بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نجفی‌ توانا: باید سازمان حمایت و قوه قضاییه بر پیش فروش خودرو نظارت داشته باشند

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نجفی‌ توانا: باید سازمان حمایت و قوه قضاییه بر پیش فروش خودرو نظارت داشته باشند

یک استاد حقوق دانشگاه با بیان اینکه تولیدکنندگان خودرو نمی‌توانند به بهانه افزایش قیمت دلار، مصرف‌کننده را تحت فشار قرار دهند، تاکید دارد که باید سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه بر انعقاد قراردادهای پیش خرید خودرو نظارت داشته باشند.

علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به حقوق مصرف‌کنندگان در قراردادهای پیش خرید، اظهار کرد: متاسفانه وقتی عنان اختیار از دست مدیریت یک بخشی از صنعت یا تولید یا توزیع خارج می‌شود و یا مدیریت اعمال شده ضعیف می‌گردد، در عمل با اشکالات متعددی در بخش تولید، توزیع و مصرف و صنعت مواجه خواهیم شد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در اکثر کشورهای جهان همیشه یک رابطه معقولی بین افزایش قیمت‌ها و قدرت خرید وجود دارد، تصریح کرد: هیچ کشوری صرفا بر اساس قیمت جهانی کالاها را قیمت‌گذاری نمی‌کند. در واقع در هر کشوری مقتضیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ویژه‌ای حاکم است و این موضوع که در کشور ما مطرح شده که توسل و تمسک به افزایش قیمت‌ها باید بر اساس افزایش دلار باشد، منطقی، قانونی و شرعی نیست.

این حقوقدان ادامه داد: وقتی مواد اولیه بسیاری از تولیدات داخلی بر اساس ارز دولتی خریداری می‌شود لذا هیچ بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد و این تنها ادعایی است که از سوی مسوولان مربوطه مطرح می‌شود.

وی با بیان اینکه این موضوع که قیمت‌ها را باید بر اساس پایه‌ها و مبانی جهانی افزایش دهیم، امر نادرستی است و این موضوع تبعات منفی حتی برای مدیران جامعه دارد، گفت: در واقع اگر قیمت‌ها افزایش یابد و مبنای آن قیمت دلار یا ارز خارجی باشد به همان میزان باید حقوق تمام کارمندان و کارگران و مزدبگیران در جامعه افزایش یابد.

نجفی‌توانا تصریح کرد: در ابتدا باید پرسید که چرا و چگونه زمانی که شاخص‌های افزایش حقوق کارمندان 5 الی 16 درصد تعیین می‌شود اجازه می‌دهیم شرکت‌هایی که با ارزهای دولتی مواد اولیه خرید کرده‌اند و حقوق کارگران را بر اساس حقوق سال گذشته می‌پردازند؛ قیمت‌ها را به روز افزایش دهند و دچار التهاب بازار شوند. ثانیا چنین التهابی باعث می‌شود که افزایش قیمت‌ها بر روی سایر کالاهایی که به عنوان ابزار و وسایل یدکی صنعت اتومبیل‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند، تاثیر بگذارد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: وظیفه ایجاب می‌کند که با تعیین کارشناسان ذیربط افزایش قیمت‌ها را با افزایش مواد اولیه و دستمزد کارگران اعلام کنند نه بر اساس شاخص‌های کاذبی مانند افزایش دلار که خود مسوولان بارها اعلام کرده‌اند که این قیمت‌ها حبابی است. همچنین باید به سازمان‌هایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه یادآوری کنیم که این افزایش قیمت‌ها خلاف قانون اساسی است.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه قیمت خودروها که ابزار آن را با ارز دولتی تعیین کرده‌ایم نمی‌تواند بر اساس ارز خارجی افزایش یابد چرا که پول ایران ریال و تومان است، اظهار کرد: نظارت ما در بخش فروش خودروها ضعیف است چرا که مدیریت در بخش فروش، مصرف و مدیریت در بخش قیمت‌گذاری و تولید از جمله مدیریت‌های کلیدی، محوری و حیاتی مدیران کشور است که باید با دقت از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کنیم و وظیفه دولت این است که این موضوع را آسیب‌شناسی کند.

این حقوقدان تصریح کرد: شیوه کنونی تولیدکنندگان اتومبیل در کشور و شیوه نظارت و مدیریت در امر تولید و توزیع جز ضرر به مصرف‌کننده واقعی و دولت و نیز بیت‌المال فایده دیگری ندارد در واقع افزایش قیمت‌ها موجب افزایش جرایم در جامعه، بیکاری، فساد مالی و رواج مادی‌گرایی می‌شود که اولین متضرر آن مردم و بیت‌المال هستند.

وی تاکید کرد: اصولا بر اساس عرف و مقررات حاکم، انعقاد قراردادهای پیش خرید خودرو توسط تولیدکنندگان خودرو باید بر اساس اصول منطقی باشد و تولیدکنندگان خودرو نمی‌توانند به بهانه افزایش قیمت‌ها و نیز افزایش قیمت دلار، مصرف‌کننده را تحت فشار قرار دهند. در واقع وظیفه مسوولان است که با دقت و نظارت بر فروشندگان خودرو و نیز با محاسبه قیمت مواد اولیه خودرو و هزینه‌های مدیریتی و مصرفی و نیز دستمزد کارگران، قیمت واقعی اتومبیل‌ها را اعلام کنند که این قیمت‌ها قطعا قیمت روز نخواهد بود.

نجفی‌توانا با بیان اینکه اولین تخلف خودروسازان این است که اتومبیل را به قیمتی می‌فروشند که مبنای فروش آن قیمت‌های حبابی و تورم جهانی و نیز ارزهای خارجی است، گفت: باید با مکانیزمی از رواج دلالیزم در خرید و فروش اتومبیل جلوگیری کرد چرا که ما در شرایطی نیستیم که از مصرف‌کننده واقعی حمایت نکنیم و قیمت‌ها را بر اساس عرضه و تقاضا رها کنیم.

این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: باید سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و نیز سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه بر انعقاد قراردادهای پیش خرید خودرو نظارت داشته باشند و این نظارت باید به گونه‌ای باشد که از تحمیل کردن یک طرفه قیمت‌ها به مصرف‌کننده و خریدار و نیز از طریق خریدار به مصرف‌کننده واقعی جلوگیری کند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 539 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تجویز پرداخت پاداش پایان خدمت مازاد بر سی سال خدمت رای شماره 538 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:آن قسمت از مفاد آگهی استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی رای شماره های 536-535 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی رای شماره 542 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمات با دستگاههای اجرایی از ماده 96 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مجازات دروغگویی خواستگار در رابطه با تجرد چیست؟ بخشیدن مهریه قبل از عقد قابل قبول نیست؛ حتی با وجود دستخط و امضای زن دیگر چیزی به‌عنوان «مؤسسات» غیرمجاز نداریم/ سود مالی سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود اجاره ملک ورثه‌ای چگونگی ابلاغ اوراق قضایی در مراجع دادرسی کار مدیر کل روابط عمومی پزشکی قانونی کشور خبر داد صدور نظریه پزشکی قانونی در پرونده اهورا آشنایی با اصطلاحات حقوقی از کوچکترین خطای قضات و کارکنان اغماض نخواهیم کرد چگونه از صحت زمین و ویلاهای تبلیغاتی مطلع شویم ؟ شهریور امسال 1756 نفر کشته شدند تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند لطفا بر تعداد قضات نیفزایید! نحوه استقرار مالکیت ورثه نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها