موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نجفی‌ توانا: باید سازمان حمایت و قوه قضاییه بر پیش فروش خودرو نظارت داشته باشند

ارسالی توسط عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری
نجفی‌توانا: باید سازمان حمایت و قوه قضاییه بر پیش فروش خودرو نظارت داشته باشند

یک استاد حقوق دانشگاه با بیان اینکه تولیدکنندگان خودرو نمی‌توانند به بهانه افزایش قیمت دلار، مصرف‌کننده را تحت فشار قرار دهند، تاکید دارد که باید سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه بر انعقاد قراردادهای پیش خرید خودرو نظارت داشته باشند.

یک استاد حقوق دانشگاه با بیان اینکه تولیدکنندگان خودرو نمی‌توانند به بهانه افزایش قیمت دلار، مصرف‌کننده را تحت فشار قرار دهند، تاکید دارد که باید سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه بر انعقاد قراردادهای پیش خرید خودرو نظارت داشته باشند.

علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به حقوق مصرف‌کنندگان در قراردادهای پیش خرید، اظهار کرد: متاسفانه وقتی عنان اختیار از دست مدیریت یک بخشی از صنعت یا تولید یا توزیع خارج می‌شود و یا مدیریت اعمال شده ضعیف می‌گردد، در عمل با اشکالات متعددی در بخش تولید، توزیع و مصرف و صنعت مواجه خواهیم شد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در اکثر کشورهای جهان همیشه یک رابطه معقولی بین افزایش قیمت‌ها و قدرت خرید وجود دارد، تصریح کرد: هیچ کشوری صرفا بر اساس قیمت جهانی کالاها را قیمت‌گذاری نمی‌کند. در واقع در هر کشوری مقتضیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ویژه‌ای حاکم است و این موضوع که در کشور ما مطرح شده که توسل و تمسک به افزایش قیمت‌ها باید بر اساس افزایش دلار باشد، منطقی، قانونی و شرعی نیست.

این حقوقدان ادامه داد: وقتی مواد اولیه بسیاری از تولیدات داخلی بر اساس ارز دولتی خریداری می‌شود لذا هیچ بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد و این تنها ادعایی است که از سوی مسوولان مربوطه مطرح می‌شود.

وی با بیان اینکه این موضوع که قیمت‌ها را باید بر اساس پایه‌ها و مبانی جهانی افزایش دهیم، امر نادرستی است و این موضوع تبعات منفی حتی برای مدیران جامعه دارد، گفت: در واقع اگر قیمت‌ها افزایش یابد و مبنای آن قیمت دلار یا ارز خارجی باشد به همان میزان باید حقوق تمام کارمندان و کارگران و مزدبگیران در جامعه افزایش یابد.

نجفی‌توانا تصریح کرد: در ابتدا باید پرسید که چرا و چگونه زمانی که شاخص‌های افزایش حقوق کارمندان 5 الی 16 درصد تعیین می‌شود اجازه می‌دهیم شرکت‌هایی که با ارزهای دولتی مواد اولیه خرید کرده‌اند و حقوق کارگران را بر اساس حقوق سال گذشته می‌پردازند؛ قیمت‌ها را به روز افزایش دهند و دچار التهاب بازار شوند. ثانیا چنین التهابی باعث می‌شود که افزایش قیمت‌ها بر روی سایر کالاهایی که به عنوان ابزار و وسایل یدکی صنعت اتومبیل‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند، تاثیر بگذارد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: وظیفه ایجاب می‌کند که با تعیین کارشناسان ذیربط افزایش قیمت‌ها را با افزایش مواد اولیه و دستمزد کارگران اعلام کنند نه بر اساس شاخص‌های کاذبی مانند افزایش دلار که خود مسوولان بارها اعلام کرده‌اند که این قیمت‌ها حبابی است. همچنین باید به سازمان‌هایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه یادآوری کنیم که این افزایش قیمت‌ها خلاف قانون اساسی است.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه قیمت خودروها که ابزار آن را با ارز دولتی تعیین کرده‌ایم نمی‌تواند بر اساس ارز خارجی افزایش یابد چرا که پول ایران ریال و تومان است، اظهار کرد: نظارت ما در بخش فروش خودروها ضعیف است چرا که مدیریت در بخش فروش، مصرف و مدیریت در بخش قیمت‌گذاری و تولید از جمله مدیریت‌های کلیدی، محوری و حیاتی مدیران کشور است که باید با دقت از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کنیم و وظیفه دولت این است که این موضوع را آسیب‌شناسی کند.

این حقوقدان تصریح کرد: شیوه کنونی تولیدکنندگان اتومبیل در کشور و شیوه نظارت و مدیریت در امر تولید و توزیع جز ضرر به مصرف‌کننده واقعی و دولت و نیز بیت‌المال فایده دیگری ندارد در واقع افزایش قیمت‌ها موجب افزایش جرایم در جامعه، بیکاری، فساد مالی و رواج مادی‌گرایی می‌شود که اولین متضرر آن مردم و بیت‌المال هستند.

وی تاکید کرد: اصولا بر اساس عرف و مقررات حاکم، انعقاد قراردادهای پیش خرید خودرو توسط تولیدکنندگان خودرو باید بر اساس اصول منطقی باشد و تولیدکنندگان خودرو نمی‌توانند به بهانه افزایش قیمت‌ها و نیز افزایش قیمت دلار، مصرف‌کننده را تحت فشار قرار دهند. در واقع وظیفه مسوولان است که با دقت و نظارت بر فروشندگان خودرو و نیز با محاسبه قیمت مواد اولیه خودرو و هزینه‌های مدیریتی و مصرفی و نیز دستمزد کارگران، قیمت واقعی اتومبیل‌ها را اعلام کنند که این قیمت‌ها قطعا قیمت روز نخواهد بود.

نجفی‌توانا با بیان اینکه اولین تخلف خودروسازان این است که اتومبیل را به قیمتی می‌فروشند که مبنای فروش آن قیمت‌های حبابی و تورم جهانی و نیز ارزهای خارجی است، گفت: باید با مکانیزمی از رواج دلالیزم در خرید و فروش اتومبیل جلوگیری کرد چرا که ما در شرایطی نیستیم که از مصرف‌کننده واقعی حمایت نکنیم و قیمت‌ها را بر اساس عرضه و تقاضا رها کنیم.

این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: باید سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و نیز سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه بر انعقاد قراردادهای پیش خرید خودرو نظارت داشته باشند و این نظارت باید به گونه‌ای باشد که از تحمیل کردن یک طرفه قیمت‌ها به مصرف‌کننده و خریدار و نیز از طریق خریدار به مصرف‌کننده واقعی جلوگیری کند.


مطالب مرتبط

یک حقوقدان: خریدار می‌تواند با درخواست ابطال قرارداد پیش فروش خودرو، مطالبه خسارت کند

نام نویسنده
یک حقوقدان: خریدار می‌تواند با درخواست ابطال قرارداد پیش فروش خودرو، مطالبه خسارت کند

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه قراردادهای پیش فروش خودرو، قراردادهای یک‌طرفه‌ای است، گفت که خریداران خودرو می‌توانند به منظور احقاق حقوق و با استناد به قانون، ضمن درخواست ابطال معامله، خسارات قانونی را با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از فروشنده مطالبه کنند.

ادامه مطلب ...

کارشناسان: مشتری‌ می‌تواند تخلف از قرارداد پیش فروش خودرو را پیگیری قضایی کند

نام نویسنده
کارشناسان: مشتری‌ می‌تواند تخلف از قرارداد پیش فروش خودرو را پیگیری قضایی کند

نوسان شدید قیمت خودروها این روز‌ها بیش از گذشته به چشم می‌آید اما در این میان قوانین و قواعد خود ساخته برخی فروشندگان در پیش‌فروش خودرو نگرانی‌های بسیاری را ایجاد کرده است. اینکه خریدار در زمان ثبت‌نام بر قیمتی توافق کند و در زمان تحویل مجبور به پرداخت بیشتر از توافق اولیه باشد، به نظر می‌رسد قاعده نانوشته‌ای است که به گفته اکثر کارشناسان خلاف قوانین و قواعد بیع است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هفده - = 16