حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
بهزاد قوامی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
ارکان درستکار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان
منوچهر ناصری فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
عباس بشیری و همکاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
سیدتقی پیرو نذیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای گیلان
فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

پرسش‌هایی درباره قانون جدید مجازات اسلامی

ارسالی توسط محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری
پرسش‌هایی درباره قانون جدید مجازات اسلامی

قانون جدید مجازات اسلامی دستاوردنویی از نظر اهتمام شرعی و فقهی برای مجازات عاملان جرم است و به کارگیری آن بسیاری از خلاء‌های ممکن را در خصوص پرونده‌ها و شبهات رفع خواهد کرد، روزنامه اطلاعات نیز باتوجه به اجرایی شدن این قانون‏‎ ‎‏ درمحاکم، ویژگی‌ها و نوآوری‌های این قانون را برای اطلاع شما خوانندگان به نوشتار درآورده است.

قانون جدید مجازات اسلامی دستاوردنویی از نظر اهتمام شرعی و فقهی برای مجازات عاملان جرم است و به کارگیری آن بسیاری از خلاء‌های ممکن را در خصوص پرونده‌ها و شبهات رفع خواهد کرد، روزنامه اطلاعات نیز باتوجه به اجرایی شدن این قانون‏‎ ‎‏ درمحاکم، ویژگی‌ها و نوآوری‌های این قانون را برای اطلاع شما خوانندگان به نوشتار درآورده است.

آیا در قانون جدید مجازات اسلامی خلاءهای قانون قبلی رفع شده است؟ آیا این قانون بازدارنده از وقوع جرائم نیز هست یا فقط برای مجازات راهکار ارائه کرده است؟

در قانون مجازات قبلی، خلاءهای بزرگی در بحث احراز شرایط مسئولیت کیفری و... وجود داشت که رفع شده اند.مثلاً در جرائم مستوجب قتل در ماده 64 و تبصره ماده 166 و ماده 198 قانون مجازات اسلامی فعلی، چهارشرط عقل، بلوغ، اختیار و علم به حکم و موضوع، پیش‌بینی شده است.

دیده می‌شود که قانونگذار درباره سایر جرائم مستوجب مجازات، به شرایط اثبات مسئولیت کیفری که بررسی آن از مسئولیت قضات در مقام تعیین جرم و مجازات است، اشاره‌ای نکرده است. خوشبختانه در لایحه قانون جدید مجازات اسلامی، فصلی را به مسئولیت کیفری اختصاص داده‌اند که درباره سایر جرائم نیز جنبه عمومی و کلی دارد، با این تفاوت که شرایط احراز مسئولیت کیفری را با تقسیم بندی جرائم به «عمد و غیرعمد» درهم تلفیق کرده اند، به این نحو که شرایط عقل، بلوغ و اختیار را در جرائم عمدی، شرط مسئولیت کیفری به شمار آورده و شرایط قصد و علم ( یعنی علم به موضوع و نه علم به حکم قانونی) در این قانون مشخص شده است.

تعریف سن مسئولیت کیفری در این قانون چیست؟

در باره سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی فعلی، زمان بلوغ است. چرا که قانون مجازات اسلامی فعلی در ماده 49 مقرر کرده است: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون ‌اصلاح و تربیت اطفال است.

‌تبصره 1ـ منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

تبصره 2ـ هر گاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه باید به میزان و مصلحت باشد. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید در تبصره 1 ماده فوق معیار ایجاد مسئولیت کیفری، بلوغ در نظر گرفته شده است». سن بلوغ شرعی هم در تبصره 1 ماده 1210 قانون ذکر شده است. طبق این ماده: «هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور کرد، مگر آن‌که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره 1ـ سن بلوغ در پسر 15 سال تمام و در دختر 9 سال تمام قمری است.

تبصره 2ـ اموال صغیری را که بالغ شده است، در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد». به این ترتیب مطابق قانون، دختری که به سن 9 سال تمام قمری و پسری که به سن 15 سال تمام قمری رسیده است، از مسئولیت جزایی مبرا نیست.‏

ولی طبق لایحه جدید مجازات اسلامی، افراد دو دسته شده‌اند: این دو دسته عبارتند از افراد نابالغ و افراد بالغ. افراد نابالغ مبرا از مسئولیت کیفری هستند و در نتیجه افراد بالغ دارای مسئولیت کیفری هستند. تشخیص فرد بالغ و نابالغ هم به سن است. سن هم در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری است. یعنی براساس حکم لایحه جدید از این حیث دختر و پسری که به این سن قانونی نرسیده باشند، مبرا از مسئولیت جزایی هستند. ماده 145 لایحه جدید مجازات اسلامی به این موضوع پرداخته است. ماده مزبور اشعار داشته است: «افراد نابالغ دارای مسئولیت کیفری نیستند». در ماده بعد یعنی در ماده 146 هم آمده است: «سن بلوغ، به ترتیب در دختران و پسران، 9 و 15 سال تمام قمری است».

نوآوری‌های این قانون شامل چه موضوعاتی است، لطفاً شرح بفرمایید؟

قانون جدید مجازات اسلامی در حوزه‌های مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم‌بندی جرائم و مجازات‌ها، حدود مسئولیت کیفری، تخفیف مجازات، شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری ابتکاراتی دارد که از جمله می‌توان به مستثنی کردن جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازات‌ها، ذکر اصول اساسی حقوق جزا در بخش کلیات، توسعه محدوده اقدامات تامینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرائم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، تعدیل مسئولیت کیفری آمر و مأمور، تعیین مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق مجازات، تاسیس نهادهای جدید در حقوق کیفری همچون تعویق مجازات، معافیت از کیفر، آزادی نیمه مشروط، اصلاح برخی نارسایی‌های قوانین جاری؛ همچون مقررات راجع به شروع به جرم، تکرار جرم و... اشاره کرد.

چه عناوینی مجرمانه و مرتکب آن مجرم و چه عناوینی مجرمانه نیست؟

با توجه به ماده 2 قانون جدید، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود؛ لذا فقط رفتارهایی مجرمانه‌اند که در قانون برای آن رفتار مجازات تعیین شده باشد، در غیر اینصورت عمل مباح بوده و هیچ تکلیفی بر مرتکب آن نمی‌توان بار کرد.

موضوع دیه زن و مرد در این قانون آیا به یکسان‌سازی رسیده است یا نه؟

با توجه به ماده 544 این قانون دیه قتل زن، نصف دیه مرد است. ولی تبصره ماده حاوی نکته جالبی است؛ براساس آن تبصره «در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق جبران خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود».

با توجه به این تبصره که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده، در صورتی که مجنی علیه، زن باشد، در واقع اولیای دم وی دیه کامل مرد را می‌گیرند که نصف آن از طرف جانی و نصف بقیه از طرف صندوق خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شودکه البته این خود با توجه به اشکالاتی که در عمل ممکن است پیش بیاید، محل بحث و بررسی است.

آیا موضوعاتی از جمله افساد فی الارض،زندانی سیاسی، جرم سیاسی، اقدام علیه امنیت ملی و... به صورت کامل شفاف سازی شده اند؟

در این قانون جرائمی چون افساد فی الارض و محاربه و بغی از هم تفکیک شده و معیارهایی برای احراز هرکدام مقرر شده است. باتوجه به ماده 277 لایحه جدید «محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود.

هرگاه کسی ‌با انگیزه ‌شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح ‌بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی‌شود. همچنین است کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی بر اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود».

بر اساس ماده 284 این قانون «هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی‌و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی‌کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی‌و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود».

همچنین طبق ماده 285 قانون مزبور «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ‌ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند». به غیر از این سه مورد در خصوص بقیه موارد در این لایحه تعیین تکلیف نشده و باید به همان سیاق قبلی عمل کرد.

آیا در خصوص رسیدگی به پرونده‌ها، اعلام حکم، تأیید آن و اجرای احکام زمانی در این قانون تعریف شده است؟

این امر مربوط به قوانین شکلی است و باید در آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف شود نه قانون مجازات؛ البته در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری مقرراتی در این خصوص وضع شده است.

وظایف ضابطان قضایی و پلیس قضایی در این قانون به چه نحوی مشخص شده است؟

باتوجه به اینکه این مهم از مختصات قوانین کیفری شکلی است و قانون مجازات یک قانون ماهوی است، لذا تعیین وظایف ضابطین قضایی و پلیس قضایی در لایحه آیین دادرسی کیفری باید تعیین تکلیف شود نه این قانون. به همین خاطر است که در این قانون در این خصوص تکلیفی مقرر نشده است.

آیا این قانون نیز خلاءهایی دارد یا نه و اگر دارد مربوط به چه جرائم و موضوعاتی است؟

قطعاً می‌توان گفت که هیچ قانونی بی عیب و نقص نیست و این قانون نیز مانند بسیاری دیگر از قوانین، عیب و نقص‌هایی دارد ولی تا زمانیکه به مرحله اجرا نرسد نمی‌توان در این خصوص نظر داد؛ لذا باید به انتظار نشست و دید که در مرحله اجرا به چه خلأها و کاستی‌هایی مواجه خواهد شد.

جرائم سایبری و بانکی، پولشویی چه مجازاتی در این قانون دارند؟

در این خصوص باید بگویم که لایحه جدید مجازات اسلامی که یک بار تا مرز اجرا رفت و توسط شورای نگهبان اجرای آن متوقف شد و اکنون تقریباً به مرحله تأیید نهایی نزدیک شده است، بیشتر در باب کلیات حقوق کیفری (یعنی حقوق جزای عمومی) و حدود و قصاص و دیات است؛ و در قانون تعزیرات مصوب 1375 و نیز قوانین جزایی خاص از جمله قانون مبارزه با پولشویی و...به این نوع جرائم پرداخته شده و برای آنها مجازات مقرر شده است. ‏

پاسخ‌دهنده: دکتر مسعود مظاهری تهرانی استاد دانشگاه

منبع : روزنامه اطلاعات


مطالب مرتبط

یک حقوقدان: خریدار می‌تواند با درخواست ابطال قرارداد پیش فروش خودرو، مطالبه خسارت کند

نام نویسنده
یک حقوقدان: خریدار می‌تواند با درخواست ابطال قرارداد پیش فروش خودرو، مطالبه خسارت کند

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه قراردادهای پیش فروش خودرو، قراردادهای یک‌طرفه‌ای است، گفت که خریداران خودرو می‌توانند به منظور احقاق حقوق و با استناد به قانون، ضمن درخواست ابطال معامله، خسارات قانونی را با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از فروشنده مطالبه کنند.

ادامه مطلب ...

کارشناسان: مشتری‌ می‌تواند تخلف از قرارداد پیش فروش خودرو را پیگیری قضایی کند

نام نویسنده
کارشناسان: مشتری‌ می‌تواند تخلف از قرارداد پیش فروش خودرو را پیگیری قضایی کند

نوسان شدید قیمت خودروها این روز‌ها بیش از گذشته به چشم می‌آید اما در این میان قوانین و قواعد خود ساخته برخی فروشندگان در پیش‌فروش خودرو نگرانی‌های بسیاری را ایجاد کرده است. اینکه خریدار در زمان ثبت‌نام بر قیمتی توافق کند و در زمان تحویل مجبور به پرداخت بیشتر از توافق اولیه باشد، به نظر می‌رسد قاعده نانوشته‌ای است که به گفته اکثر کارشناسان خلاف قوانین و قواعد بیع است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید