بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظارت های دیوان عالی به کاهش جمعیت کیفری کمک کرده است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 15-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظارت های دیوان عالی به کاهش جمعیت کیفری کمک کرده است

انتظار مردم از قوه قضاییه این است که وقتی برای تظلم‌خواهی به دادگاهی مراجعه می‌کنند هم رسیدگی سریع باشد و هم رایی که صادر می‌شود متقن و مستدل باشد. معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور هم با تاکید بر این خواست عمومی، توجه به تسریع در دادرسی و اتقان آرا را دو ماموریت مهم نظارتی دیوان عالی کشور عنوان کرد.

دیوان عالی کشور را بیشتر بشناسیم -  آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور  - وظایف و مسئولیت های دادستان کل کشور در رابطه با دیوان عالی کشور -  آرای وحدت رویه بسیار استنادی دیوان عالی کشور - اصل 161 قانون اساسی ، جایگاه دیوان عالی کشور - منشأ تاریخی دیوان عالی کشور - آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور بی نظیر است 

غلامرضا انصاری در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به ابعاد نظارت بر محاکم در دیوان عالی کشور اظهار کرد: عملکرد معاونت نظارت مبتنی بر یک نظارت سیستمی است که تاکید رییس قوه قضاییه هم بیشتر بر این نوع نظارت است؛ البته به طور کلی نظارت‌های دیوان عالی در دو بخش سیستمی و میدانی صورت می‌گیرد.

وی افزود: در نظارت سیستمی، سیستم مدیریت پرونده‌ها (سمپ) تشکیل شد که از طریق آن اطلاعاتی از روند تشکیل پرونده تا صدور حکم در آن وارد شده و هر زمانی که مستشاران دیوان عالی در معاونت نظارت بخواهند به پرونده‌ای دسترسی داشته باشند، از طریق سیستم در جریان روند صدور رای قرار می‌گیرند.

کاهش جمعیت کیفری - ضرورت کاهش جمعیت کیفری با استفاده از تأسیسات حقوقی مندرج در قانون مجازات اسلامی - بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان ، حبس زدایی با تنقیح قوانین 

انصاری با بیان اینکه البته در سیستم تمامی مراحل یک پرونده ثبت نمی‌شود و تنها تشکیل پرونده و صدور رای قابل رصد کردن است، افزود: مواردی مانند اینکه آیا تعیین اوقات دادرسی طبق قانون انجام شده یا چگونگی تعیین کارشناس برای رسیدگی به یک پرونده یا اینکه آنها چگونه تحقیقات پرونده را تکمیل کردند، از طریق نظارت سیستمی قابل بررسی نبوده و تنها با نظارت میدانی امکان‌پذیر است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در خصوص نظارت‌های میدانی هم توضیح داد: تیمی از قضات دیوان عالی کشور و  کارشناسان معاونت نظارت به صورت دوره‌ای در حوزه‌های قضایی حاضر شده و علاوه بر بررسی نظم و ترتیب محاکم، به شکل اتفاقی از هر شعبه حداقل 5 پرونده را استخراج و بررسی می‌کنند.

وی تصریح کرد: در این بررسی‌ها کیفیت آرا سنجیده شده و توانمندی قاضی شعبه و مرتب بودن روند دادرسی‌ها مورد بررسی قرار گرفته و به این صورت هم سرعت رسیدگی و هم کیفیت آرا مورد نظارت قرار می‌گیرد.

انصاری با تشریح روند نظارت سیستمی بر محاکم نیز توضیح داد: از طریق سیستم به صورت رندومی آمار ورودی و خروجی پرونده‌ها به محاکم رصد می‌‌شود و اگر در جایی شعبه‌ای کمتر از میزان متوسط به پرونده‌ها رسیدگی کرده باشد یا اوقات تعیین شده برای پرونده‌ها طولانی باشد، آنها را استخراج کرده و به اطلاع رییس دادگستری استان می‌رساند.  وی اضافه کرد: البته بعد از تذکر حتما اجرای تذکرات پیگیری شده و نتایج این تذکر بررسی می‌شود.

کاهش جمعیت کیفری مستلزم راهکار فرهنگی و حقوقی - راهکارهای کاهش جمعیت کیفری - تلاش همه جانبه برای کاهش جمعیت کیفری - دستورالعمل ساماندهی زندانیان عمل کاهش جمعیت کیفری 

 نظارت دیوان بر اتقان آرا

انصاری در ادامه در خصوص نظارت دیوان بر اتقان آرا هم گفت: در نظارت سیستمی اگر رایی صادر شده است بررسی می‌شود که با استناد به مواد قانونی بوده است یا خیر که این مورد را در گزارش خود داریم که آرا متقن است و یا اینکه قاضی توجه نکرده است.

وی اضافه کرد: بازرسی‌های معاونت نظارت در شرایط کنونی به این صورت است که به تمام شعبه‌ها سرکشی کرده و به صورت رندوم تعدادی از پرونده‌ها را مورد بررسی قرار داده و در آنها مشخص می شود که قاضی از نظر دانش قضایی چه میزان توانمند است و در نهایت در گزارش خود به رییس کل دادگستری اطلاع می‌دهیم که قاضی فلان شعبه می‌تواند در مراجع بالاتر به کارگرفته شود یا قاضی نیاز به اموزش بیشتری دارد و یا موارد دیگر.

انصاری همچنین از توجه به آرایی که در دیوان عالی کشور نقض می شوند خبر داد و گفت: در بحث کیفیت آراء، آرایی که در دیوان عالی کشور نقض می‌شود را به صورت اتفاقی انتخاب می‌کنیم تا ببینیم آیا رای از نظر شکلی نقض شده یا از نظر ماهیتی که اگر از نظر شکلی باشد، اعلام می‌کنیم که قاضی آموزش بیشتری در حوزه خود ببیند و اگر از نظر ماهیتی باشد مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور تاکید کرد: البته بالای 55 درصد از آرایی که در دیوان عالی کشور نقض می‌شود به علت نقص در تحقیقات است.

کاهش جمعیت کیفری در گرو تغییر نگرش جامعه - تاثیر تعلیق اجرای مجازات در کاهش جمعیت کیفری - کاهش جمعیت کیفری نیازمند برنامه ریزی بلند مدت است  

 نظارت بر کاهش جمعیت کیفری

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور همچنین به نقش این دیوان در بحث کاهش جمعیت کیفری اشاره کرد و گفت: با بخشنامه‌ای که از سوی رییس قوه قضاییه صادر شد محاکم موظف شدند تا اگر برای متهم یا زندانی قرار کفالت یا قرار وثیقه تعیین شد و کفیل و وثیقه مورد نظر از سوی وی ارائه شد و وجاهت آن برای قاضی محرز بود، فرد آزاد شود و بر این اساس بسیاری از افراد می‌توانند از این طریق در زندان نباشند.

وی ادامه داد: اما متاسفانه بر اساس تفکری که در جامعه وجود دارد و از گذشته نیز در دستگاه قضایی وجود داشته که اگر فرد خلافکاری برای مثال یک سارق خرد دستگیر می‌شود با صدور قرار و به سرعت نباید آزاد شود و در چنین شرایطی قضات با وجود صدور قرار کفالت و ارائه کفیل از سوی متهم، کفالت را نپذیرفته و فرد را راهی زندان می‌کند و زمان‌های رسیدگی هم اغلب دو ماهه یا سه ماهه صادر می‌شود که در این مدت فرد با حضور در زندان برای یک تخلف مانند تصادف، می‌تواند در معرض آسیب‌های اجتماعی بسیاری قرار گیرد و این مخرب خواهد بود.

انصاری اضافه کرد: یکی از روش‌هایی که ما در دیوان عالی کشور بر آن نظارت و تاکید داریم این است که اگر برای متهم قرار کفالت یا وثیقه صادر شد و کفیل و وثیقه مورد نظر مطابق با شرایط قانونی از سوی وی ارائه شد، دیگر دلیلی برای حکم حبس وجود ندارد.

 بایدها و نبایدهای استفاده از فناوری برای کاهش جمعیت کیفری - بهره گیری از ظرفیت های قانونی جدید برای کاهش جمعیت کیفری 

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور به روش نظارتی دیوان در این خصوص اشاره کرد و گفت: برای اینکه این اتفاق نیفتد ما فهرست افرادی که با قرار کفالت در زندان به سر می‌برند را از سیستم می‌گیریم و آن را برای رییس کل دادگستری استان می‌فرستیم و از وی می‌پرسیم که آیا برای این فرد وثیقه معرفی شده یا کفیل معرفی شده است که اگر این اتفاق افتاده باشد چرا قاضی موافقت نکرده است.
وی در پاسخ به این سوال که فهرست زندانی‌های مذکور چند وقت یکبار گرفته می‌شود، گفت: اغلب به صورت رندوم و اتفاقی برای چند استان را می‌گیریم و پس از بررسی به رییس دادگستری استان ارسال می‌کنیم. برای مثال در بررسی یکی از شعب شهرستان‌ها به صورت اتفاقی با 74 مورد زندانی با قرار کفالت مواجه شدم که زمانی که علت را از رییس آن شعبه جویا شدم، وی از ورود تازه خود به آن مجموعه اشاره و اعلام کرد که به سرعت به این مساله رسیدگی می‌کند.

انصاری ادامه داد: این مسئول قضایی بعد از چند روز به من خبر داد که برخی از پرونده‌ها با صدور رای به به اجرای احکام رفته و برخی دیگر نیز با پیگیری انجام شده با ارائه کفیل یا قرار وثیقه آزاد شدند.

وی در خصوص تاثیر اینگونه نظارت‌ها توضیح داد: وقتی این اتفاق برای یکی از شعب کوچک در شهرستانی رخ داد، سایر محاکم قضایی در استان‌های مجاور هم متوجه این مساله شدند که معاونت نظارت دیوان عالی کشور امر اطاله دادرسی و یا رسیدگی به پرونده‌هایی مانند مورد اخیر را با جدیت مورد پیگیری قرار می‌دهد و آنها هم در روند کار خود سرعت ایجاد کردند.

 کاهش اطاله دادرسی در دیوان عالی کشور

انصاری در ادامه این گفت‌وگو به موضوع کاهش اطاله دادرسی در دیوان عالی اشاره کرد و گفت: در دیوان عالی کشور هم این مساله مورد نظارت قرار گرفت و آمار پرونده‌های مسن هم به حداقل رسید.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور اعلام کرد: در دو ساله اخیر موجودی پرونده‌ها از 11 هزار پرونده به 5 هزار رسیده است که به معنای کسر 50 درصدی پرونده‌ها است و این در حالی محقق شده که ورودی پرونده‌ها در هر سال بیشتر هم می‌شود اما با تلاشی که به یاری رییس قوه قضاییه محقق شد، رسیدگی‌ها تسریع شد.

کاهش جمعیت کیفری رویکرد اصلی دستگاه قضایی - نقش شورای حل اختلاف در کاهش جمعیت کیفری

وی در این خصوص با ارائه مصداقی از یکی از آخرین آمارهای به دست آمده، گفت: به عنوان مثال موجودی آمار دیوان در انتهای هفته گذشته 5 هزار و 80 پرونده بوده که با توجه به فعالیت 49 شعبه در دیوان عالی کشور می‌توان نتیجه گرفت که آمار آن معقول است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تایید حکم اعدام و قصاص قاتل آتنا اصلانی توسط دیوان عالی
هرآنچه از وظایف دیوان عالی باید یدانید
دیوان عالی بع علت ضرب و جرح از ناحیه زوج و سوءظن حکم طلاق را ابرام کرد
رسیدگی رییس دیوان عالی به درخواست مادر یک محکوم به حبس
کاهش جمعیت کیفری در برخی استان ها
حمایت از کارآفرینان با هدف کاهش جمعیت کیفری
تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی
تصمیمات قضایی متقن تاثیر بسزایی در کاهش جمعیت کیفری دارد
بازدید هیات حقوق بشری ایران از دیوان عالی ایتالیا و زندان شهر رم
بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها صادر شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی