دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

جزییاتی جدید از پرونده زمین خواری و دریا خواری در جنوب کشور

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
جزییاتی جدید از پرونده زمین خواری و دریا خواری در جنوب کشور

اگرچه چند وقتی است که موضوع زمین‌خواری در هرمزگان به خصوص بندرعباس و جزیره قشم بالا گرفته است اما با همت مسئولان قضایی، روند صدور اسناد مالکیت در جنوب کشور روند سریع‌تری به خود گرفته تا مالکیت مردم بر اموال خود بیش از پیش تثبیت شود.

اگرچه چند وقتی است که موضوع زمین‌خواری (مقالات مرتبط زمین خواری - سوالات مرتبط زمین خواری ) در هرمزگان به خصوص بندرعباس و جزیره قشم بالا گرفته است اما با همت مسئولان قضایی، روند صدور اسناد مالکیت در جنوب کشور روند سریع‌تری به خود گرفته تا مالکیت مردم بر اموال خود بیش از پیش تثبیت شود.

ضرورت رفع خلأهای قانونی مقابله با زمین خواری - سنددار کردن تمامی عرصه ها زمین خواری را به شدت کاهش می دهد - زمین خواری از نحوه تعرض تا مجازات های قانونی - ثبت حدود مالکیت ها رویکرداصلی سازمان ثبت اسناد کشوراست 

 این در حالی است که مسئولان قضایی این شهرستان اعلام کرده‌اند که تاکنون افزون بر 20هزار جلد سند مالکیت رسمی برای مردم جزیره قشم که در آن تقریبا هیچ سند رسمی جز یک پلاک واحد به نام دولت نداشته، صادر شده است. با توجه به اهمیت موضوع رییس کل دادگستری هرمزگان جزییات جدیدی از پرونده فروش اراضی فرودگاه قشم، خشکاندن دریا در شهر درگهان، بازار ماهی فروشان بندرعباس و حکم صادر شده در مورد فرودگاه بندرعباس را اعلام کرد.

 قشم زیر ذره بین دستگاه قضایی

حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری باتشریح کامل پرونده‌های تصرف و واگذاری‌های زمین فرودگاه قدیم قشم و اراضی ساحلی شهر درگهان در جزیره قشم بیان کرد: پرونده فرودگاه قشم ابتدا در دادسرای قشم تشکیل و توسط مقام قضایی منع تعقیب صادر شد، پرونده با اعتراض سازمان بازرسی در شعبه ۱۰۱ جزایی وقت قشم نیز بررسی و قرار منع تعقیب تایید شد. رییس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه پرونده فروش اراضی فرودگاه قدیم قشم از سال ۱۳۹۰ در محاکم قضایی مطرح شده است، افزود: سازمان بازرسی استان با پیگیری‌های قانونی و پذیرش ماده ۱۷ با دستور معاون رییس قوه قضاییه اعاده دادرسی مورد پذیرش قرار می‌گیرد و رسیدگی مجدد به پرونده فروش اراضی فرودگاه قدیم قشم در دادسرای کیفری بندرعباس آغاز می‌شود. این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در حین رسیدگی به پرونده فرودگاه قدیم قشم، استحصال و خشکاندن دریا در شهر درگهان مطرح می‌شود و پرونده‌ای جدید در قشم شکل می‌گیرد که پس از مدتی این دو پرونده اراضی فرودگاه قدیم و اراضی ساحلی درگهان تجمیع و در شعبه دوم بازپرسی بندرعباس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، خوشبختانه این پرونده به جلب دادرسی و صدور کیفرخواست منتهی و هم اکنون در دادگاه شعبه اول کیفری در حال رسیدگی است.

زمین خواری همچنان دغدغه اصلی دستگاه قضایی کشور است - زمین خواری ، مفاسد مالی و فرار مالیاتی زیر ذره بین سازمان بازرسی

به گزارش مهر، وی با اظهار اینکه پرونده فروش اراضی فرودگاه قدیم قشم و خشکاندن دریا در درگهان بزرگترین پرونده قضایی در دادگاه‌های استان هرمزگان است، عنوان کرد: 8 نفر متهم در جریان این پرونده بازداشت شدند. 3نفر از مدیران عامل وقت منطقه آزاد قشم، یک نفر از مدیران منطقه آزاد چند نفر از کارکنان منطقه آزاد قشم و فردی که در خرید ملک مشارکت داشته توسط قوه قضاییه حکم بازداشت آنها صادر شد که این افراد با سپردن وثیقه تا اعلام نتیجه نهایی آزاد هستند.

رییس کل دادگستری هرمزگان در مورد اتهامات مطرح شده در پرونده و ارزش ریالی خرید و فروش اراضی و خشکاندن دریا در درگهان و شهر قشم هم مطرح کرد: مباشرت در تضییع بیت‌المال اولین اتهام وارده در این پرونده است. وی ادامه داد: ارزش ریالی برآورد شده ۸۹۰ میلیارد و ۹۵۷ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال که ۸۸۳ میلیارد و ۷۵۷ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال آن بابت ارزش ۵۰ درصدی خشکاندن ساحل درگهان است.  این مقام مسئول تصریح کرد: معاونت در تخریب اموال دولتی هم اتهام بعدی متهمان است که ارزش تخریب محیط زیست و دریا به صورت تقریبی 2 هزار میلیارد و ۳۴۷ میلیون و ۷۶۶ هزار  ۱۵۴ ریال برآورد شد که از این رقم ۲ هزار میلیارد ریال مربوط به تخریب محیط زیست، واگذاری و استحصال دریا در درگهان و یک میلیارد دیگر بابت خسارت وارده به جنگل حرا و خشک کردن دریا است. وی تسهیل مال از طریق نامشروع و جعل اسناد دولتی در واگذاری اراضی فرودگاه قشم و همچنین پرداخت رشوه به یکی از مدیران منطقه آزاد قشم به صورت نقدی و غیرنقدی را از دیگر اتهامات وارده در پرونده عنوان کرد.
  بحران محیط زیست کشور را فراگرفته این در حالی است که مسئولان راهکارهایی برای پیشگیری از این بحران ارائه داده‌اند. بر این اساس رییس کل دادگستری هرمزگان درباره ورود پساب‌های بندرعباس به دریا توضیح داد: عوامل تهدید‌کننده بهداشت محیط و آلوده کننده محیط زیست مورد توجه جدی دستگاه قضاست به طوری که به همه دادستان‌های استان دستور موکد داده شده است تا به عنوان مدعی‌العموم و حافظ حقوق عامه به وظیفه ذاتی خود عمل کنند و درباره دستگاه‌هایی که در حفظ بهداشت و محیط زیست کوتاهی می‌کنند طرح دعوی شود. حجت الاسلام اکبری خاطرنشان کرد: آلودگی در سواحل بندرعباس واقعیتی انکارناپذیر است و دستگاه‌های متولی باید تدابیری برای حل معضل ورود پساب به دریا و رفع آلودگی‌ها در ساحل بندرعباس کنند. به گفته وی، دولت تدابیری برای رفع مشکل ورود پساب به دریا انجام داده است، که در صورت عدم رفع این معضل، از سوی دادستان کل برای دستگاه‌های کم کار طرح دعوی خواهد شد.

   پرونده فرودگاه بندرعباس در دادگاه حقوقی تشکیل شده است

 رییس کل دادگستری هرمزگان عنوان کرد: بنیاد شهید استان هرمزگان طی شکایتی پرونده‌ای با عنوان کلاهبرداری و مزاحمت و ممانعت از احقاق حق از مدیرکل وقت فرودگاه بندرعباس در شعبه بازپرسی 4 مطرح کرد که حکم منع تعقیب در تاریخ ۱۷ خرداد ۹۴ صادر شد و جنبه جزایی نداشت و به صورت حقوقی پرونده در حال پیگیری است.

 سند دار کردن اراضی دولتی به منظور کاهش زمین خواری

 توقف ساخت بازار ماهی فروشان

 حجت الاسلام اکبری بیان کرد: پروژه بازار ماهی‌فروشان در ساحل پشت شهر توسط دادستان استان جرم شناخته شد و به شعبه دوم بازپرسی ارجاع شد و تحقیقات در حال انجام و دستور توقیف ساخت توسط بازپرس پرونده صادره شده است. وی ادامه داد: برای تکمیل تحقیقات و شناسایی متخلفان طی نامه ای از استانداری هرمزگان استعلام شده که آیا واگذاری زمین بازار ماهی فروشان به اشخاص طبق قوانین بوده است؟ اما تاکنون پاسخی از سوی استانداری هرمزگان داده نشده است. حجت الاسلام اکبری تصریح کرد: سوالی که در این میان مطرح است چرا مجوزها، واگذاری و سرمایه گذاری انجام و نزدیک به زمان بهره برداری طرح شکایت می شود در این بین خریداران متضرر می‌شوند؟

وی افزود: در صورت محرز شدن اتهامات و جرم با متخلفان و صادرکنندگان مجوزها برخورد جدی و قانونی می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

نام نویسنده
پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

ادامه مطلب ...

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

نام نویسنده
راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم-معاون دادستان کرمانشاه

ادامه مطلب ...

لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

نام نویسنده
لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برخورد با مفاسد اقتصادی را از مهمترین نقاط قوت دستگاه قضایی عنوان کرد و در عین حال برلزوم تلاش بیشتر این قوه در جهت پیشگیری از جرم تاکید کرد.

ادامه مطلب ...

لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

نام نویسنده
لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز با تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده، ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه‌ پیشگیری از وقوع جرم را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان مورد اختلافی به مجمع ارجاع شده بود، پیگیری کرد و با تصویب چهاربند اختلافی باقی مانده جمعاً در قالب 6 بند پایان یافت و به رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

ادامه مطلب ...

پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم

نام نویسنده
پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم

بیش از یک دهه از تهیه و تدوین لایحه پیشگیری از وقوع جرم می‌گذرد و روز گذشته ۲۱ شهریور ماه، مجمع تشخیص مصلحت نظام به اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در برخی مواد این قانون پایان داد تا پیشگیری از وقوع جرم بالاخره قانون‌دار شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید