موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

خلاصه اتفاقات دیروز مجلس+از حمایت از کودکان بی سرپرست تا طرح افزایش اختیارات قاضی القضات

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
خلاصه اتفاقات دیروز مجلس+از حمایت از کودکان بی سرپرست تا طرح افزایش اختیارات قاضی القضات

خلاصه اتفاقات دیروز مجلس+از حمایت از کودکان بی سرپرست تا طرح افزایش اختیارات قاضی القضات

لایحه افزایش اختیارات رئیس قوه قضائیه مربوط به نحوه تقدیم لوایح قضایی به دولت به منظور ارائه آن به مجلس شورای اسلامی است.

به گزارش رساله حقوق به نقل از فارس، خلاصه مصوبات کمیسیون های مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه به شرح زیر است؛

رسیدگی به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست اعاده شده از شورای نگهبان

کمیسیون اجتماعی مواد ۳۱ و ۳۷ این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده، به منظور تامین نظر شورای نگهبان، این مواد را با اصلاحاتی به تصویب رساندند که بر این اساس پرونده این لایحه در خانه ملت بسته شد.

کمیسیون اجتماعی در ماده ۳۱ این لایحه پیشنهاد الحاق یک تبصره برای تامین نظر شورای نگهبان را مطرح کرده بود که وکلای ملت با ۱۱۱ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد کمیسیون مخالفت کردند.

در تبصره پیشنهادی کمیسیون اجتماعی برای الحاق به ماده ۳۱ این لایحه که به تصویب نمایندگان نرسید، آمده بود: ملاک محاسبه سن برای سرپرستی در این قانون برای کودک یا نوجوان و سرپرست از زمانی است که سرپرستی عملا شروع شده است.

در ادامه این جلسه دواتگری نماینده مراغه یک پیشنهاد برای اصلاح ماده ۳۱ مطرح کرد که نمایندگان با ۱۲۷ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع از ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه، این پیشنهاد را به تصویب رساندند که به موجب مصوبه مجلس، مقرر شد، افرادی که بنا به دلایل موجه و یا تحت شرایط خاص، سرپرستی کودک و یا نوجوانی را حداقل یک سال پیش از سپردن به سازمان، عهده‌دار بوده‌اند با دارا بودن شرایط مقرر در این قانون، نسبت به سرپرستی آنان حق تقدم دارند.

در ادامه این جلسه، ماده ۳۷ این لایحه نیز به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد.

وکلای ملت مقرر کردند، به منظور انجام صحیح مسئولیت پذیرش، نگهداری و مراقبت، حضانت و سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست توسط سازمان بهزیستی کشور و اختیار واگذاری سرپرستی آنان به خانواده‌های واجد شرایط و مؤسسات، آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و کشور ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

لایحه افزایش اختیارات رئیس دستگاه قضا

محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تصویب کلیات لایحه افزایش اختیارات رئیس دستگاه قضا در جلسه عصر یکشنبه این کمیسیون خبر داد.

وی توضیح داد: لایحه افزایش اختیارات رئیس قوه قضائیه مربوط به نحوه تقدیم لوایح قضایی به دولت به منظور ارائه آن به مجلس شورای اسلامی است.

لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین از تصویب دو ماده لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در این کمیسیون خبر داد.

به گفته اسفنانی بر اساس مواد مذکور، محکومان مالی که قرار است بازداشت شوند، لیست اموالی را به دادگاه ارائه می کنند تا درباره آنها و بازداشت یا عدم بازداشت وی تصمیم‌گیری کند.

وی در پایان همچنین از تصویب لایحه موافقت‌نامه همکاری برای استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و چین در کمیسیون متبوعش خبر داد.

اصلاح آیین نامه داخلی مجلس در خصوص کمیسیون اصل ۹۰

مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در نخستین روز بهمن ماه جاری در گفت‌وگو با فارس از اصلاح موادی از آئین نامه داخلی مجلس در این کمیسیون خبر داده و گفته بود که بر اساس یکی از موارد، نحوه انتخاب رئیس و هیئت رئیسه اصل ۹۰ تغییر می کند.

در این راستا معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی به منظور فعال‌تر شدن کمیسیون اصل ۹۰ پیشنهاداتی مطرح کرد که در نشست امروز این کمیسیون بررسی شد.

عدم جداسازی ری از تهران قانون می شود

امیر خجسته نماینده مردم همدان و رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح عدم انتزاع ری از تهران به دور از هرگونه دیدگاه‌های سیاسی و صرفاً در راستای خواست و منافع مردم منطقه توسط کمیسیون متبوعش خبر داد.

وی در این باره گفت: شرایط زندگی مردم، وضعیت منطقه، تعلقات و روابط خانوادگی مناطق مختلف تهران از شمیرانات تا شهر ری به نحوی است که وحدت و یکپارچگی موجود در آن منطقه، مانع از هر گونه امکان جداسازی و یا انتزاع در آن است.

رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس با اشاره به جلسات متعدد کارشناسی برگزار شده در این زمینه، تصریح کرد: طرح جدایی ری از تهران که توسط دولت پیگیری می‌شد، توسط کارشناسان و متخصصان حوزه مدیریت شهری، به دقت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و راهکارهای خروج از بن‌بست در ارائه خدمات به مردم این مناطق مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی در ادامه با اشاره به طرح پیشنهادی مجلس درباره اینکه جدایی ری از تهران بدون مجوز مجلس ممنوع است، گفت: شهر ری به لحاظ سابقه تاریخی و قدمت فرهنگی، اکنون از چنان پیوستگی و در هم تنیدگی با شهر تهران همراه است که به سادگی نمی‌توان نسبت به جداسازی آن از تهران اقدام کرد و در حقیقت جزئی از تهران بزرگ به شمار می‌رود، ولی با این حال اعضای کمیسیون شوراها در بررسی این طرح به دور از هر گونه گرایش‌های سیاسی، صرفاً بر اساس خواست و منافع مردم منطقه تصمیم‌گیری کردند.

رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس متذکر شد: در این جلسه کلیات طرح پیشنهادی مجلس مبنی بر اصلاح نحوه تقسیمات کشوری در تهران و شهر ری درباره نیاز به اخذ مجوز مجلس برای انتزاع ری از تهران، به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

امیر خجسته در خاتمه خاطرنشان کرد: در این جلسه فرماندار ری، مسئولانی از وزارت کشور، چمران و معاونت برنامه‌ریزی شهرداری تهران، مسئولانی از مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین کارشناسان حوزه شهری حضور داشتند.

لایحه بودجه تا پایان هفته جاری به مجلس می رسد

غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار و سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه۹۲ به مجلس، گفت: دولت باید در کنار لایجه بودجه ۹۲، لایحه یک دوازدهم را هم به مجلس ارائه کند.

وی با بیان اینکه به احتمال بسیار زیاد، مجلس بودجه تن خواه برای دولت تصویب خواهد کرد، افزود: دیگر وقتی برای بررسی لایحه بودجه در مجلس باقی‌نمانده است و بررسی نهایی لایحه قطعا به سال آینده موکول شده است.

کاتب همچنین گفت: شنیده‌ایم که دولت لایحه بودجه را تا پایان هفته جاری به مجلس ارائه خواهد کرد.


مطالب مرتبط

نگاهی به حضور اینترنت و ساز و کارهای فیلتر و برخورد با آن

نام نویسنده
نگاهی به حضور اینترنت و ساز و کارهای فیلتر و برخورد با آن

نگاهی به حضور اینترنت و ساز و کارهای فیلتر و برخورد با آن

ادامه مطلب ...

یک نرم‌افزار جدید جای فیلترینگ را می‌گیرد

نام نویسنده
یک نرم‌افزار جدید جای فیلترینگ را می‌گیرد

فرمانده نیروی انتظامی گفت: کنترل هوشمند شبکه‌های اجتماعی نسبت به فیلترینگ آنها بهتر است.

ادامه مطلب ...

بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد

نام نویسنده
بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد

بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای تبلیغ سایت‌های فیلتر‌شده مانند فیس‌بوک در پایگاه‌های اینترنتی جرم اعلام شده است.

ادامه مطلب ...

در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ

نام نویسنده
در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ

بند «ج» ماده 25 قانون جرایم رایانه ای، انتشار فیلترشکن ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه های فیلترینگ را جرم می خواند، روشی که این روزها برخی برای استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی به آن متوسل شده اند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

بیست - = 14