موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

انتقال موردی محکومان به حبس

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
انتقال موردی محکومان به حبس

در مواردی که موافقتنامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران با کشور دیگر منعقد نشده باشد یا موافقتنامه منعقد شده حاوی تمامی نکات لازم نباشد، دولت می‌تواند نسبت به انتقال محکومان به حبس مطابق مقررات این قانون با رعایت اصل عمل متقابل اقدام کند.

در مواردی که موافقتنامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران با کشور دیگر منعقد نشده باشد یا موافقتنامه منعقد شده حاوی تمامی نکات لازم نباشد، دولت می‌تواند نسبت به انتقال محکومان به حبس مطابق مقررات این قانون با رعایت اصل عمل متقابل اقدام کند.

گروه قضایی- اگر شخصی در خارج از خاک ایران مرتکب جرمی شده و به حبس محکوم شود، آیا باید تا انتهای دوران محکومیت اش در زندان کشور بیگانه گرفتار آید و شاهد انواع برخوردها و تبعیض‌ها باشد؟ درست است که مجرم سزاوار مجازات است اما از یک طرف حبس در غربت مجازات مضاعفی است که بر مجرم تحمیل می‌شود و از سوی دیگر تابعیت برای شهروندان حقوقی را به وجود می‌آورد که دولت موظف به تامین آن است. عادلانه نیست که حتی چنین افرادی در کشور بیگانه رها شوند.

از سوی دیگر اتباع دیگر کشورها که در خاک ایران مرتکب جرمی شده و به زندان محکوم شوند نیز هزینه اضافی را بر نظام قضایی ما تحمیل می‌کنند. در صورتی که این زندانیان برای تحمل مجازات به کشور خود منتقل شوند، هزینه‌های عمومی نیز صرفه‌جویی خواهد شد. این‌ دلایل تنها بخشی از دلایلی هستند که انتقال محکومان به حبس را میان کشورها توجیه می‌کنند. در ادامه در گفت‌وگو با یکی از حقوقدانان کشورمان به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته ایم. دکتر ولی رستمی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به سوالات روزنامه قانون در این خصوص پاسخ داده است.

یکی از سیاست‌های دستگاه قضایی کشور انتقال موردی محکومان به حبس به کشور در کشورهای خارجی به ایران است که فواید فراوانی برای آن وجود دارد. به نظر می رسد لازمه قانونی این کار امضای قرارداد دوجانبه است. در مواردی که موافقتنامه انتقال محکومان بین دولت‌ ایران با سایر دولت‌ها منعقد نشده باشد، سرنوشت محکوم چه خواهد بود؟

همان‌طور که در ماده دو این لایحه ذکر شده است؛ در مواردی که موافقتنامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران با کشور دیگر منعقد نشده باشد یا موافقتنامه منعقد شده حاوی تمامی نکات لازم نباشد، دولت می‌تواند نسبت به انتقال محکومان به حبس مطابق مقررات این قانون با رعایت اصل عمل متقابل اقدام کند. بنابراین، اساس و پایه لایحه مجازات موردی محکومان به حبس، موافقت طرفین بوده که البته تاکنون نیز به این نحو عمل شده است. لایحه مورد بحث در جهت تسهیل انتقال محکومان به حبس و تعیین چارچوب آن بوده است. تا قبل از طرح و بحث این لایحه، برای استرداد محکومان مذکور باید موافقتنامه‌ای مجزا مدون می‌شد اما با وجود این لایحه دیگر نیازی به موافقتنامه‌ای مجزا نیست البته برخی بر این باورند که باید برای استرداد محکومان به حبس با هر کشوری به طور جداگانه و مجزا موافقتنامه امضا کرد. اما به نظر بنده هدف از تعیین لایحه مذکور، تسهیل در این امور است و نیازی به موافقتنامه نیست. البته اصل عمل متقابل باید رعایت شود. همچنین در ماده 3 لایحه مذکور آمده است که انتقال محکوم به ایران با درخواست کتبی محکوم یا نماینده قانونی وی و انتقال محکوم از ایران با درخواست کتبی کشور اجرا کننده حکم منضم به تقاضای محکوم یا نماینده قانونی وی خواهد بود. این لایحه مکمل بحث قانون استرداد مجرمان است و برخی معتقدند که لایحه انتقال موردی محکومان به حبس را باید به قانون قبلی الحاق کرد. در صورتی که قانون قبلی یک قانون عام و کلی درباره استرداد مجرمان است در حالی که لایحه مذکور جنبه خاص داردوصرفا شامل محکومان به حبس است.

انتقال محکومان به حبس تحت چه شرایطی امکان‌پذیر است و وزارت دادگستری با چه مدارکی اقدام به انتقال محکوم خواهد کرد؟

لازم به ذکر است که اجرای هر قانونی نیازمند شرایط و اوضاع و احوال خاصی است. در نتیجه قانون‌گذار شرایط انتقال محکومان به حبس به کشور خود در ماده چهار لایحه مذکور این‌چنین بیان داشته است: انتقال محکوم با رعایت شرایط زیر ممکن خواهد بود: الف)محکوم تابعیت کشور اجرا کننده حکم را داشته باشد. ب)رفتار موضوع محکومیت طبق قوانین هر دو کشور جرم و مجازات آن حبس باشد. پ)حکم قطعی نسبت به محکوم صادر شده باشد. البته در ماده 13 همین لایحه در تکمیل ماده چهار آمده که: علاوه بر تحقق شرایط مذکور در ماده 4 این قانون، انتقال محکوم از ایران منوط به جبران خسارت ناشی از جرم و حتی‌الامکان اجرای محکومیت‌های مالی توسط محکوم یا نماینده قانونی وی است.

در پاسخ به بخش دوم پرسش شما باید بگویم که در ماده پنج این لایحه مدارک لازم برای انتقال محکوم بیان شده است مبنی بر اینکه: وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت امور خارجه پس از احراز تابعیت ایرانی محکوم درخواست انتقال از طرف ایران را به ضمیمه مدارک زیر برای مقام صالح صادر کننده حکم ارسال می‌کند: الف)تصویر تایید شده سند مثبت تابعیت ایرانی محکوم. ب)نسخه تایید شده قوانین مرتبط، دال بر نوع و میزان مجازات جرم ارتکاب یافته در قوانین ایران.

پس از تحویل مجرم از کشور مقابل، چه اقداماتی جهت اجرای مجازات متهم صورت می‌گیرد؟

در پاسخ به این پرسش شما باید اذعان داشت که متهم بسته به نوع جرم، محکوم به مجازات خواهد شد. البته این امر نیز در ماده 9 لایحه انتقال موردی محکومان به حبس ذکر شده است. در این ماده آمده است: پس از تحویل محکوم به زندان، دادستان مراتب را به دادگاه اعلام می‌کند. دادگاه با التزام به مفاد حکم، مدت محکومیت را با قوانین داخلی ایران مطابقت داده و در صورت عدم تطابق با قوانین داخلی، مجازات متناسب تعیین می‌کند، به گونه‌ای که از حداکثر مجازات قانونی جرم واقع شده طبق قوانین ایران، تجاوز نکند و در هیچ صورت مجازات را تشدید یا مجازات حبس را به مجازات دیگری تبدیل نمی‌کند. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است. مدت زمان انتقال محکوم از کشور صادرکننده حکم به ایران تا صدور قطعی توسط دادگاه جزو مدت محکومیت محاسبه و مراتب به دادستان اعلام می‌شود. همچنین در ماده 10 لایحه فوق مقرر شده است: اجرای حکم، مقررات عفو و آزادی مشروط و رعایت سقف مجازات نسبت به محکوم، تابع قوانین ایران است. دادگاه در هیچ صورت مجازات مقرر را تشدید یا تبدیل نمی‌کند.

وزارت دادگستری چه اقداماتی را در خصوص انتقال محکومان به حبس انجام خواهد داد؟

این موضوع در ماده 15 لایحه انتقال موردی محکومان به حبس آمده است. قانون‌گذار در این ماده بیان داشته است: وزارت دادگستری مدارک واصل شده را همراه با ترجمه رسمی به کمیسیونی مرکب از نمایندگان دادستان کل کشور، وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه و اطلاعات و قوه‌قضاییه که در وزارت دادگستری تشکیل می‌شود ارسال می‌کند. کمیسیون نظر دادستان مجری حکم را در خصوص انتقال و احراز شرایط مذکور در بند (ب) ماده 4 و ماده 13 این قانون کسب و سپس ظرف یک ماه پس از وصول نتیجه، نظر خود را اعلام می‌کند.

تصمیم کمیسیون به دادستان مجری حکم و وزارت امور خارجه اعلام می‌شود. مراتب موافقت کمیسیون همراه با مدارک زیر به کشور اجرا کننده حکم ارسال می‌شود:

الف)تصویر تایید شده حکم قطعی. ب)مستند صدور حکم قطعی. پ)گواهی مبنی بر مدت باقیمانده محکومیت و مدت بازداشت قبل از صدور حکم قطعی. ت)گواهی پزشکی در مورد وضعیت جسمانی و روانی محکوم. ث)رضایتنامه کتبی محکوم یا نماینده قانونی وی.

محکوم چگونه می‌تواند درخواست خود را مبنی بر انتقال خود از کشور دیگر را اعلام کند و همچنین هزینه‌های انتقال متهم به کشور دیگر چگونه محاسبه می‌شود و بر عهده چه کسی خواهد بود؟

در پاسخ به بخش اول پرسش شما باید بگویم که در ماده 17 ذکر شده: محکوم می‌تواند درخواست کتبی خود را در مورد انتقال را به دادستان مجری حکم اعلام کند. دادستان پس از احراز شرایط مذکور در ماده 13 این قانون مراتب را به انضمام نظر خود به کمیسیون اعلام می‌کند. تصمیم کمیسیون ماده 15 این قانون به دادستان مجری حکم و مراتب موافقت او به انضمام مدارک مذکور در ماده 15 به کشور اجراکننده حکم برای ارسال مدارک مذکور در ماده 14 اعلام می‌شود. در زمینه هزینه‌های انتقال متهم می‌توانم بگویم که طبق ماده 20 این لایحه هزینه‌های انتقال به ایران به عهده محکوم است. چنانچه اعسار محکوم در دادگاه صالح مذکور در ماده 7 این قانون ثابت شود، وزارت دادگستری هزینه‌های مربوط را پرداخت خواهد کرد. پرداخت هزینه‌های انتقال محکوم به کشور اجراکننده حکم به عهده آن کشور است. درخاتمه امیدواریم با تصویب نهایی این لایحه و تبدیل آن به قانون گشایشی درمورد انتقال ایرانیان محکوم به حبس درخارج ازکشوربه میهن فراهم شود. این لایحه در مجلس نهم در تاریخ 6 تیر 1391 بار دیگر اعلام وصول شد و در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.


مطالب مرتبط

یک حقوقدان: خریدار می‌تواند با درخواست ابطال قرارداد پیش فروش خودرو، مطالبه خسارت کند

نام نویسنده
یک حقوقدان: خریدار می‌تواند با درخواست ابطال قرارداد پیش فروش خودرو، مطالبه خسارت کند

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه قراردادهای پیش فروش خودرو، قراردادهای یک‌طرفه‌ای است، گفت که خریداران خودرو می‌توانند به منظور احقاق حقوق و با استناد به قانون، ضمن درخواست ابطال معامله، خسارات قانونی را با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از فروشنده مطالبه کنند.

ادامه مطلب ...

کارشناسان: مشتری‌ می‌تواند تخلف از قرارداد پیش فروش خودرو را پیگیری قضایی کند

نام نویسنده
کارشناسان: مشتری‌ می‌تواند تخلف از قرارداد پیش فروش خودرو را پیگیری قضایی کند

نوسان شدید قیمت خودروها این روز‌ها بیش از گذشته به چشم می‌آید اما در این میان قوانین و قواعد خود ساخته برخی فروشندگان در پیش‌فروش خودرو نگرانی‌های بسیاری را ایجاد کرده است. اینکه خریدار در زمان ثبت‌نام بر قیمتی توافق کند و در زمان تحویل مجبور به پرداخت بیشتر از توافق اولیه باشد، به نظر می‌رسد قاعده نانوشته‌ای است که به گفته اکثر کارشناسان خلاف قوانین و قواعد بیع است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

بیست - = 18