بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ابعاد حقوقی و قضایی زمین خواری

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 15-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ابعاد حقوقی و قضایی زمین خواری

مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، لفظ «زمین‌خواری» (مقالات مرتبط زمین خواری - سوالات مرتبط زمین خواری ) را عبارتی عامیانه و به بیانی بازاری، عرفی و غیرحقوقی دانست و در تشریح عناوینی که به لحاظ حقوقی می‌توانند در این حوزه عنوان مجرمانه داشته باشند و در خصوص زمین‌خواری در مقررات جرم‌انگاری شده است، گفت: یکی از مباحث مربوط به زمین‌خواری بحث تصرف غیرقانونی یا همان تصرف عدوانی است که مشمول قانون مجازات اسلامی می‌شود.

ضرورت رفع خلأهای قانونی مقابله با زمین خواری - سنددار کردن تمامی عرصه ها زمین خواری را به شدت کاهش می دهد - زمین خواری از نحوه تعرض تا مجازات های قانونی - ثبت حدود مالکیت ها رویکرداصلی سازمان ثبت اسناد کشوراست -  سند دار کردن اراضی دولتی به منظور کاهش زمین خواری

مجید اکبرپور در تبیین تصرف عدوانی اظهار کرد: تصرف غیرقانونی زمانی مربوط به انتقال مال غیر می‌شود که این انتقال ممکن است خرید، فروش یا معاوضه مال غیر باشد که به قانون 1308 برمی‌گردد و مواد یک به بعد آن در خصوص انتقال مال غیر، قابلیت استناد دارد.

وی ادامه داد: زمانی هم وجود دارد که انتقال مال غیر می‌تواند در قالب عنوان مجرمانه کلاهبرداری قرار بگیرد. اگر تصرف عدوانی عناوین متقلبانه نیز بگیرد مشمول ماده یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، استناد بر کلاهبرداری است. اکبرپور عنوان «تغییر کاربری» را از دیگر موضوعات قابل بحث در حوزه مباحث تصرفات غیرقانونی زمین دانست و ضمن ابراز تأسف از زیاد شدن این جرم تصریح کرد: دو قانون در این خصوص داریم؛ قانون تغییر کاربری اراضی زراعی مصوب سال 1374 که قانونگذار با توجه به نگاه پیشگیرانه و همچنین تشدید در حوزه مجازات 11 سال بعد یعنی در سال 1385 نیز این قانون را تشدید کرد. در آن قانون مباحث مربوط به جریمه، عوارض مربوط به ماده 2 و قلع و قمع ساخت و ساز نیز وجود دارد؛ بنابراین قانون مصوب سال 85 قانون بسیار جامعی است و مباحث مربوط به پیشگیری و کاهش انگیزه مجرمانه را نیز در بر دارد.

زمین خواری همچنان دغدغه اصلی دستگاه قضایی کشور است - زمین خواری ، مفاسد مالی و فرار مالیاتی زیر ذره بین سازمان بازرسی

مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی - انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، تثبیت اراضی را یکی دیگر از مصادیق جرایم مجرمانه در این حوزه دانست که خواسته یا ناخواسته روی می‌دهد و خاطرنشان کرد: گاهی اوقات اگر صرف تثبیت هم مجرمانه نباشد اما اتفاقات و تداخلاتی که در این زمینه روی می‌دهد نیز عنوان مجرمانه پیدا می‌کند. وی با اشاره به جرایمی که در مقوله زمین‌خواری (مقالات مرتبط زمین خواری - سوالات مرتبط زمین خواری ) جرم‌انگاری شده‌اند، تاکید کرد که در حوزه مباحث زمین‌خواری خلا قانونی نداریم و مشکل اصلی ما عدم شفافیت و مسئولیت‌پذیری سازمان‌های مرتبط است. تقریباً حدود 20 سازمان داریم که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم متولی زمین و مسکن هستند، اما به دلیل اینکه مسئولیت‌پذیری به صورت مستقیم و شفاف تعریف نشده است، شاهد پرونده‌های انبوه در این زمینه هستیم. اکبرپور در ادامه به ارایه راهکارهایی در راستای پیشگیری از پدیده غیرقانونی «زمین‌خواری» پرداخت و گفت: اگر ما بتوانیم یگان‌های حفاظت اراضی را در جاهایی که وجود دارد تقویت و در صورت عدم وجود، ایجاد کنیم و به بیانی ضابطی در این حوزه قرار دهیم گامی موثر در این زمینه انجام داده‌ایم. وی ادامه داد: البته در قانون جدید، ضابط در سطح دادستان کل کشور و دادستان شهرستان‌ها تعریف شده است. با همان نظارت دادستان می‌توانیم با عنوان یگان‌های حفاظت نقش پیشگیرانه را اعمال کنیم. یگان‌های حفاظت به نوعی می‌توانند باعث کاهش انگیزه مجرمانه متعرضین شوند و از طرفی دیگر اگر فرض کنیم که متعرض غیرقانونی انگیزه مجرمانه داشت، می‌توانیم کمک کنیم که آلات، ادوات و فرصت را از او سلب کنیم.

 کاداستر، راهکاری در مقابله با زمین‌خواری

مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی - انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از «طرح جامع حدنگار» یا همان «طرح کاداستر» به عنوان راهکاری دیگر در مقابله با زمین‌خواری یاد کرد و تصریح کرد: اگر ما بتوانیم این طرح جامع را دقیق و فراگیر حتی در نقاط غیر شهری پیاده کنیم، باعث تثبیت مالکیت برای سازمان‌ها و اداراتِ به خصوص دولتی خواهد شد؛ بنابراین متعاقباً پیشگیری و مبارزه با تعرض غیرقانونی را در پی دارد.

وی خاطرنشان کرد: هم در حوزه مقررات ثبتی و هم در قانون پنجم توسعه کشور به صراحت به مقوله حدنگاری اشاره شده و سازمان ثبت متولی این حوزه است که باید اقدامات لازم در زمینه طرح جامع حدنگار را در کل اراضی انجام دهد، البته سازمان‌های متولی در حوزه زمین و مسکن باید از سازمان ثبت این مقوله را درخواست کنند.

اکبرپور برخورد قضایی با متعرضین غیرقانونی در شعب ویژه را یکی از راهکارهای پیشگیری در مقوله زمین‌خواری (مقالات مرتبط زمین خواری - سوالات مرتبط زمین خواری ) دانست و اظهار کرد: همانگونه که قوه قضاییه با ایجاد شعب ویژه در دادسراها و دادگاه‌ها با متعرضین در حوزه زمین مبارزه می‌کند، نیاز است که در حوزه ضابطین نیز نیروهای خاصی بکار گرفته شوند که تحقیقات تخصصی دقیق‌تری را در این زمینه انجام دهند. مدیرکل پیشگیری های امنیتی- انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در ادامه تاکید کرد: در حوزه زمین خواری و یا حتی به اصطلاح عامیانه، جنگل خواری، دریاخواری و کوه خواری مشکل خلاء قانونی نداریم و مشکل آنجاست که قوانین موجود را به خوبی اجرا نمی کنیم، در صورتی که اگر همین قوانین موجود را رعایت کنیم اقدامات پیشگیرانه را نیز در بر می گیرند.  اکبرپور عنوان کرد: باید در یک نگاه جمعی و اشتراکی بانک اطلاعاتی از متعرضین غیرقانونی به اراضی دولتی داشته باشیم. به این معنا که بانکی جامع از متعرضین و مجرمینی که به حقوق عام دست‌اندازی می‌کنند تهیه شود تا در صورت تکرار جرم به راحتی شناسایی شوند. بدین ترتیب هم تشدید مجازات در حوزه مقام قضایی برایشان اتفاق بیفتد و هم اینکه نیروهای ضابط راحت‌تر به کشف جرم دست پیدا کنند. بانک جامع اطلاعات از جمله اقدامات پیشگیرانه در زمینه زمین‌خواری است و می‌تواند به کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری کمک کند. مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی - انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: توقع ما این است که سازمان‌های متولی زمین و مسکن قبل از وقوع جرم در این زمینه پیشگیری‌های لازم را انجام دهند. اقدامات پیشگیرانه در این زمینه علاوه بر کاهش هزینه‌ها و ورودی دادگستری‌ها، اثراتی آنی و چشمگیر خواهد داشت و اعتماد مردم نیز نسبت به دستگاه‌های متولی افزایش می‌یابد. مسئولیت‌پذیری و وجدان کاری در 20 و چند سازمان متولی در حوزه زمین و مسکن مقوله بسیار مهمی برای دستیابی به نتیجه مطلوب است. وی بیان کرد: به این معنا که سازمان‌های متولی توپ را در زمین یکدیگر نیندازند و هر کس در حوزه مسئولیت خود اقدامات لازم را انجام دهد تا بتوانیم با پدیده شوم زمین‌خواری مبارزه کنیم. با نگاهی جمعی و غیر جزیره‌ای و در عین حال خط کشی مسئولیت‌ها می‌توانیم به نتایج مطلوبی دست یابیم.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران