شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی سفیر منشور آریا با مدیریت خانم ناهید صابری وکیل پایه یک دادگستری
شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
وب سایت جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
ارکان درستکار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

برخورد با قمارخانه‌های مجازی و شرط بندی در اینترنت قانونی شد

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
برخورد با قمارخانه‌های مجازی و شرط بندی در اینترنت قانونی شد

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرد که از این پس به استناد قانون جرایم رایانه‌ای با قمار خانه‌های مجازی و شرط بندی‌های اینترنتی برخورد می‌کند.

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرد که از این پس به استناد قانون جرایم رایانه‌ای با قمار خانه‌های مجازی و شرط بندی‌های اینترنتی برخورد می‌کند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در چهل و هشتمین جلسه خود، برخورد با قمارخانه‌های مجازی در اینترنت را به تصویب رساند و آن را به موارد محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود (محتوا مرتبط با جرایم رایانه‌ای) اضافه کرد.

بر این اساس از مصادیق چنین جرمی، شرط بندی بر روی نتایج مسابقات ورزشی که عمده‌ترین آن مسابقه فوتبال، سوارکاری و غیره است، محسوب می‌شود.

محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود (محتوا مرتبط با جرایم رایانه‌ای) عبارت است از:

1. انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزارهایی که صرفا برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود، (ماده 25 قانون ج.ر).

2. فروش انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه‌ها و داده‌هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می‌کند (ماده 25 قانون ج.ر).

3. انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای، تحریف و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی (ماده 25 قانون ج.ر).

4. آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه‌ای (ماده 21 قانون ج.ر).

5. انتشار فیلترشکن‌ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فیلترینگ (بند ج ماده 25 قانون ج.ر).

6. انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه‌ای مجرمانه مانند شرکت‌های هرمی (قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین).

7. ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی (مواد 705، 708 و 710 قانون مجازات اسلامی).

هم‌چنین فهرست مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای دارای بخش‌هایی ذیل است:

الف) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی

ب) محتوا علیه مقدسات اسلامی

ج) محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی

د) محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

ه) محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود (محتوا مرتبط با جرایم رایانه‌ای)

و) محتوایی که تحریک، ترغیب یا دعوت به ارتکاب جرم می‌کند (محتوای مرتبط با سایر جرایم)

ز) محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

ح) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی

ط) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست‌جمهوری


مطالب مرتبط

یک حقوقدان: خریدار می‌تواند با درخواست ابطال قرارداد پیش فروش خودرو، مطالبه خسارت کند

نام نویسنده
یک حقوقدان: خریدار می‌تواند با درخواست ابطال قرارداد پیش فروش خودرو، مطالبه خسارت کند

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه قراردادهای پیش فروش خودرو، قراردادهای یک‌طرفه‌ای است، گفت که خریداران خودرو می‌توانند به منظور احقاق حقوق و با استناد به قانون، ضمن درخواست ابطال معامله، خسارات قانونی را با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از فروشنده مطالبه کنند.

ادامه مطلب ...

کارشناسان: مشتری‌ می‌تواند تخلف از قرارداد پیش فروش خودرو را پیگیری قضایی کند

نام نویسنده
کارشناسان: مشتری‌ می‌تواند تخلف از قرارداد پیش فروش خودرو را پیگیری قضایی کند

نوسان شدید قیمت خودروها این روز‌ها بیش از گذشته به چشم می‌آید اما در این میان قوانین و قواعد خود ساخته برخی فروشندگان در پیش‌فروش خودرو نگرانی‌های بسیاری را ایجاد کرده است. اینکه خریدار در زمان ثبت‌نام بر قیمتی توافق کند و در زمان تحویل مجبور به پرداخت بیشتر از توافق اولیه باشد، به نظر می‌رسد قاعده نانوشته‌ای است که به گفته اکثر کارشناسان خلاف قوانین و قواعد بیع است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید