دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

حقوق زوجه در قانون جدید حمایت خانواده کم رنگ شده است

ارسالی توسط موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری
حقوق زوجه در قانون جدید حمایت خانواده کم رنگ شده است

در نشست بررسی قانون جدید حمایت خانواده با رویکرد انتقادی قانون جدید حمایت از خانواده بررسی و نقاط ضعف آن تبیین شد.

در نشست بررسی قانون جدید حمایت خانواده با رویکرد انتقادی قانون جدید حمایت از خانواده بررسی و نقاط ضعف آن تبیین شد.

نظریات مشورتی قانون حمایت خانواده 91 - قانون جدید حمایت از خانواده بیم ها و امیدها - دفاتر ازدواج و طلاق در قانون حمایت از خانواده - تشریح حقوق وظیفه و مستمری در قانون حمایت خانواده - حمایت خانواده و قانون مجازات اسلامی - خانواده و قانون حمایت خانواده - نگاهی به صلاحیت دادگاه در قانون حمایت خانواده 

 در نشست بررسی قانون جدید حمایت خانواده با رویکرد انتقادی دهقانی‌نیا قاضی دادگاه خانواده ونک در خصوص سیستم طلاق توافقی و چالش‌های موجود در آن مباحثی مطرح کرد.

وی از دو نوع طلاق خلع و مبارات در فقه نام برد، عنوان کرد:  این دو نوع طلاق تفاوت‌های اندکی با طلاق توافقی موجود دارند.

دهقانی‌نیا خاطرنشان کرد: همه مشکلات خانواده و نابسامانی‌های موجود در آن به قوه قضایی بازنمی‌گردد بلکه باید نهادهای دیگر را مسئول این موضوع دانست چرا که قاضی فقط مجری قانون است لذا انتظار فرهنگ‌سازی از قوه قضاییه بی‌مورد است.

کارکردهای اجرای قانون حمایت خانواده در جامعه - نوآوری های قانون حمایت خانواده - ازدواج موقت در قانون جدید حمایت خانواده - فراز و نشیب های قانون حمایت از خانواده از تدوین تا اجرا 

قادری‌پور معاون مجتمع خانواده شهید محلاتی نیز در این نشست ضمن اشاره به سیستم داوری در پاسخ به این سؤال که آیا داوری موجود در دادگاه‌ها برگرفته از مفهوم داوری در قرآن و سوره نساء است، گفت: اگر نهاد داوری و مشاوره تقویت شود قطعاً گذر افراد به دادگاه‌ها کاهش می‌یابد.

وی تأکید کرد: براین اساس باید نهاد داوری تقویت شود تا پای زوجین به دادگاه باز نشود.

معاون مجتمع خانواده شهید محلاتی خاطرنشان کرد: در موضوعات پرونده مربوط به خانواده باید به کیفیت بیش از کمیت توجه شود و به آمارها اهمیت داده نشود.

در ادامه نشست منصوره سادات صادقی روانشناس خانواده نیز به موضوع حضانت کودکان پرداخت و بیان داشت: حضانت به سه نوع مجزا، منفرد و مشترک تقسیم می‌شود و باید قوانین حضانت در کشورهای مختلف با قوانین ایران تطبیقی صورت گیرد و به حضانت دقیق‌تر و موشکافانه‌تر توجه شود.

وی افزود: باید از حضور روانشناسان و مشاوران در نهادهای قضایی برای تقویت دانش و اطلاعات مردم هرچه بیشتر استفاده کرد.

حسن فدایی مدیر آموزش‌های عمومی کرسی حقوق بشر نیز با اشاره به مشکل تعدد قوانین در حوزه خانواده که منجر به تشتت آرا در رویه قضایی شده است تنقیح و تجمیع قوانین در حوزه خانواده را خواستار شد.

وی گفت: پرونده‌های مربوط به موضوعات خانواده باید دور از شتاب‌زدگی و استفاده از نظرات اساتید از حوزه‌های مختلف شامل فقها، حقوقدانان، روانشناسان و مشاوران بررسی شود.

فدایی با اشاره به ماده 22 قانون حمایت از خانواده و قانون جدید محکومیت‌های مالی که حقوق زوجه را کم‌رنگ کرده است پرداخت و گفت: براساس قانون جدید امکان پذیرش اعسار از جانب زوج تقویت شده است و اکنون اهرم زوجه مربوط به حبس یا ممنوع‌الخروج کردن زوج کم‌رنگ شده است.

نگاهی به برخی تغییرات در قانون حمایت از خانواده 

مدیر آموزش‌های عمومی کرسی حقوق بشر خاطرنشان کرد: هنوز قضات به انسجام نظر نرسیده‌اند که نحوه محکومیت‌های مالی ناشی از مهریه ماده 22 یا قانون معکوس به کمتر از 110 سکه باشد که این خود موجب تشتت آرا شده است.

وی افزود: عملاً اعسار اصل شناخته شده است و زوج با سوگند می‌تواند همه چیز را یک طرفه کرده و از همه چیز شانه خالی کند.

فدایی تصریح کرد: قانون محکومیت‌های مالی با تفکیک مسائل مالی از مسائل مربوط به خانواده و دیه در اعسار تفاوت قائل شده است یعنی اگر بحث مبادله پول در میان باشد قانون‌گذار قائل است که فرد مورد نظر پول دارد اما در مورد دیه و مهریه که ناگهانی روی می‌دهد می‌تواند بنا را بر اعسار بگذارد و اعلام شود که طرف اعسار دارد و به راحتی از زیر بار تعهدات شانه خالی کند.

منبع : خبرگذاری فارس

مطالب مرتبط

صفار: قانون جدید حمایت خانواده ترک انفاق را جرم انگاری کرده است

نام نویسنده
صفار: قانون جدید حمایت خانواده ترک انفاق را جرم انگاری کرده است

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: قانون جدید حمایت خانواده با نواقص اساسی و بنیادی همراه است و مهمترین نقیصه آن این است که فکر تدوین ‌کنندگان این قانون، فکر بنیادی نبوده و نخواسته‌اند راه چاره‌ای برای حل مشکلات قوانین ماهوی آن داشته باشند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید