شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران اکرمی افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
یوسف شفیع زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
اشکان حیدری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی در کرج قبول کلیه دعاوی کیفری و دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ناهنجاری در رسیدگی قضایی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
ناهنجاری در رسیدگی قضایی

به عرض دست‌اندرکاران محترم تحریریه گرامی روزنامه اطلاعات می‌رساند مطالب صفحه حقوقی مناسب روزنامه روزانه نیست و آنچه چاپ می‌شود

به عرض دست‌اندرکاران محترم تحریریه گرامی روزنامه اطلاعات می‌رساند مطالب صفحه حقوقی مناسب روزنامه روزانه نیست و آنچه چاپ می‌شود و می‌بینیم به کار مجلات تخصصی و خیلی فنی می‌خورد و بیشتر بیان مطالب دور از ابتلائات روزانه مردم و دستگاه قضایی است. خدمتی که روزنامه‌ای مانند اطلاعات می‌تواند ارائه نماید نشر مطالبی در ارتباط با موضوعات کیفری یا حقوقی است که روزمره بیشترین بروز و ظهور را دارد.‏

‏* بر عکس نظر جناب آقای حسنی زابل، برخی دیگر از اهل نظر انتقاد می‌کنند که مطالب صفحه حقوقی باید از کلاس علمی‌تر و شأن تخصصی‌تر برخوردار باشد. البته واقعیت این است که صفحه حقوقی نه آن است و نه این. و بنایش بر این بوده و هست که هم آن باشد و هم این. زیرا هم اهل تخصص خواننده این روزنامه‌اند و هم عامه کسانی که ابتلائات روزمره در حوزه‌های حقوقی و کیفری اعم از قضایی و وکالتی دارند. در هر حال امیدواریم امروز با انعکاس نامه جناب آقای زابل، این صفحه در نظر ایشان از هنجار مطلوب برخوردار شده باشد. توجه خوانندگان را به متن نامه مذکور در ذیل جلب می‌کنیم:

با اینکه مساعی فراوان مبذول شده و میشود که در اجرای قراردادهای راجع به نقل و انتقالات تضییع حقوق پیش نیاید و فرم‌های خاصی در اختیار بنگاه‌های معاملات قرار گرفته است معذالک معضلات از بین نرفته است و در متن قراردادها و نیز در رسیدگی‌ها و شیوه حل و فصل ناهنجاری‌ها موجب تضییع حق پیش می‌آید. به عنوان نمونه می‌توانم از موردی یادکنم که ملکی در دفتر املاک مورد معامله قرار گرفته و حدود ثلث از ثمن می‌بایست همزمان با تنظیم سند انتقال پرداخت گردد و خسارت تخلف از موعد قراردادی را طرفین روزی یک میلیون ریال قرارداده‌اند و ثلث ثمن بالغ بر سه میلیارد ریال بوده است. موجبات انتقال با تاخیر ۴ ماهه فراهم می‌گردد و چون زمین وقفی بوده است موقع درخواست موافقت با انتقال از موقوفه خریدار مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از بقیه ثمن را می‌دهد و وقتی چند روزبعد موقوفه اعلام موافقت می‌کند خریدار می‌گوید پول ندارم اکنون سند بدهید بعداً که پول بدستم رسید می‌دهم فروشنده که می‌بیند نمی‌تواند خریدار بی‌پول را الزام به انجام تعهد کند طبق قرارداد که اگر همزمان بقیه ثمن تأدیه نگردد معامله منفسخ است ناچار برای خاتمه دادن به بلاتکلیفی و جلوگیری از ادامه ضرر دادخواست اثبات شرط فسخ تقدیم می‌کند. اما علیرغم مقررات ماده ۸ قانون اصلاح قوانین دادگستری و ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی که به دادگاه وظیفه کشف واقع را محول کرده است دادگاه که در مورد اطلاعات سردفتر ـ و همچنین بنگاه معاملات تنظیم کننده قرارداد و ملاحظه ظهر قرارداد موجود در بنگاه ـ طبق ماده ۲۴۲ آئین دادرسی مدنی دادگاه می‌توانست به نظر خود اقدام به احضار برای استطلاع نماید و به جای اینکه به خوانده بگویند اگر قائل به ثابت نبودن شرط فسخ است بقیه ثمن را تودیع کند گفته است چک بدون تاریخ بوده و قرار بوده همزمان با تنظیم سند پرداخت شود و ۵۰ میلیون پرداخت و سپس تاریخ زده شده و عدم پرداخت گرفته‌اند و تنظیم سند تحقق نیافته و گواهی هم از دفترخانه صادر نگردیده است رأی به وارد نبودن دادخواهی صادر می‌شود دادنامه تجدیدنظر نیز حاکی است که پرداخت وجه چک موکول به تنظیم سند بوده و این امر تاکنون تحقق نیافته تخلف محرز است دادنامه تأیید می‌شود یعنی علیرغم همزمانی مذکور در قرارداد فروشنده اول تنظیم سند کند و بعدنوبت او خواهد بود بقیه ثمن را بدهد. خریدار نه دادخواست متقابل به الزام به تنظیم سند داده و نه بعداً دادخواست به خواسته الزام داده است بلکه دادخواست مطالبه خسارت داده است که مبلغ ۵۴ میلیون تومان وجه التزام تاخیر مطالبه میشود روزانه ۱۰۰ هزار تومان و صدور رای بر همین ماخذ تا روز اجرا را خواستار شده است.

مشاوره رایگان به مردم در دفاتر مددکاری اجتماعی قوه قضائیه - سمامی : با ایجاد پلیس قضائی اعتماد مردم به قوه قضاییه افزایش می یابد -  جریان کارورزی باید مورد اهتمام جدی قوه قضائیه قرار گیرد 

دادگاه رای به همین نحو به سود خریدار صادر کرده و گفته است تا تاریخ صدور رأی تجدیدنظر بایع به دنبال فسخ معامله بوده نه تنظیم سند و به ۵۴۰ میلیون تومان محکوم می‌شود و مضافاً بدون تکیه‌گاه قانونی تا روز اجرای حکم روزانه۱۰۰ هزار تومان حکم داده و دایره اجرا را مکلف به احتساب و وصول و ایصال کرده و نیز مقرر داشته که وجه تمبر نیز در این مورد مطالبه گردد و توجه نفرموده است که بایع نمی‌تواند خریدار مستنکف را ملزم کند خاصه که در قرارداد معامله قید شده است در صورت قابل وصول نشدن چک معامله خودبه‌خود منفسخ است و توجه نفرموده است که هر روز تأخیر در اخذ ۲۵۰ میلیون تومان بقیه ثمن باعث می‌شود که فروشنده هفت و نیم میلیون تومان از دست بدهد و استنکاف از سوی او پس از امضای اول برای انجام کار در موقوفه سفیهانه خواهد بود دادگاه از خود نپرسیده است پس چرا خریدار خواهان خسارت در تاریخ چهار ماه بعد از موقع مبلغ پنجاه میلیون تومان پرداخت کرده است. دادگاه تجدیدنظر نیز مطلب را تکرار مدافعات بدوی قلمداد و دادنامه را تأیید کرده است حال آنکه طبق ماده ۸ قانون اصلاح قوانین دادگستری دادگاه می‌تواند هرگونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد و طبق ماده ۱۹۹ آئین دادرسی مدنی در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد استناد طرفین دعوا هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.‏

علی حسنی زابل

منبع : اطلاعات

مطالب مرتبط

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

نام نویسنده
پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

ادامه مطلب ...

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

نام نویسنده
راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم-معاون دادستان کرمانشاه

ادامه مطلب ...

لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

نام نویسنده
لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برخورد با مفاسد اقتصادی را از مهمترین نقاط قوت دستگاه قضایی عنوان کرد و در عین حال برلزوم تلاش بیشتر این قوه در جهت پیشگیری از جرم تاکید کرد.

ادامه مطلب ...

لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

نام نویسنده
لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز با تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده، ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه‌ پیشگیری از وقوع جرم را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان مورد اختلافی به مجمع ارجاع شده بود، پیگیری کرد و با تصویب چهاربند اختلافی باقی مانده جمعاً در قالب 6 بند پایان یافت و به رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

ادامه مطلب ...

پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم

نام نویسنده
پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم

بیش از یک دهه از تهیه و تدوین لایحه پیشگیری از وقوع جرم می‌گذرد و روز گذشته ۲۱ شهریور ماه، مجمع تشخیص مصلحت نظام به اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در برخی مواد این قانون پایان داد تا پیشگیری از وقوع جرم بالاخره قانون‌دار شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید