سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سمیرا پهلوانی علمداری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مهدی قرائتی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی سفیر منشور آریا با مدیریت خانم ناهید صابری وکیل پایه یک دادگستری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ابعاد حقوقی و قضایی زمین خواری

ارسالی توسط شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری
ابعاد حقوقی و قضایی زمین خواری

مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، لفظ «زمین‌خواری» را عبارتی عامیانه و به بیانی بازاری، عرفی و غیرحقوقی دانست و در تشریح عناوینی که به لحاظ حقوقی می‌توانند در این حوزه عنوان مجرمانه داشته باشند و در خصوص زمین‌خواری در مقررات جرم‌انگاری شده است، گفت: یکی از مباحث مربوط به زمین‌خواری بحث تصرف غیرقانونی یا همان تصرف عدوانی است که مشمول قانون مجازات اسلامی می‌شود.

مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، لفظ «زمین‌خواری» (مقالات مرتبط زمین خواری - سوالات مرتبط زمین خواری ) را عبارتی عامیانه و به بیانی بازاری، عرفی و غیرحقوقی دانست و در تشریح عناوینی که به لحاظ حقوقی می‌توانند در این حوزه عنوان مجرمانه داشته باشند و در خصوص زمین‌خواری در مقررات جرم‌انگاری شده است، گفت: یکی از مباحث مربوط به زمین‌خواری بحث تصرف غیرقانونی یا همان تصرف عدوانی است که مشمول قانون مجازات اسلامی می‌شود.

ضرورت رفع خلأهای قانونی مقابله با زمین خواری - سنددار کردن تمامی عرصه ها زمین خواری را به شدت کاهش می دهد - زمین خواری از نحوه تعرض تا مجازات های قانونی - ثبت حدود مالکیت ها رویکرداصلی سازمان ثبت اسناد کشوراست -  سند دار کردن اراضی دولتی به منظور کاهش زمین خواری

مجید اکبرپور در تبیین تصرف عدوانی اظهار کرد: تصرف غیرقانونی زمانی مربوط به انتقال مال غیر می‌شود که این انتقال ممکن است خرید، فروش یا معاوضه مال غیر باشد که به قانون 1308 برمی‌گردد و مواد یک به بعد آن در خصوص انتقال مال غیر، قابلیت استناد دارد.

وی ادامه داد: زمانی هم وجود دارد که انتقال مال غیر می‌تواند در قالب عنوان مجرمانه کلاهبرداری قرار بگیرد. اگر تصرف عدوانی عناوین متقلبانه نیز بگیرد مشمول ماده یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، استناد بر کلاهبرداری است. اکبرپور عنوان «تغییر کاربری» را از دیگر موضوعات قابل بحث در حوزه مباحث تصرفات غیرقانونی زمین دانست و ضمن ابراز تأسف از زیاد شدن این جرم تصریح کرد: دو قانون در این خصوص داریم؛ قانون تغییر کاربری اراضی زراعی مصوب سال 1374 که قانونگذار با توجه به نگاه پیشگیرانه و همچنین تشدید در حوزه مجازات 11 سال بعد یعنی در سال 1385 نیز این قانون را تشدید کرد. در آن قانون مباحث مربوط به جریمه، عوارض مربوط به ماده 2 و قلع و قمع ساخت و ساز نیز وجود دارد؛ بنابراین قانون مصوب سال 85 قانون بسیار جامعی است و مباحث مربوط به پیشگیری و کاهش انگیزه مجرمانه را نیز در بر دارد.

زمین خواری همچنان دغدغه اصلی دستگاه قضایی کشور است - زمین خواری ، مفاسد مالی و فرار مالیاتی زیر ذره بین سازمان بازرسی

مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی - انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، تثبیت اراضی را یکی دیگر از مصادیق جرایم مجرمانه در این حوزه دانست که خواسته یا ناخواسته روی می‌دهد و خاطرنشان کرد: گاهی اوقات اگر صرف تثبیت هم مجرمانه نباشد اما اتفاقات و تداخلاتی که در این زمینه روی می‌دهد نیز عنوان مجرمانه پیدا می‌کند. وی با اشاره به جرایمی که در مقوله زمین‌خواری (مقالات مرتبط زمین خواری - سوالات مرتبط زمین خواری ) جرم‌انگاری شده‌اند، تاکید کرد که در حوزه مباحث زمین‌خواری خلا قانونی نداریم و مشکل اصلی ما عدم شفافیت و مسئولیت‌پذیری سازمان‌های مرتبط است. تقریباً حدود 20 سازمان داریم که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم متولی زمین و مسکن هستند، اما به دلیل اینکه مسئولیت‌پذیری به صورت مستقیم و شفاف تعریف نشده است، شاهد پرونده‌های انبوه در این زمینه هستیم. اکبرپور در ادامه به ارایه راهکارهایی در راستای پیشگیری از پدیده غیرقانونی «زمین‌خواری» پرداخت و گفت: اگر ما بتوانیم یگان‌های حفاظت اراضی را در جاهایی که وجود دارد تقویت و در صورت عدم وجود، ایجاد کنیم و به بیانی ضابطی در این حوزه قرار دهیم گامی موثر در این زمینه انجام داده‌ایم. وی ادامه داد: البته در قانون جدید، ضابط در سطح دادستان کل کشور و دادستان شهرستان‌ها تعریف شده است. با همان نظارت دادستان می‌توانیم با عنوان یگان‌های حفاظت نقش پیشگیرانه را اعمال کنیم. یگان‌های حفاظت به نوعی می‌توانند باعث کاهش انگیزه مجرمانه متعرضین شوند و از طرفی دیگر اگر فرض کنیم که متعرض غیرقانونی انگیزه مجرمانه داشت، می‌توانیم کمک کنیم که آلات، ادوات و فرصت را از او سلب کنیم.

 کاداستر، راهکاری در مقابله با زمین‌خواری

مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی - انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از «طرح جامع حدنگار» یا همان «طرح کاداستر» به عنوان راهکاری دیگر در مقابله با زمین‌خواری یاد کرد و تصریح کرد: اگر ما بتوانیم این طرح جامع را دقیق و فراگیر حتی در نقاط غیر شهری پیاده کنیم، باعث تثبیت مالکیت برای سازمان‌ها و اداراتِ به خصوص دولتی خواهد شد؛ بنابراین متعاقباً پیشگیری و مبارزه با تعرض غیرقانونی را در پی دارد.

وی خاطرنشان کرد: هم در حوزه مقررات ثبتی و هم در قانون پنجم توسعه کشور به صراحت به مقوله حدنگاری اشاره شده و سازمان ثبت متولی این حوزه است که باید اقدامات لازم در زمینه طرح جامع حدنگار را در کل اراضی انجام دهد، البته سازمان‌های متولی در حوزه زمین و مسکن باید از سازمان ثبت این مقوله را درخواست کنند.

اکبرپور برخورد قضایی با متعرضین غیرقانونی در شعب ویژه را یکی از راهکارهای پیشگیری در مقوله زمین‌خواری (مقالات مرتبط زمین خواری - سوالات مرتبط زمین خواری ) دانست و اظهار کرد: همانگونه که قوه قضاییه با ایجاد شعب ویژه در دادسراها و دادگاه‌ها با متعرضین در حوزه زمین مبارزه می‌کند، نیاز است که در حوزه ضابطین نیز نیروهای خاصی بکار گرفته شوند که تحقیقات تخصصی دقیق‌تری را در این زمینه انجام دهند. مدیرکل پیشگیری های امنیتی- انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در ادامه تاکید کرد: در حوزه زمین خواری و یا حتی به اصطلاح عامیانه، جنگل خواری، دریاخواری و کوه خواری مشکل خلاء قانونی نداریم و مشکل آنجاست که قوانین موجود را به خوبی اجرا نمی کنیم، در صورتی که اگر همین قوانین موجود را رعایت کنیم اقدامات پیشگیرانه را نیز در بر می گیرند.  اکبرپور عنوان کرد: باید در یک نگاه جمعی و اشتراکی بانک اطلاعاتی از متعرضین غیرقانونی به اراضی دولتی داشته باشیم. به این معنا که بانکی جامع از متعرضین و مجرمینی که به حقوق عام دست‌اندازی می‌کنند تهیه شود تا در صورت تکرار جرم به راحتی شناسایی شوند. بدین ترتیب هم تشدید مجازات در حوزه مقام قضایی برایشان اتفاق بیفتد و هم اینکه نیروهای ضابط راحت‌تر به کشف جرم دست پیدا کنند. بانک جامع اطلاعات از جمله اقدامات پیشگیرانه در زمینه زمین‌خواری است و می‌تواند به کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری کمک کند. مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی - انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: توقع ما این است که سازمان‌های متولی زمین و مسکن قبل از وقوع جرم در این زمینه پیشگیری‌های لازم را انجام دهند. اقدامات پیشگیرانه در این زمینه علاوه بر کاهش هزینه‌ها و ورودی دادگستری‌ها، اثراتی آنی و چشمگیر خواهد داشت و اعتماد مردم نیز نسبت به دستگاه‌های متولی افزایش می‌یابد. مسئولیت‌پذیری و وجدان کاری در 20 و چند سازمان متولی در حوزه زمین و مسکن مقوله بسیار مهمی برای دستیابی به نتیجه مطلوب است. وی بیان کرد: به این معنا که سازمان‌های متولی توپ را در زمین یکدیگر نیندازند و هر کس در حوزه مسئولیت خود اقدامات لازم را انجام دهد تا بتوانیم با پدیده شوم زمین‌خواری مبارزه کنیم. با نگاهی جمعی و غیر جزیره‌ای و در عین حال خط کشی مسئولیت‌ها می‌توانیم به نتایج مطلوبی دست یابیم.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

نام نویسنده
پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

ادامه مطلب ...

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

نام نویسنده
راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم-معاون دادستان کرمانشاه

ادامه مطلب ...

لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

نام نویسنده
لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برخورد با مفاسد اقتصادی را از مهمترین نقاط قوت دستگاه قضایی عنوان کرد و در عین حال برلزوم تلاش بیشتر این قوه در جهت پیشگیری از جرم تاکید کرد.

ادامه مطلب ...

لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

نام نویسنده
لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز با تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده، ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه‌ پیشگیری از وقوع جرم را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان مورد اختلافی به مجمع ارجاع شده بود، پیگیری کرد و با تصویب چهاربند اختلافی باقی مانده جمعاً در قالب 6 بند پایان یافت و به رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

ادامه مطلب ...

پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم

نام نویسنده
پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم

بیش از یک دهه از تهیه و تدوین لایحه پیشگیری از وقوع جرم می‌گذرد و روز گذشته ۲۱ شهریور ماه، مجمع تشخیص مصلحت نظام به اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در برخی مواد این قانون پایان داد تا پیشگیری از وقوع جرم بالاخره قانون‌دار شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید