بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نجفی‌ توانا: باید سازمان حمایت و قوه قضاییه بر پیش فروش خودرو نظارت داشته باشند

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نجفی‌ توانا: باید سازمان حمایت و قوه قضاییه بر پیش فروش خودرو نظارت داشته باشند

یک استاد حقوق دانشگاه با بیان اینکه تولیدکنندگان خودرو نمی‌توانند به بهانه افزایش قیمت دلار، مصرف‌کننده را تحت فشار قرار دهند، تاکید دارد که باید سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه بر انعقاد قراردادهای پیش خرید خودرو نظارت داشته باشند.

علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به حقوق مصرف‌کنندگان در قراردادهای پیش خرید، اظهار کرد: متاسفانه وقتی عنان اختیار از دست مدیریت یک بخشی از صنعت یا تولید یا توزیع خارج می‌شود و یا مدیریت اعمال شده ضعیف می‌گردد، در عمل با اشکالات متعددی در بخش تولید، توزیع و مصرف و صنعت مواجه خواهیم شد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در اکثر کشورهای جهان همیشه یک رابطه معقولی بین افزایش قیمت‌ها و قدرت خرید وجود دارد، تصریح کرد: هیچ کشوری صرفا بر اساس قیمت جهانی کالاها را قیمت‌گذاری نمی‌کند. در واقع در هر کشوری مقتضیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ویژه‌ای حاکم است و این موضوع که در کشور ما مطرح شده که توسل و تمسک به افزایش قیمت‌ها باید بر اساس افزایش دلار باشد، منطقی، قانونی و شرعی نیست.

این حقوقدان ادامه داد: وقتی مواد اولیه بسیاری از تولیدات داخلی بر اساس ارز دولتی خریداری می‌شود لذا هیچ بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد و این تنها ادعایی است که از سوی مسوولان مربوطه مطرح می‌شود.

وی با بیان اینکه این موضوع که قیمت‌ها را باید بر اساس پایه‌ها و مبانی جهانی افزایش دهیم، امر نادرستی است و این موضوع تبعات منفی حتی برای مدیران جامعه دارد، گفت: در واقع اگر قیمت‌ها افزایش یابد و مبنای آن قیمت دلار یا ارز خارجی باشد به همان میزان باید حقوق تمام کارمندان و کارگران و مزدبگیران در جامعه افزایش یابد.

نجفی‌توانا تصریح کرد: در ابتدا باید پرسید که چرا و چگونه زمانی که شاخص‌های افزایش حقوق کارمندان 5 الی 16 درصد تعیین می‌شود اجازه می‌دهیم شرکت‌هایی که با ارزهای دولتی مواد اولیه خرید کرده‌اند و حقوق کارگران را بر اساس حقوق سال گذشته می‌پردازند؛ قیمت‌ها را به روز افزایش دهند و دچار التهاب بازار شوند. ثانیا چنین التهابی باعث می‌شود که افزایش قیمت‌ها بر روی سایر کالاهایی که به عنوان ابزار و وسایل یدکی صنعت اتومبیل‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند، تاثیر بگذارد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: وظیفه ایجاب می‌کند که با تعیین کارشناسان ذیربط افزایش قیمت‌ها را با افزایش مواد اولیه و دستمزد کارگران اعلام کنند نه بر اساس شاخص‌های کاذبی مانند افزایش دلار که خود مسوولان بارها اعلام کرده‌اند که این قیمت‌ها حبابی است. همچنین باید به سازمان‌هایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه یادآوری کنیم که این افزایش قیمت‌ها خلاف قانون اساسی است.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه قیمت خودروها که ابزار آن را با ارز دولتی تعیین کرده‌ایم نمی‌تواند بر اساس ارز خارجی افزایش یابد چرا که پول ایران ریال و تومان است، اظهار کرد: نظارت ما در بخش فروش خودروها ضعیف است چرا که مدیریت در بخش فروش، مصرف و مدیریت در بخش قیمت‌گذاری و تولید از جمله مدیریت‌های کلیدی، محوری و حیاتی مدیران کشور است که باید با دقت از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کنیم و وظیفه دولت این است که این موضوع را آسیب‌شناسی کند.

این حقوقدان تصریح کرد: شیوه کنونی تولیدکنندگان اتومبیل در کشور و شیوه نظارت و مدیریت در امر تولید و توزیع جز ضرر به مصرف‌کننده واقعی و دولت و نیز بیت‌المال فایده دیگری ندارد در واقع افزایش قیمت‌ها موجب افزایش جرایم در جامعه، بیکاری، فساد مالی و رواج مادی‌گرایی می‌شود که اولین متضرر آن مردم و بیت‌المال هستند.

وی تاکید کرد: اصولا بر اساس عرف و مقررات حاکم، انعقاد قراردادهای پیش خرید خودرو توسط تولیدکنندگان خودرو باید بر اساس اصول منطقی باشد و تولیدکنندگان خودرو نمی‌توانند به بهانه افزایش قیمت‌ها و نیز افزایش قیمت دلار، مصرف‌کننده را تحت فشار قرار دهند. در واقع وظیفه مسوولان است که با دقت و نظارت بر فروشندگان خودرو و نیز با محاسبه قیمت مواد اولیه خودرو و هزینه‌های مدیریتی و مصرفی و نیز دستمزد کارگران، قیمت واقعی اتومبیل‌ها را اعلام کنند که این قیمت‌ها قطعا قیمت روز نخواهد بود.

نجفی‌توانا با بیان اینکه اولین تخلف خودروسازان این است که اتومبیل را به قیمتی می‌فروشند که مبنای فروش آن قیمت‌های حبابی و تورم جهانی و نیز ارزهای خارجی است، گفت: باید با مکانیزمی از رواج دلالیزم در خرید و فروش اتومبیل جلوگیری کرد چرا که ما در شرایطی نیستیم که از مصرف‌کننده واقعی حمایت نکنیم و قیمت‌ها را بر اساس عرضه و تقاضا رها کنیم.

این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: باید سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و نیز سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه بر انعقاد قراردادهای پیش خرید خودرو نظارت داشته باشند و این نظارت باید به گونه‌ای باشد که از تحمیل کردن یک طرفه قیمت‌ها به مصرف‌کننده و خریدار و نیز از طریق خریدار به مصرف‌کننده واقعی جلوگیری کند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود