بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دادستان تهران: قضات نباید از فشارها بترسند استقلال دستگاه قضا به این معنا که پاسخگو نباشد، نیست

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-09-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دادستان تهران: قضات نباید از فشارها بترسند استقلال دستگاه قضا به این معنا که پاسخگو نباشد، نیست

استقلال دستگاه قضا به این معنا که پاسخگو نباشد، نیست
اولین دو ماهنامه علمی-آموزشی «تعالی حقوق» به صاحب امتیازی دادسرای عمومی و انقلاب تهران منتشر شد که در آن مقاله‌ای به قلم دادستان تهران تحت عنوان «استقلال قضات و حاکمیت قانون» به چاپ رسیده است.

به گزارش ایسنا، متن مقاله عباس جعفری دولت‌آبادی به این شرح است:

منصب قضاوت در نظام اسلامی از جایگاهی رفیع برخوردار است. نقش قاضی در رسیدگی به دعاوی، احقاق حقوق مردم، تامین آزادی‌های فردی و اجتماعی،‌ تحقق عدالت،‌ ایجاد امنیت قضایی، حمایت از مظلومین، به نحوی است که همه نظام‌های حقوقی در مورد گزینش، استخدام، نظارت، تامین معیشت، مصونیت و حمایت از قضات در قالب مقررات خاص اقدام می‌کنند.

قرآن کریم در آیه ‌٥٨ سوره نساء می‌فرماید: «اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» هم‌چنین «انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اریک الله و لا تکن للخائنین خصیما» (نساء، ‌١٠٥)، «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله و لو علی انفسکم او الوالدین و الاقربین ان یکن غنیا او فقیراً» (نساء، ‌١٣٥)، «یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق» (صاد،‌٢٦) و‌ «ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان‌الله یحب المقسطین». (مائده،‌٤١) از دیگر آیات قرآن کریم در این زمینه است.

حضرت امیر در نامه‌ای به مالک اشتر در مورد قضات می‌فرماید: «ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک ممن لا تضیق به الامور و لا تمّحکُهُ الخصوم و لا یتمادی فی الزّلّه، و لا یحصر من الفی الی الحّق اذا عرفه و لا تشرف نفسه علی طمع و لا یکتفی بادنی فهم دون اقصاه و او قفهم فی الشبهات، و آخذهم بالححج و اقلّهم تبّرماً بمراجعه الخصم، و اصبر هم علی تکشّف الامور، و اصر مهم عند اتّضاح الحکم ممن لا یزد هیه اطراء و لا یستمیله اغراء و اولئک قلیل. ثم اکثر تعاهد قضائه و فسح له فی البذل ما یزیل علّته و تقلّ معه حاجته الی الناس و اعطه من المنزله لدیک ما لا یطمع فیه غیره من خاصّتک لیامن بذلک اغتیال الرّجال له عندک فانظر فی ذلک نظر بلیغا، فانّ هذا الدّین قد کان اسیراً فی ایدی الاشرار: یعمل فیه الهوی و تطلب به الدنیا.»

«سپس از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن. کسی که مراجعه‌ی فراوان، وی را به ستوه نیاورده و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد، در اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی برای او دشوار نباشد، طمع را از دل ریشه‌کن کند و در شناخت مطالب به تحقیقی اندک رضایت ندهد. در شبهات از همه با احتیاط‌تر عمل کند،‌ و اصرار او در یافتن دلیل از همه بیشتر باشد. در مراجعه‌ی پیاپی شاکیان خسته نشود. در کشف امور از همه شکیباتر و پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه برّنده‌تر باشد. کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد و چرب زبانی او را منحرف نسازد و چنین کسانی بسیار اندک‌ اند. پس از انتخاب قاضی، هر چه بیشتر در قضاوت‌های او بیاندیش و آن قدر به او ببخش که نیازهای او برطرف گردد تا به مردم نیازمند نباشد. از نظر مقام و منزلت آن قدر او را گرامی دار که نزدیکان تو، به نفوذ در او طمع نکنند، تا از توطئه‌ی آنان در نزد تو در امان باشد. در دستوراتی که دادم، نیک بنگر که همانا این دین در دست بدکاران اسیر گشته بود، که با نام دین به هواپرستی پرداخته و دنیای خود را به دست می‌آورند». (دشتی؛ ‌١٣٨٠، صص ‌٥٧٧-576)

با اندک دقت در این فرمان تاریخی نکات جالب و مهمی به شرح زیر قابل استخراج است:

‌١-با توجه به عبارت «افضل رعیتک فی نفسک» قضات باید از میان بهترین افراد انتخاب شوند که از نظر علم،‌ تقوا و اخلاق از دیگران برتر باشند؛

‌٢-قاضی باید دارای شرح صدر باشد و از مراجعه‌های اصحاب دعوی خسته و دلتنگ نشود؛

‌٣-بر اشتباهات خود اصرار نکند و در صدد جبران آن باشد و شهامت قبول اشتباه خود را داشته باشد؛

‌٤-از عزت نفس برخوردار باشد و مورد تهدید و تطمیع قرار نگیرد؛

‌٥-برای رسیدن به حق از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نکند؛

‌٦-در هنگام بروز شبهه، از صدور حکم و اتخاذ تصمیم خودداری کند و بر اساس اطلاعات و دلایل ضعیف تصمیم گیری نکند؛

‌٧-در استدلال و توجه به ادله و مدارک، قوی و محکم عمل کند؛

‌٨-از اخلاق حسنه برخوردار باشد و با طرفین با صبوری و حلم برخورد کرده و با مردم گشاده رو باشد و به آن‌ها اجازه‌ی صحبت کردن بدهد؛

‌٩-پس از روشن شدن حقیقت در اتخاذ تصمیم و صدور حکم جدّی و قاطع باشد؛

‌١٠-گرفتار حیله و فریب مکاران نشود و چنان خودساخته باشد که مدح و ذم مراجعین در او تاثیری نداشته باشد؛

‌١١-از طرف دولت نسبت به تامین معیشت قضات توجه کافی صورت گیرد؛

‌١٢-بر کار قضات نظارت شود که نحوه‌ی نظارت، بر خدمت و فعالیت قضات تاثیر به‌سزایی خواهد داشت؛

‌١٣-قضات از منزلت و جایگاه رفیع برخوردار باشند؛

‌١٤-قضاتی که همه شرایط را دارا باشند، اندک هستند؛

‌١٥-بی‌نیازی و تأمین معیشت قضات موجب استقلال آن‌ها و زمینه‌ساز احقاق حقوق و تحقق عدالت خواهد بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به اهمیت منصب قضاوت، قوانین متعددی در رابطه با قضات به تصویب رسید. اصل ‌١٦٣ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «صفات و شرایط قاضی بر طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می‌شود.» در همین راستا، به موجب ماده واحده‌ی قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ‌١٤ /‌٢/ ‌١٣٦١ و اصلاحات بعدی چنین مقرر شده ‌است: «قضات باید واجد شرایط ایمان،‌ عدالت و تعهد عملی به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران،‌ طهارت مولد، تابعیت ایران،‌ صحت مزاج، توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر باشند.»

در مورد امنیت شغلی قضات، اصل ‌١٦٤ عزل قضات را بدون محاکمه و ثبوت جرم ممکن نمی‌داند. اصل ‌١٥٦ نیز بر استقلال دستگاه قضایی تاکید دارد و مصوبه‌ی ‌٢٧/ ‌١٢ /‌١٣٨٤ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاست‌های کلی نظام، برای حفظ شأن و استقلال قضات چنین مقرر می‌دارد:

‌١-ایجاد شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مناسب برای تامین استقلال امر قضا از طریق موارد زیر:

بند‌١- استقلال قضات در رسیدگی به پرونده‌ها، تفسیر قوانین، تشخیص حق، اتخاذ تصمیم و انشاء رأی؛

بند‌٢- تصمیم گیری به صورت مستند و بدون تاثیرپذیری از دخالت دیگران؛

بند‌٣- رعایت شأن و منزلت قضات در جامعه و نظام اداری کشور؛

بند‌٤- گزینش افراد برخوردار از شایستگی علمی، تقوایی و توانایی‌های لازم برای امر قضا؛

بند‌٥- تعیین ضوابط قانونی برای عزل، نصب، تعلیق و نقل و انتقال قضات؛

بند‌٦- تامین معیشت و امنیت و محیط کار متناسب با مسؤولیت قضاوت؛

بند‌٧- نظارت دقیق و قانون‌مند بر کار قاضی و برخورد قاضی با تخلفات قضایی

بر اساس اهمیت کار قضایی است که تعقیب کیفری قضات بدون تعلیق از سمت قضایی امکان پذیر نمی‌باشد. ماده ‌٤٢ قانون اصول تشکیلات دادگستری مقرر می‌دارد: «هر گاه در اثنای رسیدگی کشف شود کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن را مقرون به دلایل و قرائنی ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید، تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می‌نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل، قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت برائت، ایام تعلیق جز خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد.»

از مجموع آن چه گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که اهمیت منصب قضا در جمهوری اسلامی ایران ایجاب می‌کند تا در زمینه‌ی جذب و گزینش، استخدام، کارآموزی، اشتغال، نظارت، تأمین معیشت و امور رفاهی، امنیت شغلی، نقل و انتقال قضات، رسیدگی به تخلفات و جرایم و سایر امور مربوط به آن، به نحوی عمل شود که از یک سو استقلال قضات در رسیدگی به پرونده‌ها تامین شود و از سوی دیگر انگیزه‌ خدمت در آنان افزایش یابد. سختی و صعوبت کار قضا مستلزم فراهم کردن زمینه‌ها و فضای مناسب برای خدمت قضایی است. بی‌توجهی و اظهارنظرهای بدون دلیل و مدرک در مورد قضات موجب خواهد شد که آنان برای ادامه‌ی خدمت مأیوس شوند. هم‌چنین جذب قضات فاضل و شجاع، می‌تواند برخی آسیب‌های کنونی در رابطه با ریزش نیروهای قضایی را کاهش دهد. به علاوه برخی قضات نگران امنیت شغلی، خطرات جانی و حیثیتی خود هستند و به قول یکی از مدیران مسؤول مطبوعات، مردم چگونه می‌توانند قوه قضاییه را ملجأ و پناهگاه خود بدانند، در حالی‌که قضات به عنوان متولیان امنیت و عدالت، خود از کمترین ضریب حفاظتی و امنیتی برخوردارند. (رحیمی؛ ‌١٣٨٦، ص‌٣)

در مورد استقلال قوه قضاییه و قضات باید گفت استقلال قوه شامل استقلال قاضی و دستگاه قضایی است که در عین ارتباط، متفاوت نیز هستند. استقلال قاضی در قلم و تصمیم او متبلور می‌شود. یعنی به فرموده مقام معظم رهبری قاضی حین تصمیم‌گیری، جز خدا و قانون را نباید بالای سر خود ببیند و با در نظر گرفتن خدا، قانون و وجدان اتخاذ تصمیم کند. استقلال قوه قضاییه ضامن حفظ حقوق و آزادی‌های مشروع، گسترش عدل و حمایت از حقوق عامه است. با توجه به اصول ‌١٥٦ و ‌١٥٧ قانون اساسی، استقلال قاضی مطلق است، اما استقلال دستگاه قضایی نسبی است. معنای نسبی بودن استقلال دستگاه قضایی آن است که در تعاملات و روابط با دیگر دستگاه‌ها در چارچوب قانون عمل کند. دستگاه قضایی باید با سایر دستگاه‌ها همکاری کند و ارتباط داشته باشد و محدوده‌ی این همکاری را قانون تعیین می‌کند. بنابراین استقلال دستگاه قضایی به این معنا که پاسخگو نباشد، نیست، به طور مثال دخالت مسؤولین اجرایی در پرونده‌ها، به استقلال قضات و دستگاه قضایی خدشه وارد می‌آورد.

ذکر این نکته ضروری است که رفتار قضات و مدیران ارشد دستگاه قضایی، از رفتار و منش رییس قوه قضاییه الگو می‌گیرد که این امر در حفظ استقلال قوه قضاییه تاثیرگذار است. رفتار و عملکرد رییس قوه و مسؤولان ارشد قضایی به عنوان یک رفتار سازمانی به بدنه‌ی دستگاه منتقل می‌شود.

قضات نباید از فشارها بترسند. ترس قاضی از جابه‌جایی محل مأموریت، توقف ترفیعات و نظایر آن‌ ممکن است قلم او را در حفظ حقوق و آزادی‌های مشروع، حمایت از دادخواهان، گسترش عدل و حمایت از حقوق عامه متزلزل کند.

حاکمیت قانون:

با توجه به سیستم قضایی ایران که بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی شکل گرفته است و در تقسیم بندی‌های نظام‌های حقوقی جزو نظام‌های نوشته محسوب می‌شود، اجرای قوانین و مقررات اهمیت زیادی دارد. قضات در هر پرونده درصدد انطباق مصادیق با قوانین و مقررات می‌باشند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مشکلات ناشی از قوانین بیشتر نمودار شد، زیرا از یک سو با تورم، تنوع و تعدد قوانین روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر با قوانین منسوخ و متعارض و غیر قابل اجرا و متروک مواجه می‌شویم. قوه مقننه، مراجع اجرایی و شوراهای گوناگون، مصوبات و مقرراتی را تدوین و لازم الاجرا اعلام می‌کنند، در حالی که قضات یا از آن بی اطلاع هستند یا با گذشت زمان در اختیار آنان قرار می‌گیرد و این امر به نحوی جلوه‌گر می‌شود که در بررسی امور، همه مشکلات به فقدان یا نقص قوانین احاله می‌شود. در چنین سیستمی که اصول، سیاست‌ها و برنامه‌ها در قانون اساسی و برنامه‌های پنج ساله و بیست ساله پیش‌بینی می‌شود و به تبع آن قوانین ‌و مقررات زیادی در مراجع مختلف به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا می‌شود، عدم اطلاع قضات و کارکنان، بروز مشکلاتی را برای دستگاه اجرایی و دادخواهان به دنبال خواهد داشت. هم‌چنین تصویب قوانین و مقرراتی با ویژگی‌های مطلوب از اهمیت زیادی برخوردار است. برخی نویسندگان هشت شرط برای قانون ایده‌آل قائل شده‌اند:

‌١-عمومیت؛

‌٢-وضوح و شفافیت؛

‌٣-امکان امتثال (یعنی فراتر از توان افراد نباشد)؛

‌٤-انتشار رسمی؛

‌٥-عطف به‌ماسبق نشدن قوانین؛

‌٦-غیر معارض بودن؛

‌٧-استمرار نسبی (یعنی دچار تغییرات مکرر و مداوم نباشد تا شهروندان بتوانند عمل خود را با آن تنظیم کنند.)؛

‌٨-وجود انطباق بین قانون اعلامی و اجرای آن توسط کارگزاران و مجریان (فاطمی؛‌١٣٨٢، ص‌١٠١)

بر همین اساس نتیجه گرفته شده است که هر قانونی فاقد شرایط فوق باشد، مانند چاقویی است که توان بریدن ندارد. پس حتی اگر به ظاهر به شکل چاقو باشد، چون کارکرد اصلی چاقو را ندارد، شایستگی آن نام را نیز ندارد. (پیشین؛ ص ‌١٠١)

برخی نیز در مورد شرایط و ویژگی قانون معتقدند: قوانین باید جامع، واضح، قاطع و قابل دسترس باشد و از لحاظ شیوه‌ی تقنینی و شیوه‌ی اجرا، مشروع بوده و بین دو اصل مهم: ثبات‌١ و انعطاف پذیری‌٢، تعادل مناسبی را ایجاد نماید. (میر محمد صادقی؛ ‌١٣٨٥، ص ‌١٢٣) در گزارش دبیر کل سازمان ملل به شورای امنیت در مورد مفهوم حاکمیت قانون آمده است: «به یکی از اصول حکومت مربوط می شود که بر اساس آن تمام اشخاص، موسسات و نهادها، اعم از خصوصی یا دولتی و از جمله خود دولت، در برابر قانون پاسخگو هستند. چنین قوانینی به طور علنی تصویب شده، به تساوی اجرا می‌شود و به طور بی‌طرفانه‌ای موضوع داوری و دادرسی قرار می‌گیرند و با معیارها و ضوابط حقوق بشر بین‌المللی سازگار هستند.» (پیشین؛ ص ‌١٢٤). هم‌چنین برخی نویسندگان معتقدند که قوانین مصوب باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

‌١-عمومیت داشته باشد‌٣؛

‌٢-برای اطلاع عموم منتشر شود‌٤؛

‌٣-از وضوح و شفافیت کافی برخوردار باشد‌٥؛

‌٤-ناظر به آینده باشد‌٦؛

‌٥-با واقعیات و نیازهای اجتماعی منطبق باشد‌٧؛

‌٦-مستمر و با ثبات باشد‌٨. (حبیب زاده و توحیدی فر؛ ‌١٣٨٦، ص‌١٢)

در همین رابطه اصل ‌٣٦ قانون اساسی مقرر می‌دارد: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل ‌٣٧ بر برائت تاکید دارد. اصل ‌١٦٦ نیز مقرر می‌دارد: «احکام دادگاه‌ها باید مستدل به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.» ‌اصل ‌١٦٩ قاعده‌ی عدم عطف قوانین کیفری به گذشته را بیان کرده است. بند ‌٤ اصل ‌١٥٦ بر کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام تاکید دارد. در فصل مربوط به حقوق ملت در اصول ‌٢٢ تا ‌٢٥ و همچنین اصول ‌٣٢، ‌٣٣، ‌٣٤، ‌٣٩ تمسک و استناد به قوانین ضروری دانسته شده و برای حل مشکلات ناشی از تعدد منابع قانونی و شرعی، اصل ‌١٦٧ قانون اساسی را پیش‌بینی کرده است. مواد ‌٢ و ‌٤ قانون مدنی نیز در مورد لزوم انتشار قوانین و قلمرو حکومت قانون در زمان از صراحت کافی برخوردار است. در مورد مشکلات مربوط به قوانین و مقررات باید به امور زیر توجه شود:

‌١-از تورم، ‌تنوع و تعدد قوانین جلوگیری شود؛

‌٢-در مورد نسخ برخی قوانین اختلاف نظر وجود دارد و ارائه‌ی نظریه‌های قابل قبول و اطلاع‌رسانی در این زمینه مؤثر خواهد بود؛

‌٣-برخی قوانین متروک و غیر قابل اجرا تلقی شده‌اند تصریح مراجع قانونی یا مشورتی ضرورت دارد؛

‌٤-در برخی زمینه‌ها مانند مقررات مربوط به قانون حمایت خانواده و آیین دادرسی مدنی مصوب ‌١٣٧٨، قوانین متعدد حاکمیت دارد و در استناد به آن اختلاف‌نظر وجود دارد؛

‌٥-به خاطر تصویب برخی قوانین و ابهام‌های ناشی از آن، دیوان عالی کشور ناچار است در مورد نسخ یا عدم نسخ قوانین اظهار نظر کند. مانند رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد بلامانع بودن استناد به ماده ‌٦ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ‌١٣٥٦؛

‌٦-مراجع متعدد نسبت به وضع قوانین و مقررات اقدام می نمایند؛

‌٧-مرجعی برای تنقیح قوانین پیش‌بینی نشده‌است و آن‌چه امروزه در ریاست جمهوری صورت می گیرد، ریشه در مقررات سابق دارد؛

‌٨-با توجه به رشد تکنولوژی در عصر ارتباطات، انتشار قوانین در روزنامه رسمی کشور کافی به نظر نمی رسد. علیرغم انتشار قوانین، اکثر قضات به ویژه در مناطق دور افتاده و محروم به قوانین و مقررات جدید دسترسی ندارند و موجب می‌شود برخی قضات به مواد منسوخه عمل کنند که ناشی از بی اطلاعی آنان از این‌گونه قوانین و یا اعتقاد به قابل اجرا بودن این قوانین است؛

‌٩- مرجعی برای به روز کردن قوانین و در دسترس قرار دادن آن‌ها برای قضات پیش بینی نشده است؛

‌١٠-برای تدوین قوانین مناسب ضرورت دارد از نظرات تخصصی قضات استفاده گردد تا از بروز اختلاف نظر و ایجاد رویه‌های متفاوت جلوگیری گردد؛

‌١١-شرایط و ویژگی لازم در تدوین قوانین رعایت گردد و در مورد قوانین منسوخ به صراحت اعلام نظر گردد تا قضات از استناد به آن‌ها خودداری کنند؛

‌١٢-بین تصویب و اجرای قوانین فاصله زمانی پیش‌بینی شود تا امکانات اجرایی و زمینه های فرهنگی و آموزشی آن فراهم گردد؛

‌١٣-برای اجرای قوانین، ضمانت اجرای کافی پیش بینی گردد و به نحوی اقدام گردد که قوانین و مقررات صرفاً برای درج در مجموعه قوانین نباشد. شاخصه‌ی مهم قوانین مصوب، قابل اجرا بودن آن‌ها است تا همگان تساوی در برابر قانون را احساس کنند؛

‌١٤- در تدوین قوانین با اسلوب علمی توجه کافی صورت گیرد. یکی از نویسندگان در تعریف آن نوشته است: «غرض از تدوین علمی عبارت است از اعمال قواعد علمی (از قبیل تشخیص ناسخ و منسوخ، عام و خاص و مطلق و مقید) و ترتیب قوانین و نظامات و کشف روابط مقررات و تصریح به این روابط و نهادن قسمت‌های مختلف در جای متناسب به طوری که در عین اطمینان به سهولت و در کمترین وقت، دسترسی به قانون مورد نظر باشد».(لنگرودی؛ ‌١٣٨٦، ص ‌٥٢٣) هم‌چنین گفته شده است: «جمع آوری قانون با اسلوب معین و منظم برای سهولت مراجعه» (پیشین؛ ص ‌٥٢٣)؛

‌١٥-در تدوین قوانین باید فنون قانون نویسی مانند عدم استفاده از کلمات زائد و تکراری، مبهم و موهن(مانند ماده ‌١٤٤ قانون مجازات اسلامی) رعایت گردد؛

‌١٦-اقدام معاونت حقوقی و توسعه‌ی قضایی برای تهیه مجموعه‌ی قوانین مدنی و کیفری، گامی مثبت تلقی می‌شود و ضرورت دارد در مورد سایر قوانین نیز مجموعه‌های مشابه تهیه و در اختیار قضات و مراجع قضایی قرار گیرد؛

‌١٧- مشکلات ناشی از تعدد مراجع، تصویب قانون و مقررات در کشور برطرف شود؛

‌١٨-قبل از تصویب قوانین، پیش نویس آن در اختیار عموم،‌ اساتید،‌ حقوق‌دانان، قضات و دانشجویان رشته‌های موردنظر قرار گیرد و در زمینه‌ی قابل اجرا بودن قوانین، اقدامات فرهنگی و اطلاع رسانی کافی و مناسب صورت گیرد؛

‌١٩-از تصویب و اجرای قوانین آزمایشی به جز در موارد ضروری و خاص جلوگیری شود؛

نتیجه:

استقلال دستگاه قضایی و آثار حاکمیت قانون در گسترش عدل، حمایت از حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع، اقتضاء می‌نماید که دادستان‌ها در عین حفظ استقلال دستگاه قضایی و همکاری با مسؤولین اجرایی و انتظامی، به نحوی انجام وظیفه نمایند که اقدامات و عملکرد آن‌ها به تقویت حاکمیت قانون کمک کند.

فهرست منابع:

*قرآن کریم

*حبیب زاده، محمد جعفر و توحیدی فرد، محمد؛ «قانون مداری در قلمرو حقوق کیفری»، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، ‌١٣٨٦

*جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ «ترمینولوژی حقوق»، تهران، انتشارات گنج دانش ، چاپ هفدهم، ‌١٣٨٦

*دشتی، محمد؛ «ترجمه نهج البلاغه»، انتشارات مشهور، چاپ نهم، ‌١٣٨٠

*رحیمی، حسن؛ مجله حقوقی دادگستر، «امنیت متولیان عدالت»، سال چهارم، شماره‌٢٦، ‌١٣٨٦

*قاری سید فاطمی، سید محمد؛ «حقوق بشر در جهان معاصر»، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، ‌١٣٨٢

*میر محمد صادقی، حسین؛ «نقش دادستان در تقویت حاکمیت قانون»، مجموعه مقالات و سخنرانی‌های همایش علمی قضات ایران و اروپا، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ‌١٣٨٥

 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آزمون قضاوت سال 95 برگزار شد
آزمون قضاوت سال 95 ویژه داوطلبان حوزوی برگزار شد
نظر کارشناسی چقدر در تصمیم دادگاه موثر است؟
الزام به اقامه نماز جماعت، حکم جالب قاضی برای متهمی که از تجهیزات ماهواره ای استفاده می کرد
انتقاد کشاورز از ورود قضات به عرصه وکالت
مهات ثبت نام آزمون قضاوت در سال 1395 تمدید شد
استفاده از قضات با تجربه باید از طریق زیرمجموعه های دستگاه قضایی باشد
اعلام جزئیات برگزاری مصاحبه علمی جذب اختصاصی منصب قضا در سال 1395
آزمون قضاوت سال 95 مهرماه سال جاری برگزار می شود
وضع مالی قاضی باید از متوسط ارباب رجوع بالاتر باشد
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم