بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 757 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 مصوبات 16/1/1391 و 10/12/1391 و 8/3/1391 و کارگروه اقتصادی

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 757 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 مصوبات 16/1/1391 و 10/12/1391 و 8/3/1391 و کارگروه اقتصادی

رأی شماره ۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال بند۵ مصوبات ۱۶/۱/۱۳۹۱ و ۱۰/۱۲/۱۳۹۱ و ۸/۳/۱۳۹۱ کارگروه اقتصادی شورای برنامه +ریزی توسعه استان گلستان و بند۸ مصوبه جلسه ۲۴/۳/۱۳۹۱ شورای برنامه ریزی استان گلستان

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

۳۰/۶/۱۳۹۴ ۹۱/۱۰۱۷ شماره

تاریخ دادنامه : ۱۷/۶/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۷۵۷ کلاسه پرونده : ۹۱/۱۰۱۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال بند (۵) مصوبات ۱۶/۱/۱۳۹۱ و ۱۰/۲/۱۳۹۱ و ۸/۳/۱۳۹۱ کارگروه اقتصادی شورای برنامهریزی وتوسعه استان گلستان و بند ۸ مصوبه جلسه ۲۴/۳/۱۳۹۱ شورای برنامهریزی استان گلستان

 تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

گردش کار : معاون حقوقی٬ مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ۷۴۰/۲۰۰۰۰ ـ ۳/۸/۱۳۹۱ تقاضای ابطال بند ۵ مصوبات ۱۶/۱/۱۳۹۱ و ۱۰/۲/۱۳۹۱ و ۸/۳/۱۳۹۱ کارگروه اقتصادی شورای برنامهریزی وتوسعه استان گلستان و بند ۸ مصوبه جلسه ۲۴/۳/۱۳۹۱ شورای برنامهریزی استان گلستان را خواستار شده و اعلام کرده است:

« احترامًا در خصوص بند (۵) مصوبات مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۱ و ۱۰/۲/۱۳۹۱ و ۸/۳/۱۳۹۱ کارگروه اقتصادی شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان و بند (۸) مصوبه جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ شورای برنامهریزی و توسعه استان مذکور موارد ذیل را به استحضار میرساند:

الف: بر اساس ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ٬۱۳۵۱ تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور بر عهده بانک مرکزی ایران بوده و طبق ساز و کار مندرج در ماده (۱۹) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ تعیین میشود. همچنین با توجه به بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور٬ امهال یا تقسیط وامهای پرداختی توسط بانکها موضوع این بند در سال مرقوم صرفًا در چارچوب ضوابط و ساز وکار مقرر در بند مذکور امکانپذیر است. از سوی دیگر وظایف کارگروه تخصصی امور اقتصادی شورای برنامهریزی و توسعه استان مندرج در بندهای ذیل ماده (۷) آییننامه اجرایی شورای مذکور موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۲۱۷۸/ت۴۷۲۲۱هـ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۰ هیأت وزیران٬ صرفًا محدود به بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد ذیل ماده مرقوم است.

علی هذا تمدید معوقات وامهای مندرج در بند (۵) مصوبات مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۱ و ۱۰/۲/۱۳۹۱ و ۸/۳/۱۳۹۱ کارگروه اقتصادی شورای برنامهریزی وتوسعه استان٬ خارج از حوزه صلاحیتها و اختیارات کارگروه مذکور و خارج از ضوابط مقرر در قوانین فوقالذکر تلقی میشود.

ب: ۱ـ وفق تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶: مصرف درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی بر اساس بودجههای مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط است.

۲ـ بر اساس حکم جزء (ص) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ دستگاههای اجرایی مجاز به اختصاص اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری پیشبینی شده در پیوست قوانین بودجه سنواتی در چارچوب ضوابط مقرر در بند موصوف و آییننامه اجرایی مربوطه میباشند.

۳ـ مطابق بند (ز) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه درکلیه موارد قانونی٬ انجام تعهد و هر گونه پرداخت وکمک مالی توسط دستگاههای اجرایی٬ فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است.

۴ ـ به موجب ماده (۲۹) قانون فوقالذکر «کلیه تصویبنامهها٬ بخشنامهها٬ دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء و مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قب ًلا محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تأمین اعتبار شده باشد. در غیراین صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوط نخواهد بود...»

۵ ـ مفاد بند (الف) ماده (۱۷۹) قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای ذیل ماده (۳) آییننامه اجرایی شورای برنامهریزی و توسعه استان٬ صرفًا ناظر بر اختیار شورای مذکور در بررسی و توزیع سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان و نیز بررسی٬ تصویب و ابلاغ ضوابط توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای شهرستان است. بنا به مراتب فوق حکم مندرج در بند(۸) مصوبه جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان که متضمن  الزام شرکت شهرکهای صنعتی استان به پرداخت کمکهای اعتباری به شرکتکنندگان در نمایشگاههای داخلی وخارجی است٬ به
دلیل عدم رعایت ضوابط مقرر در مواد قانونی فوقالذکر من جمله عدم تبادل موافقتنامه٬ عدم تعیین محل تأمین اعتبار و نیز خروج از صلاحیتهای شورای برنامهریزی و توسعه استان مندرج در بند الف ماده ۱۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای ذیل ماده ۳ آییننامه اجرایی شورای برنامهریزی و توسعه استان٬ مغایر با قانون ارزیابی میشود. علی هذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری٬ ابطال مفاد بخشنامههای مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست. »

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

« الف: مصوبات ۱۶/۱/۱۳۹۱ و ۱۰/۲/۱۳۹۱ و ۸/۳/۱۳۹۱ کارگروه اقتصادی شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان:

۱ـ .............

۲ـ .............

۳ـ .............

۴ـ .............

۵ـ تمدید معوقات وامهای مربوط به بهرهبرداران مزارع پرورش ماهی در تالاب آلاگل توسط بانکهای استان.

ب: مصوبه جلسه ۲۴/۳/۱۳۹۱ شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان:

۱ـ ............

۲ـ ........... .

۳ـ ............

۴ـ ............

۵ـ ............

۶ـ ............

۷ـ ............

۸ ـ شرکت شهرکهای صنعتی استان در راستای فرهنگسازی عمومی٬ حمایت از تولیدکنندگان و تحقق شعار سال۱۳۹۱ نسبت به پرداخت کمکهای اعتباری به شرکتکنندگان در نمایشگاهها (داخلی و خارجی) اقدام نماید.»

در پاسخ به شکایت شاکی٬ معاون برنامهریزی استانداری گلستان به موجب لایحه شماره ۱۳۷۶۵۲ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

« احترامًا٬ بازگشت به کلاسه پرونده ۹۱/۱۰۱۷ و شماره پرونده ۶۴۹۸۶/۹۱۰۵۹۸۰۹ ـ ٬۱۱/۹/۱۳۹۱ موارد زیر را به استحضار میرساند:

۱ـ به استناد بند الف ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی٬ هدف از تشکیل شورای برنامهریزی و توسعه استان٬ تصمیمگیری٬ تصویب٬ هدایت٬ هماهنگی و نظارت در امور برنامهریزی و بودجه استانها٬ میباشد. لذا مصوبه بند ۸ شورای برنامهریزی و توسعه استان در راستای تصمیمگیری٬ هدایت و هماهنگی در امور برنامهریزی میباشد.

۲ـ از سویی بند «ق» ماده ۳ آییننامه شورای برنامهریزی و توسعه استان (مصوبه شماره ۱۶۲۱۷۸/ت۴۷۲۲۱ ـ ٬(۱۴/۸/۱۳۹۰ مبنی بر «اتخاذ تدابیر لازم در خصوص سایر وظایف مرتبط با شورا» به وظیفهای دیگر از شورا اشاره نموده که مصوبه بند ۸ شورای برنامهریزی مرتبط با توسعه صادرات غیرنفتی و گسترش مبادلات تجاری٬ اعزام و پذیرش هیأتهای تجاری میباشد.

۳ـ بند «ز» ماده ۴ آییننامه شورا به «آمادهسازی پیشنهادهای کارگروههای تخصصی جهت طرح و تصویب در شورا» را از وظایف دبیرخانه شورای برنامهریزی ذکر نموده است.

۴ـ ماده ۷ آییننامه شورا به شرح وظایف کارگروه تخصصی اقتصادی و اشتغال اشاره داشته که به استناد بند «د» ماده فوق٬ یکی از وظایف «شیوههای حمایت از تولیدکنندگان بخشهای مختلف اقتصادی» بوده که کمک به شرکتکنندگان در نمایشگاه در همین راستا میباشد.

۵ ـ شایان ذکر است این مصوبه بر اساس پیشنهاد مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی جهت هماهنگی اعضا و استفاده از ظرفیتهای استان به تصویب رسید و هیچ گونه بار مالی جدیدی برای دستگاه ایجاد نمینماید. کمک اعتباری مذکور در راستای «آییننامه اجرایی طرح تورهای صنعتی» مربوط به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ـ معاونت صنایع کوچک ـ اداره کل شهرکهای صنعتی استان صورت پذیرفته است.

۶ ـ با عنایت به این که پرداخت اعتباری از سوی اداره کل شهرکهای صنعتی از محل اعتبارات ابلاغی به استان نبوده و از محل منابع داخلی (سایر منابع) اداره کل شهرکهای صنعتی استان میباشد٬ لذا نیازی به تبادل موافقتنامه با این معاونت نیز نمیباشد. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ هر چند مطابق بند د ماده ۷ آییننامه اجرایی شورای برنامهریزی و توسعه استان مصوب سال ٬۱۳۹۰ بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد شیوههای حمایت از تولیدکنندگان بخشهای مختلف اقتصادی از جمله وظایف کارگروه تخصصی امور اقتصادی احصاء شده است٬ لیکن از آنجا که از بند ۵ صورتجلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ ٬۱۶/۱/۱۳۹۱ و ۸/۳/۱۳۹۱ کارگروه اقتصادی شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان٬ استنباط میشود به بانکهای استان تکلیف شده است که معوقات وامهای بهرهبرداران مزارع پرورش ماهی در تالاب آلاگل را تمدید کنند لذا این مصوبه که متضمن پیشنهاد نیست و مفهم تکلیف است خارج از حدود اختیارات کارگروه تخصصی امور اقتصادی تشخیص میشود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میگردد.

ب ـ بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ٬۱۳۶۶ مصرف درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی بر مبنای بودجههای مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است٬ تابع مقررات قانونی مربوط بوده و بر اساس حکم جزء (ص) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران٬ دستگاههای اجرایی مجاز به اختصاص اعتبار کمکهای فنی و اعتباری پیشبینی شده در پیوست قوانین بودجه سنواتی در چارچوب ضوابط مقرر در بند موصوف و آییننامه های مربوط میباشند. مطابق بند (ز) ماده ۲۲۴ قانون پیش گفته نیز مقرر شده در کلیه موارد قانونی٬ انجام تعهد و هر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاههای اجرایی فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است و وفق ماده ۲۹ همان قانون٬ کلیه تصویبنامهها٬ بخشنامه ها٬ دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء در صورتی قابل اجراست که بار مالی آن قب ًلا محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تأمین اعتبار شده باشد. نظر به این که بر اساس بند الف ماده ۱۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بندهای ذیل ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون مذکور٬ اختیار شورای برنامهریزی و توسعه ناظر بر بررسی و توزیع سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان و نیز بررسی٬ تصویب و ابلاغ ضوابط توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای شهرستان میباشد٬ بنابراین بند ۸ مصوبه جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان به دلیل عدم رعایت ضوابط مقرر در مواد قانونی فوقالذکر و عدم تبادل موافقتنامه و عدم تعیین محل تأمین اعتبار و همچنین به لحاظ خروج از حدود صلاحیت شورای برنامهریزی و توسعه استان مصرح در ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده ۱۷۸ قانون اخیرالذکر٬ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان
رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه
رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله
رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار
رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور
رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک
رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس
دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟
سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
استفاده از لباس نظامی برای مقاصد غیرقانونی چه مجازاتی دارد؟ تعدد جرم چیست و چه مجازاتی دارد؟ آشنایی با شرکت های تضامنی ، از تاسیس تا انحلال وکالت زوجه در طلاق و نحوه اعمال آن نکاتی حقوقی در مورد جهیزیه نظریه مشورتی شکایت ، ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه لایحه منع خشونت علیه زنان آماده ارایه به مجلس نیست مولفه های شرکت های تجاری قتل نگهبان ساختمان با 10 ضربه چاقو ، بازگشت قاتل به صحنه جرم رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست