موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

دلایل لغو دوباره مصوبه استخدامی دولت

ارسالی توسط حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری
دلایل لغو دوباره مصوبه استخدامی دولت

فرارو- پس از آنکه رئیس مجلس در 13 دی ماه در نامه ای به محمود احمدی نژاد مصوبه دولت در مورد استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست جمهوری را مغایر قانون اعلام کرد، دولت با رفع اشکال و انطباق با قانون خدمان کشوری آن را بار دیگر به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد. اما از هیات تطبیق مصوبات مجلس خبر می رسد که بار دیگر این ابلاغیه دولت از سوی هیات مغایر با قانون شناخته شده است.

فرارو- پس از آنکه رئیس مجلس در 13 دی ماه در نامه ای به محمود احمدی نژاد مصوبه دولت در مورد استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست جمهوری را مغایر قانون اعلام کرد، دولت با رفع اشکال و انطباق با قانون خدمان کشوری آن را بار دیگر به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد. اما از هیات تطبیق مصوبات مجلس خبر می رسد که بار دیگر این ابلاغیه دولت از سوی هیات مغایر با قانون شناخته شده است.

این در حالی است که در اظهارات جداگانه غلامحسین الهام و حمید بقایی از اجرایی شدن این ابلاغیه و برگزاری آزمون آن پیش از پایان سال خبر داده اند. سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در این باره خاطر نشان کرد: «برخی از دستگاهها این مصوبه را در دستور کار خود قرار داده و حتی آگهی استخدام را نیز به صورت رسمی منتشر کردند و در حال انجام مراحل قانونی آن است.»

هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شورای اسلامی مصوبه قبلی دولت را به دلیل مغایریت 16 بند از 17 بند مصوبه دولت با قانون آن را رد کرده بود. اما عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور گفته بود: «حدود ۵۳ ایراد از سوی رییس مجلس به مصوبه استخدامی دولت گرفته شده بود که تماما در قالب ۱۸ بند رفع شده و اصلاحیه آن از سوی معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا به دستگاه‌های ملی و استانی ابلاغ شده است.»

سید جواد زمانی عضو هیات تطبیق مصوبات در گفتگو با فرارو گفت: «هر گونه استخدام می بایست مطابق با قانون باشد اما مراحل استخدامی ای که دولت در مصوبه خود مطرح کرده بود با قانون مطابقت نداشت.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا دلیل لغو دوباره مصوبه دولت به دلیل اصل 44 و کاهش حجم دولت بوده است گفت: «هیات تطبیق با اصل استخدام مشکلی ندارد و نظر هیات بیش تر به مراحل استخدام و آزمون متمرکز بود و اینکه از ورود افراد به صورت غیر قانونی جلوگیری کند.»

زمانی ادامه داد: «در مصوبه دولت برخی اختیارات رئیس جمهور به صورت غیر قانونی به افراد دیگر (معاون اجرایی) واگذار شده بود در صورتی که رئیس جمهور همچین اجازه ایی ندارد. علاوه بر این وقتی ضوابط اجرا نشود باب بی عدالتی در استخدام باز می شود.»

این عضو هیات تطبیق در خصوص روند بررسی مصوبات دولت در هیات تطبیق گفت: «هیات تطبیق پس از بررسی مصوبات دولت اگر آن را مغایر با قانون تشخیص داد آن را به دولت ابلاغ می کند در صورتی که دولت آن مغایرت ها را برطرف نکرد آنگاه رئیس مجلس با اعلام مغایرت آن مصوبه با قانون آن را لغو می کند.»

وی با اشاره به اصل 44 و کاهش 4 درصدی کارمندان دولت در هر سال گفت: «مصوبه دولت آنقدر مغایرت های آشکار با قانون داشت که هیات تطبیق به بررسی افزایش حجم دولت در نتیجه این استخدام ها نرسید. ضمن اینکه باید توجه داشت که دولت هر ساله تعدادی بازنشسته دارد که برای جایگزین کردن آنها می تواند به لحاظ قانونی امکان استخدام فراهم کند.»


مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 708 هیات عمومی دیوان عالی کشور دائر به اینکه تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست

نام نویسنده
رای وحدت رویه شماره 708 هیات عمومی دیوان عالی کشور دائر به اینکه تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست

رای وحدت رویه شماره 708 هیات عمومی دیوان عالی کشور دائر به اینکه تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 190 مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطروحه بین مالک و زارع

نام نویسنده
رای وحدت رویه شماره 190 مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطروحه بین مالک و زارع

رای وحدت رویه شماره 190 مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطروحه بین مالک و زارع

ادامه مطلب ...

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه مورخ 20-2-90 هیات عمومی دیوان عالی کشور-تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
رای وحدت رویه مورخ 20-2-90 هیات عمومی دیوان عالی کشور-تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

رای وحدت رویه مورخ 20-2-90 هیات عمومی دیوان عالی کشور-تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

ادامه مطلب ...

مسئولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل

نام نویسنده
مسئولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل

مسئولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل

ادامه مطلب ...

حق حبس مهریه

نام نویسنده
حق حبس مهریه

حق حبس مهریه

ادامه مطلب ...

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

ادامه مطلب ...

استناد به ماده 1085 قانون مدنی راجع به حق حبس زوجه

نام نویسنده
استناد به ماده 1085 قانون مدنی راجع به حق حبس زوجه

استناد به ماده 1085 قانون مدنی راجع به حق حبس زوجه

ادامه مطلب ...

صلاحیت سازمان تامین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی کننده به تکلیف قانونی کارفرما

نام نویسنده
صلاحیت سازمان تامین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی کننده به تکلیف قانونی کارفرما

صلاحیت سازمان تامین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی کننده به تکلیف قانونی کارفرما

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 718 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس مهریه

نام نویسنده
رای وحدت رویه شماره 718 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس مهریه

رای وحدت رویه شماره 718 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس مهریه

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هجده - = 14