بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پس از طلاق، تکلیف بچه ها چه می شود، نگاه مثبت قانون به حضانت مادران

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 15-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پس از طلاق، تکلیف بچه ها چه می شود، نگاه مثبت قانون به حضانت مادران

با وقوع طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق )، بزرگترین دغدغه خانواده های فرزنددار، سرپرستی بچه هاست. بچه های طلاق به مادر داده می شوند یا پدر؟ شرایط استثنایی در این مورد چگونه است؟ قوانین در سالهای اخیر در این زمینه تا چه حد تغییر کرده است؟ خرج بچه های طلاق بعهده کیست؟
حضانت ( مقالات مرتبط با حضانت - سوالات مرتبط با حضانت ) به معنی نگهداری و تربیت است و با تکلیف پرداخت نفقه ارتباطی ندارد. حضانت با قیمومت هم متفاوت است. ممکن است در یک زمان حضانت کودک بر عهده مادر و قیمومت او بر عهده شخص دیگری باشد. حضانت با ولایت بر فرزند هم متفاوت است.

بررسی فقهی حقوقی حضانت - ماهیت تکلیفی حضانت در قانون مدنی - حضانت و مجازات پس ندادن طفل چیست ؟ - نگاهی به مساله حضانت در حقوق مدنی - مهم ترین ضعف های قانون حضانت در چیست ؟ - بچه سهم پدر می شود یا مادر ؟ - قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها - حضانت قابل اسقاط نیست  - نقد یک رای نقد ونظر دعوای رشد وحضانت -حضانت فرزند بعد از جدایی پدر و مادر -  بیشترین درخواست حضانت از سوی مادران است - دادخواست صدور حکم حضانت فرزند برای پدربررسی راه کارهای قانونی حضانت کودک 

استثناهای حضانت طلاق

حق حضانت فرزندان در شرایط عادی با والدین است و در فرضی که آنها جدا از یکدیگر زندگی کنند، حق حضانت با یکی از آنها خواهد بود؛ اما در مواردی استثنایی، حضانت فرزند از کسی که مطابق قانون این حق را در اختیار دارد گرفته می شود. اگر مادری که حضانت فرزند خود را بر عهده دارد، دیوانه شود، حضانت با پدر خواهد بود. اگر مادری که حضانت فرزند خود را بر عهده دارد، ازدواج کند، حضانت با پدر خواهد بود. البته اگر حضانت فرزند، با توافق زوجین به زن سپرده شده باشد، با ازدواج مجدد او، حضانت از او گرفته نمی شود.

بررسی تاسیس حقوقی حضانت در قانون مدنی  - حضانت و نگهداری فرزندان طلاق در قانون - ضمانت اجرای حضانت به امر قانون - بررسی حضانت فرزند توسط مادر - حضانت از دیدگاه فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی 
 
هر یک از پدر و مادر که حضانت طفل بر عهده اوست، اگر فوت کند، حضانت طفل بر عهده دیگری خواهد بود. مگر اینکه دادگاه به عدم صلاحیت آنها در نگهداری از کودک رای دهد.  اگر انحطاط اخلاقی یا کوتاهی در مواظبت پدر و مادر بگونه ای باشد که سلامت روانی و جسمی طفل به خطر بیفتد، در این صورت دادگاه تکلیف حضانت و نگهداری طفل را مشخص خواهد کرد. بیماری روانی، فساد اخلاقی، ضرب و جرح کودک به گونه ای که خارج از عرف باشد و ... می تواند مصادیق انحطاط اخلاقی باشد.  اگر پدر و مادری که حضانت طفل بر عهده او قرار گرفته، به یک بیماری لاعلاج و واگیردار مانند سل، حصبه و... دچار شود که بیم سرایت آن به طفل وجود داشته باشد، حق حضانت ( مقالات مرتبط با حضانت - سوالات مرتبط با حضانت ) او از بین می رود. مگر اینکه شخص بتواند به وسیله پرستار تکالیف حضانت را انجام دهد.

حضانت فرزند توسط مادر

در ماده 1169 قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر زندگی مشترکی نداشتند، فرزند پسر تا 2 سالگی و فرزند دختر تا 7 سالگی نزد مادر می ماند و پس از آن پدر می توانست فرزند را از مادر تحویل بگیرد. البته دختر در صورت رسیدن به سن 9 سالگی و پسر در صورت رسیدن به سن 15 سالگی از حضانت خارج شده و شخصاً تصمیم می گیرند که در نزد کدامیک از والدین خود یا حتی شخص ثالثی از بستگان خود زندگی نمایند.

گرفتاری مادران در گرفتن حضانت فرزند در صورت جدایی، بیشتر در مورد فرزند پسر اتفاق می افتاد که در سن طفولیت و پس از دوره شیرخوارگی باید مادر حضانت وی را به پدر می سپرد.

اعطای وکالت در طلاق - ضرورت آگاهی زنان از وکالت در طلاق -  منتفی شدن حق طلاق زوجه در صورت عدم تمکین - شکوائیه به دلیل ثبت نکردن واقعه طلاق  - همه چیز درباره طلاق توافقی -  طلاق توافقی ، چرا و چگونه ؟ - همه چیز درباره طلاق توافقی - فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست ؟ 

 به گفته کارشناسان از نظر اجتماعی و فرهنگی مصلحت طفل ایجاب می کند که در حضانت و در کنار مادر باشد؛ زیرا پدر نمی تواند بعد از مادر به نحو شایسته فرزند را مورد تربیت و پرورش قرار دهد؛ چون از نظر روحی و اجتماعی موقعیت این کار را ندارد.
 
با اصلاح ماده 1169 قانون مدنی توسط مجلس شورای اسلامی و تأیید نهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا 7 سالگی به عهده مادر گذاشته شده است و پس از آن نیز که حضانت باید به پدر واگذار شود، صلاحدید دادگاه با رعایت مصلحت طفل لازم است و ممکن است دادگاه پس از آن نیز فرزند را به پدر واگذار ننماید.

ولایت فرزندان با پدر است

اگر حضانت ( مقالات مرتبط با حضانت - سوالات مرتبط با حضانت ) طفل به مادر سپرده شود، ولایت پدر و در غیاب پدر، جد پدری نسبت به کودک تا زمان حیات آنان باقی است.

به عنوان مثال مادری که حضانت کودک با او است و پدر طفل یا پدربزرگ طفل در قید حیات باشند، نمی تواند برای کودک معاملات انجام دهد و برای او نمی توانند افتتاح حساب بانکی نماید، بدون اجازه پدر نمی تواند کودک را از کشور خارج کند و سایر محدودیت های قانونی که خارج از بحث حاضر است.

حقوق فرزندان طلاق - طلاق ، اقسام طلاق و شرایط درخواست طلاق برای زنان - تفاوت حق طلاق و وکالت برای طلاق -  ازدواج دوم زوج و حق طلاق برای زن 

ثانیاً با اصلاح ماده مذکور در خصوص پسر که در 15 سالگی به بلوغ شرعی می رسد و می تواند خود شخصاً پدر یا مادر را برای سکونت با آنان انتخاب نماید، در واقع طول مدت حضانت بین مادر و پدر تقسیم شده است، یعنی مادر از بدو تولد تا 7 سالگی از طفل پسر نگهداری نماید و از 7 سال تا 15 سال پدر می تواند در صورت موافقت و صلاحدید دادگاه چنانچه مصلحت طفل ایجاب نماید حضانت فرزند را به عهده بگیرد.
 
ثالثاً سپردن حضانت کودک به مادر مطلق و بدون استثنا نمی باشد. ماده 1170 و 1173 استثنائاتی را برای حضانت مورد بحث قائل است.

به حکم ماده 1170 قانون مدنی که نیاز به اصلاح اساسی هم دارد، اگر مادر مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند پدر می تواند حضانت فرزند را بازپس گیرد. البته موضوع جنون پدر یا مادر به حکم ماده 1173 همان قانون از موارد عدم صلاحیت می باشد و انتقادی بر آن وارد نیست زیرا بنا بر مصلحت طفل می باشد.

سپردن حضانت کودک به مادر نباید موجب ایجاد بی مسئولیتی در پدر گردد. و نباید به خاطر حضانت فرزند توسط مادر، کمک پدر به وی حذف شود و کلاً این مسؤولیت سنگین را به تنهایی به دوش مادر قرار داده و خود، سبکبال به دنبال تشکیل زندگی جدید و تجدید فراش برود.

هزینه های بچه های طلاق با پدر است

با توجه به ماده 1198 قانون مدنی در صورت حیات پدر، نفقه اولاد به عهده پدر است و در نبود پدر یا عدم استطاعت مالی پدر به عهده پدربزرگ (و اجداد پدری اولاد) می باشد.

بنابراین گرچه حضانت ( مقالات مرتبط با حضانت - سوالات مرتبط با حضانت ) فرزند به مادر سپرده شود، پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزند را طبق رأی دادگاه پرداخت نماید و اگر پدر از تأدیه نفقه اولاد خود امتناع نماید، به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می گردد. نفقه طفل عبارت از هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث البیت و سایر هزینه های ضروری از قبیل درمان و تحصیل می باشد.

طلاق خلع چیست و چه ویژگی هایی دارد ؟ - ماهیت طلاق های به حکم دادگاه - طلاق در کانادا - طلاق در سایر ادیان 
 
پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسیدن به سن رشد نیست؛ بلکه پس از آن هم طبق ماده 1197 قانون مدنی ، اگر فرزند منبع مالی نداشت و نتوانست معیشت خود را فراهم کند ، پدر و نیز دیگر اشخاص یاد شده ( در صورت داشتن توانایی مالی ) ملزم به تأمین مخارج فرزندِ کبیر هستند.

 

پی نوشت :
http://www.mizanonline.ir/fa/news/56514

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی