عباس عباسی کشکولی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حسین مزاجی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 743 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 12/6/1386-6 کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی کرمانشاه

ارسالی توسط عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 743 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 12/6/1386-6 کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی کرمانشاه

رأی شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۶ ـ ۱۲/۶/۱۳۸۶ کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی کرمانشاه

رأی شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۶ ـ ۱۲/۶/۱۳۸۶ کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی کرمانشاه

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

۳۰/۶/۱۳۹۴ ۹۱/۸۲۴ شماره

تاریخ دادنامه : ۱۷/۶/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۷۴۳ کلاسه پرونده : ۹۱/۸۲۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای یزدان فیض الهی

 تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند۲ مصوبه شماره ۶ ـ ۱۲/۶/۱۳۸۶ کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی کرمانشاه گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۶ ـ ۱۲/۶/۱۳۸۶ کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی شهرستان کرمانشاه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

« احترامًا٬ به استناد ماده ۳۱ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی منابع درآمدی و هزینهای اتحادیهها تعریف شده است و به استناد تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون مذکور اتحادیهها موظف هستند ۲۰% از درآمد خود را به حساب مجمع امور صنفی واریز نمایند و لاغیر از سوی دیگر استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ وصول هر گونه وجه یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی مستلزم جواز قانونی است لذا کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی کرمانشاه در جلسه مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۶ بند ۲ اتحادیهها را مکلف کرده که ۳% از کل درآمد اتحادیه را به حساب بسیج اصناف و شورای امر به معروف و نهی از منکر واریز نمایند از آن جا که مصوبه مذکور وجاهت قانونی ندارد از محضر آن مقام تقاضای ابطال مصوبه بند ۲ شماره ۶ ـ ۱۲/۶/۱۳۸۶ را استدعا دارم. »

در پاسخ به شکایت شاکی٬ رئیس سازمان صنعت٬ معدن و تجارت استان کرمانشاه به موجب لایحه شماره ۲۶۲۷۵/۱۲ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

« مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با احترام٬ بازگشت به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۵۵۱۵ ـ ۱/۷/۱۳۹۱ (کلاسه پرونده ۹۱/۸۲۴) در خصوص دادخواست اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکاران موتور و دوچرخه کرمانشاه بر اساس بند ۱ صورتجلسه شماره ۶۶۰۶۳/۱/۱۲۹ ـ ۱۹/۶/۱۳۸۶ کمیسیون نظارت میزان ۳ درصد از بودجه محقق شده اتحادیههای صنفی جهت توسعه فعالیتهای بسیج اصناف و شورای هماهنگی امر به معروف و نهی از منکر اصناف تخصیص و به تصویب اعضای کمیسیون نظارت مرکز استان رسیده است٬ لذا به پیوست تصویر نامههای شماره ۷۳/۶۰۱۲۲۴/م ـ ۳۰/۵/۱۳۸۶ و شماره ۲۶۹۹ ـ ۶/۶/۱۳۹۱ حوزه بسیج اصناف و مجمع امور صنفی و مسؤول شورای هماهنگی امر به معروف و نهی از منکر استان منضم به تصویر صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۶ جهت مزید استحضار ارسال میشود. »

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

متن مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است:

«مصوبات جلسه:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ۱۳۸۲ اتحادیهها موظف شدهاند ۲۰% مبالغ دریافتی موضوع این ماده را به حساب مجمع امور صنفی واریز کنند. نظر به این که به غیراز مقرره قانونی پیش گفته٬ اتحادیههای صنفی برای اختصاص درصدی از مبالغ دریافتی خود به مرجع دیگر تکلیفی ندارند٬ بنابراین بند ۲ مصوبات جلسه ۱۶/۶/۱۳۸۶ کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان کرمانشاه مبنی بر این که ۳ درصد از محل بودجه سالیانه تحقق یافته اتحادیههای صنفی تحت پوشش مجامع امور صنفی هر ساله در سرفصل بودجه اتحادیهها جهت تأمین هزینه حوزه بسیج اصناف کرمانشاه و ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر اصناف کرمانشاه اختصاص یابد٬ مغایر حکم پیش گفته است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

دریافت فایل

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

نام نویسنده
پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است

ادامه مطلب ...

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

نام نویسنده
راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - معاون دادستان کرمانشاه

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم-معاون دادستان کرمانشاه

ادامه مطلب ...

لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

نام نویسنده
لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برخورد با مفاسد اقتصادی را از مهمترین نقاط قوت دستگاه قضایی عنوان کرد و در عین حال برلزوم تلاش بیشتر این قوه در جهت پیشگیری از جرم تاکید کرد.

ادامه مطلب ...

لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

نام نویسنده
لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز با تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده، ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه‌ پیشگیری از وقوع جرم را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان مورد اختلافی به مجمع ارجاع شده بود، پیگیری کرد و با تصویب چهاربند اختلافی باقی مانده جمعاً در قالب 6 بند پایان یافت و به رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

ادامه مطلب ...

پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم

نام نویسنده
پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم

بیش از یک دهه از تهیه و تدوین لایحه پیشگیری از وقوع جرم می‌گذرد و روز گذشته ۲۱ شهریور ماه، مجمع تشخیص مصلحت نظام به اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در برخی مواد این قانون پایان داد تا پیشگیری از وقوع جرم بالاخره قانون‌دار شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید