موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مرز باریک بین دفاع مشروع و قتل

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
مرز باریک بین دفاع مشروع و قتل

هر انسانی حق دارد در مواقع احساس خطر برای دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنان بر وی واجب است اقدام کند. می‌توان گفت که اصولا دفاع امری مشروع است ولی به راحتی در می‌یابیم که این مشروعیت مطلق و غیر محدود نمی‌تواند باشد انسانی که در جامعه زندگی می کند ناگزیر است محدودیت‌هایی را بپذیرد که از جمله این محدودیت‌ها محدودیت دفاع از خویش است البته دفاع از مال هم مثل دفاع از جان فطری است.ولی باید تا جایی که ممکن است دفاع با حمله متناسب باشد و بیشتر از آن نباشد چون همه واقفیم که ارزش جان بیش از مال است و خسارت به مال با رجوع به دادگاه قابل مطالبه است.

نفیسه صباغی، گروه حقوق و قضا- هر انسانی حق دارد در مواقع احساس خطر برای دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنان بر وی واجب است اقدام کند. می‌توان گفت که اصولا دفاع امری مشروع است ولی به راحتی در می‌یابیم که این مشروعیت مطلق و غیر محدود نمی‌تواند باشد انسانی که در جامعه زندگی می کند ناگزیر است محدودیت‌هایی را بپذیرد که از جمله این محدودیت‌ها محدودیت دفاع از خویش است البته دفاع از مال هم مثل دفاع از جان فطری است.ولی باید تا جایی که ممکن است دفاع با حمله متناسب باشد و بیشتر از آن نباشد چون همه واقفیم که ارزش جان بیش از مال است و خسارت به مال با رجوع به دادگاه قابل مطالبه است.

حیات مقدم قاضی دادگاه تجدید نظر در این زمینه به «قانون» گفت: معاذیران قانونی، مشمول معاف ویا تخفیف مجازات می شوند، معاذیر قانونی بر دو گونه اند، اول معاذیری که موجب معافیت مجرم از مجازات می‌شود و معاذیری که موجب تخفیف مجازات است.مثلا اطفال مجازات نمی‌شوند. در شرایط عادی، وقتی کسی جرمی مرتکب می‌شود، اعم از اینکه به تنهایی عمل مجرمانه را انجام دهد یا با همکاری دیگران، هم خوددارای مسئولیت جزایی است و هم همکاری کنندگان با وی مسئولند. این شرایط عادی را قانون معین می‌کند، بدین شرح که بزهکار از عقل متعارف بهره‌مند بوده، به توانایی جسمی‌و روانی رسیده، در اجرای جرم قاصد و مختار بوده و عملی که انجام داده مورد نهی مقنن قرار گرفته است، اعم از اینکه این اعمال در مسیری که مجرم حرکت کرده به انتها رسیده و یا در نیمه راه متوقف مانده باشد.

دفاع از ناموس باید متناسب و مشروع باشد

حیات مقدم در تعریف از دفاع مشروع اظهار داشت : دفاع مشروع عبارت است از دفاع از ناموس و عرض خود و دیگری که جزو معاذیر قانونی مجازات محسوب می‌شوند. در اینجا این سوال مطرح می‌شود اگر کسی در خیابان به فردی فحش و ناسزا داد، طرف مقابل هم می‌تواند این عمل زشت را انجام دهدیا خیر، در اینجا قانون چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد.

اما دفاع از ناموس و عرض و جان خود و دیگری مجاز، ولی باید متناسب و مشروع باشد. برای مثال اگر فردی با اسلحه به طور مستقیم فردی را نشانه گرفته شخص مقابل می‌تواند متناسب با عمل وی از خود دفاع کند. این قاضی درپاسخ به این پرسش که اگر کسی برای دفاع از ناموس و جان دیگران نیز وارد ماجرا شود این هم از مصادیق دفاع مشروع است اظهارداشت: اگر کسی در جریان تماشای منازعه وارد ماجرا شده بخواهد مقابله کند دفاعش مشروع و قانونی است ولو منجر به قتل شود که بالاترین جنایت محسوب می شود. در اینجا قانون صراحتا این دفاع را مشروع و این قتل را مباح می‌داند. فقط مهم‌ترین بخش در اینجا اثبات این دفاع است که حتما آن شخص باید به دادگاه ثابت کند که برای دفاع از خود ویا‌‌ دیگری مرتکب ضرب و جرح و یا حتی قتل شده است نه اینکه با صحنه‌سازی، خطای خودش را بخواهد دفاع مشروع توجیه کند.

اگر آثار تعرض هویدا نباشد، خانم می‌تواند شاهد بگیرد

حیات مقدم در توضیح اثبات دفاع مشروع این طور بیان کرد :البته باید اثبات آسان باشد و پیچیده نباشد. اگر خانمی مورد تعرض قرار گرفته و آثار تعرض پیداست (پارگی لباس و ضرب و جرح خانم) این خانم به هر طریقی، آن فرد را مضروب یا مجروح و یا به قتل برساند این دفاع مشروع و مجاز است و خانم می‌تواند به راحتی به دادگاه ثابت کند که برای دفاع از ناموس و شرف و آبروی خودش این کار را انجام داده است. در صورتی که آثار تعرض هویدا نبود خانم می‌تواند شاهد بگیرد. اگر نتوانست شاهد به دادگاه ارائه دهد، قاضی دستور تحقیقات محلی می‌دهد.

راه‌های اثبات دفاع مشروع سخت نیست

این حقوقدان در خاتمه اشاره کرد : ولی اگر خانم نتوانست به هیچ طریقی ثابت کند که برای دفاع از ناموس و عرض و آبروی خودش این کار را انجام داده است، دستور نهایی با قاضی است که نوع مجازات را مشخص می‌کند که قاضی با توجه به علمی که در این زمینه دارد می‌تواند تشخیص دهد که از راه‌های اثبات شهادت شهود و اقرار متهم نیز هست. قاضی در اینجا با توجه به شخصیت و نوع رفتار می‌تواند پاکدامنی آن خانم را تشخیص بدهد و بداند که دفاع مشروع بوده یا خیر. البته راه‌های اثبات خیلی سخت نیست و می‌توان اگر واقعا تعرض باشد به سادگی در مقام اثبات آن برآمد. شهناز سجادی، وکیل پایه یک دادگستر ی در این زمینه گفت : دفاع مشروع یعنی اگر کسی بخواهد از مال و جان و عرض و ناموس خود دفاع کند و در راستای این دفاع مرتکب قتل شود از مجازات معاف است (ودر این زمینه فرقی بین زن و مرد نیست )به شرطی که بتواند اثبات کند که این جنایت را در دفاع از ناموس و عفت و جان و مال انجام داده و شرایطی در قانون وجود دارد از جمله اینکه دفاع باید متناسب با آن خطری که او را تهدید می‌کند، باشد.

قتل بعد از وقوع تجاوز، مسئله انتقام خصوصی مطرح است

این حقوقدان ادامه داد: به هر حال دفاع باید برای جلوگیری از وقوع تجاوز به عرض وناموس اعلام شود والا در صورت وقوع تجاوز، دیگر دفاع مفهومی‌نداشته و مسئله انتقام خصوصی مطرح است که به هیچ وجه نه می‌تواند مشروع و نه جایز باشد.

مادۀ 155 قانون مجازات اسلامی(مصوب 90): « هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که قانوناً جرم محسوب می‌شود در صورت اجتماع شرایط زیرمعاف از مجازات است

(دفاع مشروع ):رفتار ارتکابی برای دفاع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. دفاع مستند به قرائن معقول باشد. خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه و تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخلۀ آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

سجادی ادامه داد: حال اگر خانمی مرتکب این جنایت شود باید به دادگاه ثابت کند که در جهت حفظ عفت و ناموس و یا جان و مالش دست به چنین کاری زده و ناچار به این کار شده و بنابراین در محکمه در مقام دفاع بتواند اثبات کند. (البته قبل و یا حین ارتکاب و در شرف تجاوز و برای دفع این خطر) این خانم از قصاص مبراست. این حقوقدان در مورد اثبات دفاع مشروع گفت: ولی در هر حال اثبات این موضوع کار مشکلی است، ممکن است بعضی پرونده‌ها به دلیل عدم اثبات سالیان سال به طول بینجامد و خانم نتواند مدارک کافی به دادگاه ارائه بدهد.به هر حال اگر خانم به هیچ طریق نتوانست ثابت کند و مدارک لازم را به دادگاه ارائه دهد. دادگاه روی اصل قضیه متمرکز می‌شود که این خانم مرتکب قتل شده و اگر اولیای دم بخواهند، آن خانم قصاص می‌شود چون اصل بر این است که هر خونی که ریخته شود خون حلالی است و نباید خون حلال ریخته شود آن خانم قصاص می‌شود. قاضی قبل ازقصاص تحقیقات گسترده‌ای را انجام می‌دهد ارتباط این آقا با این خانم سوابق هر دو فرد که قضیه‌ای بسیار پیچیده است، خیلی نیاز به بررسی و تفحص شود تا دادگاه به حقیقتی برسد.


مطالب مرتبط

یک حقوقدان: خریدار می‌تواند با درخواست ابطال قرارداد پیش فروش خودرو، مطالبه خسارت کند

نام نویسنده
یک حقوقدان: خریدار می‌تواند با درخواست ابطال قرارداد پیش فروش خودرو، مطالبه خسارت کند

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه قراردادهای پیش فروش خودرو، قراردادهای یک‌طرفه‌ای است، گفت که خریداران خودرو می‌توانند به منظور احقاق حقوق و با استناد به قانون، ضمن درخواست ابطال معامله، خسارات قانونی را با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از فروشنده مطالبه کنند.

ادامه مطلب ...

کارشناسان: مشتری‌ می‌تواند تخلف از قرارداد پیش فروش خودرو را پیگیری قضایی کند

نام نویسنده
کارشناسان: مشتری‌ می‌تواند تخلف از قرارداد پیش فروش خودرو را پیگیری قضایی کند

نوسان شدید قیمت خودروها این روز‌ها بیش از گذشته به چشم می‌آید اما در این میان قوانین و قواعد خود ساخته برخی فروشندگان در پیش‌فروش خودرو نگرانی‌های بسیاری را ایجاد کرده است. اینکه خریدار در زمان ثبت‌نام بر قیمتی توافق کند و در زمان تحویل مجبور به پرداخت بیشتر از توافق اولیه باشد، به نظر می‌رسد قاعده نانوشته‌ای است که به گفته اکثر کارشناسان خلاف قوانین و قواعد بیع است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

20 - سه =