بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6 واحد 28
تلفن تماس : 02177684200
تلفن همراه : 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جایگاه ضابطان عام برای پیشگیری از جرم

ارسال شده توسط : سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 13-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جایگاه ضابطان عام برای پیشگیری از جرم

نیروی انتظامی مهمترین ضابط عام دادگستری در قانون محسوب می‌شوند که به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضایی در کشف جرم، تحقیقات مقدمانی، یافتن متهمان و ابلاغ اوراق قضایی محسوب می‌شود. نیروی انتظامی در عین اینکه وظیفه سلبی در برخورد با جرم و مجرمان را دارد، در عین حال نقش مهمی برای مقابله اجتماعی به جای برخوردهای سلبی با ریشه‌های بروز جرم دارد.

اساسنامه بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم - مبانی فقهی مرزبانی در مسئولیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی - راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم - نقشه برداری جرم

 پلیس به عنوان ضابط عام

قبل از پیروی انقلاب اسلامی، مسئولیت پلیس در کشور بین نیروهای ارتش به عنوان نیروی مرزبانی، ژاندارمری به عنوان پلیس روستایی و جاده‌ای، و شهربانی به عنوان پلیس شهری تقسیم شده بود. بعد از پیروی انقلاب اسلامی و با توجه به فرار بسیاری از نیروهای ارتش و ژاندرمری که در خدمت رژیم طاغوت بوده یا وابستگی به این رژیم داشتند، کمیته‌های انقلاب اسلامی مسئولیت حفظ نظم و امنیت و حراست از انقلاب اسلامی را در شهرها و روستاها به عهده گرفتند اما کثرت و تداخل فعالیت‌های ژاندارمری، شهربانی و کمیته باعث شد تا در 27 تیرماه سال ۱۳۷۰ با موافقت فرماندهی معظم کل قوا و تصمیم مجلس، این سه نیرو در یکدیگر ادغام و سیستم پلیس واحد به وجود آید.

نیروهای انتظامی بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، جزئی از ضابطان دادگستری و در حقیقت، ضابط عام محسوب می‌شوند. بر اساس ماده 28 این قانون، «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.»

مبنای جرم انگاری - آیا می دانید شروع به جرم چیست ؟ - جرم و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق موضوعه

 تکالیف ضابطان دادگستری

بهنام‌حبیب‌زاده، حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، به موضوع ضابطان دادگستری و تکالیف آنان اختصاص دارد و در حقیقت قانونگذار فصل کاملی از این قانون را برای این موضوع پیش‌بینی کرده است.

وی افزود: بر اساس بخشی از ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان عام عبارتند از فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.

این حقوقدان با بیان اینکه توجه به حقوق متهمی که تحت نظر قرار دارد، مورد توجه است، ادامه داد: بسیاری از حقوقدانان در کشورهای مختلف، به این موضوع اعتقاد دارند که نخستین مرحله‌ای که حقوق متهم به عنوان حق حیات تضمین می‌شود، مرحله تعقیب و تحقیق است.

وی اضافه کرد: به همین دلیل است که اعمال نیروی انتظامی در قبال متهمان، به نوعی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری تعریف شده و مورد توجه قرار گرفته است تا به سمت دادرسی عادلانه و منصفانه حرکت کنیم. بر این اساس قانونگذار وظایفی برای ضابطان در نظر گرفته است. حبیب‌زاده با بیان اینکه ضابطان مکلفند حق برخورداری از وکیل را به متهم، تفهیم کنند، عنوان کرد: همچنین مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت، بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای و معاضدت حقوقی آگاه کنند. وی گفت: بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ضابطان مکلفند حق سکوت را به متهم تفهیم کنند و نیز در صورتی که متهمی را در خارج از وقت اداری، دستگیر کرده یا تحت نظر قرار داده‌اند، باید ظرف مدت یک ساعت، موضوع، دلایل اتهام، نشانی متهم و مسایلی از این دست را به دادستان یا قاضی کشیک اعلام کنند تا علاوه بر اطلاع دستگاه قضایی از این موضوع، خانواده متهم نیز از وضعیت وی آگاه شوند. بنابراین پلیس و نیروی انتظامی باید به متهم تحت نظر اجازه دهند با استفاده از تلفن یا هر وسیله ارتباطی دیگری، موضوع را به خانواده خود اطلاع دهد.

این مدرس دانشگاه در ادامه بیان کرد: همچنین در صورتی که متهم به ضابطان اعلام کند که نیاز به پزشک دارد، آنها مکلفند شرایط دسترسی به پزشک را برای او فراهم کنند، چرا که دسترسی به پزشک، از جمله حقوق متهم به شمار می‌رود.

گذشت شاکی در مورد جنبه خصوصی جرم - جرم شناسی 

به گفته وی، در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، قانونگذار به نوعی، ضابطه‌مندی را در بازجویی‌ها قید کرده و در حقیقت بازجویی‌ها دارای شرایط خاصی است و این موضوع در این قانون، مقید به شرایطی شده است.

حبیب‌زاده تاکید کرد: به عنوان مثال، مدت بازجویی‌ها باید بر اساس شرایط خاصی باشد و مدت استراحت بین بازجویی‌ها نیز باید قید شود همچنین در مواردی که متهم دارای سواد خواندن و نوشتن است، باید مطالب عنوان‌شده در بازجویی، باید به دست‌خط خود متهم نوشته شده و توسط او امضا شود.

وی تصریح کرد: باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد که در صورت برخورداری متهم از سواد خواندن و نوشتن، نباید از او اثر انگشت گرفته شود. چرا که اثر انگشت در صورتی معتبر است که شخص قادر به امضا نباشد. وی با اشاره به ماده 60 قانون جدید آیین دادرسی کیفری گفت: قانونگذار در این ماده، استفاده از کلمات توهین‌آمیز و طرح سوالات خارج از موضوع اتهام را ممنوع اعلام کرده است. به عنوان مثال، اگر موضوع اتهام، ضرب و جرح است، موارد و مطالب غیرمرتبط و شخصی فرد، نباید مورد سوال قرار گرفته و در خصوص آن تحقیق شود.

 تخلف از مقررات مربوط به ضابطان موجب انفصال از خدمات دولتی

وی با بیان اینکه در جرایم غیرمشهود، ضابطان فقط می‌توانند تا 24 ساعت متهم را نزد خود نگهدارند، ادامه داد: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، قرارهای تامین کیفری افزایش یافته که دلیل آن نیز، امکان برخورداری بیشتر متهمان از حق آزادی است. با این وجود، صدور قرارهای تامین کیفری و اخذ تامین از متهم، به هیچ عنوان در اختیار نیروهای پلیس و انتظامی نیست همچنین ضابطان در جرایم غیرمشهود، بدون اذن و اجازه، حق ورود به منزل و بازرسی از اشیای آن را ندارند   

به گفته این مدرس دانشگاه، براساس ماده 63، هر عملی که بر خلاف مواد فصل دوم قانون جدید آیین دادرسی کیفری انجام شود، تخلف بوده و موجب محکومیت مرتکب به 3 ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود و حتی ممکن است علاوه بر تعقیب انتظامی، فرد متخلف مورد تعقیب کیفری نیز قرار گیرد.

توصیف جرم -  اصل قانونی بودن جرم و مجازات

 نقش ضابطان عام در پیشگیری از وقوع جرایم

پلیس و در کشور ما نیروی انتظامی، سازمانی امنیتی - انتظامی است که در تمام کشورها، وظیفه پیشگیری از جرایم را بر عهده دارد و در حقیقت نخستین نماینده عدالت کیفری است که با شهروندان در ارتباط است.  به بیان دیگر نیروهای پلیس، افرادی آموزش‌دیده‌ هستند که برای پیشگیری از جرایم تلاش می‌کنند و وظایف آنها نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم در پیشگیری از جرایم مؤثر است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

در حوزه جرایم محیط زیست تمرکز بر پیشگیری از وقوع جرم باشد
دادستانی تهران راهکارهای جدیدی برای پیشگیری از جرم داشته است
برگزاری همایش عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم در روزهای 28 و 29 اردیبهشت
پیشگیری از وقوع جرم، امری فرا قوه ای
نقش موثر ایفای مسئولیت اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم
برگزاری کارگاه های روزنامه نگاری با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم
پیشگیری از جرم در فرآیند ارتقای امنیت اجتماعی
پیشگیری از جرم در فرآیند ارتقای امنیت اجتماعی
از کوشه و کنار می شنویم که صحبتی درباره وضعیت آسیب ها نشود
مهمترین وظیفه قوه قضاییه مدیریت پیشگیری از جرائم انتخاباتی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است