بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 757 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 مصوبات 16/1/1391 و 10/12/1391 و 8/3/1391 و کارگروه اقتصادی

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 757 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 مصوبات 16/1/1391 و 10/12/1391 و 8/3/1391 و کارگروه اقتصادی

رأی شماره ۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال بند۵ مصوبات ۱۶/۱/۱۳۹۱ و ۱۰/۱۲/۱۳۹۱ و ۸/۳/۱۳۹۱ کارگروه اقتصادی شورای برنامه +ریزی توسعه استان گلستان و بند۸ مصوبه جلسه ۲۴/۳/۱۳۹۱ شورای برنامه ریزی استان گلستان

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

۳۰/۶/۱۳۹۴ ۹۱/۱۰۱۷ شماره

تاریخ دادنامه : ۱۷/۶/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۷۵۷ کلاسه پرونده : ۹۱/۱۰۱۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال بند (۵) مصوبات ۱۶/۱/۱۳۹۱ و ۱۰/۲/۱۳۹۱ و ۸/۳/۱۳۹۱ کارگروه اقتصادی شورای برنامهریزی وتوسعه استان گلستان و بند ۸ مصوبه جلسه ۲۴/۳/۱۳۹۱ شورای برنامهریزی استان گلستان

 تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

گردش کار : معاون حقوقی٬ مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ۷۴۰/۲۰۰۰۰ ـ ۳/۸/۱۳۹۱ تقاضای ابطال بند ۵ مصوبات ۱۶/۱/۱۳۹۱ و ۱۰/۲/۱۳۹۱ و ۸/۳/۱۳۹۱ کارگروه اقتصادی شورای برنامهریزی وتوسعه استان گلستان و بند ۸ مصوبه جلسه ۲۴/۳/۱۳۹۱ شورای برنامهریزی استان گلستان را خواستار شده و اعلام کرده است:

« احترامًا در خصوص بند (۵) مصوبات مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۱ و ۱۰/۲/۱۳۹۱ و ۸/۳/۱۳۹۱ کارگروه اقتصادی شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان و بند (۸) مصوبه جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ شورای برنامهریزی و توسعه استان مذکور موارد ذیل را به استحضار میرساند:

الف: بر اساس ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ٬۱۳۵۱ تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور بر عهده بانک مرکزی ایران بوده و طبق ساز و کار مندرج در ماده (۱۹) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ تعیین میشود. همچنین با توجه به بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور٬ امهال یا تقسیط وامهای پرداختی توسط بانکها موضوع این بند در سال مرقوم صرفًا در چارچوب ضوابط و ساز وکار مقرر در بند مذکور امکانپذیر است. از سوی دیگر وظایف کارگروه تخصصی امور اقتصادی شورای برنامهریزی و توسعه استان مندرج در بندهای ذیل ماده (۷) آییننامه اجرایی شورای مذکور موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۲۱۷۸/ت۴۷۲۲۱هـ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۰ هیأت وزیران٬ صرفًا محدود به بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد ذیل ماده مرقوم است.

علی هذا تمدید معوقات وامهای مندرج در بند (۵) مصوبات مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۱ و ۱۰/۲/۱۳۹۱ و ۸/۳/۱۳۹۱ کارگروه اقتصادی شورای برنامهریزی وتوسعه استان٬ خارج از حوزه صلاحیتها و اختیارات کارگروه مذکور و خارج از ضوابط مقرر در قوانین فوقالذکر تلقی میشود.

ب: ۱ـ وفق تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶: مصرف درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی بر اساس بودجههای مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط است.

۲ـ بر اساس حکم جزء (ص) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ دستگاههای اجرایی مجاز به اختصاص اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری پیشبینی شده در پیوست قوانین بودجه سنواتی در چارچوب ضوابط مقرر در بند موصوف و آییننامه اجرایی مربوطه میباشند.

۳ـ مطابق بند (ز) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه درکلیه موارد قانونی٬ انجام تعهد و هر گونه پرداخت وکمک مالی توسط دستگاههای اجرایی٬ فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است.

۴ ـ به موجب ماده (۲۹) قانون فوقالذکر «کلیه تصویبنامهها٬ بخشنامهها٬ دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء و مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قب ًلا محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تأمین اعتبار شده باشد. در غیراین صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوط نخواهد بود...»

۵ ـ مفاد بند (الف) ماده (۱۷۹) قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای ذیل ماده (۳) آییننامه اجرایی شورای برنامهریزی و توسعه استان٬ صرفًا ناظر بر اختیار شورای مذکور در بررسی و توزیع سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان و نیز بررسی٬ تصویب و ابلاغ ضوابط توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای شهرستان است. بنا به مراتب فوق حکم مندرج در بند(۸) مصوبه جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان که متضمن  الزام شرکت شهرکهای صنعتی استان به پرداخت کمکهای اعتباری به شرکتکنندگان در نمایشگاههای داخلی وخارجی است٬ به
دلیل عدم رعایت ضوابط مقرر در مواد قانونی فوقالذکر من جمله عدم تبادل موافقتنامه٬ عدم تعیین محل تأمین اعتبار و نیز خروج از صلاحیتهای شورای برنامهریزی و توسعه استان مندرج در بند الف ماده ۱۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای ذیل ماده ۳ آییننامه اجرایی شورای برنامهریزی و توسعه استان٬ مغایر با قانون ارزیابی میشود. علی هذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری٬ ابطال مفاد بخشنامههای مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست. »

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

« الف: مصوبات ۱۶/۱/۱۳۹۱ و ۱۰/۲/۱۳۹۱ و ۸/۳/۱۳۹۱ کارگروه اقتصادی شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان:

۱ـ .............

۲ـ .............

۳ـ .............

۴ـ .............

۵ـ تمدید معوقات وامهای مربوط به بهرهبرداران مزارع پرورش ماهی در تالاب آلاگل توسط بانکهای استان.

ب: مصوبه جلسه ۲۴/۳/۱۳۹۱ شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان:

۱ـ ............

۲ـ ........... .

۳ـ ............

۴ـ ............

۵ـ ............

۶ـ ............

۷ـ ............

۸ ـ شرکت شهرکهای صنعتی استان در راستای فرهنگسازی عمومی٬ حمایت از تولیدکنندگان و تحقق شعار سال۱۳۹۱ نسبت به پرداخت کمکهای اعتباری به شرکتکنندگان در نمایشگاهها (داخلی و خارجی) اقدام نماید.»

در پاسخ به شکایت شاکی٬ معاون برنامهریزی استانداری گلستان به موجب لایحه شماره ۱۳۷۶۵۲ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

« احترامًا٬ بازگشت به کلاسه پرونده ۹۱/۱۰۱۷ و شماره پرونده ۶۴۹۸۶/۹۱۰۵۹۸۰۹ ـ ٬۱۱/۹/۱۳۹۱ موارد زیر را به استحضار میرساند:

۱ـ به استناد بند الف ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی٬ هدف از تشکیل شورای برنامهریزی و توسعه استان٬ تصمیمگیری٬ تصویب٬ هدایت٬ هماهنگی و نظارت در امور برنامهریزی و بودجه استانها٬ میباشد. لذا مصوبه بند ۸ شورای برنامهریزی و توسعه استان در راستای تصمیمگیری٬ هدایت و هماهنگی در امور برنامهریزی میباشد.

۲ـ از سویی بند «ق» ماده ۳ آییننامه شورای برنامهریزی و توسعه استان (مصوبه شماره ۱۶۲۱۷۸/ت۴۷۲۲۱ ـ ٬(۱۴/۸/۱۳۹۰ مبنی بر «اتخاذ تدابیر لازم در خصوص سایر وظایف مرتبط با شورا» به وظیفهای دیگر از شورا اشاره نموده که مصوبه بند ۸ شورای برنامهریزی مرتبط با توسعه صادرات غیرنفتی و گسترش مبادلات تجاری٬ اعزام و پذیرش هیأتهای تجاری میباشد.

۳ـ بند «ز» ماده ۴ آییننامه شورا به «آمادهسازی پیشنهادهای کارگروههای تخصصی جهت طرح و تصویب در شورا» را از وظایف دبیرخانه شورای برنامهریزی ذکر نموده است.

۴ـ ماده ۷ آییننامه شورا به شرح وظایف کارگروه تخصصی اقتصادی و اشتغال اشاره داشته که به استناد بند «د» ماده فوق٬ یکی از وظایف «شیوههای حمایت از تولیدکنندگان بخشهای مختلف اقتصادی» بوده که کمک به شرکتکنندگان در نمایشگاه در همین راستا میباشد.

۵ ـ شایان ذکر است این مصوبه بر اساس پیشنهاد مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی جهت هماهنگی اعضا و استفاده از ظرفیتهای استان به تصویب رسید و هیچ گونه بار مالی جدیدی برای دستگاه ایجاد نمینماید. کمک اعتباری مذکور در راستای «آییننامه اجرایی طرح تورهای صنعتی» مربوط به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ـ معاونت صنایع کوچک ـ اداره کل شهرکهای صنعتی استان صورت پذیرفته است.

۶ ـ با عنایت به این که پرداخت اعتباری از سوی اداره کل شهرکهای صنعتی از محل اعتبارات ابلاغی به استان نبوده و از محل منابع داخلی (سایر منابع) اداره کل شهرکهای صنعتی استان میباشد٬ لذا نیازی به تبادل موافقتنامه با این معاونت نیز نمیباشد. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ هر چند مطابق بند د ماده ۷ آییننامه اجرایی شورای برنامهریزی و توسعه استان مصوب سال ٬۱۳۹۰ بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد شیوههای حمایت از تولیدکنندگان بخشهای مختلف اقتصادی از جمله وظایف کارگروه تخصصی امور اقتصادی احصاء شده است٬ لیکن از آنجا که از بند ۵ صورتجلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ ٬۱۶/۱/۱۳۹۱ و ۸/۳/۱۳۹۱ کارگروه اقتصادی شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان٬ استنباط میشود به بانکهای استان تکلیف شده است که معوقات وامهای بهرهبرداران مزارع پرورش ماهی در تالاب آلاگل را تمدید کنند لذا این مصوبه که متضمن پیشنهاد نیست و مفهم تکلیف است خارج از حدود اختیارات کارگروه تخصصی امور اقتصادی تشخیص میشود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میگردد.

ب ـ بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ٬۱۳۶۶ مصرف درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی بر مبنای بودجههای مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است٬ تابع مقررات قانونی مربوط بوده و بر اساس حکم جزء (ص) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران٬ دستگاههای اجرایی مجاز به اختصاص اعتبار کمکهای فنی و اعتباری پیشبینی شده در پیوست قوانین بودجه سنواتی در چارچوب ضوابط مقرر در بند موصوف و آییننامه های مربوط میباشند. مطابق بند (ز) ماده ۲۲۴ قانون پیش گفته نیز مقرر شده در کلیه موارد قانونی٬ انجام تعهد و هر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاههای اجرایی فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است و وفق ماده ۲۹ همان قانون٬ کلیه تصویبنامهها٬ بخشنامه ها٬ دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء در صورتی قابل اجراست که بار مالی آن قب ًلا محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تأمین اعتبار شده باشد. نظر به این که بر اساس بند الف ماده ۱۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بندهای ذیل ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون مذکور٬ اختیار شورای برنامهریزی و توسعه ناظر بر بررسی و توزیع سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان و نیز بررسی٬ تصویب و ابلاغ ضوابط توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای شهرستان میباشد٬ بنابراین بند ۸ مصوبه جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان به دلیل عدم رعایت ضوابط مقرر در مواد قانونی فوقالذکر و عدم تبادل موافقتنامه و عدم تعیین محل تأمین اعتبار و همچنین به لحاظ خروج از حدود صلاحیت شورای برنامهریزی و توسعه استان مصرح در ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده ۱۷۸ قانون اخیرالذکر٬ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان
رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان
رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج
رای شماره 322/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره های 1347،1348،1349 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل شماره 17 روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
رای شماره های 805-804 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 26494/ت34685ه-هیات وزیران 17/3/1385
رای شماره 1444 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/11/24-2554 شورای اسلامی شهر شاندیز
رای شماره 1446 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک
رای شماره 1448 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه 1388/7/13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
رای شماره 1443 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3-1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد