دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

شکایت دیوان محاسبات از شورای عالی اداری رد شد

ارسالی توسط حسن لطفی وکیل پایه یک دادگستری
شکایت دیوان محاسبات از شورای عالی اداری رد شد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت دیوان محاسبات کشور مبنی بر ابطال بند 2 مصوبه مورخ هفتم مهر سال 89 شورای عالی اداری در خصوص ادغام پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی در پژوهشگاه هوا و فضا را رد کرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت دیوان محاسبات کشور مبنی بر ابطال بند 2 مصوبه مورخ هفتم مهر سال 89 شورای عالی اداری در خصوص ادغام پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی در پژوهشگاه هوا و فضا را رد کرد.

جایگاه مصوبات شورای عالی اداری در نظام حقوقی - قانون آیین نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور - قانون محاسبات کشور - قانون آئین نامه مالی ، محاسباتی و معاملاتی دیوان محاسبات کشور - انتخاب رئیس دیوان محاسبات کشور - قانون محاسبات کشور با اصلاحات آن 

معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 1156-20000 مورخ 16 اسفند سال 90، ابطال بند 2 مصوبه شماره 35267-206 مورخ هفتم مهر سال 89 شورای عالی اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: بند (2) تصویب نامه شماره 35267-206 مورخ هفتم مهر سال 89 شورای عالی اداری مقرر داشته: « پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی باکلیه تعهدات، وظایف، اختیارات، مسؤولیتها، منابع انسانی و مالی و امکانات و تجهیزات موجود در پژوهشگاه هوا و فضا ادغام می‌شود و وابسته به سازمان فضایی ایران اداره خواهد شد».

قانون دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

مع الوصف از آنجا که به موجب تبصره الحاقی ذیل ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال 1386 هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی که به موجب قانون ایجاد شده و یا می شود صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود و مستند به ماده (161)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی احکام قانونی مغایر با احکام برنامه تا زمانی مضی مدت اعتبار قانونی آن ملغی الاثر است.

لذا بند (2) تصویب نامه فوق الاشعار از این حیث که حکم به «ادغام» پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی در پژوهشگاه هوا و فضا کرده مغایر قانون ارزیابی می شود. علی هذا در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال تصویب نامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست.

مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«شورای عالی اداری در یکصد و سی و هشتمین جلسه مورخ 30/4/1389، بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به منظور ارتقای فعالیتهای فضایی، حضور فعال و منسجم در عرصه رقابتهای فضایی و تمرکز اختیارات، امکانات و نیروهای متخصص در یک مجموعه واحد تصویب نمود:

1- سازمان فضایی ایران از مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتزع و با کلیه تعهدات، وظایف، اختیارات، مسؤولیتها، منابع مالی و انسانی و امکانات و تجهیزات وابسته به نهاد ریاست جمهوری اداره می شود.

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

2- پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی با کلیه تعهدات، وظایف، اختیارات، مسؤولیتها، منابع انسانی و مالی و امکانات و تجهیزات موجود در «پژوهشگاه هوا فضا» ادغام می گردد و وابسته به سازمان فضایی ایران (موضوع بند 1 فوق) اداره خواهد شد.

3- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، مسؤول حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش اجرای آن توسط دبیر شورای عالی اداری به شورا ارائه خواهد شد.»

در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 9244-91-231 مورخ 20 خرداد سال 91 توضیح داده است که 1- پژوهشکده مزبور بر اساس مجوز شورای گسترش آموزش عالی ایجاد شده است و شورای مذکور از اختیارات قانونی برای لغو مجوز این پژوهشکده و صدور مجوز برای ایجاد پژوهشکده جدید برخوردار است.

2- تبصره الحاقی به ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه، به موجب قانون مصوب 22 خرداد سال 86 به ماده مزبور الحاق شده و این در حالی است که متعاقباً قانونگذار به موجب بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر سال 86 (که موخر بر تاریخ تصویب الحاق یک تبصره به ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه می‌باشد)، اختیار اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی را مجدداً به شورای عالی اداری محول کرده است.

3- از آن جایی که سرمایه، سهام اعضای هیأت امنا و ... پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی و پژوهشکده های مشابه، متعلق به دولت است، لذا به رغم تبعیت موسسات مذکور از قوانین و مقررات خاص مربوط، نمی توان نقش دولت در ساماندهی این موسسات را نادیده گرفت زیرا در این صورت عملاً اصلاح ساختار کلان دولت با وقفه مواجه شده و امکان تحقق آن فراهم نمی شود. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد.

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیوان عدالت اداری، هیئت عمومی دیوان در تاریخ دهم شهریور ماه سال 94 با حضور رئیس، معاونین دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد.

رأی هیئت عمومی

با عنایت به این که قانونگذار در ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 که نسبت به تبصره الحاقی به ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب سال 1383 مؤخر التصویب است، اختیار اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی را به شورای عالی اداری تفویض کرده است و رأی شماره 1338 و 1337-26-8-1393 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین معنی است، بنابراین بند 2 تصویب نامه شورای عالی اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع تشخیص داده نشد و قابل ابطال نیست.

منبع : تسنیم

مطالب مرتبط

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

نام نویسنده
پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

ادامه مطلب ...

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

نام نویسنده
راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم-معاون دادستان کرمانشاه

ادامه مطلب ...

لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

نام نویسنده
لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برخورد با مفاسد اقتصادی را از مهمترین نقاط قوت دستگاه قضایی عنوان کرد و در عین حال برلزوم تلاش بیشتر این قوه در جهت پیشگیری از جرم تاکید کرد.

ادامه مطلب ...

لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

نام نویسنده
لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز با تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده، ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه‌ پیشگیری از وقوع جرم را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان مورد اختلافی به مجمع ارجاع شده بود، پیگیری کرد و با تصویب چهاربند اختلافی باقی مانده جمعاً در قالب 6 بند پایان یافت و به رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

ادامه مطلب ...

پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم

نام نویسنده
پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم

بیش از یک دهه از تهیه و تدوین لایحه پیشگیری از وقوع جرم می‌گذرد و روز گذشته ۲۱ شهریور ماه، مجمع تشخیص مصلحت نظام به اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در برخی مواد این قانون پایان داد تا پیشگیری از وقوع جرم بالاخره قانون‌دار شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید