بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ناهنجاری در رسیدگی قضایی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 13-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ناهنجاری در رسیدگی قضایی

به عرض دست‌اندرکاران محترم تحریریه گرامی روزنامه اطلاعات می‌رساند مطالب صفحه حقوقی مناسب روزنامه روزانه نیست و آنچه چاپ می‌شود و می‌بینیم به کار مجلات تخصصی و خیلی فنی می‌خورد و بیشتر بیان مطالب دور از ابتلائات روزانه مردم و دستگاه قضایی است. خدمتی که روزنامه‌ای مانند اطلاعات می‌تواند ارائه نماید نشر مطالبی در ارتباط با موضوعات کیفری یا حقوقی است که روزمره بیشترین بروز و ظهور را دارد.‏

‏* بر عکس نظر جناب آقای حسنی زابل، برخی دیگر از اهل نظر انتقاد می‌کنند که مطالب صفحه حقوقی باید از کلاس علمی‌تر و شأن تخصصی‌تر برخوردار باشد. البته واقعیت این است که صفحه حقوقی نه آن است و نه این. و بنایش بر این بوده و هست که هم آن باشد و هم این. زیرا هم اهل تخصص خواننده این روزنامه‌اند و هم عامه کسانی که ابتلائات روزمره در حوزه‌های حقوقی و کیفری اعم از قضایی و وکالتی دارند. در هر حال امیدواریم امروز با انعکاس نامه جناب آقای زابل، این صفحه در نظر ایشان از هنجار مطلوب برخوردار شده باشد. توجه خوانندگان را به متن نامه مذکور در ذیل جلب می‌کنیم:

با اینکه مساعی فراوان مبذول شده و میشود که در اجرای قراردادهای راجع به نقل و انتقالات تضییع حقوق پیش نیاید و فرم‌های خاصی در اختیار بنگاه‌های معاملات قرار گرفته است معذالک معضلات از بین نرفته است و در متن قراردادها و نیز در رسیدگی‌ها و شیوه حل و فصل ناهنجاری‌ها موجب تضییع حق پیش می‌آید. به عنوان نمونه می‌توانم از موردی یادکنم که ملکی در دفتر املاک مورد معامله قرار گرفته و حدود ثلث از ثمن می‌بایست همزمان با تنظیم سند انتقال پرداخت گردد و خسارت تخلف از موعد قراردادی را طرفین روزی یک میلیون ریال قرارداده‌اند و ثلث ثمن بالغ بر سه میلیارد ریال بوده است. موجبات انتقال با تاخیر ۴ ماهه فراهم می‌گردد و چون زمین وقفی بوده است موقع درخواست موافقت با انتقال از موقوفه خریدار مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از بقیه ثمن را می‌دهد و وقتی چند روزبعد موقوفه اعلام موافقت می‌کند خریدار می‌گوید پول ندارم اکنون سند بدهید بعداً که پول بدستم رسید می‌دهم فروشنده که می‌بیند نمی‌تواند خریدار بی‌پول را الزام به انجام تعهد کند طبق قرارداد که اگر همزمان بقیه ثمن تأدیه نگردد معامله منفسخ است ناچار برای خاتمه دادن به بلاتکلیفی و جلوگیری از ادامه ضرر دادخواست اثبات شرط فسخ تقدیم می‌کند. اما علیرغم مقررات ماده ۸ قانون اصلاح قوانین دادگستری و ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی که به دادگاه وظیفه کشف واقع را محول کرده است دادگاه که در مورد اطلاعات سردفتر ـ و همچنین بنگاه معاملات تنظیم کننده قرارداد و ملاحظه ظهر قرارداد موجود در بنگاه ـ طبق ماده ۲۴۲ آئین دادرسی مدنی دادگاه می‌توانست به نظر خود اقدام به احضار برای استطلاع نماید و به جای اینکه به خوانده بگویند اگر قائل به ثابت نبودن شرط فسخ است بقیه ثمن را تودیع کند گفته است چک بدون تاریخ بوده و قرار بوده همزمان با تنظیم سند پرداخت شود و ۵۰ میلیون پرداخت و سپس تاریخ زده شده و عدم پرداخت گرفته‌اند و تنظیم سند تحقق نیافته و گواهی هم از دفترخانه صادر نگردیده است رأی به وارد نبودن دادخواهی صادر می‌شود دادنامه تجدیدنظر نیز حاکی است که پرداخت وجه چک موکول به تنظیم سند بوده و این امر تاکنون تحقق نیافته تخلف محرز است دادنامه تأیید می‌شود یعنی علیرغم همزمانی مذکور در قرارداد فروشنده اول تنظیم سند کند و بعدنوبت او خواهد بود بقیه ثمن را بدهد. خریدار نه دادخواست متقابل به الزام به تنظیم سند داده و نه بعداً دادخواست به خواسته الزام داده است بلکه دادخواست مطالبه خسارت داده است که مبلغ ۵۴ میلیون تومان وجه التزام تاخیر مطالبه میشود روزانه ۱۰۰ هزار تومان و صدور رای بر همین ماخذ تا روز اجرا را خواستار شده است.

مشاوره رایگان به مردم در دفاتر مددکاری اجتماعی قوه قضائیه - سمامی : با ایجاد پلیس قضائی اعتماد مردم به قوه قضاییه افزایش می یابد -  جریان کارورزی باید مورد اهتمام جدی قوه قضائیه قرار گیرد 

دادگاه رای به همین نحو به سود خریدار صادر کرده و گفته است تا تاریخ صدور رأی تجدیدنظر بایع به دنبال فسخ معامله بوده نه تنظیم سند و به ۵۴۰ میلیون تومان محکوم می‌شود و مضافاً بدون تکیه‌گاه قانونی تا روز اجرای حکم روزانه۱۰۰ هزار تومان حکم داده و دایره اجرا را مکلف به احتساب و وصول و ایصال کرده و نیز مقرر داشته که وجه تمبر نیز در این مورد مطالبه گردد و توجه نفرموده است که بایع نمی‌تواند خریدار مستنکف را ملزم کند خاصه که در قرارداد معامله قید شده است در صورت قابل وصول نشدن چک معامله خودبه‌خود منفسخ است و توجه نفرموده است که هر روز تأخیر در اخذ ۲۵۰ میلیون تومان بقیه ثمن باعث می‌شود که فروشنده هفت و نیم میلیون تومان از دست بدهد و استنکاف از سوی او پس از امضای اول برای انجام کار در موقوفه سفیهانه خواهد بود دادگاه از خود نپرسیده است پس چرا خریدار خواهان خسارت در تاریخ چهار ماه بعد از موقع مبلغ پنجاه میلیون تومان پرداخت کرده است. دادگاه تجدیدنظر نیز مطلب را تکرار مدافعات بدوی قلمداد و دادنامه را تأیید کرده است حال آنکه طبق ماده ۸ قانون اصلاح قوانین دادگستری دادگاه می‌تواند هرگونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد و طبق ماده ۱۹۹ آئین دادرسی مدنی در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد استناد طرفین دعوا هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.‏

علی حسنی زابل

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات بانکی تلقی کنیم
لزوم تقویت حلقه های صالحین در مجموعه قوه قضاییه
هماهنگ شدن حقوق نیروههای قراردادی و پیمانی در قوه قضائیه
کاهش 35 درصدی آمار طلاق ظرف یک سال با راه اندازی مراکز مشاوره قوه قضاییه
طرح پرسش و پاسخ حقوقی در 5 ایستگاه متروی تهران
رسیدگی به مشکلات حقوقی 55 شهروند هرمزگانی در محل برگزاری نماز جمعه
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند
اطلاعات قضایی مردم قابل هک نیست
همکاری قضات با مسئولان اجرایی در رفع مشکلات ضروری است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی