بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

انتقال موردی محکومان به حبس

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 01-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
انتقال موردی محکومان به حبس

در مواردی که موافقتنامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران با کشور دیگر منعقد نشده باشد یا موافقتنامه منعقد شده حاوی تمامی نکات لازم نباشد، دولت می‌تواند نسبت به انتقال محکومان به حبس مطابق مقررات این قانون با رعایت اصل عمل متقابل اقدام کند.

گروه قضایی- اگر شخصی در خارج از خاک ایران مرتکب جرمی شده و به حبس محکوم شود، آیا باید تا انتهای دوران محکومیت اش در زندان کشور بیگانه گرفتار آید و شاهد انواع برخوردها و تبعیض‌ها باشد؟ درست است که مجرم سزاوار مجازات است اما از یک طرف حبس در غربت مجازات مضاعفی است که بر مجرم تحمیل می‌شود و از سوی دیگر تابعیت برای شهروندان حقوقی را به وجود می‌آورد که دولت موظف به تامین آن است. عادلانه نیست که حتی چنین افرادی در کشور بیگانه رها شوند.

از سوی دیگر اتباع دیگر کشورها که در خاک ایران مرتکب جرمی شده و به زندان محکوم شوند نیز هزینه اضافی را بر نظام قضایی ما تحمیل می‌کنند. در صورتی که این زندانیان برای تحمل مجازات به کشور خود منتقل شوند، هزینه‌های عمومی نیز صرفه‌جویی خواهد شد. این‌ دلایل تنها بخشی از دلایلی هستند که انتقال محکومان به حبس را میان کشورها توجیه می‌کنند. در ادامه در گفت‌وگو با یکی از حقوقدانان کشورمان به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته ایم. دکتر ولی رستمی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به سوالات روزنامه قانون در این خصوص پاسخ داده است.

یکی از سیاست‌های دستگاه قضایی کشور انتقال موردی محکومان به حبس به کشور در کشورهای خارجی به ایران است که فواید فراوانی برای آن وجود دارد. به نظر می رسد لازمه قانونی این کار امضای قرارداد دوجانبه است. در مواردی که موافقتنامه انتقال محکومان بین دولت‌ ایران با سایر دولت‌ها منعقد نشده باشد، سرنوشت محکوم چه خواهد بود؟

همان‌طور که در ماده دو این لایحه ذکر شده است؛ در مواردی که موافقتنامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران با کشور دیگر منعقد نشده باشد یا موافقتنامه منعقد شده حاوی تمامی نکات لازم نباشد، دولت می‌تواند نسبت به انتقال محکومان به حبس مطابق مقررات این قانون با رعایت اصل عمل متقابل اقدام کند. بنابراین، اساس و پایه لایحه مجازات موردی محکومان به حبس، موافقت طرفین بوده که البته تاکنون نیز به این نحو عمل شده است. لایحه مورد بحث در جهت تسهیل انتقال محکومان به حبس و تعیین چارچوب آن بوده است. تا قبل از طرح و بحث این لایحه، برای استرداد محکومان مذکور باید موافقتنامه‌ای مجزا مدون می‌شد اما با وجود این لایحه دیگر نیازی به موافقتنامه‌ای مجزا نیست البته برخی بر این باورند که باید برای استرداد محکومان به حبس با هر کشوری به طور جداگانه و مجزا موافقتنامه امضا کرد. اما به نظر بنده هدف از تعیین لایحه مذکور، تسهیل در این امور است و نیازی به موافقتنامه نیست. البته اصل عمل متقابل باید رعایت شود. همچنین در ماده 3 لایحه مذکور آمده است که انتقال محکوم به ایران با درخواست کتبی محکوم یا نماینده قانونی وی و انتقال محکوم از ایران با درخواست کتبی کشور اجرا کننده حکم منضم به تقاضای محکوم یا نماینده قانونی وی خواهد بود. این لایحه مکمل بحث قانون استرداد مجرمان است و برخی معتقدند که لایحه انتقال موردی محکومان به حبس را باید به قانون قبلی الحاق کرد. در صورتی که قانون قبلی یک قانون عام و کلی درباره استرداد مجرمان است در حالی که لایحه مذکور جنبه خاص داردوصرفا شامل محکومان به حبس است.

انتقال محکومان به حبس تحت چه شرایطی امکان‌پذیر است و وزارت دادگستری با چه مدارکی اقدام به انتقال محکوم خواهد کرد؟

لازم به ذکر است که اجرای هر قانونی نیازمند شرایط و اوضاع و احوال خاصی است. در نتیجه قانون‌گذار شرایط انتقال محکومان به حبس به کشور خود در ماده چهار لایحه مذکور این‌چنین بیان داشته است: انتقال محکوم با رعایت شرایط زیر ممکن خواهد بود: الف)محکوم تابعیت کشور اجرا کننده حکم را داشته باشد. ب)رفتار موضوع محکومیت طبق قوانین هر دو کشور جرم و مجازات آن حبس باشد. پ)حکم قطعی نسبت به محکوم صادر شده باشد. البته در ماده 13 همین لایحه در تکمیل ماده چهار آمده که: علاوه بر تحقق شرایط مذکور در ماده 4 این قانون، انتقال محکوم از ایران منوط به جبران خسارت ناشی از جرم و حتی‌الامکان اجرای محکومیت‌های مالی توسط محکوم یا نماینده قانونی وی است.

در پاسخ به بخش دوم پرسش شما باید بگویم که در ماده پنج این لایحه مدارک لازم برای انتقال محکوم بیان شده است مبنی بر اینکه: وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت امور خارجه پس از احراز تابعیت ایرانی محکوم درخواست انتقال از طرف ایران را به ضمیمه مدارک زیر برای مقام صالح صادر کننده حکم ارسال می‌کند: الف)تصویر تایید شده سند مثبت تابعیت ایرانی محکوم. ب)نسخه تایید شده قوانین مرتبط، دال بر نوع و میزان مجازات جرم ارتکاب یافته در قوانین ایران.

پس از تحویل مجرم از کشور مقابل، چه اقداماتی جهت اجرای مجازات متهم صورت می‌گیرد؟

در پاسخ به این پرسش شما باید اذعان داشت که متهم بسته به نوع جرم، محکوم به مجازات خواهد شد. البته این امر نیز در ماده 9 لایحه انتقال موردی محکومان به حبس ذکر شده است. در این ماده آمده است: پس از تحویل محکوم به زندان، دادستان مراتب را به دادگاه اعلام می‌کند. دادگاه با التزام به مفاد حکم، مدت محکومیت را با قوانین داخلی ایران مطابقت داده و در صورت عدم تطابق با قوانین داخلی، مجازات متناسب تعیین می‌کند، به گونه‌ای که از حداکثر مجازات قانونی جرم واقع شده طبق قوانین ایران، تجاوز نکند و در هیچ صورت مجازات را تشدید یا مجازات حبس را به مجازات دیگری تبدیل نمی‌کند. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است. مدت زمان انتقال محکوم از کشور صادرکننده حکم به ایران تا صدور قطعی توسط دادگاه جزو مدت محکومیت محاسبه و مراتب به دادستان اعلام می‌شود. همچنین در ماده 10 لایحه فوق مقرر شده است: اجرای حکم، مقررات عفو و آزادی مشروط و رعایت سقف مجازات نسبت به محکوم، تابع قوانین ایران است. دادگاه در هیچ صورت مجازات مقرر را تشدید یا تبدیل نمی‌کند.

وزارت دادگستری چه اقداماتی را در خصوص انتقال محکومان به حبس انجام خواهد داد؟

این موضوع در ماده 15 لایحه انتقال موردی محکومان به حبس آمده است. قانون‌گذار در این ماده بیان داشته است: وزارت دادگستری مدارک واصل شده را همراه با ترجمه رسمی به کمیسیونی مرکب از نمایندگان دادستان کل کشور، وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه و اطلاعات و قوه‌قضاییه که در وزارت دادگستری تشکیل می‌شود ارسال می‌کند. کمیسیون نظر دادستان مجری حکم را در خصوص انتقال و احراز شرایط مذکور در بند (ب) ماده 4 و ماده 13 این قانون کسب و سپس ظرف یک ماه پس از وصول نتیجه، نظر خود را اعلام می‌کند.

تصمیم کمیسیون به دادستان مجری حکم و وزارت امور خارجه اعلام می‌شود. مراتب موافقت کمیسیون همراه با مدارک زیر به کشور اجرا کننده حکم ارسال می‌شود:

الف)تصویر تایید شده حکم قطعی. ب)مستند صدور حکم قطعی. پ)گواهی مبنی بر مدت باقیمانده محکومیت و مدت بازداشت قبل از صدور حکم قطعی. ت)گواهی پزشکی در مورد وضعیت جسمانی و روانی محکوم. ث)رضایتنامه کتبی محکوم یا نماینده قانونی وی.

محکوم چگونه می‌تواند درخواست خود را مبنی بر انتقال خود از کشور دیگر را اعلام کند و همچنین هزینه‌های انتقال متهم به کشور دیگر چگونه محاسبه می‌شود و بر عهده چه کسی خواهد بود؟

در پاسخ به بخش اول پرسش شما باید بگویم که در ماده 17 ذکر شده: محکوم می‌تواند درخواست کتبی خود را در مورد انتقال را به دادستان مجری حکم اعلام کند. دادستان پس از احراز شرایط مذکور در ماده 13 این قانون مراتب را به انضمام نظر خود به کمیسیون اعلام می‌کند. تصمیم کمیسیون ماده 15 این قانون به دادستان مجری حکم و مراتب موافقت او به انضمام مدارک مذکور در ماده 15 به کشور اجراکننده حکم برای ارسال مدارک مذکور در ماده 14 اعلام می‌شود. در زمینه هزینه‌های انتقال متهم می‌توانم بگویم که طبق ماده 20 این لایحه هزینه‌های انتقال به ایران به عهده محکوم است. چنانچه اعسار محکوم در دادگاه صالح مذکور در ماده 7 این قانون ثابت شود، وزارت دادگستری هزینه‌های مربوط را پرداخت خواهد کرد. پرداخت هزینه‌های انتقال محکوم به کشور اجراکننده حکم به عهده آن کشور است. درخاتمه امیدواریم با تصویب نهایی این لایحه و تبدیل آن به قانون گشایشی درمورد انتقال ایرانیان محکوم به حبس درخارج ازکشوربه میهن فراهم شود. این لایحه در مجلس نهم در تاریخ 6 تیر 1391 بار دیگر اعلام وصول شد و در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو