دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

شرط وکالت زوجه در طلاق

ارسالی توسط محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری
شرط وکالت زوجه در طلاق

طلاق به معنای انحلال عقد نکاح دایم با رعایت تشریفات ویژه است و مطابق ماده 1133 قانون مدنی، مرد هرگاه بخواهد می‌تواند زوجه دایمی خود را طلاق دهد اما برخی مردها هم هستند که یا با شرط همسرشان یا با اختیار خودشان، برای اجرای این حق به زوجه وکالت می‌دهند تا هر زمان خواست بتواند به وکالت از مرد خودش را طلاق دهد. اما وکالت در طلاق چه مقرراتی دارد؟

طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) به معنای انحلال عقد نکاح دایم با رعایت تشریفات ویژه است و مطابق ماده 1133 قانون مدنی، مرد هرگاه بخواهد می‌تواند زوجه دایمی خود را طلاق دهد اما برخی مردها هم هستند که یا با شرط همسرشان یا با اختیار خودشان، برای اجرای این حق به زوجه وکالت می‌دهند تا هر زمان خواست بتواند به وکالت از مرد خودش را طلاق دهد. اما وکالت در طلاق چه مقرراتی دارد؟

اعطای وکالت در طلاق - ضرورت آگاهی زنان از وکالت در طلاق -  منتفی شدن حق طلاق زوجه در صورت عدم تمکین - شکوائیه به دلیل ثبت نکردن واقعه طلاق  - همه چیز درباره طلاق توافقی -  طلاق توافقی ، چرا و چگونه ؟ 

اگرچه طبق ماده 1133 قانون مدنی، قانونگذار اختیار طلاق را به مرد (زوج) داده است اما در مواردی زن (زوجه) نیز می‌تواند این اختیار را در دست گرفته و خود را مطلقه سازد. این اقدام از طریق قید شرط وکالت زوجه از جانب زوج براى مطلقه ساختن خود در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگرى مانند عقد بیع امکانپذیر است؛ شرطى که طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى، خلاف مقتضاى عقد ازدواج نیست.

بر اساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر مطرح کنند؛ مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری کند که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.»

حقوق فرزندان طلاق - طلاق ، اقسام طلاق و شرایط درخواست طلاق برای زنان - تفاوت حق طلاق و وکالت برای طلاق -  ازدواج دوم زوج و حق طلاق برای زن 

   وکالت مشروط و مطلق

این وکالت به دو طریق قابلیت قید دارد:

الف- وکالت مشروط؛ که مقید به تحقق شرطى در خارج بوده و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى موید همین امر است. یعنى باید شروط مندرج در این ماده و قباله‌هاى نکاحیه (مثلاً اختیار کردن زن دیگر توسط شوهر، ترک انفاق، سوء رفتار و...) یا هر شرطى که خلاف مقتضاى ذات عقد ازدواج نباشد، به وقوع بپیوندد و در این صورت، زن از جانب شوهر وکیل در مطلقه ساختن خویش خواهد بود.

تشخیص تحقق این شروط مى‌تواند بر عهده شخص زوجه (زن) یا دادگاه یا شخص ثالثى باشد. اما روشن است همان گونه که اصیل (مرد) براى طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) دادن باید به دادگاه مراجعه کرده و گواهى عدم امکان سازش را دریافت کند، وکیل (زن) هم باید این روال قانونى را طى کند.
ب- وکالت مطلق (بدون قید شرط)؛ در این نوع وکالت زوجه مى‌تواند بدون هیچ عذرى یا تحقق شرطى در عالم خارج خود را مطلقه سازد. اما عدم رعایت نکات ظریفى در این مورد موانعى را در جهت رسیدن زوجه (زن) به مقصود خویش در برخوردارى از اختیار مطلقه ساختن فراهم خواهد کرد.

طلاق خلع چیست و چه ویژگی هایی دارد ؟ - ماهیت طلاق های به حکم دادگاه - طلاق در کانادا - طلاق در سایر ادیان 

   لزوم شرط وکالت در ضمن عقدی لازم

این نکات عبارتند از:

1- وکالت مطروحه (چه مقید و چه مطلق آن) باید در ضمن عقد ازدواج که عقدى لازم است یا هر عقد لازم دیگرى مثلاً عقد بیع، شرط شود تا زوج (مرد) حق عزل زوجه (زن) را نداشته باشد. عقد لازم تضمین کننده بلاعزل بودن این وکالت خواهد بود.

2- قید چنین وکالتى باید به صورت «شرط نتیجه» باشد. (بند دو ماده ۲۳۴ قانون مدنى) شرط نتیجه آن است که تحقق امرى در خارج شرط شود.

هر گاه تحقق این امر نیاز به فراهم شدن مقدماتى نداشته باشد به محض عقد قرارداد (عقد ازدواج) موضوع شرط نتیجه (عقد وکالت) هم محقق مى‌شود. اما اگر به صورت شرط فعل آورده شود، زوج (مرد) بعد انعقاد عقد اصلى (ازدواج) است که مکلف مى‌شود عقد وکالتى با زوجه خود ببندد و چنانچه این عقد وکالت در ضمن عقد لازم دیگرى شرط نشده باشد (از آنجایى که عقد وکالت ماهیتاً عقدى است جایز و نه لازم) شوهر بلافاصله بعد از انعقاد عقد وکالت حق عزل همسرش از وکالت را خواهد داشت. در حقیقت، شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلى بر یکى از متعاملین یا بر شخص خارجى شرط شود.

به زبان ساده‌تر، تحقق شرط نتیجه (شرط وکالت) با قید چنین عبارتى ممکن است: «از جانب شوهر به زن براى مطلقه ساختن خویش وکالت داده شد.»

شرط فعل نیز با قید چنین عبارتى ممکن است «از جانب شوهر به زن براى مطلقه کردن خویش وکالت داده مى‌شود یا وکالت داده خواهد شد.»

همه چیز درباره طلاق توافقی - فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست ؟ 

با اندکى دقت مى توان دریافت تفاوت ظاهر عبارات فوق‌الذکر (صرف نظر از آثار و نتایج حقوقى آن) در افعال این عبارت‌ها است.

اگر زن بخواهد وکالت در طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) را از طریق وکیل پیگیر باشد، باید براى این کار، وکالت در توکیل (مجوز وکالت دادن به دیگرى) را نیز از جانب شوهر داشته باشد. منظور از وکالت در توکیل این است که زن از طریق وکیل مبادرت به اجراى صیغه طلاق کند.

3-  رجوع مرد در مدت عده به همسرش، اگر طلاق صورت‌گرفته از نوع رجعى است. (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنى)  که بر اساس این ماده، «در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است.»

این در حالی است که در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع نیست. (ماده ۱۱۴۴ قانون مدنى)

ماده ۱۱۴۵ قانون مدنى نیز شرایطى را که موجبات بائن شدن طلاق را فراهم مى‌کند، ذکر کرده است. بنابراین اگر این شرایط مهیا نبود طلاق رجعى است. در چنین حالتى بعد از اینکه زن وکالتاً از جانب شوهر خود را مطلقه کرد اگر شوهر به او رجوع کند، زن مى‌تواند مجدداً از وکالت داده شده از جانب شوهر، براى طلاق استفاده کند. چرا که با رجوع، رجعت به همان عقد ازدواج قبلى با همان شروط مندرج در آن را خواهیم داشت.

رجوع شوهر فقط تا دو بار امکان‌پذیر خواهد بود و در طلاق سوم (اگر زن از وکالت داده شده تا سه مرحله براى طلاق استفاده کرده باشد) دیگر طلاق صورت‌گرفته رجعى نیست؛ بلکه بائن و غیرقابل رجوع است.

راه دیگر براى بائن ساختن طلاق در همان مرحله اول، بذل بخشى از مهریه یا دادن عوضى از سوى زن به شوهر است. (میزان بذل یا عوض مهم نیست) نکته مهم اینجا است که شوهر بذل (یا عوض) زن را قبول کرده و بپذیرد؛ در غیر این صورت، رجعى بودن طلاق به قوت خود باقى است.

۱۱۴۶ قانون مدنى)

باید تاکید کرد که بدیهى است اگر زن بخواهد وکالت در طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) را از طریق وکیل پیگیر باشد باید براى این کار، وکالت در توکیل (مجوز وکالت دادن به دیگرى) را نیز از جانب شوهر داشته باشد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

نام نویسنده
پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

ادامه مطلب ...

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

نام نویسنده
راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم-معاون دادستان کرمانشاه

ادامه مطلب ...

لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

نام نویسنده
لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برخورد با مفاسد اقتصادی را از مهمترین نقاط قوت دستگاه قضایی عنوان کرد و در عین حال برلزوم تلاش بیشتر این قوه در جهت پیشگیری از جرم تاکید کرد.

ادامه مطلب ...

لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

نام نویسنده
لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز با تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده، ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه‌ پیشگیری از وقوع جرم را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان مورد اختلافی به مجمع ارجاع شده بود، پیگیری کرد و با تصویب چهاربند اختلافی باقی مانده جمعاً در قالب 6 بند پایان یافت و به رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

ادامه مطلب ...

پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم

نام نویسنده
پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم

بیش از یک دهه از تهیه و تدوین لایحه پیشگیری از وقوع جرم می‌گذرد و روز گذشته ۲۱ شهریور ماه، مجمع تشخیص مصلحت نظام به اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در برخی مواد این قانون پایان داد تا پیشگیری از وقوع جرم بالاخره قانون‌دار شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
1 دیدگاه
تصویر کاربر سیدحسین امام

سیدحسین امام

1394-07-21
لطفا به نگارنده متذکر شوید وکیل در توکیل طلاق شامل وکالت برای وکلای دادگستری جهت طرح وپیگیری دعوی نخواهد بود

دیدگاه خودتان را ارسال کنید