بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظارت های دیوان عالی به کاهش جمعیت کیفری کمک کرده است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 15-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظارت های دیوان عالی به کاهش جمعیت کیفری کمک کرده است

انتظار مردم از قوه قضاییه این است که وقتی برای تظلم‌خواهی به دادگاهی مراجعه می‌کنند هم رسیدگی سریع باشد و هم رایی که صادر می‌شود متقن و مستدل باشد. معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور هم با تاکید بر این خواست عمومی، توجه به تسریع در دادرسی و اتقان آرا را دو ماموریت مهم نظارتی دیوان عالی کشور عنوان کرد.

دیوان عالی کشور را بیشتر بشناسیم -  آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور  - وظایف و مسئولیت های دادستان کل کشور در رابطه با دیوان عالی کشور -  آرای وحدت رویه بسیار استنادی دیوان عالی کشور - اصل 161 قانون اساسی ، جایگاه دیوان عالی کشور - منشأ تاریخی دیوان عالی کشور - آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور بی نظیر است 

غلامرضا انصاری در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به ابعاد نظارت بر محاکم در دیوان عالی کشور اظهار کرد: عملکرد معاونت نظارت مبتنی بر یک نظارت سیستمی است که تاکید رییس قوه قضاییه هم بیشتر بر این نوع نظارت است؛ البته به طور کلی نظارت‌های دیوان عالی در دو بخش سیستمی و میدانی صورت می‌گیرد.

وی افزود: در نظارت سیستمی، سیستم مدیریت پرونده‌ها (سمپ) تشکیل شد که از طریق آن اطلاعاتی از روند تشکیل پرونده تا صدور حکم در آن وارد شده و هر زمانی که مستشاران دیوان عالی در معاونت نظارت بخواهند به پرونده‌ای دسترسی داشته باشند، از طریق سیستم در جریان روند صدور رای قرار می‌گیرند.

کاهش جمعیت کیفری - ضرورت کاهش جمعیت کیفری با استفاده از تأسیسات حقوقی مندرج در قانون مجازات اسلامی - بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان ، حبس زدایی با تنقیح قوانین 

انصاری با بیان اینکه البته در سیستم تمامی مراحل یک پرونده ثبت نمی‌شود و تنها تشکیل پرونده و صدور رای قابل رصد کردن است، افزود: مواردی مانند اینکه آیا تعیین اوقات دادرسی طبق قانون انجام شده یا چگونگی تعیین کارشناس برای رسیدگی به یک پرونده یا اینکه آنها چگونه تحقیقات پرونده را تکمیل کردند، از طریق نظارت سیستمی قابل بررسی نبوده و تنها با نظارت میدانی امکان‌پذیر است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در خصوص نظارت‌های میدانی هم توضیح داد: تیمی از قضات دیوان عالی کشور و  کارشناسان معاونت نظارت به صورت دوره‌ای در حوزه‌های قضایی حاضر شده و علاوه بر بررسی نظم و ترتیب محاکم، به شکل اتفاقی از هر شعبه حداقل 5 پرونده را استخراج و بررسی می‌کنند.

وی تصریح کرد: در این بررسی‌ها کیفیت آرا سنجیده شده و توانمندی قاضی شعبه و مرتب بودن روند دادرسی‌ها مورد بررسی قرار گرفته و به این صورت هم سرعت رسیدگی و هم کیفیت آرا مورد نظارت قرار می‌گیرد.

انصاری با تشریح روند نظارت سیستمی بر محاکم نیز توضیح داد: از طریق سیستم به صورت رندومی آمار ورودی و خروجی پرونده‌ها به محاکم رصد می‌‌شود و اگر در جایی شعبه‌ای کمتر از میزان متوسط به پرونده‌ها رسیدگی کرده باشد یا اوقات تعیین شده برای پرونده‌ها طولانی باشد، آنها را استخراج کرده و به اطلاع رییس دادگستری استان می‌رساند.  وی اضافه کرد: البته بعد از تذکر حتما اجرای تذکرات پیگیری شده و نتایج این تذکر بررسی می‌شود.

کاهش جمعیت کیفری مستلزم راهکار فرهنگی و حقوقی - راهکارهای کاهش جمعیت کیفری - تلاش همه جانبه برای کاهش جمعیت کیفری - دستورالعمل ساماندهی زندانیان عمل کاهش جمعیت کیفری 

 نظارت دیوان بر اتقان آرا

انصاری در ادامه در خصوص نظارت دیوان بر اتقان آرا هم گفت: در نظارت سیستمی اگر رایی صادر شده است بررسی می‌شود که با استناد به مواد قانونی بوده است یا خیر که این مورد را در گزارش خود داریم که آرا متقن است و یا اینکه قاضی توجه نکرده است.

وی اضافه کرد: بازرسی‌های معاونت نظارت در شرایط کنونی به این صورت است که به تمام شعبه‌ها سرکشی کرده و به صورت رندوم تعدادی از پرونده‌ها را مورد بررسی قرار داده و در آنها مشخص می شود که قاضی از نظر دانش قضایی چه میزان توانمند است و در نهایت در گزارش خود به رییس کل دادگستری اطلاع می‌دهیم که قاضی فلان شعبه می‌تواند در مراجع بالاتر به کارگرفته شود یا قاضی نیاز به اموزش بیشتری دارد و یا موارد دیگر.

انصاری همچنین از توجه به آرایی که در دیوان عالی کشور نقض می شوند خبر داد و گفت: در بحث کیفیت آراء، آرایی که در دیوان عالی کشور نقض می‌شود را به صورت اتفاقی انتخاب می‌کنیم تا ببینیم آیا رای از نظر شکلی نقض شده یا از نظر ماهیتی که اگر از نظر شکلی باشد، اعلام می‌کنیم که قاضی آموزش بیشتری در حوزه خود ببیند و اگر از نظر ماهیتی باشد مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور تاکید کرد: البته بالای 55 درصد از آرایی که در دیوان عالی کشور نقض می‌شود به علت نقص در تحقیقات است.

کاهش جمعیت کیفری در گرو تغییر نگرش جامعه - تاثیر تعلیق اجرای مجازات در کاهش جمعیت کیفری - کاهش جمعیت کیفری نیازمند برنامه ریزی بلند مدت است  

 نظارت بر کاهش جمعیت کیفری

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور همچنین به نقش این دیوان در بحث کاهش جمعیت کیفری اشاره کرد و گفت: با بخشنامه‌ای که از سوی رییس قوه قضاییه صادر شد محاکم موظف شدند تا اگر برای متهم یا زندانی قرار کفالت یا قرار وثیقه تعیین شد و کفیل و وثیقه مورد نظر از سوی وی ارائه شد و وجاهت آن برای قاضی محرز بود، فرد آزاد شود و بر این اساس بسیاری از افراد می‌توانند از این طریق در زندان نباشند.

وی ادامه داد: اما متاسفانه بر اساس تفکری که در جامعه وجود دارد و از گذشته نیز در دستگاه قضایی وجود داشته که اگر فرد خلافکاری برای مثال یک سارق خرد دستگیر می‌شود با صدور قرار و به سرعت نباید آزاد شود و در چنین شرایطی قضات با وجود صدور قرار کفالت و ارائه کفیل از سوی متهم، کفالت را نپذیرفته و فرد را راهی زندان می‌کند و زمان‌های رسیدگی هم اغلب دو ماهه یا سه ماهه صادر می‌شود که در این مدت فرد با حضور در زندان برای یک تخلف مانند تصادف، می‌تواند در معرض آسیب‌های اجتماعی بسیاری قرار گیرد و این مخرب خواهد بود.

انصاری اضافه کرد: یکی از روش‌هایی که ما در دیوان عالی کشور بر آن نظارت و تاکید داریم این است که اگر برای متهم قرار کفالت یا وثیقه صادر شد و کفیل و وثیقه مورد نظر مطابق با شرایط قانونی از سوی وی ارائه شد، دیگر دلیلی برای حکم حبس وجود ندارد.

 بایدها و نبایدهای استفاده از فناوری برای کاهش جمعیت کیفری - بهره گیری از ظرفیت های قانونی جدید برای کاهش جمعیت کیفری 

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور به روش نظارتی دیوان در این خصوص اشاره کرد و گفت: برای اینکه این اتفاق نیفتد ما فهرست افرادی که با قرار کفالت در زندان به سر می‌برند را از سیستم می‌گیریم و آن را برای رییس کل دادگستری استان می‌فرستیم و از وی می‌پرسیم که آیا برای این فرد وثیقه معرفی شده یا کفیل معرفی شده است که اگر این اتفاق افتاده باشد چرا قاضی موافقت نکرده است.
وی در پاسخ به این سوال که فهرست زندانی‌های مذکور چند وقت یکبار گرفته می‌شود، گفت: اغلب به صورت رندوم و اتفاقی برای چند استان را می‌گیریم و پس از بررسی به رییس دادگستری استان ارسال می‌کنیم. برای مثال در بررسی یکی از شعب شهرستان‌ها به صورت اتفاقی با 74 مورد زندانی با قرار کفالت مواجه شدم که زمانی که علت را از رییس آن شعبه جویا شدم، وی از ورود تازه خود به آن مجموعه اشاره و اعلام کرد که به سرعت به این مساله رسیدگی می‌کند.

انصاری ادامه داد: این مسئول قضایی بعد از چند روز به من خبر داد که برخی از پرونده‌ها با صدور رای به به اجرای احکام رفته و برخی دیگر نیز با پیگیری انجام شده با ارائه کفیل یا قرار وثیقه آزاد شدند.

وی در خصوص تاثیر اینگونه نظارت‌ها توضیح داد: وقتی این اتفاق برای یکی از شعب کوچک در شهرستانی رخ داد، سایر محاکم قضایی در استان‌های مجاور هم متوجه این مساله شدند که معاونت نظارت دیوان عالی کشور امر اطاله دادرسی و یا رسیدگی به پرونده‌هایی مانند مورد اخیر را با جدیت مورد پیگیری قرار می‌دهد و آنها هم در روند کار خود سرعت ایجاد کردند.

 کاهش اطاله دادرسی در دیوان عالی کشور

انصاری در ادامه این گفت‌وگو به موضوع کاهش اطاله دادرسی در دیوان عالی اشاره کرد و گفت: در دیوان عالی کشور هم این مساله مورد نظارت قرار گرفت و آمار پرونده‌های مسن هم به حداقل رسید.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور اعلام کرد: در دو ساله اخیر موجودی پرونده‌ها از 11 هزار پرونده به 5 هزار رسیده است که به معنای کسر 50 درصدی پرونده‌ها است و این در حالی محقق شده که ورودی پرونده‌ها در هر سال بیشتر هم می‌شود اما با تلاشی که به یاری رییس قوه قضاییه محقق شد، رسیدگی‌ها تسریع شد.

کاهش جمعیت کیفری رویکرد اصلی دستگاه قضایی - نقش شورای حل اختلاف در کاهش جمعیت کیفری

وی در این خصوص با ارائه مصداقی از یکی از آخرین آمارهای به دست آمده، گفت: به عنوان مثال موجودی آمار دیوان در انتهای هفته گذشته 5 هزار و 80 پرونده بوده که با توجه به فعالیت 49 شعبه در دیوان عالی کشور می‌توان نتیجه گرفت که آمار آن معقول است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بازدید هیات حقوق بشری ایران از دیوان عالی ایتالیا و زندان شهر رم
بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها صادر شد
سه برابر ظرفیت زندان ها، جمعیت کیفری داریم
کاهش جمعیت کیفری زندان های استان یزد در سال گذشته
ضرورت توجه به مقررات رای باز برای کاهش جمعیت کیفری
دیوان عالی کشورمان مصادره اموال ایران در آمریکا را محکوم کرد
تاکید یک مقام قضایی بر کاهش جمعیت کیفری
دیوان عالی نباید وارد مسائل ماهیتی شود
مخالفت مجلس با تشکیل دیوان عالی اصل 90
با خطر افزایش جمعیت کیفری رو به رو هستیم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید ماجرای حمل جنین در داخل کیسه در شرق تهران مراجعه بیش از 262 هزار نفر به پزشکی قانونی در پی نزاع رهایی از قصاص قاتل به خاطر فرا رسیدن ماه محرم مجرمانی که تکرار بزه را در زندان مشق می کنند! چگونه از ازدواج قبلی زن یا مردی که خود را مجرد معرفی می کند ، با خبر شویم ؟ اطلاعیه مربوط به آزمون تصدی منصب قضا در سال 95 وضعیت رحم اجاره ای و اهدای اسپرم در ایران هزینه خشونت را در جامعه بالا ببریم تسهیل ازدواج قانونی بدون متولی متاهلان بیشترین مخاطبان سایت های همسریابی مراحل درخواست گواهی انحصار وراثت درجه بندی مجازات تعزیرات تحلیل حقوقی تخفیف مجازات های موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری سازمان ها و ادارات موظف به پذیرش سند ثبت شده در دفاتر اسناد هستند کتاب رسالت حقوقدانان منتشر شد برگزاری دوره روزنامه نگاری پیشگیری با رویکرد فضای مجازی در نمایشگاه تلکام