موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

محدودیت های شغلی و محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی با صدور قرار نظارت قضایی

ارسالی توسط موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری
محدودیت های شغلی و محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی با صدور قرار نظارت قضایی

قرار به تصمیم قضایی گفته می‌شود که مقام قضایی صالح (دادرس، بازپرس و دادیار) در فرآیند تحقیقات مقدماتی و تحقیق پرونده و نیز در برخی موارد، در جریان رسیدگی صادر می‌کند که این تصمیم به تناسب، ناظر به شخص متهم، سایر اشخاص یا اموال است.

قرار به تصمیم قضایی گفته می‌شود که مقام قضایی صالح (دادرس، بازپرس و دادیار) در فرآیند تحقیقات مقدماتی و تحقیق پرونده و نیز در برخی موارد، در جریان رسیدگی صادر می‌کند که این تصمیم به تناسب، ناظر به شخص متهم، سایر اشخاص یا اموال است.

در روند تحقیقات مقدماتی و بر اساس اصل برائت، اصل بر آزادی و عدم ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای شخص متهم است که هنوز مجرمیت او به اثبات نرسیده است. بنابراین مقام صالح با رعایت اصل تناسب، یعنی اهمیت جرم ارتکابی، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم و وضعیت جسمانی و شخصیت او، پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به او (به غیر از قرار تامین عدم خروج از کشور) به صدور قرارها اقدام می‌کند.

لذا قرارهای تامین کیفری جزو قرارهای اعدادی محسوب می‌شود که به منظور تکمیل تحقیقات مقدماتی، آماده کردن پرونده کیفری و جمع‌آوری دلایل و نیز در اختیار داشتن متهم، در فرضی که حضور بعدی متهم و دسترسی به وی لازم باشد،  صادر می‌شود.

قرارهای تامین کیفری

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 (با اصلاحات بعدی آن در سال 1381) قرارهای تامین کیفری موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۳۳ و شامل این موارد بود: 1- التزام به حضور با قول شرف. 2- التزام به حضور با تعیین وجه‌التزام تا ختم و اجرای حکم. 3- اخذ کفیل یا وجه‌الکفاله. 4- اخذ وثیقه (وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول و مال غیرمنقول). 5- بازداشت موقت و نیز قرار عدم خروج متهم از کشور.قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 تعداد قرارهای تامین کیفری را  به 10 مورد افزایش داده است. به موجب ماده ۲۱۷ این قانون، «به منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند: الف - التزام به حضور با قول شرف. ب - التزام به حضور با تعیین وجه التزام. پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف. ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه‌التزام. ث- التزام به معرفی نوبه‏ای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه‌التزام. ج - التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط. چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین‌شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات. ح- اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله. خ- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول. د- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.»

 قرار نظارت قضایی چیست؟

در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، قانونگذار ضمن رویکردی به مراتب مطلوب‌تر از قانون قبلی و در جهت حفظ حقوق متهم و آزادی حداکثری وی در مراحل تحقیقات مقدماتی، تاسیس جدیدی را با عنوان «قرار نظارت قضایی» در ماده  ۲۴۷ ذیل فصل هفتم عنوان کرده است.

قرارهای نظارت قضایی - جز در برخی مصادیق آن - در قوانین کشورمان دیده نشده است و به نظر می‌رسد قوانین کیفری فرانسه در این زمینه مرجع قانونگذار بوده است. قرارهای نظارت نیز مانند قرارهای تامین کیفری آزادی‌های متهم را محدود می‌کند اما محدودیت ناشی از صدور قرارهای نظارت قضایی خفیف‌تر و شامل برخی محدودیت‌های شغلی، محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی، محدودیت تردد و غیره است و در حقیقت، مرجع صالح پس از صدور قرار نظارت، بر رعایت تکالیف موضوع قرار از سوی متهم، نظارت می‌کند.

طبق ماده ۲۴۷ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، «بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که  شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند: الف - معرفی نوبه‌ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین‌شده توسط بازپرس. ب - منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری. پ - منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی . ت - ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز. ث - ممنوعیت خروج  از کشور.»

 لزوم صدور قرارهای متناسب توسط مقامات قضایی

به تصریح ماده ۲۵۰ قانون جدید، در صدور قرار نظارت قضایی نیز مانند قرارهای تامین کیفری باید صدور قرار مستدل و موجه و با رعایت اصل تناسب صورت گیرد و اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی مقام قضایی صادرکننده قرار خواهد بود.

مطابق صدر ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، اصل بر تکمیلی بودن قرار نظارت قضایی است و باید در کنار قرارهای تامین موضوع ماده ۲۱۷ صادر شود و در صورتی که متهم از اجرای قرار نظارت  تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تامین تشدید می‌شود. این موضوع در ماده ۲۵۴ مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. این در حالی است که بر اساس تبصره یک ماده ۲۴۷، قرار نظارت مستقل نیز پیش‌بینی شده است.

در  جرایم تعزیری درجه هفت و هشت (موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)  و در صورت ارایه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا  کند و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار مذکور به قرار تامین متناسب تبدیل می‌شود.

بازپرس می‌تواند برای مدتی مشخص با اعمال قرار نظارت برای متهم (دارای گواهینامه رانندگی) یا  متهمی که مجوز حمل سلاح دارد یا با منع صدور چک (در صورتی که مرتبط با جرم ارتکابی باشد) محدودیت وضع کند. نکته قابل توجه اینکه قرار ممنوعیت خروج از کشور، در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در زمره قرار‌های نظارت قضایی است که صدور این قرار موجب محدودیت متهم در آزادی تردد و عبور و مرور - برای مدت معین 6 ماه - می‌شود.

آیین دادرسی کیفری جدید در موارد متعددی به حفظ حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی توجه دارد که توسعه قرارهای تامین کیفری و نیز تاسیس قرار نظارت قضایی از جمله آنها محسوب می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

نام نویسنده
پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

ادامه مطلب ...

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

نام نویسنده
راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم-معاون دادستان کرمانشاه

ادامه مطلب ...

لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

نام نویسنده
لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برخورد با مفاسد اقتصادی را از مهمترین نقاط قوت دستگاه قضایی عنوان کرد و در عین حال برلزوم تلاش بیشتر این قوه در جهت پیشگیری از جرم تاکید کرد.

ادامه مطلب ...

لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

نام نویسنده
لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز با تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده، ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه‌ پیشگیری از وقوع جرم را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان مورد اختلافی به مجمع ارجاع شده بود، پیگیری کرد و با تصویب چهاربند اختلافی باقی مانده جمعاً در قالب 6 بند پایان یافت و به رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

ادامه مطلب ...

پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم

نام نویسنده
پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم

بیش از یک دهه از تهیه و تدوین لایحه پیشگیری از وقوع جرم می‌گذرد و روز گذشته ۲۱ شهریور ماه، مجمع تشخیص مصلحت نظام به اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در برخی مواد این قانون پایان داد تا پیشگیری از وقوع جرم بالاخره قانون‌دار شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

10 + هشت =