امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سمیرا پهلوانی علمداری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصری فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

چرا تعیین مزد کارگران به دقیقه 90 می کشد؟

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
چرا تعیین مزد کارگران به دقیقه 90 می کشد؟

جلسات بررسی دستمزد سال آینده بیش از 11 میلیون کارگر ایرانی در حالی از این ماه آغاز می‌شود که نمایندگان کارگران تعیین واقعی دستمزد کارگران را مستلزم کاهش فاصله میان حداقل مزد با خط فقر و نرخ تورم می‌دانند.

جلسات بررسی دستمزد سال آینده بیش از 11 میلیون کارگر ایرانی در حالی از این ماه آغاز می‌شود که نمایندگان کارگران تعیین واقعی دستمزد کارگران را مستلزم کاهش فاصله میان حداقل مزد با خط فقر و نرخ تورم می‌دانند.

نقش قراردادکار در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما - حقوق و تکلیف متقابل کارگران کارفرمایان - قوانین حقوق و دستمزد کارگران در سال 93 - برداشت عوامانه از مفهوم کارگر 

به گزارش خبرنگار ایسنا،‌ شورای عالی کار موظف است همه ساله ‌بر اساس ماده 41 قانون کار میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به دو معیار اساسی نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری تعیین کند.

ماده 41 قانون کار تاکید دارد که حداقل مزد باید به گونه‌ای باشد که به طور متوسط هزینه زندگی یک خانوار چهارنفره را تامین کند.

مقامات کارگری می‌گویند قدرت خرید کارگران به شدت پایین آمده و هزینه‌های زندگی ‌آنها افزایش داشته است تا جایی که بالا بودن نرخ اجاره‌بها، حمل و نقل و سوخت موجب شده تا نرخ تورم حتی اگر پایین آ‌مده باشد کارگران آن را احساس نکنند.

اجرای رای ، گام آخر در اختلافات کارگر و کارفرما - مشکلات زنان کارگر زیر نگاه مردان کارفرما - حقوق و تکلیف متقابل کارگران و کارفرمایان 

در همین زمینه غلامرضا عباسی - رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور - می گوید: بخش اعظمی از کارگران حداقل حقوق وزارت کار را که 700 هزار تومان است می‌گیرند در حالی که با توجه به رقم بالای هزینه ماهانه خانوارهای کارگری این میزان دستمزد به هیچ وجه تامین کننده خانوارهای کارگری نیست و کارگری که کمتر از سه میلیون تومان بگیرد نمی‌تواند زندگی کند.

وی رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری در سال گذشته را دو میلیون و 200 هزار تومان ذکر کرده و می‌افزاید: این رقم امسال به سه میلیون و 200 هزار تومان افزایش یافته که مربوط به حاشیه شهرها است و هزینه زندگی در کلان‌شهرهایی همچون تهران بیش از این رقم است.

به گفته عباسی بیشترین هزینه سبد معیشت کارگران را اجاره‌خانه، حمل و نقل، سوخت و خوراک تشکیل می‌دهد.

او با تاکید بر تقویت بند دو ماده 41 قانون کار که به تعیین مزد بر اساس سطح معیشت خانوارهای کارگری اشاره دارد، می‌گوید: زمانی می‌توان نرخ تورم را تک رقمی اعلام کرد که جامعه کارگری کاهش قیمتها و تورم را به معنای واقعی در زندگی خود احساس کند و نسبت به پذیرش آن تردید نداشته باشد.

به گفته رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، دستمزد واقعی کارگران به جای تکیه بر واقعیات روز زندگی به چانه‌زنی‌های احساسی دقیقه 90 شورای عالی کار و برخی مصلحت‌اندیشی‌ها کشیده می‌شود و هیچگاه رضایت خاطر کارگران را جلب نمی‌کند.

به گزارش ایسنا، همه ساله جلسات بررسی دستمزد با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر برگزار می‌شود و گروههای کارگری بر مبنای تحقیقات میدانی و رصد صورت گرفته در شهرهای دیگر گزارشی جامع از هزینه زندگی و وضع درآمدی کارگران تهیه کرده و به شورای عالی کار می‌برند اما فعالان کارگری می‌گویند گزارشهایی که در انتهای سال به شورای عالی کار برده می‌شود مورد بی مهری قرار می‌گیرد.

دستمزد واقعی کارگران با نرخ تورم و خط فقر فاصله دارد

علی خدایی - مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار - می‌گوید: متاسفانه علیرغم همه تلاش‌هایی که برای تهیه گزارش وضع معیشتی و اعلام رقم سبد هزینه کارگران در نقاط مختلف کشور صورت می‌گیرد این گزارشها در زمان تعیین رقم مزد، کنار گذاشته و کمترین توجهی به آن نمی‌شود.

کارگران و کارفرمایان بخوانند - مراجع رسیدگی به اعتراض کارگران و کارمندان 

وی می‌افزاید: سال 1392 در بخش خوراکی‌ها تورم 52 درصدی داشتیم و رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری به مرز دو میلیون و 300 هزار تومان رسید. امسال نیز تنها در ماه نخست با افزایش 20 درصدی قیمت حامل‌های انرژی مواجه بودیم که همین یک قلم به تنهایی معیشت کارگران را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

به گفته وی دستمزد کارگران هیچ سالی منطبق با نرخ تورم بسته نشده و کمتر از آن بوده و تبصره‌های 1 و 2 ماده 41 قانون کار به معنای واقعی به اجرا درنیامده است.

این مقام مسوول کارگری درعین حال از وزارت کار می‌خواهد تا پیش از رسمی شدن جلسات دستمزد، تعریف مشخصی از حداقل‌های زندگی کارگران ارائه دهد.

او می‌گوید: اگر سال قبل اصرار داشتیم که شورای عالی کار ماده 41 قانون کار را به طور کامل اجرا کند تامین حداقل‌های زندگی کارگران مورد تاکید ما بود تا بتوانیم هزینه زندگی خانوارهای کارگری را کاهش بدهیم لذا از وزارت کار می‌خواهیم تا در فرصتی که تا مقطع تعیین مزد هست و همزمان با آغاز جلسات بررسی دستمزد با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و تشکل‌های کارگری تعریف مشخصی از حداقل‌های زندگی را ارائه کند.

به گزارش ایسنا، فارغ از دغدغه نمایندگان گروههای کارگری برای تعیین دستمزدی عادلانه و منطبق با واقعیات روز زندگی کارگران و تاکید آنها بر رعایت بند 2 ماده 41 قانون کار برای انطباق رقم دستمزد با نیازهای معیشتی خانوارهای کارگری، برخی کارشناسان بازار کار چانه‌زنی‌های دوجانبه میان کارگران و کارفرمایان را ملاک و استاندارد تعیین دستمزد به شمار می‌آورند.

حمید حاج اسماعیلی به عرف تعیین دستمزد در دنیا اشاره کرده و می‌گوید: آنچه در دنیا تجربه شده این است که تمام مذاکرات مزدی به صورت دوجانبه میان کارگران و کارفرمایان دنبال می‌شود.

از نگاه وی استاندارد تعیین دستمزد این است که قبل از بردن مذاکرات به شورای عالی کار،‌ سازمان‌های کارفرمایی و کارگری هر دو با یکدیگر چانه‌زنی کنند و دولت نقش ناظر و حمایت‌کننده میان دو طرف را ایفا کند.

به اعتقاد این فعال کارگری هرچه قدرت چانه زنی کارگران بیشتر و تعامل مطلوب میان آنها با کارفرمایان و دولت برقرار شود، نفوذ دولتی و کارشکنی در تعیین مزد کمتر شده و رقم دستمزد به شکلی منطقی و شایسته تعیین می‌شود.

وی پیشنهاد تاسیس کنفدراسیون کارگری در ایران را هم مطرح کرده و می‌گوید: تمام تشکل‌های کارگری باید به شکل همگن و متمرکز در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا بتوانند قدرت چانه زنی خود را بالا ببرند و در تصمیم‌گیری های مهم تاثیرگذار باشند.

 مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما - کارگران کوچک زیر سقف قانون

کارشناسان و فعالان کارگری اعلام می‌کنند که ماده 41 قانون کار به عنوان تنها ملاک قانونی تعیین دستمزد هیچگاه به طور کامل اجرا نشده و دستمزد واقعی کارگران با نرخ تورم و خط فقر فاصله بسیاری دارد.

به اعتقاد تحلیلگران بازار کار در صورتی که در جریان تعیین دستمزد نرخ تورم اقلام تاثیرگذار و مهم سبد خانوارهای کارگری محاسبه شود، فاصله میان دستمزد واقعی و هزینه‌های معیشت کارگران به حداقل می‌رسد.

به گزارش ایسنا، هر سال نمایندگان تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دولت با تشکیل جلسات بررسی دستمزد، گردهم آمده و درباره اصلی‌ترین دغدغه کارگران که حقوق و دستمزد سالیانه است به بحث و گفت‌وگو می‌نشینند.

انتظار جامعه کارگری در این برهه این است که رقم دستمزد عادلانه و منطبق با واقعیات زندگی روز و تورم واقعی تعیین شود و حقوق و دستمزد کارگران با هزینه‌های زندگی آنها همخوانی داشته باشد.همچنین شورای عالی کار کاهش هزینه‌های زندگی کارگران را در کنار افزایش حقوق و دستمزد آنها مدنظر قرار بدهد و امکان بهره‌مندی از مزایای بهداشتی،درمانی، آموزشی و حتی رفاهی را برای خانوارهای کارگری فراهم کند.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

نام نویسنده
پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

ادامه مطلب ...

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

نام نویسنده
راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم-معاون دادستان کرمانشاه

ادامه مطلب ...

لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

نام نویسنده
لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برخورد با مفاسد اقتصادی را از مهمترین نقاط قوت دستگاه قضایی عنوان کرد و در عین حال برلزوم تلاش بیشتر این قوه در جهت پیشگیری از جرم تاکید کرد.

ادامه مطلب ...

لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

نام نویسنده
لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز با تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده، ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه‌ پیشگیری از وقوع جرم را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان مورد اختلافی به مجمع ارجاع شده بود، پیگیری کرد و با تصویب چهاربند اختلافی باقی مانده جمعاً در قالب 6 بند پایان یافت و به رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

ادامه مطلب ...

پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم

نام نویسنده
پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم

بیش از یک دهه از تهیه و تدوین لایحه پیشگیری از وقوع جرم می‌گذرد و روز گذشته ۲۱ شهریور ماه، مجمع تشخیص مصلحت نظام به اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در برخی مواد این قانون پایان داد تا پیشگیری از وقوع جرم بالاخره قانون‌دار شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید