بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 749 الی 756 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 52065/60-28/2/1393 وزیر صنعت، معدن و تجارت

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 749 الی 756 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 52065/60-28/2/1393 وزیر صنعت، معدن و تجارت

رأی شماره ۷۴۹ الی ۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۵۲۰۶۵/۶۰ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۳ وزیر صنعت٬ معدن و تجارت

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

۳۰/۶/۱۳۹۴ ۹۳/۲۷۳ شماره

تاریخ دادنامه : ۱۷/۶/۱۳۹۴ شماره دادنامه : ۷۴۹ الی ۷۵۶

کلاسه پرونده : ۹۳/۱۰۲۷ ـ ۹۷۸ ـ ۷۰۳ ـ ۴۲۴ ـ ۴۲۳ ـ ۳۸۲ ـ ۲۷۳ ـ ۲۲۹

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان : آقایان ۱ـ محمدباقر فروتن ۲ـ علی میرزایی ۳ـ نادر پیشگر ۴ـ سعید سپاهی ۵ ـ مهدی قاسمی ۶ ـ ایرج پروائی ۷ ـ محمد ارغوان ۸ ـ حسین باحجب محمدی و محمدعلی شریعتزاده با وکالت آقای ناصر موثق

 تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۵۲۰۶۵/۶۰ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۳ وزیر صنعت٬ معدن و تجارت

گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال مصوبه شماره ۵۲۰۶۵/۶۰ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۳ وزیر صنعت٬ معدن و تجارت را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته اعلام کردهاند که:

«۱ـ ماده ۳۶ قانون نظام صنفی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ موضوع (ترتیب انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستانها٬ وظایف هیأت رئیسه٬ طرز تشکیل جلسات و کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاقها و حقالزحمه خدمات آنها طبق آییننامه اجرایی خواهد بود که

اولاً: توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر از اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و ثانیًا به تصویب وزیرصنعت٬ معدن و تجارت خواهد رسید).

۲ـ ماده ۱۱ آییننامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی مذکور نیز صراحتًا بیان داشته «سمت هیأت رئیسه اتاق بر اساس اکثریت نسبی آراء مأخوذه شامل یک نفر رئیس دو نفر نایب رئیس (اول و دوم) یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار تعیین میشود.»

۳ـ هر چند آییننامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی تمامی ضوابط و مقررات مربوط به نحوه فراخوان لازم از متقاضیان و واجدین شرایط با انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل و یا ابلاغ آگهی به کلیه رؤسای اتحادیهها و اخذ امضای آنها زیر نظر رئیس کمیسیون و با ترکیب نمایندگان دستگاههای مذکور در ذیل ماده ۴ آییننامه اجرایی همچنین وظایف هیأت اجرایی در برگزاری انتخابات را برشمرده و ماده ۱۱ آن نیز صراحتًا سمت هیأت رئیسه اتاق را بر اساس اکثریت نسبی آراء مأخوذه تعیین کرده است متاسفانه به نظر میرسد وزیر صنعت٬ معدن و تجارت بدون امعان نظر به صراحت مفاد ماده ۳۶ که ترتیب انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستانها را با رعایت تشریفاتی مطابق آییننامه اجرایی دانسته که ضرورتًا در ابتدا میباید توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر از اتاق اصناف مراکز استان تهیه و سپس به تصویب وزیر صنعت٬ معدن و تجارت برسد همچنین بدون عنایت به صراحت ماده ۱۱ آییننامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی مذکور مبنی بر «سمت هیأت رئیسه اتاق بر اساس اکثریت نسبی آراء مأخوذه ... تعیین میگردد.» دقیقًا ۴۸ ساعت قبل از انجام انتخابات ۳۰/۲/۱۳۹۳ به شرح نامه ۵۲۰۶۵/۶۰ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۳ ماده ۱۱ آییننامه اجرایی فوقالذکر را رأسًا بدین شرح اصلاح و تصویب مینماید.

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

«هیأت رئیسه اتاق بر اساس اکثریت نسبی آراء مأخوذه توسط رؤسای اتحادیههای هر شهرستان به تعداد ۵ نفر انتخاب ... اعضای هیأت رئیسه اتاق به صورت مخفی از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس دو نفر به عنوان نایب رئیس (اول و دوم) یک نفر به عنوان دبیر یک نفر به عنوان خزانه دار انتخاب میکنند.» که با مقررات ماده ۱۱ آییننامه اجرایی مبنی بر «سمت هیأت اتاق بر اساس اکثریت نسبی آراء مأخوذه تعیین میگردد.» کام ًلا مغایر اصلاحی و مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات وزیر بوده است.» بدین وسیله از محضر ریاست محترم و قضات گرانقدر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابـطال مصوبه مورد اعتراض اصداری وسیله وزیر صنعت٬ معدن و تجارت به شماره ۵۲۰۶۵/۶۰ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۳ را استدعامندم. »

تعدادی از شکات به موجب لوایحی اعمال ماده ۱۳ « قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری »

مبنی بر تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب را درخواست کردهاند.

متن مصوبه به قرار زیر است:

«جناب آقای خسرو تاج

قائم مقام محترم وزیر در امور تجارت و معاون توسعه بازرگانی داخلی  با سلام:

به استناد ماده «۳۶» قانون نظام صنفی (موضوع انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستانها)٬ ماده «۱۲» حذف و ماده «۱۱» و بند «۴» ماده «۱۵» آییننامه اجرایی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ به شرح پیوست اصلاح٬ تصویب و جهت اجرا ابلاغ میگردد.

ماده «۱۱»:

هیأت رئیسه اتاق بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه توسط رؤسای اتحادیههای هر شهرستان به تعداد پنج نفر انتخاب و در صورت عدم وصول اعتراض برابر ماده «۱۵» از سوی داوطلبین٬ رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده ایشان ظرف پانزده روز به صورت کتبی از اعضای هیأت رئیسه منتخب دعوت به عمل میآورد که جلسه خود را با حضور وی و اعضای هیأت اجرایی تشکیل دهند. در آن جلسه اعضای هیأت رئیس اتاق به صورت مخفی از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس٬ دو نفر به عنوان نائب رئیس (اول و دوم)٬ یک نفر به عنوان دبیر و یک نفر به عنوان خزانه دار انتخاب میکنند. رئیس کمیسیون نظارت ظرف مدت ده روز نسبت به صدور اعتبار نامه منتخبین اقدام خواهد نمود.

بند «۴» ماده «۱۵»:

دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است شکایت شاکی را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسی و کارشناسی قرار داده و در صورت کفایت دلایل و مستندات موضوع را جهت تصمیم گیری در هیأت عالی نظارت مطرح نماید. تصمیم هیأت عالی نظارت در این خصوص قطعی و لازمالاجراست. »

در پاسخ به شکایات مذکور٬ رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت٬ معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۱۱۲۴۱۴/۶۰ ـ ۲۰/۵/۱۳۹۳ توضیح داده است که:

« ۱ـ همان طور که مطلعید قانون نظام صنفی کشور در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۲ تصویب و در تاریخ ۸/۸/۱۳۹۲ مفاد قانون موصوف برای کلیه دستگاههای ذیربط٬ سازمانهای صنفی و افراد صنفی لازمالاجرا شده است.

۲ـ از طرفی ماده ۳۶ همان قانون ترتیب انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان٬ وظایف هیأت رئیسه٬ شرح وظایف٬ طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاقها و حقالزحمه خدمات آنها را موکول به تدوین آیین نامهای که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و با تصویب وزیر صنعت٬ معدن و تجارت خواهد رسید٬ کرده است.

۳ ـ در این راستا دبیرخانه هیأت عالی نظارت به موجب نامه شماره ۲۴۷۰۲۲/۶۰ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ و نامه شماره ۱۸۷۶۵۷ ـ ۲۷/۸/۱۳۹۲ و صورتجلسه مورخ ٬۲۱/۷/۱۳۹۲ مراتب را جهت اخذ نظر اتاقهای اصناف به سازمانهای صنعت٬ معدن و تجارت سراسر کشور و اتاق اصناف ایران اعلام کرده که متعاقبًا نقطه نظرات اتاقهای مذکور به این دبیرخانه واصل شده است.

۴ـ سپس آییننامه موصوف پس از طی مراحل قانونی مذکور در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب وزیر صنعت٬ معدن و تجارت رسیده است که مطابق ماده ۱۱ آییننامه مزبور هیأت رئیسه اتاق اصناف بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه توسط رؤسای اتحادیههای هر شهرستان به تعداد پنج نفر انتخاب میشوند.

در پایان٬ نظر به مراتب صدرالذکر وزیر صنعت٬ معدن و تجارت به عنوان عالیترین مقام اجرایی وزارت متبوع و با اخذ مجوز قبلی از مفاد ماده ۳۶ قانون نظام صنفی و به عنوان مرجع تصویبکننده آییننامه٬ مبادرت به اصلاح ماده ۱۱ از آییننامه معتر ٌضعنه مینماید که این امر مغایرتی با قانون نظام صنفی و سایر قوانین موضوعه کشور ندارد زیرا همان طور که قضات امعان نظر دارند متن ماده ۳۶ قانون نظام صنفی اخذ نظر اتاقهای اصناف شهرستان را ناظر به زمان تصویب اولیه آییننامه دانسته است در حالی که مفاد ماده موصوف متضمن اخذ نظر اتاق اصناف مراکز استانها در خصوص اصلاح آییننامه مورد نظر نیست. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۳۶ قانون نظام صنفی مقرر شده است که: « ترتیب انتخاب هیأت رئیسه مجامع امور صنفی٬ وظایف هیأت رئیسه٬ طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و حقالزحمه خدمات آنها طبق آییننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی [صنعت٬ معدن و تجارت] خواهد رسید .» نظر به این که آییننامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی طی تشریفات مقرر در قانون مذکور به تصویب وزیر صنعت٬ معدن و تجارت رسیده است ولیکن بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده ٬۳۶ وزیر صنعت٬ معدن و تجارت به موجب نامه شماره ۵۲۰۶۵/۶۰ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۳ موادی از آییننامه مصوب را اصلاح کرده است٬ این مصوبه مغایر حکم پیش گفته مقنن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید