بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نگاهی به مقررات ملی ساختمان چه کسانی باید ساختمان بسازند؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 15-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نگاهی به مقررات ملی ساختمان چه کسانی باید ساختمان بسازند؟

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حالی رأی به ابطال ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی داد که تا پیش از ابطال این مصوبه کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری استفاده می شد و همین مساله سازندگان واحدهای مسکونی را با مشکلاتی روبرو می کرد اما آیا مقررات ملی ساختمان تنها محدود به سازندگان بود؟

چه کسانی باید ساختمان بسازند؟ - بایدها و نبایدهای قانونی ساختمان سازی - سه تخلف رایج ساختمان سازی - آشنایی با قوانین ساختمان سازی - ابطال آئین نامه وزارت کشور در مورد امور ساختمان سازی 

 مقررات ملی ساختمان چیست؟

مجموعه مقررات ملی ساختمان که فراگیرترین ضوابط موجود در عرصه ساختمان است، بی تردید نقشی موثر در نیل به اهداف عالی تامین ایمنی، بهداشت، سلامت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه دارد و رعایت آن، ضمن تامین اهداف مذکور، موجب ارتقای کیفیت و افزایش عمر مفید ساختمان ها می شود. اگرچه مقررات مذکور، به خودی خود متضمن کیفیت ساختمان ها نیستند و لازم است تا در کنار تدوین این مقررات، به موضوع ترویج و آموزش آن در جامعه مهندسی کشور به طور خاص و آحاد مردم به طور عام از یک سو و ایجاد نظامی کارآمد برای اعمال و کنترل این مقررات و تنظیم روابط دخیل در ساخت و ساز، مسئولیت ها، شرح وظایف و مراحل قانونی اقدامات ساخت، توسعه بنا، تغییر کاربری و سایر موارد مربوط به ساختمان از سوی دیگر توجه شود. سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز به عنوان بخشی از سلسله مراتب لازم برای اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان و افزایش کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات، ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه های مربوط به صنعت ساختمان و الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، مطابق قانون تشکیل شده است. اما با وجود همه این تشکیلات و اصولی که بر اجرای بهتر فرایند ساختمان سازی و نظارت بر اجرای آن گرفته شده است، موضوع صلاحیت و اجرای پروژه ساختمان از چالش های مهم در این حوزه بوده است

آئین نامه مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله - آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی ساختمان 

 چه کسانی باید مجری ساختمان سازی باشند؟

یکی از مقررات مهم مربوط به رعایت قواعد فنی در طراحی و اجرای ساختمان ها، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «نظامات اداری مربوط به آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» است که در تیرماه 1383 به پیشنهاد وزارتخانه های مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی فعلی) و کشور به تصویب هیات وزیران رسید و لازم الاجرا شد.

ماده 5 این آیین نامه مقرر کرده است که تمامی طراحی ها از جمله معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی باید از سوی اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمانی صلاحیت دار که دارای پروانه اشتغال هستند، به عنوان طراح تهیه شود.

اما یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در خصوص عملیات اجرایی ساختمان بود، تا پیش از ابطال ماده 9 این آئین نامه، در این ماده آمده بود که « عملیات اجرایی ساختمان را باید اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت راه و شهرسازی انجام دهند و مالکان برای انجام کارهای ساختمانی خود مکلف اند از این گونه مجریان استفاده کنند.» همچنین در ماده 10 نیز تاکید شده بود که شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظف اند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که از سوی مالک معرفی شده و نسخه ای از قرارداد منعقدشده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوط قید کنند.

اما با ابطال ماده 9 آئین نامه، کار عملیات اجرایی ساختمان که تا پیش از این در اختیار شرکت های پیمانکاری و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان بود، از دست آنها خارج و مقررات دیگری جایگزین مقررات قبلی شد. وزارت راه و شهرسازی در این راستا در بخشنامه ای به سراسر کشور، بر ضرورت اجرای دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان (مجریان ذیصلاح) مصوب 1387 تاکید کرد و اینگونه بود تکلیف مجریان ذیصلاح بر اساس دستورالعمل قبلی دوباره برقرار شد. بر اساس ماده یک این دستور العمل، سازندگان دارای پروانه صلاحیت شامل سازندگان حقیقی و حقوقی ساختمان دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی شناخته شدند. بر اساس این تعریف، سازنده حقیقی شامل مهندس، کاردان فنی، دیپلم فنی و معمار تجربی و سازنده حقوقی شامل شرکت یا مؤسسه دارای پروانه اشتغال بکار معرفی شدند. بر اساس ماده 4 دستورالعمل نیز میزان ظرفیت اشتغال مجاز مهندسان، کاردانان، معماران و شرکت های مهندسی تعیین شد به طوریکه اشخاص حقیقی حداکثر تا سه هزار مترمربع و شرکت های رتبه بندی شده در سازمان مدیریت حداکثر تا 70 هزار مترمربع می توانند پروژه قبول کرده و در آن مشغول به فعالیت شوند.

اما با وجود همه این مقررات شفاف و مشخص، بازهم اجرای قانون همیشه با اما و اگرهای زیادی روبرو بوده و نهادهای نظارتی نتوانسته بودند که به وظایف خود در این راستا عمل کنند اما ناظران بر اجرای مقررات ملی ساختمان چه کسانی هستند؟

پیش فروش ساختمان فقط از طریق سند رسمی صورت می گیرد - آیا می دانید رسیدگی به نخلفات ساختمانی چگونه است ؟ 

 نظارت بر اجرای قانون

در قوانین فعلی مسئولیت اجرای کار با مهندس مجری و مسئولیت نظارت نیز با مهندس ناظر و هم مهندس مجری و هم مهندس ناظر باید بر روند اجرای پروژه ساختمانی نظارت کرده و در صورتیکه پیمانکار از حدود مقررات قانونی یا نقشه های مصوب تخلف کند، موظف هستند تا از شهرداری محل بخواهند تا از ادامه کار جلوگیری و بر ضرورت اجرای قانون تاکید کند.

مهندسان مجری در ساختمان ها باید در پایان کار، به هزینه خود ساختمان را ده سال نزد یک بیمه گذار بیمه کرده تا هم کار خودشان را تضمین کنند و هم از خسارت های بعدی جلوگیری کنند، مقرراتی که در عمل به خوبی اجرا نمی شود. علاوه بر این با وجود مسئولیت و نقش مهندسان مجری و ناظر در اجرای قانون، دستگاه های مسئول مانند شهرداری، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی هم موظفند بر اجرای مقررات ملی ساختمان در پروژه های ساختمانی نظارت کنند.

بر اساس ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان «شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک ها و شهرستان ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلف اند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یادشده و ضوابط و مقررات شهرسازی، تخلف از این قانون محسوب می شود.» همچنین برای رعایت بهتر قانون، در ماده 35، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مرجع عالی نظارت بر اجرای قانون انتخاب شده است. این ماده مقرر کرده است: «مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و طرح های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود. به منظور اعمال این نظارت، مراجع و اشخاص یادشده در ماده 34 موظف اند در صورت درخواست، حسب مورد، اطلاعات و نقشه های فنی لازم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یادشده به تخلفی برخورد نماید، با ذکر دلایل و مستندات، دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذی ربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است.»

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی