بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 757 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 مصوبات 16/1/1391 و 10/12/1391 و 8/3/1391 و کارگروه اقتصادی

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 757 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 مصوبات 16/1/1391 و 10/12/1391 و 8/3/1391 و کارگروه اقتصادی

رأی شماره ۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال بند۵ مصوبات ۱۶/۱/۱۳۹۱ و ۱۰/۱۲/۱۳۹۱ و ۸/۳/۱۳۹۱ کارگروه اقتصادی شورای برنامه +ریزی توسعه استان گلستان و بند۸ مصوبه جلسه ۲۴/۳/۱۳۹۱ شورای برنامه ریزی استان گلستان

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

۳۰/۶/۱۳۹۴ ۹۱/۱۰۱۷ شماره

تاریخ دادنامه : ۱۷/۶/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۷۵۷ کلاسه پرونده : ۹۱/۱۰۱۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال بند (۵) مصوبات ۱۶/۱/۱۳۹۱ و ۱۰/۲/۱۳۹۱ و ۸/۳/۱۳۹۱ کارگروه اقتصادی شورای برنامهریزی وتوسعه استان گلستان و بند ۸ مصوبه جلسه ۲۴/۳/۱۳۹۱ شورای برنامهریزی استان گلستان

 تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

گردش کار : معاون حقوقی٬ مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ۷۴۰/۲۰۰۰۰ ـ ۳/۸/۱۳۹۱ تقاضای ابطال بند ۵ مصوبات ۱۶/۱/۱۳۹۱ و ۱۰/۲/۱۳۹۱ و ۸/۳/۱۳۹۱ کارگروه اقتصادی شورای برنامهریزی وتوسعه استان گلستان و بند ۸ مصوبه جلسه ۲۴/۳/۱۳۹۱ شورای برنامهریزی استان گلستان را خواستار شده و اعلام کرده است:

« احترامًا در خصوص بند (۵) مصوبات مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۱ و ۱۰/۲/۱۳۹۱ و ۸/۳/۱۳۹۱ کارگروه اقتصادی شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان و بند (۸) مصوبه جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ شورای برنامهریزی و توسعه استان مذکور موارد ذیل را به استحضار میرساند:

الف: بر اساس ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ٬۱۳۵۱ تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور بر عهده بانک مرکزی ایران بوده و طبق ساز و کار مندرج در ماده (۱۹) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ تعیین میشود. همچنین با توجه به بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور٬ امهال یا تقسیط وامهای پرداختی توسط بانکها موضوع این بند در سال مرقوم صرفًا در چارچوب ضوابط و ساز وکار مقرر در بند مذکور امکانپذیر است. از سوی دیگر وظایف کارگروه تخصصی امور اقتصادی شورای برنامهریزی و توسعه استان مندرج در بندهای ذیل ماده (۷) آییننامه اجرایی شورای مذکور موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۲۱۷۸/ت۴۷۲۲۱هـ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۰ هیأت وزیران٬ صرفًا محدود به بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد ذیل ماده مرقوم است.

علی هذا تمدید معوقات وامهای مندرج در بند (۵) مصوبات مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۱ و ۱۰/۲/۱۳۹۱ و ۸/۳/۱۳۹۱ کارگروه اقتصادی شورای برنامهریزی وتوسعه استان٬ خارج از حوزه صلاحیتها و اختیارات کارگروه مذکور و خارج از ضوابط مقرر در قوانین فوقالذکر تلقی میشود.

ب: ۱ـ وفق تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶: مصرف درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی بر اساس بودجههای مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط است.

۲ـ بر اساس حکم جزء (ص) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ دستگاههای اجرایی مجاز به اختصاص اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری پیشبینی شده در پیوست قوانین بودجه سنواتی در چارچوب ضوابط مقرر در بند موصوف و آییننامه اجرایی مربوطه میباشند.

۳ـ مطابق بند (ز) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه درکلیه موارد قانونی٬ انجام تعهد و هر گونه پرداخت وکمک مالی توسط دستگاههای اجرایی٬ فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است.

۴ ـ به موجب ماده (۲۹) قانون فوقالذکر «کلیه تصویبنامهها٬ بخشنامهها٬ دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء و مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قب ًلا محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تأمین اعتبار شده باشد. در غیراین صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوط نخواهد بود...»

۵ ـ مفاد بند (الف) ماده (۱۷۹) قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای ذیل ماده (۳) آییننامه اجرایی شورای برنامهریزی و توسعه استان٬ صرفًا ناظر بر اختیار شورای مذکور در بررسی و توزیع سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان و نیز بررسی٬ تصویب و ابلاغ ضوابط توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای شهرستان است. بنا به مراتب فوق حکم مندرج در بند(۸) مصوبه جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان که متضمن  الزام شرکت شهرکهای صنعتی استان به پرداخت کمکهای اعتباری به شرکتکنندگان در نمایشگاههای داخلی وخارجی است٬ به
دلیل عدم رعایت ضوابط مقرر در مواد قانونی فوقالذکر من جمله عدم تبادل موافقتنامه٬ عدم تعیین محل تأمین اعتبار و نیز خروج از صلاحیتهای شورای برنامهریزی و توسعه استان مندرج در بند الف ماده ۱۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای ذیل ماده ۳ آییننامه اجرایی شورای برنامهریزی و توسعه استان٬ مغایر با قانون ارزیابی میشود. علی هذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری٬ ابطال مفاد بخشنامههای مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست. »

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

« الف: مصوبات ۱۶/۱/۱۳۹۱ و ۱۰/۲/۱۳۹۱ و ۸/۳/۱۳۹۱ کارگروه اقتصادی شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان:

۱ـ .............

۲ـ .............

۳ـ .............

۴ـ .............

۵ـ تمدید معوقات وامهای مربوط به بهرهبرداران مزارع پرورش ماهی در تالاب آلاگل توسط بانکهای استان.

ب: مصوبه جلسه ۲۴/۳/۱۳۹۱ شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان:

۱ـ ............

۲ـ ........... .

۳ـ ............

۴ـ ............

۵ـ ............

۶ـ ............

۷ـ ............

۸ ـ شرکت شهرکهای صنعتی استان در راستای فرهنگسازی عمومی٬ حمایت از تولیدکنندگان و تحقق شعار سال۱۳۹۱ نسبت به پرداخت کمکهای اعتباری به شرکتکنندگان در نمایشگاهها (داخلی و خارجی) اقدام نماید.»

در پاسخ به شکایت شاکی٬ معاون برنامهریزی استانداری گلستان به موجب لایحه شماره ۱۳۷۶۵۲ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

« احترامًا٬ بازگشت به کلاسه پرونده ۹۱/۱۰۱۷ و شماره پرونده ۶۴۹۸۶/۹۱۰۵۹۸۰۹ ـ ٬۱۱/۹/۱۳۹۱ موارد زیر را به استحضار میرساند:

۱ـ به استناد بند الف ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی٬ هدف از تشکیل شورای برنامهریزی و توسعه استان٬ تصمیمگیری٬ تصویب٬ هدایت٬ هماهنگی و نظارت در امور برنامهریزی و بودجه استانها٬ میباشد. لذا مصوبه بند ۸ شورای برنامهریزی و توسعه استان در راستای تصمیمگیری٬ هدایت و هماهنگی در امور برنامهریزی میباشد.

۲ـ از سویی بند «ق» ماده ۳ آییننامه شورای برنامهریزی و توسعه استان (مصوبه شماره ۱۶۲۱۷۸/ت۴۷۲۲۱ ـ ٬(۱۴/۸/۱۳۹۰ مبنی بر «اتخاذ تدابیر لازم در خصوص سایر وظایف مرتبط با شورا» به وظیفهای دیگر از شورا اشاره نموده که مصوبه بند ۸ شورای برنامهریزی مرتبط با توسعه صادرات غیرنفتی و گسترش مبادلات تجاری٬ اعزام و پذیرش هیأتهای تجاری میباشد.

۳ـ بند «ز» ماده ۴ آییننامه شورا به «آمادهسازی پیشنهادهای کارگروههای تخصصی جهت طرح و تصویب در شورا» را از وظایف دبیرخانه شورای برنامهریزی ذکر نموده است.

۴ـ ماده ۷ آییننامه شورا به شرح وظایف کارگروه تخصصی اقتصادی و اشتغال اشاره داشته که به استناد بند «د» ماده فوق٬ یکی از وظایف «شیوههای حمایت از تولیدکنندگان بخشهای مختلف اقتصادی» بوده که کمک به شرکتکنندگان در نمایشگاه در همین راستا میباشد.

۵ ـ شایان ذکر است این مصوبه بر اساس پیشنهاد مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی جهت هماهنگی اعضا و استفاده از ظرفیتهای استان به تصویب رسید و هیچ گونه بار مالی جدیدی برای دستگاه ایجاد نمینماید. کمک اعتباری مذکور در راستای «آییننامه اجرایی طرح تورهای صنعتی» مربوط به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ـ معاونت صنایع کوچک ـ اداره کل شهرکهای صنعتی استان صورت پذیرفته است.

۶ ـ با عنایت به این که پرداخت اعتباری از سوی اداره کل شهرکهای صنعتی از محل اعتبارات ابلاغی به استان نبوده و از محل منابع داخلی (سایر منابع) اداره کل شهرکهای صنعتی استان میباشد٬ لذا نیازی به تبادل موافقتنامه با این معاونت نیز نمیباشد. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ هر چند مطابق بند د ماده ۷ آییننامه اجرایی شورای برنامهریزی و توسعه استان مصوب سال ٬۱۳۹۰ بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد شیوههای حمایت از تولیدکنندگان بخشهای مختلف اقتصادی از جمله وظایف کارگروه تخصصی امور اقتصادی احصاء شده است٬ لیکن از آنجا که از بند ۵ صورتجلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ ٬۱۶/۱/۱۳۹۱ و ۸/۳/۱۳۹۱ کارگروه اقتصادی شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان٬ استنباط میشود به بانکهای استان تکلیف شده است که معوقات وامهای بهرهبرداران مزارع پرورش ماهی در تالاب آلاگل را تمدید کنند لذا این مصوبه که متضمن پیشنهاد نیست و مفهم تکلیف است خارج از حدود اختیارات کارگروه تخصصی امور اقتصادی تشخیص میشود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میگردد.

ب ـ بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ٬۱۳۶۶ مصرف درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی بر مبنای بودجههای مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است٬ تابع مقررات قانونی مربوط بوده و بر اساس حکم جزء (ص) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران٬ دستگاههای اجرایی مجاز به اختصاص اعتبار کمکهای فنی و اعتباری پیشبینی شده در پیوست قوانین بودجه سنواتی در چارچوب ضوابط مقرر در بند موصوف و آییننامه های مربوط میباشند. مطابق بند (ز) ماده ۲۲۴ قانون پیش گفته نیز مقرر شده در کلیه موارد قانونی٬ انجام تعهد و هر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاههای اجرایی فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است و وفق ماده ۲۹ همان قانون٬ کلیه تصویبنامهها٬ بخشنامه ها٬ دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء در صورتی قابل اجراست که بار مالی آن قب ًلا محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تأمین اعتبار شده باشد. نظر به این که بر اساس بند الف ماده ۱۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بندهای ذیل ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون مذکور٬ اختیار شورای برنامهریزی و توسعه ناظر بر بررسی و توزیع سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان و نیز بررسی٬ تصویب و ابلاغ ضوابط توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای شهرستان میباشد٬ بنابراین بند ۸ مصوبه جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان به دلیل عدم رعایت ضوابط مقرر در مواد قانونی فوقالذکر و عدم تبادل موافقتنامه و عدم تعیین محل تأمین اعتبار و همچنین به لحاظ خروج از حدود صلاحیت شورای برنامهریزی و توسعه استان مصرح در ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده ۱۷۸ قانون اخیرالذکر٬ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران
رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی
رای شماره 345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگانی که بر اساس قانون بازنشستگی
رای شماره های 366-367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 18 و و شقهای الف ، ب ، ج ، د آیین نامه تقسیط
رای شماره های 358 الی 365 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی
رای شماره های 375 الی 381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواهی تعدادی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی
رای شماره 368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 7 ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی
رای شماره های 354-355 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 230/14971د-1392/6/3
رای شماره 369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 6 مصوبه شماره 160-414-9614 مورخ 1382/9/10 شورای اسلامی شهر تهران
توضیح دیوان عدالت اداری درباره خبر ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی