بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

محدودیت های شغلی و محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی با صدور قرار نظارت قضایی

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
محدودیت های شغلی و محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی با صدور قرار نظارت قضایی

قرار به تصمیم قضایی گفته می‌شود که مقام قضایی صالح (دادرس، بازپرس و دادیار) در فرآیند تحقیقات مقدماتی و تحقیق پرونده و نیز در برخی موارد، در جریان رسیدگی صادر می‌کند که این تصمیم به تناسب، ناظر به شخص متهم، سایر اشخاص یا اموال است.

در روند تحقیقات مقدماتی و بر اساس اصل برائت، اصل بر آزادی و عدم ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای شخص متهم است که هنوز مجرمیت او به اثبات نرسیده است. بنابراین مقام صالح با رعایت اصل تناسب، یعنی اهمیت جرم ارتکابی، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم و وضعیت جسمانی و شخصیت او، پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به او (به غیر از قرار تامین عدم خروج از کشور) به صدور قرارها اقدام می‌کند.

لذا قرارهای تامین کیفری جزو قرارهای اعدادی محسوب می‌شود که به منظور تکمیل تحقیقات مقدماتی، آماده کردن پرونده کیفری و جمع‌آوری دلایل و نیز در اختیار داشتن متهم، در فرضی که حضور بعدی متهم و دسترسی به وی لازم باشد،  صادر می‌شود.

قرارهای تامین کیفری

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 (با اصلاحات بعدی آن در سال 1381) قرارهای تامین کیفری موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۳۳ و شامل این موارد بود: 1- التزام به حضور با قول شرف. 2- التزام به حضور با تعیین وجه‌التزام تا ختم و اجرای حکم. 3- اخذ کفیل یا وجه‌الکفاله. 4- اخذ وثیقه (وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول و مال غیرمنقول). 5- بازداشت موقت و نیز قرار عدم خروج متهم از کشور.قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 تعداد قرارهای تامین کیفری را  به 10 مورد افزایش داده است. به موجب ماده ۲۱۷ این قانون، «به منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند: الف - التزام به حضور با قول شرف. ب - التزام به حضور با تعیین وجه التزام. پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف. ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه‌التزام. ث- التزام به معرفی نوبه‏ای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه‌التزام. ج - التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط. چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین‌شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات. ح- اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله. خ- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول. د- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.»

 قرار نظارت قضایی چیست؟

در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، قانونگذار ضمن رویکردی به مراتب مطلوب‌تر از قانون قبلی و در جهت حفظ حقوق متهم و آزادی حداکثری وی در مراحل تحقیقات مقدماتی، تاسیس جدیدی را با عنوان «قرار نظارت قضایی» در ماده  ۲۴۷ ذیل فصل هفتم عنوان کرده است.

قرارهای نظارت قضایی - جز در برخی مصادیق آن - در قوانین کشورمان دیده نشده است و به نظر می‌رسد قوانین کیفری فرانسه در این زمینه مرجع قانونگذار بوده است. قرارهای نظارت نیز مانند قرارهای تامین کیفری آزادی‌های متهم را محدود می‌کند اما محدودیت ناشی از صدور قرارهای نظارت قضایی خفیف‌تر و شامل برخی محدودیت‌های شغلی، محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی، محدودیت تردد و غیره است و در حقیقت، مرجع صالح پس از صدور قرار نظارت، بر رعایت تکالیف موضوع قرار از سوی متهم، نظارت می‌کند.

طبق ماده ۲۴۷ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، «بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که  شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند: الف - معرفی نوبه‌ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین‌شده توسط بازپرس. ب - منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری. پ - منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی . ت - ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز. ث - ممنوعیت خروج  از کشور.»

 لزوم صدور قرارهای متناسب توسط مقامات قضایی

به تصریح ماده ۲۵۰ قانون جدید، در صدور قرار نظارت قضایی نیز مانند قرارهای تامین کیفری باید صدور قرار مستدل و موجه و با رعایت اصل تناسب صورت گیرد و اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی مقام قضایی صادرکننده قرار خواهد بود.

مطابق صدر ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، اصل بر تکمیلی بودن قرار نظارت قضایی است و باید در کنار قرارهای تامین موضوع ماده ۲۱۷ صادر شود و در صورتی که متهم از اجرای قرار نظارت  تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تامین تشدید می‌شود. این موضوع در ماده ۲۵۴ مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. این در حالی است که بر اساس تبصره یک ماده ۲۴۷، قرار نظارت مستقل نیز پیش‌بینی شده است.

در  جرایم تعزیری درجه هفت و هشت (موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)  و در صورت ارایه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا  کند و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار مذکور به قرار تامین متناسب تبدیل می‌شود.

بازپرس می‌تواند برای مدتی مشخص با اعمال قرار نظارت برای متهم (دارای گواهینامه رانندگی) یا  متهمی که مجوز حمل سلاح دارد یا با منع صدور چک (در صورتی که مرتبط با جرم ارتکابی باشد) محدودیت وضع کند. نکته قابل توجه اینکه قرار ممنوعیت خروج از کشور، در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در زمره قرار‌های نظارت قضایی است که صدور این قرار موجب محدودیت متهم در آزادی تردد و عبور و مرور - برای مدت معین 6 ماه - می‌شود.

آیین دادرسی کیفری جدید در موارد متعددی به حفظ حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی توجه دارد که توسعه قرارهای تامین کیفری و نیز تاسیس قرار نظارت قضایی از جمله آنها محسوب می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند