بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نجفی‌ توانا: باید سازمان حمایت و قوه قضاییه بر پیش فروش خودرو نظارت داشته باشند

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نجفی‌ توانا: باید سازمان حمایت و قوه قضاییه بر پیش فروش خودرو نظارت داشته باشند

یک استاد حقوق دانشگاه با بیان اینکه تولیدکنندگان خودرو نمی‌توانند به بهانه افزایش قیمت دلار، مصرف‌کننده را تحت فشار قرار دهند، تاکید دارد که باید سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه بر انعقاد قراردادهای پیش خرید خودرو نظارت داشته باشند.

علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به حقوق مصرف‌کنندگان در قراردادهای پیش خرید، اظهار کرد: متاسفانه وقتی عنان اختیار از دست مدیریت یک بخشی از صنعت یا تولید یا توزیع خارج می‌شود و یا مدیریت اعمال شده ضعیف می‌گردد، در عمل با اشکالات متعددی در بخش تولید، توزیع و مصرف و صنعت مواجه خواهیم شد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در اکثر کشورهای جهان همیشه یک رابطه معقولی بین افزایش قیمت‌ها و قدرت خرید وجود دارد، تصریح کرد: هیچ کشوری صرفا بر اساس قیمت جهانی کالاها را قیمت‌گذاری نمی‌کند. در واقع در هر کشوری مقتضیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ویژه‌ای حاکم است و این موضوع که در کشور ما مطرح شده که توسل و تمسک به افزایش قیمت‌ها باید بر اساس افزایش دلار باشد، منطقی، قانونی و شرعی نیست.

این حقوقدان ادامه داد: وقتی مواد اولیه بسیاری از تولیدات داخلی بر اساس ارز دولتی خریداری می‌شود لذا هیچ بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد و این تنها ادعایی است که از سوی مسوولان مربوطه مطرح می‌شود.

وی با بیان اینکه این موضوع که قیمت‌ها را باید بر اساس پایه‌ها و مبانی جهانی افزایش دهیم، امر نادرستی است و این موضوع تبعات منفی حتی برای مدیران جامعه دارد، گفت: در واقع اگر قیمت‌ها افزایش یابد و مبنای آن قیمت دلار یا ارز خارجی باشد به همان میزان باید حقوق تمام کارمندان و کارگران و مزدبگیران در جامعه افزایش یابد.

نجفی‌توانا تصریح کرد: در ابتدا باید پرسید که چرا و چگونه زمانی که شاخص‌های افزایش حقوق کارمندان 5 الی 16 درصد تعیین می‌شود اجازه می‌دهیم شرکت‌هایی که با ارزهای دولتی مواد اولیه خرید کرده‌اند و حقوق کارگران را بر اساس حقوق سال گذشته می‌پردازند؛ قیمت‌ها را به روز افزایش دهند و دچار التهاب بازار شوند. ثانیا چنین التهابی باعث می‌شود که افزایش قیمت‌ها بر روی سایر کالاهایی که به عنوان ابزار و وسایل یدکی صنعت اتومبیل‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند، تاثیر بگذارد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: وظیفه ایجاب می‌کند که با تعیین کارشناسان ذیربط افزایش قیمت‌ها را با افزایش مواد اولیه و دستمزد کارگران اعلام کنند نه بر اساس شاخص‌های کاذبی مانند افزایش دلار که خود مسوولان بارها اعلام کرده‌اند که این قیمت‌ها حبابی است. همچنین باید به سازمان‌هایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه یادآوری کنیم که این افزایش قیمت‌ها خلاف قانون اساسی است.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه قیمت خودروها که ابزار آن را با ارز دولتی تعیین کرده‌ایم نمی‌تواند بر اساس ارز خارجی افزایش یابد چرا که پول ایران ریال و تومان است، اظهار کرد: نظارت ما در بخش فروش خودروها ضعیف است چرا که مدیریت در بخش فروش، مصرف و مدیریت در بخش قیمت‌گذاری و تولید از جمله مدیریت‌های کلیدی، محوری و حیاتی مدیران کشور است که باید با دقت از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کنیم و وظیفه دولت این است که این موضوع را آسیب‌شناسی کند.

این حقوقدان تصریح کرد: شیوه کنونی تولیدکنندگان اتومبیل در کشور و شیوه نظارت و مدیریت در امر تولید و توزیع جز ضرر به مصرف‌کننده واقعی و دولت و نیز بیت‌المال فایده دیگری ندارد در واقع افزایش قیمت‌ها موجب افزایش جرایم در جامعه، بیکاری، فساد مالی و رواج مادی‌گرایی می‌شود که اولین متضرر آن مردم و بیت‌المال هستند.

وی تاکید کرد: اصولا بر اساس عرف و مقررات حاکم، انعقاد قراردادهای پیش خرید خودرو توسط تولیدکنندگان خودرو باید بر اساس اصول منطقی باشد و تولیدکنندگان خودرو نمی‌توانند به بهانه افزایش قیمت‌ها و نیز افزایش قیمت دلار، مصرف‌کننده را تحت فشار قرار دهند. در واقع وظیفه مسوولان است که با دقت و نظارت بر فروشندگان خودرو و نیز با محاسبه قیمت مواد اولیه خودرو و هزینه‌های مدیریتی و مصرفی و نیز دستمزد کارگران، قیمت واقعی اتومبیل‌ها را اعلام کنند که این قیمت‌ها قطعا قیمت روز نخواهد بود.

نجفی‌توانا با بیان اینکه اولین تخلف خودروسازان این است که اتومبیل را به قیمتی می‌فروشند که مبنای فروش آن قیمت‌های حبابی و تورم جهانی و نیز ارزهای خارجی است، گفت: باید با مکانیزمی از رواج دلالیزم در خرید و فروش اتومبیل جلوگیری کرد چرا که ما در شرایطی نیستیم که از مصرف‌کننده واقعی حمایت نکنیم و قیمت‌ها را بر اساس عرضه و تقاضا رها کنیم.

این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: باید سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و نیز سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه بر انعقاد قراردادهای پیش خرید خودرو نظارت داشته باشند و این نظارت باید به گونه‌ای باشد که از تحمیل کردن یک طرفه قیمت‌ها به مصرف‌کننده و خریدار و نیز از طریق خریدار به مصرف‌کننده واقعی جلوگیری کند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون