مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محسن بهرام علیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نظارت های دیوان عالی به کاهش جمعیت کیفری کمک کرده است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
نظارت های دیوان عالی به کاهش جمعیت کیفری کمک کرده است

انتظار مردم از قوه قضاییه این است که وقتی برای تظلم‌خواهی به دادگاهی مراجعه می‌کنند هم رسیدگی سریع باشد و هم رایی که صادر می‌شود متقن و مستدل باشد.

انتظار مردم از قوه قضاییه این است که وقتی برای تظلم‌خواهی به دادگاهی مراجعه می‌کنند هم رسیدگی سریع باشد و هم رایی که صادر می‌شود متقن و مستدل باشد. معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور هم با تاکید بر این خواست عمومی، توجه به تسریع در دادرسی و اتقان آرا را دو ماموریت مهم نظارتی دیوان عالی کشور عنوان کرد.

دیوان عالی کشور را بیشتر بشناسیم -  آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور  - وظایف و مسئولیت های دادستان کل کشور در رابطه با دیوان عالی کشور -  آرای وحدت رویه بسیار استنادی دیوان عالی کشور - اصل 161 قانون اساسی ، جایگاه دیوان عالی کشور - منشأ تاریخی دیوان عالی کشور - آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور بی نظیر است 

غلامرضا انصاری در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به ابعاد نظارت بر محاکم در دیوان عالی کشور اظهار کرد: عملکرد معاونت نظارت مبتنی بر یک نظارت سیستمی است که تاکید رییس قوه قضاییه هم بیشتر بر این نوع نظارت است؛ البته به طور کلی نظارت‌های دیوان عالی در دو بخش سیستمی و میدانی صورت می‌گیرد.

وی افزود: در نظارت سیستمی، سیستم مدیریت پرونده‌ها (سمپ) تشکیل شد که از طریق آن اطلاعاتی از روند تشکیل پرونده تا صدور حکم در آن وارد شده و هر زمانی که مستشاران دیوان عالی در معاونت نظارت بخواهند به پرونده‌ای دسترسی داشته باشند، از طریق سیستم در جریان روند صدور رای قرار می‌گیرند.

کاهش جمعیت کیفری - ضرورت کاهش جمعیت کیفری با استفاده از تأسیسات حقوقی مندرج در قانون مجازات اسلامی - بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان ، حبس زدایی با تنقیح قوانین 

انصاری با بیان اینکه البته در سیستم تمامی مراحل یک پرونده ثبت نمی‌شود و تنها تشکیل پرونده و صدور رای قابل رصد کردن است، افزود: مواردی مانند اینکه آیا تعیین اوقات دادرسی طبق قانون انجام شده یا چگونگی تعیین کارشناس برای رسیدگی به یک پرونده یا اینکه آنها چگونه تحقیقات پرونده را تکمیل کردند، از طریق نظارت سیستمی قابل بررسی نبوده و تنها با نظارت میدانی امکان‌پذیر است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در خصوص نظارت‌های میدانی هم توضیح داد: تیمی از قضات دیوان عالی کشور و  کارشناسان معاونت نظارت به صورت دوره‌ای در حوزه‌های قضایی حاضر شده و علاوه بر بررسی نظم و ترتیب محاکم، به شکل اتفاقی از هر شعبه حداقل 5 پرونده را استخراج و بررسی می‌کنند.

وی تصریح کرد: در این بررسی‌ها کیفیت آرا سنجیده شده و توانمندی قاضی شعبه و مرتب بودن روند دادرسی‌ها مورد بررسی قرار گرفته و به این صورت هم سرعت رسیدگی و هم کیفیت آرا مورد نظارت قرار می‌گیرد.

انصاری با تشریح روند نظارت سیستمی بر محاکم نیز توضیح داد: از طریق سیستم به صورت رندومی آمار ورودی و خروجی پرونده‌ها به محاکم رصد می‌‌شود و اگر در جایی شعبه‌ای کمتر از میزان متوسط به پرونده‌ها رسیدگی کرده باشد یا اوقات تعیین شده برای پرونده‌ها طولانی باشد، آنها را استخراج کرده و به اطلاع رییس دادگستری استان می‌رساند.  وی اضافه کرد: البته بعد از تذکر حتما اجرای تذکرات پیگیری شده و نتایج این تذکر بررسی می‌شود.

کاهش جمعیت کیفری مستلزم راهکار فرهنگی و حقوقی - راهکارهای کاهش جمعیت کیفری - تلاش همه جانبه برای کاهش جمعیت کیفری - دستورالعمل ساماندهی زندانیان عمل کاهش جمعیت کیفری 

 نظارت دیوان بر اتقان آرا

انصاری در ادامه در خصوص نظارت دیوان بر اتقان آرا هم گفت: در نظارت سیستمی اگر رایی صادر شده است بررسی می‌شود که با استناد به مواد قانونی بوده است یا خیر که این مورد را در گزارش خود داریم که آرا متقن است و یا اینکه قاضی توجه نکرده است.

وی اضافه کرد: بازرسی‌های معاونت نظارت در شرایط کنونی به این صورت است که به تمام شعبه‌ها سرکشی کرده و به صورت رندوم تعدادی از پرونده‌ها را مورد بررسی قرار داده و در آنها مشخص می شود که قاضی از نظر دانش قضایی چه میزان توانمند است و در نهایت در گزارش خود به رییس کل دادگستری اطلاع می‌دهیم که قاضی فلان شعبه می‌تواند در مراجع بالاتر به کارگرفته شود یا قاضی نیاز به اموزش بیشتری دارد و یا موارد دیگر.

انصاری همچنین از توجه به آرایی که در دیوان عالی کشور نقض می شوند خبر داد و گفت: در بحث کیفیت آراء، آرایی که در دیوان عالی کشور نقض می‌شود را به صورت اتفاقی انتخاب می‌کنیم تا ببینیم آیا رای از نظر شکلی نقض شده یا از نظر ماهیتی که اگر از نظر شکلی باشد، اعلام می‌کنیم که قاضی آموزش بیشتری در حوزه خود ببیند و اگر از نظر ماهیتی باشد مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور تاکید کرد: البته بالای 55 درصد از آرایی که در دیوان عالی کشور نقض می‌شود به علت نقص در تحقیقات است.

کاهش جمعیت کیفری در گرو تغییر نگرش جامعه - تاثیر تعلیق اجرای مجازات در کاهش جمعیت کیفری - کاهش جمعیت کیفری نیازمند برنامه ریزی بلند مدت است  

 نظارت بر کاهش جمعیت کیفری

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور همچنین به نقش این دیوان در بحث کاهش جمعیت کیفری اشاره کرد و گفت: با بخشنامه‌ای که از سوی رییس قوه قضاییه صادر شد محاکم موظف شدند تا اگر برای متهم یا زندانی قرار کفالت یا قرار وثیقه تعیین شد و کفیل و وثیقه مورد نظر از سوی وی ارائه شد و وجاهت آن برای قاضی محرز بود، فرد آزاد شود و بر این اساس بسیاری از افراد می‌توانند از این طریق در زندان نباشند.

وی ادامه داد: اما متاسفانه بر اساس تفکری که در جامعه وجود دارد و از گذشته نیز در دستگاه قضایی وجود داشته که اگر فرد خلافکاری برای مثال یک سارق خرد دستگیر می‌شود با صدور قرار و به سرعت نباید آزاد شود و در چنین شرایطی قضات با وجود صدور قرار کفالت و ارائه کفیل از سوی متهم، کفالت را نپذیرفته و فرد را راهی زندان می‌کند و زمان‌های رسیدگی هم اغلب دو ماهه یا سه ماهه صادر می‌شود که در این مدت فرد با حضور در زندان برای یک تخلف مانند تصادف، می‌تواند در معرض آسیب‌های اجتماعی بسیاری قرار گیرد و این مخرب خواهد بود.

انصاری اضافه کرد: یکی از روش‌هایی که ما در دیوان عالی کشور بر آن نظارت و تاکید داریم این است که اگر برای متهم قرار کفالت یا وثیقه صادر شد و کفیل و وثیقه مورد نظر مطابق با شرایط قانونی از سوی وی ارائه شد، دیگر دلیلی برای حکم حبس وجود ندارد.

 بایدها و نبایدهای استفاده از فناوری برای کاهش جمعیت کیفری - بهره گیری از ظرفیت های قانونی جدید برای کاهش جمعیت کیفری 

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور به روش نظارتی دیوان در این خصوص اشاره کرد و گفت: برای اینکه این اتفاق نیفتد ما فهرست افرادی که با قرار کفالت در زندان به سر می‌برند را از سیستم می‌گیریم و آن را برای رییس کل دادگستری استان می‌فرستیم و از وی می‌پرسیم که آیا برای این فرد وثیقه معرفی شده یا کفیل معرفی شده است که اگر این اتفاق افتاده باشد چرا قاضی موافقت نکرده است.
وی در پاسخ به این سوال که فهرست زندانی‌های مذکور چند وقت یکبار گرفته می‌شود، گفت: اغلب به صورت رندوم و اتفاقی برای چند استان را می‌گیریم و پس از بررسی به رییس دادگستری استان ارسال می‌کنیم. برای مثال در بررسی یکی از شعب شهرستان‌ها به صورت اتفاقی با 74 مورد زندانی با قرار کفالت مواجه شدم که زمانی که علت را از رییس آن شعبه جویا شدم، وی از ورود تازه خود به آن مجموعه اشاره و اعلام کرد که به سرعت به این مساله رسیدگی می‌کند.

انصاری ادامه داد: این مسئول قضایی بعد از چند روز به من خبر داد که برخی از پرونده‌ها با صدور رای به به اجرای احکام رفته و برخی دیگر نیز با پیگیری انجام شده با ارائه کفیل یا قرار وثیقه آزاد شدند.

وی در خصوص تاثیر اینگونه نظارت‌ها توضیح داد: وقتی این اتفاق برای یکی از شعب کوچک در شهرستانی رخ داد، سایر محاکم قضایی در استان‌های مجاور هم متوجه این مساله شدند که معاونت نظارت دیوان عالی کشور امر اطاله دادرسی و یا رسیدگی به پرونده‌هایی مانند مورد اخیر را با جدیت مورد پیگیری قرار می‌دهد و آنها هم در روند کار خود سرعت ایجاد کردند.

 کاهش اطاله دادرسی در دیوان عالی کشور

انصاری در ادامه این گفت‌وگو به موضوع کاهش اطاله دادرسی در دیوان عالی اشاره کرد و گفت: در دیوان عالی کشور هم این مساله مورد نظارت قرار گرفت و آمار پرونده‌های مسن هم به حداقل رسید.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور اعلام کرد: در دو ساله اخیر موجودی پرونده‌ها از 11 هزار پرونده به 5 هزار رسیده است که به معنای کسر 50 درصدی پرونده‌ها است و این در حالی محقق شده که ورودی پرونده‌ها در هر سال بیشتر هم می‌شود اما با تلاشی که به یاری رییس قوه قضاییه محقق شد، رسیدگی‌ها تسریع شد.

کاهش جمعیت کیفری رویکرد اصلی دستگاه قضایی - نقش شورای حل اختلاف در کاهش جمعیت کیفری

وی در این خصوص با ارائه مصداقی از یکی از آخرین آمارهای به دست آمده، گفت: به عنوان مثال موجودی آمار دیوان در انتهای هفته گذشته 5 هزار و 80 پرونده بوده که با توجه به فعالیت 49 شعبه در دیوان عالی کشور می‌توان نتیجه گرفت که آمار آن معقول است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

نام نویسنده
پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

ادامه مطلب ...

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

نام نویسنده
راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم-معاون دادستان کرمانشاه

ادامه مطلب ...

لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

نام نویسنده
لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برخورد با مفاسد اقتصادی را از مهمترین نقاط قوت دستگاه قضایی عنوان کرد و در عین حال برلزوم تلاش بیشتر این قوه در جهت پیشگیری از جرم تاکید کرد.

ادامه مطلب ...

لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

نام نویسنده
لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز با تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده، ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه‌ پیشگیری از وقوع جرم را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان مورد اختلافی به مجمع ارجاع شده بود، پیگیری کرد و با تصویب چهاربند اختلافی باقی مانده جمعاً در قالب 6 بند پایان یافت و به رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

ادامه مطلب ...

پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم

نام نویسنده
پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم

بیش از یک دهه از تهیه و تدوین لایحه پیشگیری از وقوع جرم می‌گذرد و روز گذشته ۲۱ شهریور ماه، مجمع تشخیص مصلحت نظام به اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در برخی مواد این قانون پایان داد تا پیشگیری از وقوع جرم بالاخره قانون‌دار شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید