بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چرا تعیین مزد کارگران به دقیقه 90 می کشد؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 14-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چرا تعیین مزد کارگران به دقیقه 90 می کشد؟

جلسات بررسی دستمزد سال آینده بیش از 11 میلیون کارگر ایرانی در حالی از این ماه آغاز می‌شود که نمایندگان کارگران تعیین واقعی دستمزد کارگران را مستلزم کاهش فاصله میان حداقل مزد با خط فقر و نرخ تورم می‌دانند.

نقش قراردادکار در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما - حقوق و تکلیف متقابل کارگران کارفرمایان - قوانین حقوق و دستمزد کارگران در سال 93 - برداشت عوامانه از مفهوم کارگر 

به گزارش خبرنگار ایسنا،‌ شورای عالی کار موظف است همه ساله ‌بر اساس ماده 41 قانون کار میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به دو معیار اساسی نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری تعیین کند.

ماده 41 قانون کار تاکید دارد که حداقل مزد باید به گونه‌ای باشد که به طور متوسط هزینه زندگی یک خانوار چهارنفره را تامین کند.

مقامات کارگری می‌گویند قدرت خرید کارگران به شدت پایین آمده و هزینه‌های زندگی ‌آنها افزایش داشته است تا جایی که بالا بودن نرخ اجاره‌بها، حمل و نقل و سوخت موجب شده تا نرخ تورم حتی اگر پایین آ‌مده باشد کارگران آن را احساس نکنند.

اجرای رای ، گام آخر در اختلافات کارگر و کارفرما - مشکلات زنان کارگر زیر نگاه مردان کارفرما - حقوق و تکلیف متقابل کارگران و کارفرمایان 

در همین زمینه غلامرضا عباسی - رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور - می گوید: بخش اعظمی از کارگران حداقل حقوق وزارت کار را که 700 هزار تومان است می‌گیرند در حالی که با توجه به رقم بالای هزینه ماهانه خانوارهای کارگری این میزان دستمزد به هیچ وجه تامین کننده خانوارهای کارگری نیست و کارگری که کمتر از سه میلیون تومان بگیرد نمی‌تواند زندگی کند.

وی رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری در سال گذشته را دو میلیون و 200 هزار تومان ذکر کرده و می‌افزاید: این رقم امسال به سه میلیون و 200 هزار تومان افزایش یافته که مربوط به حاشیه شهرها است و هزینه زندگی در کلان‌شهرهایی همچون تهران بیش از این رقم است.

به گفته عباسی بیشترین هزینه سبد معیشت کارگران را اجاره‌خانه، حمل و نقل، سوخت و خوراک تشکیل می‌دهد.

او با تاکید بر تقویت بند دو ماده 41 قانون کار که به تعیین مزد بر اساس سطح معیشت خانوارهای کارگری اشاره دارد، می‌گوید: زمانی می‌توان نرخ تورم را تک رقمی اعلام کرد که جامعه کارگری کاهش قیمتها و تورم را به معنای واقعی در زندگی خود احساس کند و نسبت به پذیرش آن تردید نداشته باشد.

به گفته رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، دستمزد واقعی کارگران به جای تکیه بر واقعیات روز زندگی به چانه‌زنی‌های احساسی دقیقه 90 شورای عالی کار و برخی مصلحت‌اندیشی‌ها کشیده می‌شود و هیچگاه رضایت خاطر کارگران را جلب نمی‌کند.

به گزارش ایسنا، همه ساله جلسات بررسی دستمزد با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر برگزار می‌شود و گروههای کارگری بر مبنای تحقیقات میدانی و رصد صورت گرفته در شهرهای دیگر گزارشی جامع از هزینه زندگی و وضع درآمدی کارگران تهیه کرده و به شورای عالی کار می‌برند اما فعالان کارگری می‌گویند گزارشهایی که در انتهای سال به شورای عالی کار برده می‌شود مورد بی مهری قرار می‌گیرد.

دستمزد واقعی کارگران با نرخ تورم و خط فقر فاصله دارد

علی خدایی - مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار - می‌گوید: متاسفانه علیرغم همه تلاش‌هایی که برای تهیه گزارش وضع معیشتی و اعلام رقم سبد هزینه کارگران در نقاط مختلف کشور صورت می‌گیرد این گزارشها در زمان تعیین رقم مزد، کنار گذاشته و کمترین توجهی به آن نمی‌شود.

کارگران و کارفرمایان بخوانند - مراجع رسیدگی به اعتراض کارگران و کارمندان 

وی می‌افزاید: سال 1392 در بخش خوراکی‌ها تورم 52 درصدی داشتیم و رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری به مرز دو میلیون و 300 هزار تومان رسید. امسال نیز تنها در ماه نخست با افزایش 20 درصدی قیمت حامل‌های انرژی مواجه بودیم که همین یک قلم به تنهایی معیشت کارگران را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

به گفته وی دستمزد کارگران هیچ سالی منطبق با نرخ تورم بسته نشده و کمتر از آن بوده و تبصره‌های 1 و 2 ماده 41 قانون کار به معنای واقعی به اجرا درنیامده است.

این مقام مسوول کارگری درعین حال از وزارت کار می‌خواهد تا پیش از رسمی شدن جلسات دستمزد، تعریف مشخصی از حداقل‌های زندگی کارگران ارائه دهد.

او می‌گوید: اگر سال قبل اصرار داشتیم که شورای عالی کار ماده 41 قانون کار را به طور کامل اجرا کند تامین حداقل‌های زندگی کارگران مورد تاکید ما بود تا بتوانیم هزینه زندگی خانوارهای کارگری را کاهش بدهیم لذا از وزارت کار می‌خواهیم تا در فرصتی که تا مقطع تعیین مزد هست و همزمان با آغاز جلسات بررسی دستمزد با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و تشکل‌های کارگری تعریف مشخصی از حداقل‌های زندگی را ارائه کند.

به گزارش ایسنا، فارغ از دغدغه نمایندگان گروههای کارگری برای تعیین دستمزدی عادلانه و منطبق با واقعیات روز زندگی کارگران و تاکید آنها بر رعایت بند 2 ماده 41 قانون کار برای انطباق رقم دستمزد با نیازهای معیشتی خانوارهای کارگری، برخی کارشناسان بازار کار چانه‌زنی‌های دوجانبه میان کارگران و کارفرمایان را ملاک و استاندارد تعیین دستمزد به شمار می‌آورند.

حمید حاج اسماعیلی به عرف تعیین دستمزد در دنیا اشاره کرده و می‌گوید: آنچه در دنیا تجربه شده این است که تمام مذاکرات مزدی به صورت دوجانبه میان کارگران و کارفرمایان دنبال می‌شود.

از نگاه وی استاندارد تعیین دستمزد این است که قبل از بردن مذاکرات به شورای عالی کار،‌ سازمان‌های کارفرمایی و کارگری هر دو با یکدیگر چانه‌زنی کنند و دولت نقش ناظر و حمایت‌کننده میان دو طرف را ایفا کند.

به اعتقاد این فعال کارگری هرچه قدرت چانه زنی کارگران بیشتر و تعامل مطلوب میان آنها با کارفرمایان و دولت برقرار شود، نفوذ دولتی و کارشکنی در تعیین مزد کمتر شده و رقم دستمزد به شکلی منطقی و شایسته تعیین می‌شود.

وی پیشنهاد تاسیس کنفدراسیون کارگری در ایران را هم مطرح کرده و می‌گوید: تمام تشکل‌های کارگری باید به شکل همگن و متمرکز در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا بتوانند قدرت چانه زنی خود را بالا ببرند و در تصمیم‌گیری های مهم تاثیرگذار باشند.

 مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما - کارگران کوچک زیر سقف قانون

کارشناسان و فعالان کارگری اعلام می‌کنند که ماده 41 قانون کار به عنوان تنها ملاک قانونی تعیین دستمزد هیچگاه به طور کامل اجرا نشده و دستمزد واقعی کارگران با نرخ تورم و خط فقر فاصله بسیاری دارد.

به اعتقاد تحلیلگران بازار کار در صورتی که در جریان تعیین دستمزد نرخ تورم اقلام تاثیرگذار و مهم سبد خانوارهای کارگری محاسبه شود، فاصله میان دستمزد واقعی و هزینه‌های معیشت کارگران به حداقل می‌رسد.

به گزارش ایسنا، هر سال نمایندگان تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دولت با تشکیل جلسات بررسی دستمزد، گردهم آمده و درباره اصلی‌ترین دغدغه کارگران که حقوق و دستمزد سالیانه است به بحث و گفت‌وگو می‌نشینند.

انتظار جامعه کارگری در این برهه این است که رقم دستمزد عادلانه و منطبق با واقعیات زندگی روز و تورم واقعی تعیین شود و حقوق و دستمزد کارگران با هزینه‌های زندگی آنها همخوانی داشته باشد.همچنین شورای عالی کار کاهش هزینه‌های زندگی کارگران را در کنار افزایش حقوق و دستمزد آنها مدنظر قرار بدهد و امکان بهره‌مندی از مزایای بهداشتی،درمانی، آموزشی و حتی رفاهی را برای خانوارهای کارگری فراهم کند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعرض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی