشده است و اعتراض به قرارهای مذکور کماکان بدون پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد، آنچه در بند ۱۶ جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضایی برای اجراء در سال۱۳۹۳ آمده، مربوط به قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور است که شامل قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادگاه عمومی جزایی است که قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و ارتباطی به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادسرا ندارد.

منبع : اطلاعات

مطالب مرتبط

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

نام نویسنده
پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

ادامه مطلب ...

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

نام نویسنده
راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم-معاون دادستان کرمانشاه

ادامه مطلب ...

لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

نام نویسنده
لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برخورد با مفاسد اقتصادی را از مهمترین نقاط قوت دستگاه قضایی عنوان کرد و در عین حال برلزوم تلاش بیشتر این قوه در جهت پیشگیری از جرم تاکید کرد.

ادامه مطلب ...

لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

نام نویسنده
لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز با تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده، ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه‌ پیشگیری از وقوع جرم را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان مورد اختلافی به مجمع ارجاع شده بود، پیگیری کرد و با تصویب چهاربند اختلافی باقی مانده جمعاً در قالب 6 بند پایان یافت و به رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

ادامه مطلب ...

پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم

نام نویسنده
پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم

بیش از یک دهه از تهیه و تدوین لایحه پیشگیری از وقوع جرم می‌گذرد و روز گذشته ۲۱ شهریور ماه، مجمع تشخیص مصلحت نظام به اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در برخی مواد این قانون پایان داد تا پیشگیری از وقوع جرم بالاخره قانون‌دار شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ سه = 11