بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

انتقال موردی محکومان به حبس

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 01-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
انتقال موردی محکومان به حبس

در مواردی که موافقتنامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران با کشور دیگر منعقد نشده باشد یا موافقتنامه منعقد شده حاوی تمامی نکات لازم نباشد، دولت می‌تواند نسبت به انتقال محکومان به حبس مطابق مقررات این قانون با رعایت اصل عمل متقابل اقدام کند.

گروه قضایی- اگر شخصی در خارج از خاک ایران مرتکب جرمی شده و به حبس محکوم شود، آیا باید تا انتهای دوران محکومیت اش در زندان کشور بیگانه گرفتار آید و شاهد انواع برخوردها و تبعیض‌ها باشد؟ درست است که مجرم سزاوار مجازات است اما از یک طرف حبس در غربت مجازات مضاعفی است که بر مجرم تحمیل می‌شود و از سوی دیگر تابعیت برای شهروندان حقوقی را به وجود می‌آورد که دولت موظف به تامین آن است. عادلانه نیست که حتی چنین افرادی در کشور بیگانه رها شوند.

از سوی دیگر اتباع دیگر کشورها که در خاک ایران مرتکب جرمی شده و به زندان محکوم شوند نیز هزینه اضافی را بر نظام قضایی ما تحمیل می‌کنند. در صورتی که این زندانیان برای تحمل مجازات به کشور خود منتقل شوند، هزینه‌های عمومی نیز صرفه‌جویی خواهد شد. این‌ دلایل تنها بخشی از دلایلی هستند که انتقال محکومان به حبس را میان کشورها توجیه می‌کنند. در ادامه در گفت‌وگو با یکی از حقوقدانان کشورمان به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته ایم. دکتر ولی رستمی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به سوالات روزنامه قانون در این خصوص پاسخ داده است.

یکی از سیاست‌های دستگاه قضایی کشور انتقال موردی محکومان به حبس به کشور در کشورهای خارجی به ایران است که فواید فراوانی برای آن وجود دارد. به نظر می رسد لازمه قانونی این کار امضای قرارداد دوجانبه است. در مواردی که موافقتنامه انتقال محکومان بین دولت‌ ایران با سایر دولت‌ها منعقد نشده باشد، سرنوشت محکوم چه خواهد بود؟

همان‌طور که در ماده دو این لایحه ذکر شده است؛ در مواردی که موافقتنامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران با کشور دیگر منعقد نشده باشد یا موافقتنامه منعقد شده حاوی تمامی نکات لازم نباشد، دولت می‌تواند نسبت به انتقال محکومان به حبس مطابق مقررات این قانون با رعایت اصل عمل متقابل اقدام کند. بنابراین، اساس و پایه لایحه مجازات موردی محکومان به حبس، موافقت طرفین بوده که البته تاکنون نیز به این نحو عمل شده است. لایحه مورد بحث در جهت تسهیل انتقال محکومان به حبس و تعیین چارچوب آن بوده است. تا قبل از طرح و بحث این لایحه، برای استرداد محکومان مذکور باید موافقتنامه‌ای مجزا مدون می‌شد اما با وجود این لایحه دیگر نیازی به موافقتنامه‌ای مجزا نیست البته برخی بر این باورند که باید برای استرداد محکومان به حبس با هر کشوری به طور جداگانه و مجزا موافقتنامه امضا کرد. اما به نظر بنده هدف از تعیین لایحه مذکور، تسهیل در این امور است و نیازی به موافقتنامه نیست. البته اصل عمل متقابل باید رعایت شود. همچنین در ماده 3 لایحه مذکور آمده است که انتقال محکوم به ایران با درخواست کتبی محکوم یا نماینده قانونی وی و انتقال محکوم از ایران با درخواست کتبی کشور اجرا کننده حکم منضم به تقاضای محکوم یا نماینده قانونی وی خواهد بود. این لایحه مکمل بحث قانون استرداد مجرمان است و برخی معتقدند که لایحه انتقال موردی محکومان به حبس را باید به قانون قبلی الحاق کرد. در صورتی که قانون قبلی یک قانون عام و کلی درباره استرداد مجرمان است در حالی که لایحه مذکور جنبه خاص داردوصرفا شامل محکومان به حبس است.

انتقال محکومان به حبس تحت چه شرایطی امکان‌پذیر است و وزارت دادگستری با چه مدارکی اقدام به انتقال محکوم خواهد کرد؟

لازم به ذکر است که اجرای هر قانونی نیازمند شرایط و اوضاع و احوال خاصی است. در نتیجه قانون‌گذار شرایط انتقال محکومان به حبس به کشور خود در ماده چهار لایحه مذکور این‌چنین بیان داشته است: انتقال محکوم با رعایت شرایط زیر ممکن خواهد بود: الف)محکوم تابعیت کشور اجرا کننده حکم را داشته باشد. ب)رفتار موضوع محکومیت طبق قوانین هر دو کشور جرم و مجازات آن حبس باشد. پ)حکم قطعی نسبت به محکوم صادر شده باشد. البته در ماده 13 همین لایحه در تکمیل ماده چهار آمده که: علاوه بر تحقق شرایط مذکور در ماده 4 این قانون، انتقال محکوم از ایران منوط به جبران خسارت ناشی از جرم و حتی‌الامکان اجرای محکومیت‌های مالی توسط محکوم یا نماینده قانونی وی است.

در پاسخ به بخش دوم پرسش شما باید بگویم که در ماده پنج این لایحه مدارک لازم برای انتقال محکوم بیان شده است مبنی بر اینکه: وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت امور خارجه پس از احراز تابعیت ایرانی محکوم درخواست انتقال از طرف ایران را به ضمیمه مدارک زیر برای مقام صالح صادر کننده حکم ارسال می‌کند: الف)تصویر تایید شده سند مثبت تابعیت ایرانی محکوم. ب)نسخه تایید شده قوانین مرتبط، دال بر نوع و میزان مجازات جرم ارتکاب یافته در قوانین ایران.

پس از تحویل مجرم از کشور مقابل، چه اقداماتی جهت اجرای مجازات متهم صورت می‌گیرد؟

در پاسخ به این پرسش شما باید اذعان داشت که متهم بسته به نوع جرم، محکوم به مجازات خواهد شد. البته این امر نیز در ماده 9 لایحه انتقال موردی محکومان به حبس ذکر شده است. در این ماده آمده است: پس از تحویل محکوم به زندان، دادستان مراتب را به دادگاه اعلام می‌کند. دادگاه با التزام به مفاد حکم، مدت محکومیت را با قوانین داخلی ایران مطابقت داده و در صورت عدم تطابق با قوانین داخلی، مجازات متناسب تعیین می‌کند، به گونه‌ای که از حداکثر مجازات قانونی جرم واقع شده طبق قوانین ایران، تجاوز نکند و در هیچ صورت مجازات را تشدید یا مجازات حبس را به مجازات دیگری تبدیل نمی‌کند. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است. مدت زمان انتقال محکوم از کشور صادرکننده حکم به ایران تا صدور قطعی توسط دادگاه جزو مدت محکومیت محاسبه و مراتب به دادستان اعلام می‌شود. همچنین در ماده 10 لایحه فوق مقرر شده است: اجرای حکم، مقررات عفو و آزادی مشروط و رعایت سقف مجازات نسبت به محکوم، تابع قوانین ایران است. دادگاه در هیچ صورت مجازات مقرر را تشدید یا تبدیل نمی‌کند.

وزارت دادگستری چه اقداماتی را در خصوص انتقال محکومان به حبس انجام خواهد داد؟

این موضوع در ماده 15 لایحه انتقال موردی محکومان به حبس آمده است. قانون‌گذار در این ماده بیان داشته است: وزارت دادگستری مدارک واصل شده را همراه با ترجمه رسمی به کمیسیونی مرکب از نمایندگان دادستان کل کشور، وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه و اطلاعات و قوه‌قضاییه که در وزارت دادگستری تشکیل می‌شود ارسال می‌کند. کمیسیون نظر دادستان مجری حکم را در خصوص انتقال و احراز شرایط مذکور در بند (ب) ماده 4 و ماده 13 این قانون کسب و سپس ظرف یک ماه پس از وصول نتیجه، نظر خود را اعلام می‌کند.

تصمیم کمیسیون به دادستان مجری حکم و وزارت امور خارجه اعلام می‌شود. مراتب موافقت کمیسیون همراه با مدارک زیر به کشور اجرا کننده حکم ارسال می‌شود:

الف)تصویر تایید شده حکم قطعی. ب)مستند صدور حکم قطعی. پ)گواهی مبنی بر مدت باقیمانده محکومیت و مدت بازداشت قبل از صدور حکم قطعی. ت)گواهی پزشکی در مورد وضعیت جسمانی و روانی محکوم. ث)رضایتنامه کتبی محکوم یا نماینده قانونی وی.

محکوم چگونه می‌تواند درخواست خود را مبنی بر انتقال خود از کشور دیگر را اعلام کند و همچنین هزینه‌های انتقال متهم به کشور دیگر چگونه محاسبه می‌شود و بر عهده چه کسی خواهد بود؟

در پاسخ به بخش اول پرسش شما باید بگویم که در ماده 17 ذکر شده: محکوم می‌تواند درخواست کتبی خود را در مورد انتقال را به دادستان مجری حکم اعلام کند. دادستان پس از احراز شرایط مذکور در ماده 13 این قانون مراتب را به انضمام نظر خود به کمیسیون اعلام می‌کند. تصمیم کمیسیون ماده 15 این قانون به دادستان مجری حکم و مراتب موافقت او به انضمام مدارک مذکور در ماده 15 به کشور اجراکننده حکم برای ارسال مدارک مذکور در ماده 14 اعلام می‌شود. در زمینه هزینه‌های انتقال متهم می‌توانم بگویم که طبق ماده 20 این لایحه هزینه‌های انتقال به ایران به عهده محکوم است. چنانچه اعسار محکوم در دادگاه صالح مذکور در ماده 7 این قانون ثابت شود، وزارت دادگستری هزینه‌های مربوط را پرداخت خواهد کرد. پرداخت هزینه‌های انتقال محکوم به کشور اجراکننده حکم به عهده آن کشور است. درخاتمه امیدواریم با تصویب نهایی این لایحه و تبدیل آن به قانون گشایشی درمورد انتقال ایرانیان محکوم به حبس درخارج ازکشوربه میهن فراهم شود. این لایحه در مجلس نهم در تاریخ 6 تیر 1391 بار دیگر اعلام وصول شد و در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم