بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی تروریسم در حقوق جزای اسلام و ایران-بخش دوم

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی تروریسم در حقوق جزای اسلام و ایران-بخش دوم

امیر شریفی خضارتی- مدرّس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش دوم‏

بررسی تروریسم در حقوق جزای اسلام و ایران - بخش اول

بررسی تروریسم در حقوق جزای اسلام و ایران - بخش سوم

اشاره: «‎بررسی تروریسم در حقوق جزای اسلام و ایران‏ » عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبل به چاپ رسید. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم.

لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم اصلاح شد - لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در کمیسیون حقوقی رفع ایراد شد - قوه قضائیه لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را ارائه کند 

البته از دیدگاه برخی دیگر از صاحب‌نظران، محاربه و ترور به طور کامل قابل تطبیق نیستند، بلکه انطباق آنها نسبی است؛ زیرا محاربه معنایی اعم از ترور بوده و دارای دامنه‌‌ای وسیعتر است.‏۱۵ بنابراین ممکن است فردی به صِرف آشکار کردن سلاح (اعم از سلاح گرم یا سرد) و بدون اینکه مرتکب قتل یا ضرب یا جرح یا سرقت یا تخریبی شود، به این دلیل که موجب ترس و وحشت مردم (ولو یک نفر)۱۶ شده و البته چنین قصدی هم از ابتدا داشته است، محارب محسوب شود و مشمول مجازات حدّی ۱۷ قرار گیرد؛ در حالی که اطلاق عنوان تروریست بر چنین کسی خالی از ایراد نیست.‏

نظر شورای نگهبان درباره لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم - مقایسه جرایم محاربه و تروریسم در حقوق کیفری ایران و فرانسه 

امّا واژه «فَتک» نیز از دیدگاه برخی محقّقان، قابل تطبیق با عنوان ترور است. «فتک» عبارت است از اینکه کسی با قصد قتل به صورت ناگهانی و غفلت‌آمیز به فرد دیگری یورش برده و او را بکشد. این نوع قتل هم ممکن است با سلاح صورت گیرد و هم بدون سلاح (مثلا با خفه کردن به وسیله دست). ضمناً،‌ ممکن است در امور سیاسی باشد یا غیر‌سیاسی.۱۸ بنابراین، ‌فتک نوعی قتل است که با شیوه‌های ناجوانمردانه انجام می‌گیرد. روایاتی که در کتب معتبر در باب «آداب جهاد» ذکر شده است، ‌بر این نکته تأکید دارند که مردم را حتّی در جنگ‌ها و مخاصمات مسلّحانه هم نباید ناجوانمردانه به قتل رساند. «غیله» و «اغتیال» هم از مصادیق «فتک» هستند و به شدّت از انجام آنها نهی شده است. پیغمبر اسلام(ص) به این امر مقید بوده است و در بحبوحة جنگ‌ها و درگیری‌‌ها نیز دیگران را از ارتکاب این نوع قتل‌ها باز می‌داشتند.۱۹ در روایتی از پیامبرگرامی (ص) آمده است که: «الایمان قَیّد الفَتک» ‌یعنی ایمان، فتک را تقیید زده است و مانع می‌شود. در برخی از احادیث هم آمده است: «الاِسلام قَیّد الفَتک» یعنی اسلام، فتک را تقیید زده است و مانع می‌شود.۲۰‏

در روایت دیگری از پیامبرگرامی(ص) آمده است: «مَن فَتک بِمُومِن یرید نَفسه وَ ماله فَدَمَهُ مُباح» یعنی هر کس مؤمنی را به خاطر جان یا مالش فتک کند، خونش مباح است (و چنین فردی «مهدورالدّم» است.)۲۱‏

روایات و احادیث فوق هم در «کتب روایی معتبر شیعه» (کتب اربعه) ۲۲ وجود دارند و هم در «کتب معتبر روایی اهل سنّت» (صِحاح ستّه)۲۳ قابل رویت هستند. درکتاب «المُسند» تألیف «احمد بن‌ حنبل» (متوفی ۲۴۱ ه‌. ق) آمده است: «در جنگ جَمَل یکی از جنگجویان به زبیر می‌گوید: به من اجازه بده که علی را به قتل برسانم. زبیر می‌گوید: تو چگونه می‌‌توانی علی را به قتل برسانی؟ آن جنگجو در جواب می‌گوید: به لشکریان او ملحق می‌شوم و خود را جزو آنها قرار می‌دهم و بعد به طور ناگهانی وی را به قتل می‌رسانم. امّا زبیر به آن مرد می‌گوید: نه؛ چنین کاری درست نیست، زیرا من از رسول خدا(ص) شنیدم که فرمود: الایمان قَیّد الفتک لا یفتک مُومن».۲۴‏

بسیاری از مولّفان معتقدند که قضیه حضرت مُسلم با ابن‌زیاد، مصداق بارزی برای ممنوع بودن فتک در دین اسلام است. «مُسلِم‌ بن عَقیل» که پسر عموی امام حسین(ع) بود به امر ایشان و بنابر دعوت مردم کوفه، به عنوان نماینده و فرستاده امام، راهی این شهر شد تا از مردم آن بیعت بگیرد. در همین حال «عبید‌الله بن ‌زیاد» که فرماندة لشکر «یزید ‌بن معاویه» بود نیز وارد شهر کوفه شد. قرار شد در روزی که مشخص شده بود، ابن‌زیاد بنا به دعوت «هانی ‌بن‌عروه» (یا بنا بر برخی روایات به دلیل بیماری‌هانی) به منزل او برود. مسلم و عدّه‌‌ای دیگر نیز تصمیم گرفتند که از این موقعیّت استفاده کنند و ابن‌زیاد را به قتل برسانند. به همین منظور در روز موعود، مسلم ‌بن‌عقیل پشت پرده‌ای در خانه‌هانی ‌بن ‌عروه مخفی و بنا شد که با علامت سایر افراد حاضر در آن جلسه که غالباً جزو روسای حزب علوی کوفه بودند، با شمشیر به ابن‌زیاد حمله کند و او را بکشد. امّا در زمانی که علامت داده شده، ‌مسلم از پشت پرده بیرون نیامد و ابن‌زیاد هم که تا حدودی به قضیه پی برده بود، مجلس را ترک کرد. پس از خروج ابن‌زیاد، افراد حاضر در جلسه از مسلم پرسیدند: مگر قرار نبود شما از پشت پرده بیرون بیایید و ابن‌زیاد را بکشید. مسلم پاسخ داد:‌ از رسول خدا(ص) نقل شده است که الاِسلام قَیّد الفتک؛ من قصد کشتن ابن‌زیاد را داشتم، ولی دیدم او به عنوان مهمان وارد خانه شده است و انجام چنین کاری، درست نیست.۲۵‏

تلاش ایران در ریشه کن کردن تروریسم در عرصه بین الملل عملی و بنیادین است - گسترش ناامنی به بهانه جنگ با تروریسم

در مورد «غیله»‏ (که در آن قاتل، مقتول را فریب داده و در موضعی مخفیانه او را به قتل می‌رساند)۲۶ و «اِغتیال» هم روایاتی وجود دارد. گفته می‌شود «زُبیر» که در کنار عایشه و طَلحه جزو به پا کنندگان جنگ جَمَل علیه حضرت علی(ع) بود، با نوعی غیله و فتک به قتل رسید. همچنین مشهور است که امام صادق(ع) پس از تأیید حق بودن قسامه (در موارد لوث۲۷)، فرمودند: «اگر ما این را تشریع نمی‌کردیم، هر کسی (به خونخواهی مقتول در این نوع قتل) می‌آمد و اغتیال می‌‌کرد و بعد هم راهی برای اثباتش نبود.»نکتة مهمی که باید در اینجا به آن اشاره کرد این است که تا چندی پیش عرب‌زبانان برای واژه «ترور» اصطلاح «اهراق» (خون‌ریزی) را به کار می‌بردند، لکن اکنون در ترجمه واژه ترور، اصطلاح «اِرهاب» را استفاده می‌‌کنند که نوعی معنای ترس و وحشت را می‌دهد.۲۸‏

مبحث دوم: تروریسم در حقوق جزای ایران‏

برخی از مولّفان معتقدند که عنوان تروریسم کلی بوده و شامل آدمکشی و عملیات تخریبی است که با هدف و مقصودی خاص از قبیل ضدیّت و مخالفت با مرام و مسلک یا دین و مذهب یا تابعیّت فرد یا گروه یا جماعت معیّن نسبت به تمام جامعه صورت می‌گیرد. بنابراین تروریسم نام جرم خاصی نیست ولی به هر نوع رفتار فردی یا گروهی اطلاق می‌شود که هدف آن اختلال مهم و جدّی در نظم عمومی توأم با ایجاد ترس و وحشت برای نیل به درخواست‌های سیاسی، مالی، ملّی، مذهبی، آزادی افراد و غیره همراه با ایجاد حس ناامنی در مردم است. به همین دلیل برخی از اساتید، عملیّات تروریستی را «سابوتاژ» می‌نامند. لکن اگر این هدف و مقصود در میان نباشد، عملیّات تخریبی به صورت خاص از جمله جرایم علیه امنیّت داخلی کشور تلقّی می‌گردد و دارای مصادیقی همچون آتش زدن هواپیما یا کشتی یا اموال دیگران به قصد مقابله با حکومت اسلامی (موضوع تبصرة ۱ مادة ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)، خرابکاری در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور (موضوع مادة ۱ قانون مجازات اخلال‌کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۵۲)، اخلال در صنایع نفت ایران (موضوع مادة ۱ قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب ۱۶ مهر ماه ۱۳۳۶)، تخریب در وسایل راه آهن (موضوع مادة ۱ قانون کیفرهای مربوط به راه آهن مصوب ۳۱ فروردین ماه ۱۳۲۰)، اخلال در امنیّت پرواز هواپیما (موضوع مادة واحده قانون مجازات اخلالگران در امنیّت پرواز هواپیما وخرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب ۴ اسفند ماه ۱۳۴۹) و… است.۲۹ ‏البته بحث تروریسم در قوانین جزایی بسیاری از کشورها به طور صریح مورد پیش بینی قرار گرفته است. به عنوان مثال بخش(‏a‏) ۱۲۹ قانون جزای آلمان، سازمانهایی را که قصد ارتکاب قتل یا نسل‌کشی یا آدم‌ربایی و نظایر این جرایم را دارند جزو سازمانهای تروریستی دانسته و اقدام به تشکیل چنین سازمانهایی را با حداکثر ده سال حبس قابل مجازات دانسته است. همچنین در انگلستان «قانون جلوگیری از تروریسم (مقررات موقّت)» مصوب سال ۱۹۸۴ میلادی، عضویّت در سازمانهای تروریستی را جرم می‌داند (البته این سازمانها باید رسماً توسط مقامات اجرایی و امنیّتی به عنوان سازمان تروریستی اعلام شده باشند). در قوانین ایالات متّحده امریکا نیز اقدام تروریستی به معنی تشکیل یا معاونت یا مشارکت در یک عمل خشونت‌آمیز غیرموجّه یا بی‌پروایانه با بی‌تفاوتی کامل نسبت به خطر کشتن یا ایراد صدمة شدید جسمانی به کسانی که در مخاصمات مسلّحانه شرکت ندارند دانسته شده است.۳۰

افت و خیزهای لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم - مسئولیت دولت ها در خودداری از حمایت تروریسم 

امّا در مورد رویکرد قوانین جزایی ایران نسبت به پدیدة تروریسم باید بیان داشت که تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ۱۳۹۲، نسبت به این موضوع، موضع صریح و عنوان مجرمانه مشخّصی وجود نداشت؛ بلکه غالباً دادسراها در هنگام مواجه شدن با پرونده‌های تروریسم، جهت تفهیم اتهام به مرتکبان با توجّه به نوع عملیّات تروریستی آنها، از عناوینی همچون قتل عمد، مُحاربه، تخریب و اِحراق به قصد بر هم زدن امنیّت کشور و… استفاده می‌کردند. محاکم کیفری نیز روند محاکمه و تعیین مجازات برای متهمان تروریسم را بر اساس همین عناوین ادامه می‌دادند.‏لذا قانونگذار با توجّه به نقص موجود و جهت برطرف شدن آن، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی (که در تاریخ ۱۱ر۲ر۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شمارة ۱۹۸۷۳- ۶ر۳ر۱۳۹۲ منتشر شده است) بدون اشارة صریح به عنوان تروریسم، برخی از مصادیق بارز و آشکار عملیات تروریستی را در مادة ۲۸۶ مورد اشاره قرار داده و برای آنها مجازات در نظر گرفته است. مطابق مادة فوق که در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی(حدود) ذیل عنوان «فصل نهم- بغی و افساد فی الارض» ذکر شده است: «هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیّت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیّت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، اِحراق و تخریب، پخش مواد سمّی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیّت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعة فساد و فحشا در حد وسیع گردد مُفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.»‏تبصرة مادة ۲۸۶ قانون فوق‌الذکر نیز مقرر می‌دارد::«هرگاه دادگاه از مجموع ادلّه و شواهد، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعة فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثّر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجّه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.» قابل ذکر است که مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲، مدّت حبس تعزیری درجة پنج «بیش از دو تا پنج سال» و مدت حبس تعزیری درجة شش «بیش از شش ماه تا دو سال» است.‏همچنان که با مطالعة دقیق مادة ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲ مشخّص است، حداقل سه مورد از موارد مورد اشاره در این ماده جزو مصادیق بارز تروریسم هستند که عبارتند از:‏

الف: جنایت علیه تمامیّت جسمانی افراد به طور گسترده به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیّت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی در حد وسیع گردد. یکی از مصادیق این مورد از تروریسم، عملیّات بمب‌گذاری در معابر شهری (مثل خیابانهای شلوغ و پر رفت و آمد) و اماکن عمومی مملو از جمعیّت انسانی (همچون ورزشگاه‌ها) است که غالباً در صورت انفجار، موجب تلفات انسانی گسترده و ایجاد ناامنی شدید در سطح جامعه می‌گردد. مطابق بند ت مادة ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲: هرگاه مرتکب، قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد بدون آنکه فرد یا جمع معیّنی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند، جنایت عمدی محسوب می‌شود و در نتیجه، برای مرتکب این نوع جنایت (عملیات تروریستی)، مجازات قصاص نفس با وجود سایر شرایط قانونی قابل اعمال خواهد بود. ‏

ب: اِحراق و تخریب به طور گسترده به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیّت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی در حد وسیع گردد. یکی از مصادیق این نوع عملیات تروریستی، اقدام هدفمند و منسجم به بمب‌گذاری اتومبیل‌های پارک شده در کنار خیابانهای کم رفت و آمد به صورت مستمر در طول یک دوره زمانی(مثلاً یک ماه یا یک هفته) است بدون اینکه به افراد انسانی آسیبی وارد شود. قطعاً این نوع عملیات تروریستی در قالب اِحراق و تخریب به طور گسترده، با قصد اخلال شدید در نظم عمومی کشور یا ایجاد ناامنی یا ورود خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی انجام می‌گیرند.‏

ج: پخش مواد سمّی و میکروبی و خطرناک به طور گسترده به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیّت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی در حد وسیع گردد. نمونة بارز این نوع عملیات تروریستی، استفاده فرقه «دومز دِی» از گاز اعصاب سارین در ۲۰ مارس ۱۹۹۵ میلادی در مترو شهر توکیو (پایتخت کشور ژاپن) است که منجر به کشته شدن ۱۱ نفر و مجروح شدن ۴۷۰۰ تن شد. نام‌ ژاپنی این‌ فرقه «اُم‌ شینریکــیو» است ‌که به ‌معنــای «روز رستاخیز» است وجزو فرقه‌های مذهبی انحرافی جدید بود.

پی نوشت

‏۱۵ـ مرعشی، محمدحسن: سخنرانی با موضوع «مبانی فقهی محکومیت تروریسم در اسلام»، ارائه شده در همایش «تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل»، دانشکدة علوم قضایی و خدمات اداری، ۵ و ۶ دی‌ماه ۱۳۸۰٫ ‏

‏۱۶ـ کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی بر اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، مُحارب نیست. ناتوانی که سبب عدم هراس دیگران می‌شود ممکن است جسمی، روحی یا مهارتی باشد، مثل اینکه یک فرد ضعیف‌الجثه یا ناآشنا به کاربرد سلاح، آن را به روی دیگران نشانه رود، در حالی که همه می‌دانند که وی توان جسمی، روحی یا مهارتی لازم برای استفاده از سلاح را ندارد و یا اینکه همه می‌دانند که سلاح وی اساساً خالی است و در نتیجه هیچ کس هراسی را از این کار به خود راه نمی‌دهد. از سوی دیگر، هر گاه حتی یک نفر از سلاح کشیدن فرد بهراسد، مرتکب با وجود سایر شرایط، محارب خواهد بود. ر.ک. میرمحمد صادقی، حسین: حقوق کیفری اختصاصی، ص ۴۹ـ ۴۸٫

۱۷ـ مجازات محاربه و افساد فی‌الارض بر اساس آیة ۳۳ سوره مائده عبارت است از: قتل، صَلب، قطع دست و پا به صورت خلاف و نَفی بَلد. در اینکه تعیین این مجازات‌ها براساس عمل محارب (مثل قتل یا سرقت یا صرفاً ایجاد ترس) انجام می‌گیرند (واجب تعیینی) یا براساس اختیار حاکم شرع اعمال می‌شوند (واجب تخییری) بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. ر.ک. فیض، علیرضا: مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران: سازمان چاپ و انتشارات، چاپ ششم، ۱۳۸۱، ص ۴۷۳ـ۴۷۱٫

۱۸ـ مرعشی، محمدحسن: مأخذ پیشین.

۱۹ـ‌هاشمی شاهرودی، محمود: سخنرانی افتتاحیة همایش مذکور.

۲۰ـ مرعشی، محمدحسن: مأخذ پیشین.

۲۱ـ همان منبع٫

۲۲ـ کتب اربعة شیعه عبارتند از: ۱ـ «کافی» تألیف «محمّد بن یعقوب کُلِینی»، ۲ـ «مَن لایَحضرهُ الفَقیه» تألیف «محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی» ملقّب به «شیخ صدوق»، ۳ـ «التَهذیب الاَحکام» تألیف «ابوجعفر محمّد بن حسن طوسی» ملقّب به «شیخ طوسی»، ۴ـ «الاِستبصار فیما اِختَلَف مِن الاَخبار» تألیف «شیخ طوسی».

۲۳ـ صِحاح سِتّه عبارتند از: ۱ـ صَحیح مُسلم، ۲ـ صحیح بُخاری، ۳ـ سُنَن ابوداود سَجِستانی، ۴ـ سُنَن نِسائی، ۵ـ سُنَن تَرمذی، ۶ـ سُنَن ابن ماجه قزوینی.

۲۴ـ مرعشی، محمدحسن: مأخذ پیشین.

۲۵ـ بجنوردی، محمد: سخنرانی با موضوع «مسئلة ترور و تروریسم از منظر اسلام»، ارائه شده در همایش «تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل»، دانشکدة علوم قضایی و خدمات اداری، ۵ و ۶ دی‌ماه ۱۳۸۰٫ ‏

‏۲۶ـ قتل «ابومسلم خراسانی» توسط خلفای بنی عباس «غیله» است.

۲۷ـ هرگاه بر اثر قراین و امارات و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن، حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند، مورد از موارد «لوث» محسوب می‌شود و در صورت نبودن بیّنه از برای مدعی، قتل یا جرح یا نوع آنها به وسیلة قسامه ثابت می‌شود. ر.ک. مواد ۳۱۲ الی ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲٫

۲۸ـ مرعشی، محمدحسن: مأخذ پیشین.‏

‏۲۹- گلدوزیان، ایرج: حقوق جزای اختصاصی «جرایم علیه تمامیّت جسمانی، شخصیّت معنوی، اموال و مالکیّت، امنیّت و آسایش عمومی»، تهران: انتشارات دانشگاه تهران چاپ یازدهم، ۱۳۸۴، ص ۶۳۸- ۶۴۲٫‏

‏۳۰- میرمحمد صادقی، حسین: حقوق کیفری اختصاصی، ص ۱۴۲٫

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تایید لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم
همراهی 6 کانون وکلای اروپایی و آسیایی با دبیرخانه ائتلاف نخبگان علیه تروریسم
مزایای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
مصادیق اعمال تروریستی و تامین مالی تروریسم تعیین شد
مجلس وظایف برخی نهادها برای پیشگیری از تامین مالی تروریسم را تعیین کرد
اصول حقوق جزا از دیدگاه قرآن کریم-ابراهیم مجربی
لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب شد
بیانیه جمعی از وکلا در محکومیت جنایت تروریستی پاریس و بیروت
تاکید دادستان های ایران و برزیل بر ضرورت مبارزه با تروریسم
بررسی تروریسم در حقوق جزای اسلام و ایران

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست فیلمبرداری و عدم کمک به مصدومین مجازات دارد آیا مرور زمان، مالکیت را از بین می‌برد؟ لایحه رسانه‌های همگانی، چند گام رو به عقب است لبخند به زندگی، پای چوبه‌ دار «مهـــــــر برای مهر» سه پدر زندانی را آزاد کرد متهم اسیدپاشی: فکر می‌کردم داخل بطری «آب» است خواب جدید تعزیرات برای پزشکان متخلف پیش ‌نویس لایحه پلیس اطفال آماده شد ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک خبرگزاری فارس : برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب می شود ضرورت برخورد با قاچاق کالا در مناطق آزاد تامین هزینه درمانی زندانیان بر عهده کیست ؟ پیش نویس لایحه پلیس اطفال آماده شد هنوز ضرورت استفاده از وکیل در جامعه درک نشده است داماد : شب عروسی همسرم را در تالار دزدیدند اولین موافقتنامه حقوقی و قضایی بین ایران و مالزی پاراف شد آزمون قضاوت سال 95 ویژه داوطلبان حوزوی برگزار شد قاتل ستایش قریشی به اعدام و قصاص نفس محکوم شد قانون مطبوعات را باید از مهمترین قوانین ناظر به حقوق ملت تلقی کرد