بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پرونده های انبوه زمین خواری ناشی از عدم مسئولیت پذیری سازمانها متوالی است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 14-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پرونده های انبوه زمین خواری ناشی از عدم مسئولیت پذیری سازمانها متوالی است

مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی - انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، لفظ «زمین خواری» (مقالات مرتبط زمین خواری - سوالات مرتبط زمین خواری )  را عبارتی عامیانه و به بیانی بازاری، عرفی و غیرحقوقی دانست و در تشریح عناوینی که به لحاظ حقوقی می توانند در این حوزه عنوان مجرمانه داشته باشند و در زمینه زمین خواری در مقررات جرم انگاری شده است، گفت: یکی از مباحث مربوط به زمین‌خواری بحث تصرف غیرقانونی یا همان تصرف عدوانی است که مشمول قانون مجازات اسلامی می‌شود.

ضعف مدیریت یا کمبود اعتبار؟ - عدم جدی در برخورد با زمین خواران و متصرفان اراضی - ضرورت رفع خلأهای قانونی مقابله با زمین خواری - زمین خواری از نحوه تعرض تا مجازات های قانونی 

 مجید اکبرپور در تبیین تصرف عدوانی اظهار کرد: تصرف غیرقانونی زمانی مربوط به انتقال مال غیر می‌شود که این انتقال ممکن است خرید، فروش یا معاوضه مال غیر باشد که به قانون 1308 بر می‌گردد و مواد یک به بعد آن در خصوص انتقال مال غیر قابلیت استناد دارد.

وی ادامه داد: زمانی هم هست که انتقال مال غیر می‌تواند در قالب عنوان مجرمانه کلاهبرداری قرار بگیرد. اگر تصرف عدوانی عناوین متقلبانه نیز بگیرد مشمول ماده یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء استناد بر کلاهبرداری است.

اکبرپور عنوان «تغییر کاربری» را از دیگر موضوعات قابل بحث در حوزه مباحث تصرفات غیرقانونی زمین دانست و ضمن ابراز تأسف از زیاد شدن این جرم، تصریح کرد: دو قانون در این خصوص داریم؛ قانون تغییر کاربری اراضی زراعی مصوب سال 1374 که قانونگذار با توجه به نگاه پیشگیرانه و همچنین تشدید در حوزه مجازات 11 سال بعد یعنی در سال 1385 نیز این قانون را تشدید کرد. در آن قانون مباحث مربوط به جریمه، عوارض مربوط به ماده 2 و قلع و قمع ساخت و ساز نیز وجود دارد؛ بنابراین قانون مصوب سال 85 قانون بسیار جامعی است و مباحث مربوط به پیشگیری و کاهش انگیزه مجرمانه را نیز در بر دارد.

سند دار کردن اراضی دولتی به منظور کاهش زمین خواری - زمین خواری همچنان دغدغه اصلی دستگاه قضایی کشور است 

مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی-انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، تثبیت اراضی را یکی دیگر از مصادیق جرائم مجرمانه در این حوزه دانست که خواسته یا ناخواسته روی می دهد و خاطرنشان کرد: گاهی اوقات اگر صرف تثبیت هم مجرمانه نباشد اما اتفاقات و تداخلاتی که در این زمینه روی می دهد نیز عنوان مجرمانه پیدا می کند.

وی با اشاره به جرائمی که در مقوله زمین خواری (مقالات مرتبط زمین خواری - سوالات مرتبط زمین خواری )  جرم انگاری شده‌اند تاکید کرد که در حوزه مباحث زمین خواری خلاء قانونی نداریم و مشکل اصلی ما عدم شفافیت و مسئولیت پذیری سازمان های مرتبط است. تقریباً حدود 20 سازمان داریم که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم متولی زمین و مسکن هستند، اما به دلیل اینکه مسئولیت پذیری به صورت مستقیم و شفاف تعریف نشده است، شاهد پرونده های انبوه در این زمینه هستیم.

اکبرپور در ادامه به ارائه راهکارهایی در راستای پیشگیری از پدیده غیرقانونی «زمین خواری» پرداخت و گفت: اگر ما بتوانیم یگان های حفاظت اراضی را در جاهایی که وجود دارد تقویت و در صورت عدم وجود، ایجاد کنیم و به بیانی ضابطی در این حوزه قرار دهیم گامی موثر در این زمینه انجام داده ایم.

مشکل برخورد با زمین خواری عدم نظارت است نه خلأ قانونی - سنددار کردن تمامی عرصه ها زمین خواری را به شدت کاهش می دهد 

وی ادامه داد: البته در قانون جدید، ضابط در سطح دادستان کل کشور و دادستان شهرستان ها تعریف شده است. با همان نظارت دادستان می‌توانیم با عنوان یگان های حفاظت نقش پیشگیرانه را اعمال کنیم. یگان های حفاظت به نوعی می توانند باعث کاهش انگیزه مجرمانه متعرضین شوند و از طرفی دیگر اگر فرض کنیم که متعرض غیرقانونی انگیزه مجرمانه داشت، می توانیم کمک کنیم که آلات، ادوات و فرصت را از او سلب کنیم.

مدیرکل پیشگیری های امنیتی- انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از «طرح جامع حدنگار» یا همان «طرح کاداستر» به عنوان راهکاری دیگر در مقابله با زمین خواری یاد کرد و تصریح کرد: اگر ما بتوانیم این طرح جامع را دقیق و فراگیر حتی در نقاط غیر شهری پیاده کنیم، باعث تثبیت مالکیت برای سازمان ها و اداراتِ به خصوص دولتی خواهد شد؛ بنابراین متعاقباً پیشگیری و مبارزه با تعرض غیرقانونی را در پی دارد.

وی خاطرنشان کرد: هم در حوزه مقررات ثبتی و هم در قانون پنجم توسعه کشور به صراحت به مقوله حدنگاری اشاره شده است و سازمان ثبت متولی این حوزه است که باید اقدامات لازم در زمینه طرح جامع نگار را در کل اراضی انجام دهد، البته سازمان های متولی در حوزه زمین و مسکن باید از سازمان ثبت این مقوله را درخواست کنند.

اکبرپور برخورد قضایی با متعرضین غیرقانونی در شعب ویژه را یکی از راهکارهای پیشگیری در مقوله زمین‌خواری دانست و اظهار کرد: همانگونه که قوه قضائیه با ایجاد شعب ویژه در دادسراها و دادگاه‌ها با متعرضین در حوزه زمین مبارزه می‌کند، نیاز است که در حوزه ضابطین نیز نیروهای خاصی بکار گرفته شوند که تحقیقات تخصصی دقیق‌تری را در این زمینه انجام دهند.

مدیرکل پیشگیری های امنیتی- انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در ادامه تاکید کرد: در حوزه زمین خواری و یا حتی به اصطلاح عامیانه، جنگل خواری، دریاخواری و کوه خواری مشکل خلاء قانونی نداریم و مشکل آنجاست که قوانین موجود را به خوبی اجرا نمی کنیم، در صورتی که اگر همین قوانین موجود را رعایت کنیم اقدامات پیشگیرانه را نیز در بر می گیرند.

اکبرپور عنوان کرد: باید در یک نگاه جمعی و اشتراکی بانک اطلاعاتی از متعرضین غیرقانونی به اراضی دولتی داشته باشیم. به این معنا که بانکی جامع از متعرضین و مجرمینی که به حقوق عام دست اندازی می‌کنند تهیه شود تا در صورت تکرار جرم به راحتی شناسایی شوند. بدین ترتیب هم تشدید مجازات در حوزه مقام قضایی برایشان اتفاق بیفتد و هم اینکه نیروهای ضابط راحت تر به کشف جرم دست پیدا کنند. بانک جامع اطلاعات از جمله اقدامات پیشگیرانه در زمینه زمین‌خواری (مقالات مرتبط زمین خواری - سوالات مرتبط زمین خواری )  است و می‌تواند به کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری کمک کند.

مدیرکل پیشگیری های امنیتی- انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه ابراز کرد: توقع ما اینست که سازمان های متولی زمین و مسکن قبل از وقوع جرم در این زمینه پیشگیری‌های لازم را انجام دهند. اقدامات پیشگیرانه در این زمینه علاوه بر کاهش هزینه‌ها و ورودی دادگستری ها، اثراتی آنی و چشمگیر خواهد داشت و اعتماد مردم نیز نسبت به دستگاه‌های متولی افزایش می یابد. مسئولیت پذیری و وجدان کاری در 20 و چند سازمان متولی در حوزه زمین و مسکن مقوله بسیار مهم برای دستیابی به نتیجه مطلوب است.

وی بیان کرد: به این معنا که سازمان‌های متولی توپ را در زمین یکدیگر نیندازند و هر کس در حوزه مسئولیت خود اقدامات لازم را انجام دهد تا بتوانیم با این پدیده شوم زمین‌خواری مبارزه کنیم. با نگاهی جمعی و غیر جزیره‌ای و در عین حال خط کشی مسئولیت ها می توانیم به نتایج مطلوبی دست یابیم.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود