موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 749 الی 756 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 52065/60-28/2/1393 وزیر صنعت، معدن و تجارت

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 749 الی 756 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 52065/60-28/2/1393 وزیر صنعت، معدن و تجارت

رأی شماره ۷۴۹ الی ۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۵۲۰۶۵/۶۰ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۳ وزیر صنعت٬ معدن و تجارت

رأی شماره ۷۴۹ الی ۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۵۲۰۶۵/۶۰ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۳ وزیر صنعت٬ معدن و تجارت

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

۳۰/۶/۱۳۹۴ ۹۳/۲۷۳ شماره

تاریخ دادنامه : ۱۷/۶/۱۳۹۴ شماره دادنامه : ۷۴۹ الی ۷۵۶

کلاسه پرونده : ۹۳/۱۰۲۷ ـ ۹۷۸ ـ ۷۰۳ ـ ۴۲۴ ـ ۴۲۳ ـ ۳۸۲ ـ ۲۷۳ ـ ۲۲۹

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان : آقایان ۱ـ محمدباقر فروتن ۲ـ علی میرزایی ۳ـ نادر پیشگر ۴ـ سعید سپاهی ۵ ـ مهدی قاسمی ۶ ـ ایرج پروائی ۷ ـ محمد ارغوان ۸ ـ حسین باحجب محمدی و محمدعلی شریعتزاده با وکالت آقای ناصر موثق

 تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۵۲۰۶۵/۶۰ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۳ وزیر صنعت٬ معدن و تجارت

گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال مصوبه شماره ۵۲۰۶۵/۶۰ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۳ وزیر صنعت٬ معدن و تجارت را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته اعلام کردهاند که:

«۱ـ ماده ۳۶ قانون نظام صنفی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ موضوع (ترتیب انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستانها٬ وظایف هیأت رئیسه٬ طرز تشکیل جلسات و کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاقها و حقالزحمه خدمات آنها طبق آییننامه اجرایی خواهد بود که

اولاً: توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر از اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و ثانیًا به تصویب وزیرصنعت٬ معدن و تجارت خواهد رسید).

۲ـ ماده ۱۱ آییننامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی مذکور نیز صراحتًا بیان داشته «سمت هیأت رئیسه اتاق بر اساس اکثریت نسبی آراء مأخوذه شامل یک نفر رئیس دو نفر نایب رئیس (اول و دوم) یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار تعیین میشود.»

۳ـ هر چند آییننامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی تمامی ضوابط و مقررات مربوط به نحوه فراخوان لازم از متقاضیان و واجدین شرایط با انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل و یا ابلاغ آگهی به کلیه رؤسای اتحادیهها و اخذ امضای آنها زیر نظر رئیس کمیسیون و با ترکیب نمایندگان دستگاههای مذکور در ذیل ماده ۴ آییننامه اجرایی همچنین وظایف هیأت اجرایی در برگزاری انتخابات را برشمرده و ماده ۱۱ آن نیز صراحتًا سمت هیأت رئیسه اتاق را بر اساس اکثریت نسبی آراء مأخوذه تعیین کرده است متاسفانه به نظر میرسد وزیر صنعت٬ معدن و تجارت بدون امعان نظر به صراحت مفاد ماده ۳۶ که ترتیب انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستانها را با رعایت تشریفاتی مطابق آییننامه اجرایی دانسته که ضرورتًا در ابتدا میباید توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر از اتاق اصناف مراکز استان تهیه و سپس به تصویب وزیر صنعت٬ معدن و تجارت برسد همچنین بدون عنایت به صراحت ماده ۱۱ آییننامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی مذکور مبنی بر «سمت هیأت رئیسه اتاق بر اساس اکثریت نسبی آراء مأخوذه ... تعیین میگردد.» دقیقًا ۴۸ ساعت قبل از انجام انتخابات ۳۰/۲/۱۳۹۳ به شرح نامه ۵۲۰۶۵/۶۰ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۳ ماده ۱۱ آییننامه اجرایی فوقالذکر را رأسًا بدین شرح اصلاح و تصویب مینماید.

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

«هیأت رئیسه اتاق بر اساس اکثریت نسبی آراء مأخوذه توسط رؤسای اتحادیههای هر شهرستان به تعداد ۵ نفر انتخاب ... اعضای هیأت رئیسه اتاق به صورت مخفی از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس دو نفر به عنوان نایب رئیس (اول و دوم) یک نفر به عنوان دبیر یک نفر به عنوان خزانه دار انتخاب میکنند.» که با مقررات ماده ۱۱ آییننامه اجرایی مبنی بر «سمت هیأت اتاق بر اساس اکثریت نسبی آراء مأخوذه تعیین میگردد.» کام ًلا مغایر اصلاحی و مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات وزیر بوده است.» بدین وسیله از محضر ریاست محترم و قضات گرانقدر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابـطال مصوبه مورد اعتراض اصداری وسیله وزیر صنعت٬ معدن و تجارت به شماره ۵۲۰۶۵/۶۰ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۳ را استدعامندم. »

تعدادی از شکات به موجب لوایحی اعمال ماده ۱۳ « قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری »

مبنی بر تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب را درخواست کردهاند.

متن مصوبه به قرار زیر است:

«جناب آقای خسرو تاج

قائم مقام محترم وزیر در امور تجارت و معاون توسعه بازرگانی داخلی  با سلام:

به استناد ماده «۳۶» قانون نظام صنفی (موضوع انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستانها)٬ ماده «۱۲» حذف و ماده «۱۱» و بند «۴» ماده «۱۵» آییننامه اجرایی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ به شرح پیوست اصلاح٬ تصویب و جهت اجرا ابلاغ میگردد.

ماده «۱۱»:

هیأت رئیسه اتاق بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه توسط رؤسای اتحادیههای هر شهرستان به تعداد پنج نفر انتخاب و در صورت عدم وصول اعتراض برابر ماده «۱۵» از سوی داوطلبین٬ رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده ایشان ظرف پانزده روز به صورت کتبی از اعضای هیأت رئیسه منتخب دعوت به عمل میآورد که جلسه خود را با حضور وی و اعضای هیأت اجرایی تشکیل دهند. در آن جلسه اعضای هیأت رئیس اتاق به صورت مخفی از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس٬ دو نفر به عنوان نائب رئیس (اول و دوم)٬ یک نفر به عنوان دبیر و یک نفر به عنوان خزانه دار انتخاب میکنند. رئیس کمیسیون نظارت ظرف مدت ده روز نسبت به صدور اعتبار نامه منتخبین اقدام خواهد نمود.

بند «۴» ماده «۱۵»:

دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است شکایت شاکی را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسی و کارشناسی قرار داده و در صورت کفایت دلایل و مستندات موضوع را جهت تصمیم گیری در هیأت عالی نظارت مطرح نماید. تصمیم هیأت عالی نظارت در این خصوص قطعی و لازمالاجراست. »

در پاسخ به شکایات مذکور٬ رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت٬ معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۱۱۲۴۱۴/۶۰ ـ ۲۰/۵/۱۳۹۳ توضیح داده است که:

« ۱ـ همان طور که مطلعید قانون نظام صنفی کشور در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۲ تصویب و در تاریخ ۸/۸/۱۳۹۲ مفاد قانون موصوف برای کلیه دستگاههای ذیربط٬ سازمانهای صنفی و افراد صنفی لازمالاجرا شده است.

۲ـ از طرفی ماده ۳۶ همان قانون ترتیب انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان٬ وظایف هیأت رئیسه٬ شرح وظایف٬ طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاقها و حقالزحمه خدمات آنها را موکول به تدوین آیین نامهای که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و با تصویب وزیر صنعت٬ معدن و تجارت خواهد رسید٬ کرده است.

۳ ـ در این راستا دبیرخانه هیأت عالی نظارت به موجب نامه شماره ۲۴۷۰۲۲/۶۰ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ و نامه شماره ۱۸۷۶۵۷ ـ ۲۷/۸/۱۳۹۲ و صورتجلسه مورخ ٬۲۱/۷/۱۳۹۲ مراتب را جهت اخذ نظر اتاقهای اصناف به سازمانهای صنعت٬ معدن و تجارت سراسر کشور و اتاق اصناف ایران اعلام کرده که متعاقبًا نقطه نظرات اتاقهای مذکور به این دبیرخانه واصل شده است.

۴ـ سپس آییننامه موصوف پس از طی مراحل قانونی مذکور در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب وزیر صنعت٬ معدن و تجارت رسیده است که مطابق ماده ۱۱ آییننامه مزبور هیأت رئیسه اتاق اصناف بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه توسط رؤسای اتحادیههای هر شهرستان به تعداد پنج نفر انتخاب میشوند.

در پایان٬ نظر به مراتب صدرالذکر وزیر صنعت٬ معدن و تجارت به عنوان عالیترین مقام اجرایی وزارت متبوع و با اخذ مجوز قبلی از مفاد ماده ۳۶ قانون نظام صنفی و به عنوان مرجع تصویبکننده آییننامه٬ مبادرت به اصلاح ماده ۱۱ از آییننامه معتر ٌضعنه مینماید که این امر مغایرتی با قانون نظام صنفی و سایر قوانین موضوعه کشور ندارد زیرا همان طور که قضات امعان نظر دارند متن ماده ۳۶ قانون نظام صنفی اخذ نظر اتاقهای اصناف شهرستان را ناظر به زمان تصویب اولیه آییننامه دانسته است در حالی که مفاد ماده موصوف متضمن اخذ نظر اتاق اصناف مراکز استانها در خصوص اصلاح آییننامه مورد نظر نیست. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۳۶ قانون نظام صنفی مقرر شده است که: « ترتیب انتخاب هیأت رئیسه مجامع امور صنفی٬ وظایف هیأت رئیسه٬ طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و حقالزحمه خدمات آنها طبق آییننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی [صنعت٬ معدن و تجارت] خواهد رسید .» نظر به این که آییننامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی طی تشریفات مقرر در قانون مذکور به تصویب وزیر صنعت٬ معدن و تجارت رسیده است ولیکن بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده ٬۳۶ وزیر صنعت٬ معدن و تجارت به موجب نامه شماره ۵۲۰۶۵/۶۰ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۳ موادی از آییننامه مصوب را اصلاح کرده است٬ این مصوبه مغایر حکم پیش گفته مقنن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

نام نویسنده
پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

ادامه مطلب ...

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

نام نویسنده
راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم-معاون دادستان کرمانشاه

ادامه مطلب ...

لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

نام نویسنده
لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برخورد با مفاسد اقتصادی را از مهمترین نقاط قوت دستگاه قضایی عنوان کرد و در عین حال برلزوم تلاش بیشتر این قوه در جهت پیشگیری از جرم تاکید کرد.

ادامه مطلب ...

لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

نام نویسنده
لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز با تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده، ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه‌ پیشگیری از وقوع جرم را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان مورد اختلافی به مجمع ارجاع شده بود، پیگیری کرد و با تصویب چهاربند اختلافی باقی مانده جمعاً در قالب 6 بند پایان یافت و به رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

ادامه مطلب ...

پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم

نام نویسنده
پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم

بیش از یک دهه از تهیه و تدوین لایحه پیشگیری از وقوع جرم می‌گذرد و روز گذشته ۲۱ شهریور ماه، مجمع تشخیص مصلحت نظام به اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در برخی مواد این قانون پایان داد تا پیشگیری از وقوع جرم بالاخره قانون‌دار شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

13 - دو =