وب سایت دکتر مهدی مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه و  وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری اردبیل
سمیرا پهلوانی علمداری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
وحید رجا وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران اکرمی افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

دلایل حذف مرحله تجدید نظر از دیوان عدالت

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
دلایل حذف مرحله تجدید نظر از دیوان عدالت

دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده و یکی از مهمترین مراجع رسیدگی به اختلافات در کشور محسوب می‌شود. شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی در این مرجع طرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. قانون حاکم فعلی بر دیوان عدالت اداری در سال 1385 به تصویب رسیده است که در کش و قوس‌های بین مجلس و شورای نگهبان نهایتا درآن زمان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تکلیف قضیه را روشن کرد و قانون فعلی به تصویب رساند.

مهدی تیماجی

دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده و یکی از مهمترین مراجع رسیدگی به اختلافات در کشور محسوب می‌شود. شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی در این مرجع طرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. قانون حاکم فعلی بر دیوان عدالت اداری در سال 1385 به تصویب رسیده است که در کش و قوس‌های بین مجلس و شورای نگهبان نهایتا درآن زمان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تکلیف قضیه را روشن کرد و قانون فعلی به تصویب رساند.

در قانون سابق مرحله تجدید‌نظر را هم داشتیم یعنی شعبی بودند که شعب تجدیدنظر خوانده می‌شدند و بدین‌ ترتیب یک آیین دادرسی معمولی که در دادرسی‌های منصفانه صحبت می‌شود وجود داشت. اما در سال 1385 تغییر اساسی که در قانون صورت گرفت حذف مرحله تجدیدنظر از دیوان عدالت اداری بود. درباره حذف مرحله تجدید‌نظر دو نکته مورد نظر قانونگذاران بوده است. اولین نکته اینکه با وجود مرحله تجدید نظر سنگینی کار دیوان با توجه به بودجه، اختیارات و امکانات آن به نظر ناکافی می رسیده است. در واقع این دلیل به نوعی به ناتوانی دیوان در رسیدگی به پرونده‌ها در مرحله تجدیدنظر بازگشت دارد. به هر صورت از نظر نقطه ساختاری و به خصوص مباحث نیروی انسانی و برخورداری از وجود قضات شایسته امکان این که بتواند به این حجم از پرونده‌ها رسیدگی کنند ظاهرا وجود نداشته است.

نکته دومی که در این باره قابل اشاره است بحث اطاله دادرسی است. برخی از مسئولان دستگاه قضا در آن دوران و همچنین قانونگذاران بر این عقیده بوده اند که با حذف مرحله تجدیدنظر در واقع می توانند اطاله دادرسی را در این مرجع قضایی کاهش دهند. در واقع آنها بر این عقیده بوده اند که اگر قرار باشد اطاله دادرسی که در مرحله بدوی وجود دارد، در مرحله تجدیدنظر هم باشد فرآیند دادرسی دچار حالت آزار دهنده‌ای خواهد شد که غیر قابل تحمل می‌نموده است. اجمالا می توان بر این عقیده بود که این دو نکته، اصلی ترین دلایل حذف مرحله تجدیدنظر از دیوان عدالت اداری بوده است. در پایان باید به این نکته توجه کرد که در نظر گرفتن امکان تجدیدنظر خواهی می‌تواند به سود و زیان شهروندان باشند چون هم به شهروندان و هم به دولت امکان تجدیدنظرخواهی از آرای دیوان را می‌دهد.

اما در مرحله بدوی طرح شکایت در دیوان، تنها شهروندان هستند که حق اقامه دعوا دارند. تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی می‌توانند در شعب دیوان، در جایگاه خواهان قرار گیرند، چراکه طبق رای وحدت رویه شماره 37، 38 و 39 هیات عمومی دیوان عدالت مصوب 10/7/1368، «‌نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات ‌و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تصریح شده و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم، واحدهای دولتی از شمول مردم ‌خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود و مستفاد از بند یک ماده 11 دیوان [قانون مصوب 1360] نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق ‌خصوصی هستند. ‌علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست.»

*وکیل دادگستری


مطالب مرتبط

یک حقوقدان: خریدار می‌تواند با درخواست ابطال قرارداد پیش فروش خودرو، مطالبه خسارت کند

نام نویسنده
یک حقوقدان: خریدار می‌تواند با درخواست ابطال قرارداد پیش فروش خودرو، مطالبه خسارت کند

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه قراردادهای پیش فروش خودرو، قراردادهای یک‌طرفه‌ای است، گفت که خریداران خودرو می‌توانند به منظور احقاق حقوق و با استناد به قانون، ضمن درخواست ابطال معامله، خسارات قانونی را با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از فروشنده مطالبه کنند.

ادامه مطلب ...

کارشناسان: مشتری‌ می‌تواند تخلف از قرارداد پیش فروش خودرو را پیگیری قضایی کند

نام نویسنده
کارشناسان: مشتری‌ می‌تواند تخلف از قرارداد پیش فروش خودرو را پیگیری قضایی کند

نوسان شدید قیمت خودروها این روز‌ها بیش از گذشته به چشم می‌آید اما در این میان قوانین و قواعد خود ساخته برخی فروشندگان در پیش‌فروش خودرو نگرانی‌های بسیاری را ایجاد کرده است. اینکه خریدار در زمان ثبت‌نام بر قیمتی توافق کند و در زمان تحویل مجبور به پرداخت بیشتر از توافق اولیه باشد، به نظر می‌رسد قاعده نانوشته‌ای است که به گفته اکثر کارشناسان خلاف قوانین و قواعد بیع است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید